گزارش شاخص عملکرد لجستیکی در سال 2023 که به دلیل پاندمی کرونا، بعد از 5 سال منتشر شده، نشان‌دهنده سقوط 59 پله‌ای ایران در این شاخص از سال 2018 تاکنون است. براساس این گزارش، جایگاه ایران در بین 139 کشور، رتبه 123 (هم‌رده با بورکینافاسو، فیجی، گامبیا، ماداگاسکار، موریتالی، قرقیزستان، سوریه، ونزوئلا) بوده که این بدترین عملکرد لجستیکی در بین کشورهای منطقه است. به عبارت بهتر، حتی کشورهای محصور در خشکی مانند قزاقستان، ازبکستان و گرجستان نیز عملکردی به مراتب بهتر از ایران داشته‌اند! نکته تاسف‌بار دیگر در گزارش بانک جهانی، رتبه 97 ارمنستان و رتبه 115 عراق است که علی‌رغم مناقشات داخلی و منطقه‌ای، در رده‌های بالاتری از ایران از نظر لجستیکی قرار گرفته‌اند. معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش شاخص عملکرد لجستیکی، عبارتند از کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (رویه‌های گمرکی)؛ کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابه‌جایی، سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت‌های رقابتی، کیفیت خدمات لجستیکی، تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی‌شده و توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی. بر این اساس رتبه ایران از نظر رویه‌های گمرکی از رتبه 71 به 110؛ از نظر کیفیت زیرساخت‌ها از رتبه 63 به 89، از جنبه حمل‌ونقل بین‌المللی از رتبه 79 به 111، در شاخص کیفیت لجستیک از رتبه 62 به 133، از نظر زمان تحویل از رتبه 60 به 109 و در زمینه توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی از رتبه 85 به 105 سقوط کرده است.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، دکتر سبحان نظری، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، ماه گذشته در نشستی تخصصی که توسط اندیشکده حمل‌ونقل و به منظور بررسی علل افت رتبه ایران در شاخص LPI برگزار شده بود، درباره این گزارش چنین توضیح داد: «بر اساس گزارش بانک جهانی که از منظر مشتریان خارجی ثبت و ارزیابی شده، نمره لجستیک ایران در سال جاری، 3/2 بوده، اما با توجه به بررسی رتبه‌های ایران در هریک از معیارهای این شاخص، بهترین عملکرد ما به لحاظ رتبه در زمینه زیرساخت‌های لجستیکی با رتبه 89 و نمره 4/2 است، بنابراین طبیعی است که اولویت اول ما برای بهبود عملکرد در این حوزه نباید از جنس سخت‌افزاری و زیرساختی باشد و تمرکز بیش‌ازحد روی این موضوع به‌عنوان یک اقدام عاجل و فوری برای بهبود عملکرد لجستیکی کشور مؤثر نخواهد بود، هرچند که در دهه‌های متمادی تمرکز افراطی نظام برنامه‌ریزی کشور دقیقه معطوف به بخش زیربنایی بوده است.»

این کارشناس درباره راهکارهای بهبود شاخص عملکرد لجستیکی تأکید کرد: «خصوصی‌سازی، واقعی‌سازی قیمت سوخت، توجه به فناوری، مشارکت عمومی- خصوصی، تقویت دیپلماسی و همچنین ایجاد یک فرماندهی واحد برای حمل‌ونقل بین‌المللی از جمله‌ راهکارهای موثر در بهبود شاخص LPI است که هرکدام در یک یا چند معیار این شاخص اثرگذار خواهد بود.»

نظری با انتقاد از اینکه تصدی‌گرایانه‌ترین رفتار دولتی در بخش حمل‌ونقل ریلی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «خصوصی‌سازی به معنای تنظیم‌گری و خروج دولت از تصدی‌گری یکی از اقدامات مهم و اولویت‌دار به منظور بهبود حمل‌ونقل بین‌المللی کشور به‌ویژه در حوزه حمل ریلی است که علاوه بر افزایش سطح عرضه (ظرفیت فیزیکی) و نیز سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی، با تزریق سرمایه منجر به توسعه و حفظ کیفیت زیرساخت‌ها و همچنین توسعه ناوگان لکوموتیو واگن در راه‌آهن می‌شود؛ ضمن اینکه تاثیر مثبتی بر زیرشاخص‌های شایستگی لجستیکی و تحویل به موقع کالا دارد.»

