مونا روشندل– مناقشه نظامی در اوکراین و صفآرایی بلوک غرب در مقابل روسیه در قالب تحریمها، تحدید تازهای هم برای این کشور و هم برای دولتهای تحریمکننده بوده و زنجیره تامین را دچار اختلال کرده، اما در عین حال، فرصتهای بسیاری نیز برای همسایگان روسیه از جمله ایران در حوزه تجارت کالایی و ترانزیتی ایجاد شده است. در بهرهبرداری کشورهای دیگر از این فرصتها شکی وجود ندارد، زیرا نه غلوزنجیر تحریم را به پاهای خود دارند و نه اقتصادشان رکودزده و منزوی است؛ اما آیا ایران هم میتواند از آب گلآلود بحران روسیه برای سفره تجارت و اقتصاد خود ماهی بگیرد؟
در همین زمینه کامبیز میرکریمی، نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با اذعان به اینکه بزرگترین نتیجه این جنگ – نهفقط برای ما بلکه برای اغلب کشورها – غیرقابل پیشبینی شدن بازارها است، میگوید: «تاکنون ترکها و هندیها توانستهاند در غیاب شرکتهای اروپایی در روسیه قراردادهایی با رقمهای بالا منعقد کنند. این موضوع کار ما را تا حدی سخت میکند، زیرا تجارت ایران با روسیه سالها با موانع جدی در زمینه تعرفههای بالای صادراتی و نبود زیرساختهای تجاری و حملونقل مواجه بوده است و این بازار تازه روی کالای ایرانی در حال باز شدن است.»
کامبیز میرکریمی، نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درباره شرایط فعلی تجارت کالایی کشور پس از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و بهتبع آن تحریم روسیه از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا به خبرنگار ترابران میگوید: «این بحران همراه با فرصتها و امتیازاتی که برای ایران ایجاد کرده است، تهدیدهایی را هم به همراه دارد.»
او توضیح میدهد: «یکی از نکات مثبت این است که اجناسی که تا پیش از این توسط شرکتهای اروپایی و آمریکایی تامین میشد، اکنون میتواند توسط ایرانیها تامین شود؛ هرچند مانند گذشته، ترکها و هندیها در این زمینه حضور بیشتری دارند و تلاش کردهاند که جای اروپاییها را در روسیه پر کنند. با این حال در حوزه مواد شیمیایی، محصولات کشاورزی و کالاهای مختلف درخواستهای متعددی برای شرکتهای ایرانی داشتهایم و شرکتهای ایرانی نیز برای حضور در بازار روسیه انگیزه و علاقه بیشتری پیدا کردهاند، اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. به همین منظور، ما در اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به همراه مسئولان سازمان توسعه تجارت و اتاقهای بازرگانی کشور بهدنبال ایجاد مشوقها و تسهیلاتی برای بنگاهها هستیم تا هزینههای بازاریابی آنها کاهش یافته و شرکتهای جدید بتوانند با مشتریان روس وارد مذاکره شوند.»
میرکریمی با اشاره به این که برخی از شرکتهای دارویی و دانشبنیان نیز مذاکراتی را با طرف روسی بهصورت جدیتر آغاز کردهاند، خاطرنشان میکند: «البته با توجه به وضعیتی که در کشور روسیه حاکم شده، ممکن است انگیزه و رغبت روسها برای خرید برخی کالاهای سنتی ایرانی مانند پسته و فرش کمتر شود؛ بنابراین نباید توقع داشته باشیم که در همه زمینههای صادراتی شاهد افزایش و جهش صادراتی باشیم. با این حال، در کنار زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری که طی سنوات اخیر برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور ایجاد شده است اکنون فرصت دیگری برای شرکتهای ایرانی مهیا شده است که همه سازمانها و دستگاههای مرتبط با تجارت باید آنها را به سمت بهرهبرداری از این فرصت ترغیب کنند.»
این فعال بازرگانی معتقد است: «نباید از این موضوع غافل شویم که به همان اندازه که فرصت تجاری مهیا شده؛ به همان اندازه هم بازاریابی در این شرایط سخت است، بهویژه برای شرکتهایی که بهتازگی و برای نخستین بار میخواهند وارد بازار روسیه شوند. در نتیجه همه باید کمک کنیم تا بتوانیم مسیر را برای آنها باز و هموار کنیم.»
