در ادامه اعتراض رانندگان کامیون دست دوم اروپایی، دبیرکانون کامیون‌داران گفت: «هرچند برای حل مشکل آنها وعده‌هایی داده شده اما هنوز هیچ مورد شفاف و مشخصی عنوان نشده و مبلغ معینی هم برای اسقاط تعیین نشده است.»
احمد کریمی دبیرکانون کامیون‌داران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره نتیجه اعتراضات چند روز اخیر رانندگان کامیون، گفت: «در حال حاضر نامه‌ای از وزارت راه به مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور داده شده و همچنین پیشنهاداتی هم از طرف سازمان راهداری برای حل مشکلات رانندگان معترض در حوزه اسقاط به‌صورت مکتوب مطرح شده که باید به تایید سران سه قوه برسد.»
او افزود: «هنوز هیچ نتیجه‌ای از این دو مکاتبه حاصل نشده و کسی هم اطلاعی از محتوای این دو نامه و پیشنهادات ارائه شده، ندارد.»
دبیر کانون کامیون‌داران با اشاره به برخی وعده‌های داده شده به رانندگان معترض، اظهار کرد: «هرچند که برای حل مشکل آنها وعده‌هایی داده شده اما هنوز هیچ موردی شفاف و مشخصی عنوان نشده و مبلغ مشخصی هم برای اسقاط تعیین نشده است.»
قصور سازمان راهداری در نوسازی ناوگان جاده‌ای
او ضمن انتقاد از قصور متولیان امر اعم از سازمان راهداری و بی‌برنامگی آن درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای، ادامه داد: «بارها برای حل این مشکل مراجعه و پیگیری کردیم تا حداقل برای رانندگان دارای کارت هوشمند و فعال در حوزه جاده‌ای، تصمیم و راهکار درستی اتخاذ شود که منجر به حل صورت مسئله شود نه اینکه صرفا از روی ناچاری و برای متفرق‌کردن معترضان اقدامی انجام شود که تبعات بعدی آن مشکل را بیشتر کند.»
کریمی معتقد است: «هرچند که در حال حاضر اتخاذ تدابیر درست و منطقی برای حل مشکل اسقاط رانندگان معترض ضروری است اما نباید برای حل این مشکل، تصمیمی بگیرند که به همه رانندگان تعمیم دهند بلکه پس از حل مشکل کنونی، باید به فکر بررسی ابعاد موضوع و ارائه راهکارهای کارشناسی شده باشند.»
تعیین تکلیف اسقاط؛ گام نخست نوسازی
او در ادامه تصریح کرد: «گام اول برای نوسازی ناوگان، تعریف فرآیند درست برای خارج کردن ناوگان فرسوده از چرخه فعالیت و سپس جایگزینی ناوگان تازه نفس است که تا کنون چنین چیزی انجام نشده است.»
کریمی بخشی از اعتراضات و مشکلات کنونی را متوجه اهمال‌کاری سازمان راهداری در ابتدای امر ورود کامیون‌های دست‌دوم اروپایی دانست و اذعان کرد: «در جلسات کمیسیون عمران مجلس صحبت‌های زیادی مبنی بر حذف اسقاط انجام شده و برخی از نمایندگان مدعی بودند که مصوبه دولت برخلاف قانون مجلس مبنی بر ارائه تسهیلات درمقابل درخواست ناوگان فرسوده است و اصرار برخی بر حذف اسقاط بود.»
او ادامه داد: «اما حذف اسقاط باتوجه به بهره‌وری پایین در کشور ممکن نیست بلکه باید اول مشکل رانندگان کنونی حل شود و سپس با برقراری توازن برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.»
اسقاط یک دستگاه کامیون در ازای تولید یک دستگاه
دبیر کانون کامیون‌داران با تاکید بر برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای نوسازی ناوگان، خاطرنشان کرد: «باتوجه به قانون موجود مبنی بر اینکه به ازای هر 4 کامیون مونتاژ داخلی، یک کامیون باید خارج شود که این امر منجر به افزوده شدن ناوگان می‌شود اما بدون بررسی عرضه و تقاضا و همچنین ظرفیت موجود کشور برای جابه‌جایی بار احتمالا منجر به خسارت بسیاری از رانندگان و حتی اقتصاد کشور می‌شود.»
کریمی در پایان یادآور شد: «بنده معتقدم که به ازای هر کامیون مونتاژ داخلی، یک کامیون باید از رده خارج شود تا تعادل این حوزه به‌هم نخورد.»
