فرسودگی تاکسی‌ها امر جدیدی نیست و شاید گفتن از آن تکرار مکررات باشد اما تجربه ثابت کرده که حرف نزدن در کشور ما باعث می‌شود تا همیشه آخر صف بمانی، امروزه نه فقط سن تاکسی‌ها، بلکه ذهن و روان رانندگان تاکسی هم از یک سو بابت نبود تسهیلات و دشواری‌های اداری مربوط به دریافت آن و از سوی دیگر به دلیل کیفیت پایین و استهلاک بالای خودروهای داخلی، افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و ... دچار فرسایش شده است. این در حالی است که معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در مورد آخرین وضعیت نوسازی ناوگان تاکسی می‌گوید تسهیلات ۹۰ میلیونی که سال گذشته برای نوسازی تاکسی پرداخت می‌کردیم در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه بود؛ اما این تبصره در بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت کشور را از دستگاه های مجری این تبصره حذف کرده است، یعنی به عبارت ساده دیگر در نوسازی تاکسی تبصره ۱۸ هم نداریم، بنابراین در حال حاضر مطالبه و پیگیری شهردار تهران این است که حداقل تسهیلات تبصره ۱۸ را نگه دارند.» برای شفاف‌شدن موضوع نوسازی خودروهایی که با تاخیر در تحویل مواجه شدند و همچنین تسهیلات حذف شده این حوزه با علی محتشمی‌پور معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم.
علی محتشمی‌پور معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران می‌گوید: «از بین 78 هزار تاکسی موجود در شهر تهران، بیش از 43 هزار تاکسی عمر بیش از ده سال داشته و در مرز فرسودگی ناوگان هستند که با ادامه روند کند نوسازی این عدد تا پایان سال جاری به 47هزار تاکسی می‌رسد.»
او خبر توقف تولید خودروهای سمند و پژو از بهمن‌ماه سال گذشته را چالش اصلی نوسازی می‌داند و تصریح می‌کند: «از ابتدای اردیبهشت امسال براساس دستور صادر شده، تولید سمند و پژو کاملا متوقف شده، اما بعد از گذشت 7 ماه از سال جاری، هنوز تاکسی سواری استاندارد در کشور تجاری‌سازی نشده و هرچند که حرف‌هایی مبنی بر جایگزینی خودروی سمند سورن گازسوز برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده مطرح شده، اما در این مورد هم قیمت، تاریخ تولید و شماره‌گذاری مبهم است.»
معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با بیان اینکه وزارت صمت و وزارت کشور براساس ضوابط نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در قانون توسعه حمل‌ونقل و همچنین قانون هوای پاک مکلف به پیگیری و تسهیل تولید تاکسی‌های جایگزین هستند، ادامه می‌دهد: «از دیگر چالش‌های مهم نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل موضوع تولید خودروی استاندارد متناسب با حمل‌ونقل عمومی و به ویژه کاربری تاکسی است؛ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه متوسط میزان پیمایش و کارکرد تاکسی‌ها روزانه 300 کیلومتر بوده و این میزان 10 برابر سایر کاربری‌های خودرو است، کیفیت خودرو از مطالبات به حق رانندگان تاکسی است.»
الزامات خودروی متناسب با کاربری تاکسی
محتشمی‌پور با تاکید بر تناسب قیمت خودرو با کاربری تاکسی می‌افزاید: «خودروی‌های ویژه تاکسیرانی نه تنها باید از لحاظ قطعات و سیستم مکانیک خودرو کیفیت و دوام خوبی داشته باشند، بلکه کم بودن استهلاک ماشین هم از ویژگی‌های بسیار ضروری است؛ این در حالی است که تجربه مشتریان و راکبین خودروهای داخلی معمولا نشان‌دهنده استهلاک زیاد این خودروها بوده که چنین چیزی اصلا متناسب با کاربری تاکسی نیست.»
او می‌گوید: «از دیگر چالش‌های مهم این حوزه که مرتبط با نوع و کیفیت خودرو هم هست، قیمت آن است؛ خودرویی با کاربری تاکسی باید برای رانندگان تاکسی که مستقل و مداوم کار می‌کنند، اقتصادی و به‌صرفه باشد، اما متاسفانه قیمت خودرو در ایران با میزان کیفیت آن رابطه عکس دارد.»
به گفته او، خودروهایی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان تاکسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، از کیفیت خوبی برخوردار نبوده‌اند. در واقع، راننده ضمن پرداخت قیمت بالا، خودرویی فاقد کیفیت لازم را دریافت کرده که به دلیل استهلاک بالا، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات زیادی هم به راننده تحمیل می‌کند.
محتشمی‌پور با بیان این که متولی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سازمان شهرداری‌هاست و قرارداد با خودروساز نیز توسط سازمان شهرداری‌ها منعقد می‌شود، می‌گوید: «از نظر کارشناسی برخی‌ها معتقدند که خودروی سمند سورن که جایگزین سمند و پژو ۴۰۵ شده مناسب نیست؛ اما جای سوال است که چه خودروی دیگری را انتخاب کنیم؛ چراکه در حال حاضر سبد محصولات صنعت خودروی کشور مشخص است و ما نمی‌توانیم که توقع بیشتر داشته باشیم. در حال حاضر سبد محصولات خودروساز مشخص است و کمترین خودرویی که قابلیت به‌کارگیری به عنوان تاکسی را دارد، سمند سورن دوگانه‌سوز است که همین حالا کف قیمت این خودرو ۲۷۶ میلیون تومان تعیین شده است.»