فرصتها تهدید میشوند؛ اگر …
میرکریمی با بیان این که باید نسبت به گسترش نفوذ ترکها و هندیها در بازار روسیه هوشیار بود، تصریح میکند: «صنایع ترکها صادراتمحور است، بنابراین توانستهاند به سرعت کالاها و صنایع خود را که قبلا به بازار روسیه معرفی کرده بودند، با قراردادهایی با رقمهای بالا جایگزین محصولات شرکتهای اروپایی کنند.»
او با اشاره با اینکه آنها از قبل بازاریابی محصولات خود را انجام دادند، میگوید: «این موضوع کار ما را تا حدی سخت میکند، زیرا تجارت ایران با روسیه سالها با موانع جدی در زمینه تعرفههای بالای صادراتی و نبود زیرساختهای تجاری و حملونقل مواجه بوده و این بازار تازه بهروی کالای ایرانی در حال باز شدن است. باید بدانیم که تا همین دو دهه پیش حتی کامیونها هم نمیتوانستند از مرز زمینی به این کشور تردد کنند.»
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان میکند: «علاوه بر این، کشتیهایی هم که اکنون در دریای خزر تردد دارند، کشتیهای مناسبی نیست؛ زیرا اغلب برای حمل الوار، آهن، فولاد و… مورد استفاده قرار میگیرند، در صورتی که برای محصولات کشاورزی و صیفیجات که فسادپذیر هستند به کانتینرهای یخچالدار با خطوط منظم کشتیرانی نیاز داریم، بنابراین اگر دولت ایران زمینه توسعه چنین تجهیزاتی را در کنار سایر اقدامات زیرساختی که در حوزه وظایف دولتهاست فراهم نکند، نمیتوانیم جهش صادراتی به روسیه داشته باشیم و در نتیجه، این فرصت نیز مانند دیگر فرصتها به کشورهای دیگر تقدیم میشود.»
او هشدار میدهد: «اگر به همین منوال حرکت کنیم، بعد از یک سال ارقام صادراتی کشورهایی مانند ترکیه و چین و هند را میبینیم که چندبرابر شده، اما صادرات ما به روسیه در بهترین حالت نهایتا به همان میزانی افزایش یافته است که بهواسطه توافقنامه ترجیحی با اوراسیا مورد انتظار بود. البته هنوز فرصت سرمایهگذاری در زیرساختها از دست نرفته و اگر سیاستهای سازمانهای متولی توسعه تجارت با هم هماهنگ باشد، میتوان در این زمینه وارد عمل شد.»
او با بیان این که آنچه سال گذشته درباره اهمیت توسعه زیرساخت میگفتیم اکنون مهمتر و واجبتر شده؛ زیرا در حال حاضر تعرفهها و هزینههای گمرکی کاهش قابلتوجه یافته و انگیزه بالای شرکتها برای حضور در روسیه، بستری مساعدتری برای تجارت کالایی با این کشور فراهم شده است، یادآور میشود: «اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در این مرحله به دنبال اعزام هیئتهای تجاری ایرانی منتخب و هدفمند به روسیه است تا آنها بتوانند با کمک اتاقهای بازرگانی کشور مقابل با شرکای تجاری خود دیدار و رایزنی داشته باشند. از طرف دیگر، سازمانهای متولی توسعه تجارت هم باید وارد عمل شوند و وظایف خود را انجام دهند تا ما بتوانیم تا پایان سال شاهد ارقام صادراتی خوبی باشیم.»
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به تسهیلاتی که در دو سال اخیر در زمینه تجارت کالایی در این منطقه فراهم شده، میافزاید: «یکی از این تسهیلات، امضای توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که تعرفههای صادرات برخی کالاها را صفر کرد و یا 50 تا 75 درصد کاهش داد و روند جهشی افزایش صادرات ایران را به روسیه از اولین سال اجرا رقم زد.»
او با بیان این که این جهش همچنان با شیبهای مختلف ادامه دارد، خاطرنشان میکند: «از نظر زیرساختهای سختافزاری هم در حوزه حملونقل بهویژه جادهای سرمایهگذاریهای خوبی در کریدور بینالمللی معروف شمال – جنوب شده و جادههای مناسب و خوبی در آذربایجان و داغستان در جنوب روسیه ساخته شده تا کامیونها راحتتر و ایمنتر تردد داشته باشند. علاوه بر آن، پستها و تجهیزات گمرکی بیشتری هم در مرزهای ایران و آذربایجان و آذربایجان و روسیه برای تسریع و تسهیل ترانزیت کالا ایجاد شده که البته باید توسعه بیشتری پیدا کنند تا پاسخگوی جهش صادراتی کشور از مرزهای زمینی باشند.»