او با تاکید بر نقش فناوری در تسریع فعالیت‌های لجستیکی و پایش و نگه‌داری زیرساخت‌ها و ناوگان، به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود عملکرد لجستیکی کشور افزود: «واقعی‌سازی قیمت سوخت به ویژه در بخش حمل‌ونقل ریلی با تاثیرگذاری بر زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقلی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی و زمان تحویل به موقع از دیگر اقداماتی است که می‌توان برای بهبود عملکرد لجستیکی کشور به کار بست و با تحقق این امر نه تنها سرعت متوسط سیر ناوگان افزایش‌می‌یابد، بلکه منجر به افزایش بهره‌وری هم می‌شود.»

به گفته وی، متوسط سرعت حرکت بار در راه‎‌آهن ایران حدود 7/3 کیلومتر است، این در حالی است که این میزان از سرعت پیاده‌روی هم کمتر است، بنابراین به نظر می‌رسد زودبازده‌ترین راهکار، انجام عملیاتی به منظور بهبود زمان سیر محموله‌ها در راه‌آهن، ورود و ارتقای فناوری اطلاعات به همراه نرم‌افزارهای پشتیبان تصمیم است.

او در ادامه مشارکت عمومی- خصوصی و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور را از دیگر راهکارهای رونق لجستیکی کشور برشمرد و تصریح کرد: «فرماندهی واحد حمل‌ونقل بین‌المللی را شاید بتوان مهم‌ترین اقدام موثر برای بهبود عملکرد لجستیکی کشور دانست و خوشبختانه در برنامه هفتم هم با وجود نواقص بسیار، به این موضوع اشاره شده که یک فرمانده واحد برای ترانزیت کل کشور با ریاست وزیر راه تشکیل شود، هرچند که هنوز اختلافاتی بر سر ریاست وزیر راه در این حوزه وجود دارد، اما به طور کلی توجه به این موضوع نکته مثبتی است.»

به صحت نتایج LPI اعتماد ندارم

در ادامه این نشست مهندس بهنام فرامرزیان، مدیر حمل‌ونقل بین‌المللی و کارنه‌تیر اتاق بازرگانی، شاخص LPI را ابزاری در جهت سنجش فرصت‌ها و چالش‌های هر کشور در مسیر عملکرد‌های تجاری و لجستیکی عنوان کرد و افزود: «بانک جهانی برای ارزیابی این شاخص 12 سوال را با هدف شناسایی این مولفه‌ها طراحی کرده، اما در این مورد فقط با 8 کشور تبادل نظر شده و بعضی از سازمان‌های موثر در حوزه لجستیک بین‌المللی اعم سازمان ایرو به عنوان اتحادیه حمل‌ونقل جاده‌ای با بیش از 5/3 میلیون عضو مشارکت داده نشده است؛ بنابراین اینکه این معیارها به درستی استانداردسازی شده و مورد تایید مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی است یا خیر، جای سوال دارد؟»

او معتقد است که چون این اطلاعات به‌ویژه از نظر مجامع بین‌المللی بسیار مهم تلقی می‌شود و معمولاً مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از کشورها قرار خواهد گرفت، باید برای بهبود رتبه و نمره خود در این نوع ارزیابی‌ها تلاش کنیم، اما این اعداد نباید منجر به ایجاد دغدغه و نگرانی داخلی باشد. او تاکید کرد: «بنده اعتماد ندارم که آمار و ارقام ارائه شده کاملاً دقیق و صحیح و بدون جهت‌گیری باشد، اما منکر وجود مشکلات در حوزه لجستیکی کشور هم نیستم.»