تسهیلاتی که فقط روی کاغذ قانون است
محتشمی‌پور کیفیت پایین خودرو و قیمت بالا را در تعارض با کسب‌وکار تاکسیرانی دانسته و می‌افزاید: «با وجود همه این مشکلات متاسفانه تسهیلات و حمایت‌های قانونی هم به رانندگان ارائه نمی‌شود؛ تسهیلات در دو محور مطرح است که یکی مربوط به تسهیلات بانکی است که دقیقا برابر تبصره 2 ماده 8 قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه از سال 96 مکلف شده تا سالانه ردیف بودجه‌ای را برای تسهیلات قرض‌الحسنه با مدت 10 ساله به منظور نوسازی ناوگان فرسوده اختصاص دهد، اما این قانون، تاکنون اجرایی نشده و اساساً در سیستم بانک مرکزی، تسهیلات 10 ساله وجود ندارد.»
او درباره تسهیلات متناسب با قیمت خودرو، خاطرنشان می‌کند: «تسهیلات 90 میلیونی که سال گذشته برای نوسازی تاکسی در قالب تبصره 18 قانون بودجه پرداخت می‌شد، در بودجه 1401 حذف شده، بنابراین این موضوع باید برای بودجه 1402 جزء مطالبات اصلی وزارت کشور و شهرداری‌های کشور در حوزه ناوگان حمل‌ونقل عمومی باشد.»
این مقام آگاه در ادامه، حمایت‌های غیرمستقیم را محور دوم تسهیلات دانسته و یادآور می‌شود: «صحبت از نوسازی بدون انجام اقداماتی در زیرسیستم‌های دیگر معنا ندارد؛ برای مثال موضوع اسقاط خودرو با بحث نوسازی گره خورده است؛ به عبارت دیگر، هرچه نرخ نوسازی افزایش یابد، به همان میزان نیز براسقاط خودروهای فرسوده افزوده می‌شود، اما با عملکرد معکوس و نبود الزامی برای اسقاط فیزیکی خودروی فرسوده، نرخ نوسازی هم تا حد قابل‌توجه و قابل تاملی کاهش می‌یابد.»
او با اشاره به زمزمه‌های اصلاح قانون سامان‌دهی خودروها در حوزه اسقاط، اذعان می‌کند: «در دهه اخیر فقط بخشی از تاکسی‌ها و تعداد محدودی از موتورها نسبت به اسقاط وسیله فرسوده خود اقدام کرده‌اند و این یعنی هیچ خودروی فرسوده شخصی اسقاط نشده است.»
معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با تاکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری سیاست‌گذاری‌های مربوط با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، می‌گوید: «محدود شدن اجرای ضوابط و مقررات مربوط به اسقاط فقط به تاکسی‌ها و تاکسیرانی‌ها ظلمی غیرمستقیم به رانندگان است. ماهیت فرآیند اسقاط و نوسازی بر مبنای استمرار و تداوم است، اما در حال حاضر نه‌فقط تولید تاکسی مناسب بلکه حتی شماره‌گذاری هم کاملا متوقف است و حتی از اردیبهشت سال جاری تا کنون، هیچ ثبت‌نام جدیدی برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده در شهر تهران نداشتیم.»
محتشمی‌پور زمان ثبت‌نام تا تکمیل پرونده را وابسته به پیگیری متقاضی و تکمیل مدارک دانسته و می‌افزاید: «به محض تکمیل پرونده، کد رهگیری مشتری صادر شده و از زمان صدور پیش‌فاکتور تا تحویل خودرو براساس قرارداد خودروسازهای ایرانی 3 ماه طول می‌کشد و اگر این زمان بیش از 3 ماه شود، خودروساز مکلف به پرداخت جریمه روزشمار براساس قرارداد نوشته شده است.»
او تصریح می‌کند: « در مجموع تا سال 1400، تاخیر در تحویل خودرو به متقاضی بسیار به ندرت پیش می‌آمد، اما افرادی که طی 3 ماه آخر پروسه ثبت‌نام – یعنی از اسفند 1400 تا اردیبهشت 1401- نسبت به تکمیل پرونده اقدام کرده بودند و قرار بوده خودروی خود را در زمان مقرر تحویل بگیرند هنوز موفق به این کار نشده‌اند.»