جنس موانع صادراتی تغییر کرده است
میرکریمی با اشاره به این که با وجود این اقدامات مثبت، همچنان شاهد فشار و ایجاد موانع غیرتعرفهای برای کالاهای صادراتی ایرانی هستیم، تاکید میکند: «زمانی موانع و مشکلات صادراتی ما تعرفهای بود، اما اکنون جنس موانع تغییر کرده و غیرتعرفهای شده است؛ مثلا صادرات محصولات لبنی کشور به دلیل مسائل فنی بهداشتی که بخشی از آن نیز به حق هم بوده برای مدت طولانی در سال 1400 از سوی سرویس نظارت بر مراقبتهای بهداشتی روسیه ممنوع شد و اکنون نیز فقط تولیدکنندگان محدودی توانستهاند مجوز این نهاد ناظر بهداشتی را بهعنوان نهاد متناظر سازمان دامپزشکی کشور برای صادرات به روسیه اخذ کنند، به همین دلیل لازم و ضروری است که سازمانهای بهداشتی و دامپزشکی دو طرف و نیز سازمان غذا و دارو در کشور تعامل و همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند تا شرکتها بتوانند از فرصت ایجادشده استفاده کنند تا دیگر شاهد اتفاقی که برای صادرات محصولات لبنی و صیفیجاتی مانند فلفل رخ داد، نباشیم.»
به گفته میرکریمی؛ هنوز مشکلاتی که ما در حوزه فنی و بهداشتی داشتیم، رفع نشده است و میتواند تاخیراتی را در کار صادرکنندگان ایجاد کند.
بیانگیزگی تاجران برای استفاده از سیستم بانکی
او در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل بانکی و نقلوانتقال پول بین دو کشور اشاره میکند: «روابط مالی ایران و روسیه سالهاست که به سوئیفت متکی نیست؛ اما بهدلیل نبود تراز تجاری بین دو کشور، ایران بهاندازه کافی در روسیه روبل ندارد، اصولا هیچگاه نسبت واردات به صادرات ما متعادل نبوده است. همچنین بسیاری از صادرکنندگان ایرانی ترجیح میدهند که ارزشان را در کشور دیگر یا بهصورت غیرقانونی و نقدی در روسیه دریافت کنند.»
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه میگوید: «به هر صورت روابط بانکی دو کشور برقرار است، اما انگیزه استفاده از این سیستم بهدلیل دونرخی بودن ارز در ایران و تا حدی در روسیه کم است. متاسفانه ارزش اسکناس در روسیه چه برای فروش به ریال در بازار ایران و چه برای فروش به روبل در بازار روسیه، بیشتر از ارز بانکی است و همین موضوع موجب شده که برخی تجار مجبور شوند تا حدودی قوانین را دور بزنند و شرکتهایی هم که از هر دو طرف در چهارچوب قوانین رفتار میکنند در رقابت با این گروه از بازرگانان با سختیهای بیشتر مواجه شوند. در این حوزه دیگر نمیتوانیم بگوییم دو طرف بیایند مشکلاتشان را با هم رفع کنند، بلکه باید موانع مقررات ارزی و تجاری ملی در داخل هر کشور تصحیح شود تا صاحبان کسبوکار در هر دو طرف بتوانند از تبادل تجاری ارزان بهره ببرند.»
سختگیری روسها
او با اشاره به این که یکی دیگر از موانع غیرتعرفهای، موانعی از جنس قانون است، میگوید: «وقتی تجارت کشورها به سمت صفر شدن تعرفههای گمرکی میرود، از جانب رقبا یا حتی همان کشور، موانعی ایجاد میشود تا با شعار حمایت از تولیدات داخلی، یا لابی رقبا یا هر شیوه دیگر، جلوی نفوذ کالاهای صادراتی کشور دیگر را بگیرند؛ بنابراین اغلب به موانعی از نوع بهداشتی یا استاندارد روی میآوردند و سختگیری میکنند. نمونه بارز این موانع را در صادرات لبنیات و برخی محصولات کشاورزی و صیفیجات ایران به روسیه شاهد بودیم. این سختگیریها قبلا که دیوار بلند تعرفهای برای کالاهای ایرانی وجود داشت کمتر دیده میشد ولی الان طبیعتا حساسیتهای سازمانهای ذیربط روسیه در این زمینه بیشتر شده است.»
به گفته میرکریمی؛ برخی صادرکنندگان معتقد هستند که اینگونه سختگیریها درباره محصولات دیگر کشورهای اوراسیایی دیده نمیشود، بنابراین طرف ایرانی از روسها درخواست کرده که با محصولات ایرانی هم مانند محصولات دیگر کشورها برخورد شود.