مدیر حمل‌ونقل بین‌المللی و کارنه‌تیر اتاق بازرگانی، با بیان اینکه از سال 2021 تاکنون ایران از بین 78 کشور عضو کنوانسیون تیر، بیشترین مصرف کارنه‌تیر را داشته، اضافه کرد: «علاوه بر مصرف کارنه‌تیر، از سال گذشته تاکنون گزارش‌های منتشر شده حاکی از افزایش صادرات و همچنین روند صعودی عملیات ترخیص و بارگیری در بنادر بوده، بنابراین مشخص نیست که چرا در شاخص بانک جهانی تا این حد رتبه ایران پایین ارزیابی شده است!»

فرامرزیان کاهش مقررات دست‌وپاگیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تثبیت نقش نظارتی و حاکمیتی دولت و همچنین اتصال به شبکه‌های بین‌المللی و سامانه‌های جهانی را از جمله راهکارهای بهبود لجستیکی برشمرد.

او با تاکید بر فراهم‌کردن زیرساخت‌های هوشمند برای افزایش امنیت و سرعت عملیات و همچنین کاهش هزینه‌ها، تصریح کرد: «امروزه بدون تبادل اطلاعات در سیستم لجستیکی نمی‌توان انتظار یک حمل‎ونقل پویا و فعال را داشت؛ بنابراین لجستیک با ایجاد دسترسی و امکان ارتباطات بیشتر، تعریف مشوق‌های درست، ایجاد امنیت سیاسی و اقتصادی، بهبود کیفیت خدمات و شاخص‌های قیمت‌گذاری، آموزش، بازرسی و… رونق می‌یابد.»

مقایسه رتبه عملکرد لجستیکی ایران با کشورهای منطقه

ماخذ: گروه مدیریت زنجیره تامین آمادگران

ایران، تنها کشور نزول‌کننده در شاخص LPI

در این نشست، مجتبی سلیمانی‌سدهی، مدیرعامل موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران، متهم اصلی افت عملکرد لجستیکی کشور را سوء‌مدیریت کشور و ضعف مفرط در بهبود تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای دانست و افزود: «اعداد دروغ نمی‌گویند! شاخص LPI یکی از بهترین‌ شاخص‌های بین‌المللی کنونی است که امسال با روش‌های نوین و کامل‌ترین ارزیابی‌ها همه زنجیره لجستیک و فرآیند لازم را با مشارکت بیش از 600 کارشناس و 40 هزار ارزیابی کشوری مورد بررسی قرار داده است.»

او با بیان اینکه متدولوژی ارزیابی LPI امسال با ورود Big Data تحول چشمگیری نسبت به دوره‌های قبل داشته، تصریح کرد: «در دوره‌های قبلی گزارش، رتبه‌بندی کشورها بین 1 تا 160 بوده اما در این دوره با توجه به دقت بسیار بالا در ارزیابی مذکور، برخی کشورهای رتبه‌های هم‌تراز داشتند که متاسفانه در این میان، ایران بدترین عملکرد لجستیکی را به نمایش گذاشته و با 59 پله سقوط در جایگاه 123 قرار گرفته است.»

این کارشناس با اشاره به گزارش LPI منتشر شده در سال 2018 که ایران در آن بهترین عملکرد لجستیکی خود را با رتبه 64 داشته، توضیح داد: «بررسی رتبه ایران در گزارش سال 2018 گویای آن است که توسعه لجستیک تجاری کشورها کاملاً وابسته به تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی است؛ به همین دلیل در گزارش سال جاری – با توجه به تشدید تحریم‌ها – ایران علاوه بر نزول رتبه، تنها کشوری بوده که در هر 6 زیرشاخص این ارزیابی به لحاظ نمره‌ای با افت مواجه شده، در حالی ‌که عملکرد اکثر کشورها در حوزه لجستیکی حتی به میزان خیلی کم بهبود داشته است.»

