رسانه اقتصاد ترابری ایران

حمل و نقل ریلی

سه شنبه, 30 آبان 1402
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی:

مصوبه «جبران زیان راه‌آهن توسط دولت» ناعادلانه است

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مصوبه ریلی مجلس را درباره پرداخت نوعی یارانه به بخش مسافری شرکت راه‌آهن غیرعادلانه دانست و با بیان اینکه این مصوبه ضایع کردن حق مردم استان‌هایی است که به حمل ریلی دسترسی ندارند، گفت: «علاج واقعه، آزادسازی نرخ بلیت قطار مسافری است.»

به گزارش پایگاه خبری ترابران، دکتر سبحان نظری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی آخرین مصوبه مجلس مبنی بر تکلیف دولت به پیش‌بینی و جبران زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن با احتساب شاخص‌های بهره‌وری در بودجه سنواتی را ناعادلانه خواند و گفت: «در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور دولت نمی‌تواند و حق ندارد از جیب مردم سیستان، کهگیلویه، بوشهر و… که اغلب مردم فقیری هستند و به قطار دسترسی ندارند، به مسافران تبریز به تهران یا هر خط دیگر یارانه سفر ریلی پرداخت کند.»

نظری با اشاره به اینکه آزاد شدن نرخ بلیت قطار راه درست و منطقی است، اظهار کرد: «با توجه به وضعیت مالی فعلی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری، با افزایش نهایتاً ۵۰ درصدی قیمت بلیت، سوددهی کافی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌شود.»

او خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر، تعداد سفرهای ریلی کشور سالانه حدود ۳۰ میلیون سفر است که ۱۰ میلیون سفر از آن نیز از نوع حومه‌ای است. با احتساب رفت و برگشتی بودن عمده‌ سفرها، می‌توان گفت ۱۵ میلیون سفر ریلی رفت‌وبرگشت سالانه در کشور رخ می‌دهد؛ بنابراین هر ایرانی به‌طور متوسط، تقریباً هر ۶ سال یک بار از قطار استفاده می‌کند. این مقدار بسیار اندک استفاده‌ عموم مردم از قطار، نشان می‌دهد که مردم حساسیت چندانی به قیمت بلیت قطار ندارند؛بنابراین آزادسازی قیمت بلیت، فشار خاصی به آنها وارد نمی‌کند.»

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی افزود: «اگر بخواهیم حساسیت را قدری بالاتر ببریم، نهایتاً ۱۰ الی ۲۰ درصد مسافران نیازمند حمایت مالی در قیمت بلیت هستند و این حمایت را می‌توان بر اساس کد ملی که هنگام صدور بلیت ثبت می‌شود، صرفاً به این دسته محدود کرد، نه به همه‌ مسافران.»

او به نکته مهم دیگری اشاره و اظهار کرد: «نظام یارانه‌‌دهی به شرکت‌ها می‌تواند محملی برای تولید و توسیع فساد باشد، مثلاً شرکت مالک قطار مسافری مجبور شود برای محاسبه و وصول طلب یارانه‌ای خود، به کارمند مرتبط در دولت رشوه دهد. در مواردی حتی پس از عبور از مرحله‌ محاسبات، برای امضای چک و برای تحویل چک و … نیز لازم است پولی (زیرمیزی، پول چایی) پرداخت شود.»

نظری تصریح کرد: «آزادسازی قیمت، می‌تواند هم این فسادها را حذف کند و انگیزه‌ شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری مجدد و تزریق ناوگان جدید به شبکه افزایش دهد که قاعدتاً این موضوع می‌تواند موجب کاهش بهای تمام‌شده‌ بلیت از محل صرفه‌ مقیاس (economy of scale)  می‌شود.»

گفتنی است؛ روز گذشته نمایندگان مجلس با 159 رأی موافق دولت را مکلف کرد زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌های بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *