در صدوبیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکل پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها برای حمل کالاهای فله که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می‌شود، مطرح و بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از اتاق ایران آنلاین، در این زمینه اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ را در دنیا اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.
این موضوع در چندین نشست توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که بخشنامه بانک مرکزی تنها سازمان بنادر و دریانوردی را به‌عنوان دستگاه حاکمیتی برای تأیید وقوع دموراژ می‌پذیرد و این سازمان اعلام نرخ دموراژ را خارج از مسئولیت خود می‌داند، واردکنندگان با چالش جدی در پرداخت هزینه دموراژ مواجه شده‌اند.
در واقع سازمان امور مالیاتی راهی برای دریافت تأیید هزینه پرداخت شده بابت دموراژ ندارد و از طرفی واردکننده این هزینه را پرداخت کرده و تأکید دارد که به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
در آخرین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد که سازمان بنادر و دریانوردی، زمان وقوع و نرم نرخ دموراژ را با استعلام از شرکت کشتیرانی، اعلام کند و سازمان امور مالیاتی هم بپذیرد که در نهایت از طرف سازمان بنادر اجرایی نشد.
به این ترتیب، با توجه به آنچه در جلسه عنوان شد، اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.