او با بیان اینکه برای رفع چنین مشکلاتی چارهای جز فعالیت بیشتر و بهتر دوجانبه دستگاه دیپلماسی دو کشور نداریم، میافزاید: «روابط سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی ایران و روسیه باید نزدیکتر و فعالتر شود و در زمینه آفات و سموم کشاورزی هم وزارت بهداشت ایران و وزارت جهاد کشاورزی با هم هماهنگتر باشند تا شاهد چنین محدودیتهایی نباشیم.»
چشمانداز مبهم ارزی و اقتصادی
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه معتقد است: «یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد، بحث عدم اطمینان نسبت به سیاستها و ثبات اقتصادی است، صاحبان کسبوکار نمیدانند تکلیف نرخ ارز تا 3 ماه آینده چه میشود و بازگشت پولشان در قراردادهای تجاری و صادراتی با چه نرخی صورت میگیرد. البته اکنون این مشکل منحصر به ایران و اقتصادش نیست، بلکه در روسیه هم بهدلیل وقوع جنگ و اعمال تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا اندکی بیثباتی ایجاد شده، اما اثراتش به آن اندازه که در نشریات غربی ذکر میشود نیست. با این حال، به عدم اطمینان تاجران منجر شده است.»
میرکریمی تاکید میکند: «در سال جاری بزرگترین مشکلی که ما در تجارت با روسیه داریم، بحث غیرقابل پیشبینی بودن بازار است که باید با ابزاری مانند بیمه و تقویت پوششهای بیمهای توسط بیمه صادرات و بیمه نوسانات نرخ ارز حل شود.»
او خاطرنشان میکند: «باید بدانیم که اقتصاد جهانی بههمپیوسته است. وقتی یک شوک در منطقهای ایجاد میشود، بقیه جهان هم از آن تاثیر میگیرند، بنابراین نتایج منفی این جنگ نهفقط برای ما بلکه برای دیگر کشورها، کاهش قدرت پیشبینی است. همانگونه که شاهد بودیم ارزش هر دلار تا پیش از این، 70 تا 80 روبل بود که بر اثر جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه ارزش هر دلار به 130 روبل هم رسید و بر همین اساس عدهای از واردکنندگان ایرانی با این پیشبینی که روبل روسیه بیارزش شده و روند نزولی آن ادامه خواهد داشت تعهداتی را برای واردات کالا از روسیه ایجاد کردهاند اما حالا که بر خلاف انتظار ارزش روبل دوباره افزایشیافته در انجام تعهدات خود دچار مشکل خواهند شد، مگر اینکه از همان ابتدا ریسک نوسان نرخ ارز را پوشش داده باشند. علاوه بر این، اگر جنگ به بلندمدت بینجامد و قدرت خرید مردم روسیه به لحاظ تحریمها کاهش یابد، صادرات ما هم بهتدریج تحلیل میرود.»
میرکریمی در پاسخ به این پرسش که با پایان یافتن جنگ و خروج روسیه از تحریم آیا دوباره صادرات ما کاهش خواهد یافت، میگوید: «حتی اگر صلح شود، روند صادراتی ما کاهش نمییابد و همان رشد آرام و پیوستهای که از دو سال پیش تاکنون اتفاق افتاده، ادامه مییابد، چراکه زیرساختهایی که با امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کردهایم و زیرساختهایی هم که قرار است با سرمایهگذاری هر دو کشور در کریدور شمال – جنوب مهیا شود، روند تجارت دو طرف را صعودی میکند. با این وجود، اگر رابطه روسیه و اروپا بیش از این تیرهوتار شود و حتی به ایجاد موانع حملونقلی بلندمدت هم بینجامد، متاسفانه برای کریدور شمال – جنوب هم زنگ خطر به شمار میرود و آن را تضعیف میکند. با این حال بعید به نظر میرسد که مشکل روسیه با غرب تا آن مرحله ادامه یابد.»
این فعال بازرگانی با بیان اینکه ما در ابتدای راه هستیم و فقط 2/0 تا 3/0 درصد از نیاز صادراتی روسیه را پوشش میدهیم، میافزاید: «صادرات ما به روسیه در سال اول اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا یعنی سال 98 بالغبر 61 درصد افزایش داشت و در سال 1399 هم با وجود این که سال اوجگیری کرونا بود، صادرات ما از 457 میلیون دلار به 504 میلیون دلار رسید. چنین روند افزایشی را در سال 1400 نیز با افزایش 12 درصدی شاهد بودیم، اما باید تلاش کنیم که این روند افزایش صادرات را به جهش صادراتی تبدیل کنیم.»