تحویل سمند تاکسی بعد از 7 ماه تاخیر
محتشمی‌پور با اشاره تکمیل پرونده بخشی از رانندگان تاکسی در دو ماهه ابتدایی سال جاری و ارسال آن به خودروساز نیز توضیح می‌دهد: « باتوجه به پیگیری‌های سه ماهه پایانی سال 1400، قبل از توقف رسمی تولید سمند و پژو، پرونده 1200 نفر از رانندگان تکمیل و به خودروسازی ارسال شد، اما به دلیل توقف تولید سمند و ایرادات وارد بر ایمنی خودروهای موجود از طرف سازمان استاندارد، شماره‌گذاری و تحویل آنها تا برطرف کردن مشکلات مطروحه، متوقف شد تا اینکه در نهایت با پیگیری‌های سازمان تاکسیرانی شهر تهران و کنترل و نظارت سازمان استاندارد، ایران خودرو ضمن برطرف کردن نواقص، در در اواخر مهر ماه، تحویل تدریجی این تعداد تاکسی را شروع کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «علاوه بر این 1200 راننده، از ابتدای امسال، 800 خودروی پژو و سمند مربوط به افرادی که قبلا تکمیل پرونده داشتند، تحویل داده شده و در اواخر مهر ماه هم مراسم رونمایی از دوهزارمین تاکسی نوسازی شده در شهر تهران را برگزار کردیم و امیدواریم با استمرار تحویل سمندها، تا آخر ماه این عدد به 2800 دستگاه در سال 1401 برسد.»
او ضمن اظهار نگرانی نسبت به تسهیلات و تولید تاکسی‌های جایگزین و همچنین مسئله مبهم واردات، اذعان می‌کند: «چنانچه چالش‌های ذکرشده،برطرف نشود، شاهد توقف عدد 2800 تاکسی نوسازی شده در سال جاری خواهیم بود.»
محتشمی‌پور در پاسخ به سوال خبرنگار ترابران مبنی بر چگونگی اجازه تردد خودروهای فرسوده، اظهار می‌کند: «تا خرداد سال 1400، ساختار آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک برمبنای سن خودرو بود و خودروی تاکسی با سن بیش از 10 سال، فرسوده محسوب می‌شد، اما بعد از اصلاحیه، ساختار کلی آن تغییر کرد و در تعاریف آیین‌نامه جدید مرز فرسودگی جایگزین سن فرسودگی شد.»
این مقام آگاه ادامه می‌دهد: «در این آیین‌نامه عامل تعیین‌کننده فرسودگی خودرو و لزوم اسقاط آن، صرفا سن خودرو نیست، بلکه فارغ از سن اگر خودرو دو بار مداوم در آزمون معاینه فنی رد شود، فرسوده محسوب می‌شود و فرقی نمی‌کند که خودرو یک‌ساله باشد یا 20 ساله…»
محتشمی‌پور با تاکید بر استمرار فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بیان می‌کند: «یکی از ارکان اصلی نوسازی تضمین متوقف نشدن هیچ‌یک از عملگرهای این فرآیند اعم از خودروساز، بانک‌های عامل، شهرداری‌ها و رانندگان است، اما متاسفانه در دهه اخیر، در برخی مقاطع زمانی فعالیت یک یا چند عملگر از این فرآیند متوقف و نوسازی با روند بسیار کندی انجام شده است.» به گفته او، عملگرهای فرآیند نوسازی مانند حلقه‌های زنجیری هستند که نبود هریک این چرخه را متوقف می‌کند.
طرح ملی نوسازی
او طرح ملی نوسازی در سال‌های گذشته را با بسیار موثر و خوب ارزیابی کرده و یادآور می‌شود: « نوسازی قبلا موفق بود چون طرح ملی نوسازی داشتیم، اما در حال حاضر تحقق این امر در توان فقط یک سازمان (تاکسیرانی شهر تهران) نیست و نیاز به حمایت و همراهی جدی دولت، سیستم بانکی، سیستم خودرویی و وزارت صمت دارد.»
محتشمی‌پور می‌گوید: «اوج نوسازی ما در بازه زمانی سال‌های 93 تا 94 بود که در یک‌سال 12 هزار تاکسی فقط در شهر تهران نوسازی شد؛ چراکه تحت ضوابط طرح ملی نوسازی و با همکاری چندین بانک عامل به عنوان تسهیلات‌دهنده، خودروسازان و ارائه چندین نمونه متنوع تاکسی، فرآیند نوسازی تسهیل و تسریع شد، اما بعد از آن فقط در سال 97 بود که زیر هزار دستگاه نوسازی شد.»
او واردات خودروهای استاندارد متناسب با کاربری تاکسی را یکی از محورهای اصلی نوسازی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «امروزه در کشور ما حوزه خودرویی کاملا انحصاری است و همین امر موجب شده تا بعد از گذشت 8 ماه از سال، هنوز جایگزین مناسبی برای خودروی تاکسی معرفی نشود، چراکه بازار داخلی از نبود رقیب مطمئن است و به خود زحمتی نمی‌دهد، اما رانندگان بسیار متضرر می‌شوند.»
معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، معتقد است که نبود ردپای مشخصی از حمل‌ونقل مسافر در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور یکی از ضعف‌های اثرگذار و شاید از دلایل موفق نبودن حمل‌ونقل عمومی در کشور است و با توجه به غفلت از این موضوع در برنامههای توسعه و لوایح سالانه بودجه، توجه به آن و بازنگری در قوانین سطح کلان ضروری است.