او بروز پاندمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، اختلالات جدی حمل‌ونقل جهان، ظهور سریع تجارت الکترونیکی فرامرزی ناشی از اپیدمی کرونا و افزایش چشمگیر قیمت‌های کانتینری را مهم‌ترین تغییرات رخ داده در فاصله 5 ساله بین دو گزارش LPI بانک جهانی عنوان کرد و افزود: «افت شدید ایران در شاخص لجستیکی جهان در حالی اتفاق افتاده که حتی بسیاری از کشورهای کاملاً محصور در خشکی رتبه بهتری نسبت به ایران کسب کردند و حتی رتبه سایر کشورهای منطقه به مراتب بهتر از ایران است، به طوری که امارات رتبه 7 جهانی را کسب کرده است.»

سلیمانی‌سدهی با تاکید مجدد بر اینکه دلیل عمده نزول ایران در شاخص امسال بانک جهانی، نبود روابط موثر بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها بوده، خاطرنشان کرد: «متاسفانه نبود روابط بین‌الملل نه فقط در گزارش‌های جهانی بلکه در اقتصاد هم بسیار موثر بوده و در حال حاضر باعث شده که نفس‌های فعالان اقتصادی به شماره بیافتد.»

سلیمانی در ادامه با تشریح وضعیت سایر کشورهای جهان در این گزارش، عنوان کرد: «به طور کلی امتیازات بین 1 تا 5 بوده که سنگاپور با کسب نمره 3/4 رتبه اول را در گزارش LPI 2023 کسب کرده، اما به جز سنگاپور 11 کشور دیگر هم با کسب نمره بالای 4 در رتبه‌های برتر جهان قرار گرفتند که فنلاند، آلمان، دانمارک، هلند، سوئیس برخی از این ‌کشورها هستند. کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، هنگ‌کنگ، سوئد و امارات نیز مشترکاً در رتبه هفتم رتبه‌بندی شاخص عملکرد لجستیک سال 2023 قرار دارند.  ژاپن به‌عنوان یکی از کشورهای آسیایی در این رتبه‌بندی بالاتر از چین تایپه، کره جنوبی، آمریکا،‌ استرالیا، چین،‌ یونان و ایتالیا در جایگاه سیزدهم دنیا قرار گرفته است.»

به گفته او؛ از عجایب گزارش امسال رتبه نزولی آمریکا بوده، در حالی‌که چین با 8 پله صعود از رتبه 27 به 19 ارتقا یافته است. او با بیان اینکه همه کشورهای منطقه‌های در جایگاه‌های بسیار بالاتری نسبت به ایران قرار گرفته‌اند، اذعان کرد: «امارات متحده عربی رتبه 7 جهانی و بهترین عملکرد منطقه‌ای را کسب کرده و پس از آن ترکیه و عربستان با رتبه 38، قطر و بحرین با رتبه 34، کویت 51 و عمان با ارتقا چشمگیر از رتبه 61 به 43 در جایگاه‌هایی بالاتر از ایران ظاهر شدند و این در حالی است که با وجود موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ویژه ایران، در حال حاضر کشورهای اطراف پرو‌ژه‌های ترانزیتی مختلفی را با حذف ایران تعریف‌کنند و در واقع با این کار موقعیت لجستیکی ایران را دور می‌زنند.»

ضرورت جراحی لجستیکی

سلیمانی‌سدهی درباره راهکارهای لازم برای بهبود شاخص LPI، سه پیشنهاد اساسی از نوع «پارادایم شیفت» و جراحی ارائه کرد و با بیان اینکه برداشت ما از لجستیک هنوز در کشور به‌درستی تبیین نشده، توضیح داد: «اینکه متولی لجستیک کشور را وزارت راه بدانیم یا لجستیک را هم مترادف با حمل‌ونقل معنا کنیم، برداشت کاملاً اشتباهی است که تاکنون رایج بوده، در حالی‌که لجستیک از جنس بازرگانی و تجارت است، بنابراین برای بهبود آن باید در وهله اول مفهوم نوین و درستی از لجستیک در جامعه تعریف شود.»

او سرعت سیر را اولویت اول و مهم در همه مدهای حمل‌ونقلی عنوان کرد و افزود: «سرعت سیر در همه شقوق حمل‌ونقلی کشور بسیار پایین است و متاسفانه در حوزه حمل نیز نگاه لجستیکی یعنی اولویت حمل بار بر مسافر در کشور ما حاکم نیست؛ بنابراین اقدام بعدی برای بهبود عملکرد این حوزه باید در جهت افزایش سرعت سیر و همچنین تسلط نگاه لجستیکی در حمل‌ونقل باشد.»

این کارشناس با انتقاد از رویکرد ایران مبنی بر تمرکز و توجه همه سطوح به توسعه صنعتی، اظهار کرد: «توسعه صنعتی در کشور ایران در حالی هنوز مورد توجه است که در همه دنیا این نوع نگرش مربوط به دهه‌های 1950 و 1960 بوده و امروزه با گذر از این مرحله، رویکرد توسعه خدمات را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند، بنابراین ایران هم برای تحقق اهداف لجستیکی خود باید این نوع رویکرد را در پیش گیرد.»

تناقض داشته‌ها و رتبه لجستیکی در ایران

مصطفی آیتی، نماینده ایران در کنوانسیون بین‌المللی TIR نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: «به قدری ظرفیت ‌و پتانسیل ایران به لحاظ جغرافیایی، منابع انرژی، موقعیت سیاسی منطقه و همسایگی با 15 کشور و دارا بودن مرزهای مختلف ویژه و ممتاز است که ظاهراً سایر کشورها بیش از خودمان به ارزش این داشته‌ها پی‌برده و مبهوت چنین عملکرد و رفتاری از ایران در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه لجستیکی هستند، چراکه عملکرد کنونی با داشته‌های کشور به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست.»

او با بیان اینکه شاید کمی بدبینی و نگاه مغرضانه نسبت به ایران در شاخص‌های بین‌المللی دور از ذهن نباشد، اما قطعاً با این فرضیه نمی‌توان ارزیابی کل شاخص LPI را زیر سوال برد، تاکید کرد: «حتی با چنین تصوری اگر رتبه ایران به جای 123، در جایگاه 100 و حتی کمتر قرار می‌گرفت، باز هم این جایگاه به نسبت موقعیت و ظرفیت ایران فاجعه‌بار است. در واقع جایگاه کمتر از 50 برای کشوری مثل ایران واقعاً تاسف‌بار است.»

آیتی ایران را به شیر خواب‌آلوده و بی‌حالی تشبیه کرد که هنوز ظرفیت‌ها و داشته‌های خود را نشناخته و اگر این منابع و پتانسیل روزی شناسایی و بهره‌وری شوند، حتی اقتصاد جهان هم توان مقابله با آن را نخواهد داشت.  نماینده ایران در کنوانسیون بین‌المللی TIR در تحلیل ارزیابی شاخص عملکرد لجستیکی از دو منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تاکید کرد: «با این بررسی ساده و کلی، بدون شک همه کارشناسان تصدیق می‌کنند که مشکل اساسی کشور بیشتر در حوزه نرم‌افزاری بوده و سوءمدیریت در جای جای ایران موج می‌زند، وگرنه با وجود 15 کشور همسایه و مرزهای آبی و خشکی، جایگاه 123 به هیچ وجه در شأن کشوری به مثل ایران نیست.» او با اشاره به قفل شدن مرزها از سال 97 تاکنون، این فاجعه را ناشی از مشکلات نرم‌افزاری و مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد: «در بروکراسی‌های دولتی ایران، بستن در به‌راحتی و سرعت انجام می‌شود، اما بازگشایی همان در نیازمند دستورالعمل‌ها و تاییدیه‌های بسیار سخت از طرف ارگان‌های مختلف است و همین رویه تاکنون خسارات زیادی به تجارت کشور وارد کرده است؛ در حالی که توسعه اقتصادی بدون توسعه تجاری امری ناممکن است.»

او با اشاره به اینکه ساختار دولتی حاکم در کشور باعث شده تا بخش خصوصی پویایی نداشته باشیم، تصریح کرد: « تنها دلیل افت رتبه ایران، تحریم‌ها نیست و نقش خودتحریمی‌ها و سوءمدیریت داخلی اگر بیش از تحریم‌ نباشد، قطعاً کمتر هم نیست و این امر یک نقص نرم‌افزاری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.»