سخن از بازار سوآپ نفت، بحث را از یک طرف به سمت فعالیتی با آورده‌ها و مزایای سرشار اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌برد که می‌تواند در برجسته‌تر کردن مزایای ژئوپلیتیکی ایران نقش داشته باشد و از طرف دیگر یادآور تصمیم عجولانه وزیر نفت دولت دهم مبنی بر قطع سوآپ و خیانت خواندن آن به کشور است که توانست جایگاه استراتژیک ایران را به‌عنوان شاهراه انتقال انرژی تضعیف کند و این درخت تازه تناور شده را بخشکاند؛ درختی که بذر آن با قرارداد ایران و قزاقستان برای سوآپ روزانه 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان به ایران و ارسال آن به پالایشگاه تهران و تبریز و در مقابل، تحویل همین میزان نفت خام سبک در خلیج فارس به شرکای قزاقستان کاشته شد و با توسعه زیرساخت‌های پایانه نفتی نکا و سوآپ افزون بر 130 هزار بشکه نفت در روز نیرو گرفت. پس از آنکه فاتحه سوآپ نفت در ایران خوانده شد، چشم امید بخش خصوصی بر ترانزیت نفت و فرآورده‌های نفتی بود که پرونده آن را هم با بخشنامه خلق‌الساعه معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم بستند و همه مشتریان ترانزیتی ایران را وادار به کوچ از این مسیر کردند. اکنون به‌واسطه وقوع جنگ روسیه و اوکراین و تابیدن نوری دوباره بر مسیر ایران، بخش خصوصی بر پیوند زدن این درخت تهی از بار کورسوی امیدی دارد و از دولت می‌خواهد با تلاش برای لغو تحریم‌ها و تعریف قانون برای سوآپ، فضا را برای نشان دادن چراغ سبز طرف‌های قرارداد با ایران آماده کند.
زمانی که از سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، احوال سوآپ و ترانزیت نفت و مشتقات نفتی را جویا شدیم، او در آغاز به سه وجه تمایز ایران نسبت به کشورهای دیگر اعم از دارا بودن ذخایر غنی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی اشاره و یادآوری کرد که دوباره با تغییر موقعیت کشورهای مختلف وجه تمایز ژئوپلیتیکی ایران پررنگ شده است. از یک طرف، چین که از بسته شدن تنگه‌های تایوان، باب‌المندب، مالاگا و کانال سوئز نگران است و با بالا گرفتن اختلافاتش با آمریکا می‌ترسد راه ورودش به غرب بسته شود، به‌دنبال احیای راه ابریشم از مسیر روسیه و پاکستان رفته؛ و از طرف دیگر، دسترسی روسیه به کشورهای دیگر به‌دلیل جنگ اوکراین از راه دریای سیاه مختل شده است، بنابراین کشورها ذی‌نفع دوباره احساس کردند که به ایران نیاز دارند. به همین دلیل، ما باید با هوشمندی موقعیت را درک کنیم و انعطاف داشته باشیم و برای حداکثرسازی ترانزیت و سوآپ حتی حمل‌ونقل از مسیر ایران تلاش کنیم.
او درباره موانع ایران در راه احیای سوآپ یا حتی ترانزیت، به معضلات زیرساختی اشاره و به ترابران تصریح کرد: «عمده‌ترین مسئله برای همکاری دیگر کشورها با ایران، مقوله تحریم‌هاست که به‌طور طبیعی باعث شده همه نفت و فرآورده‌های نفتی آسیای میانه که قاعدتاً باید از مسیر ایران به بازار کشورهای دیگر وارد شوند، به مسیرها و خطوط لوله دیگری جذب شوند و در حالی که ما حتی فکر نمی‌کردیم، آن مسیرها و خطوط لوله ساخته شوند، اما اکنون در حال صادرات، ترانزیت و سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی قزاقستان، آذربایجان، روسیه و… از مسیری غیر از ایران هستند.»
حسینی افزود: «متاسفانه ما نتوانستیم از این موقعیت جغرافیایی استفاده کنیم و اکنون در حوزه سوآپ و ترانزیت نفت و مشتقات نفتی حرفی برای گفتن نداریم. حتی اگر سوآپ 15 میلیون مترمکعبی گاز ترکمنستان هم اجرا شود باز هم عددی نیست که ما بخواهیم به‌واسطه آن در بازار سوآپ گازی و نفتی ترکمنستان و آذربایجان نقشی داشته باشیم.»
تیشه تصمیم غلط بر ریشه سوآپ
او درباره مشکل دیگر یا اشتباه دیگر ایران در این زمینه خاطرنشان کرد: «در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد که آقای میرکاظمی وزیر نفت بود، با محاسبات و کار کارشناسی نادرست و غلط ادعا کرد که هزینه سوآپ به‌جای 10 دلار در هر تن باید 10 دلار برای هر بشکه باشد. این ادعای نابه‌جا موجب شد مشتریان سوآپ ایران با اتمام قراردادشان دیگر با ایران قراردادی نبندند؛ زیرا همان تصمیم هزینه سوآپ را از ایران هنگفت و غیرمعقول کرده بود. این اتفاق در حالی رخ داد که ما روزانه افزون بر 130 هزار بشکه نفت خام سوآپ داشتیم.»
حسینی: عمده‌ترین مسئله برای همکاری دیگر کشورها با ایران، مقوله تحریم‌هاست که باعث شده همه نفت و فرآورده‌های نفتی آسیای میانه که قاعدتاً باید از مسیر ایران به بازار کشورهای دیگر وارد شود، به مسیرها و خطوط لوله دیگری جذب شود و در حالی که ما حتی فکر نمی‌کردیم، آن مسیرها و خطوط لوله ساخته شوند!
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی افزود: «مشتریان سوآپ به‌دلیل اختلاف قیمت نفت برنت و فوب خلیج‌فارس و اوپک، کالا را با 9 درصد تخفیف خریداری می‌کردند که وقتی این کالا به جنوب ایران می‌رسید، قیمتش کم می‌شد، 3 دلار هم هزینه حمل‌ونقل و 5/1 دلار هم هزینه سوآپ بود و بنابراین یک تا 3 دلار سود می‌کردند (البته گاهی هم به‌دلیل اختلاف زیاد نفت برنت و فوب متضرر می‌شدند) اما یک محاسبه غلط و اشتباه باعث شد همه آنهایی که ایران را به‌عنوان هاب انرژی پذیرفته بودند و با ایران کار می‌کردند، فراری دهیم.» او با تاکید بر اینکه پس از آن تصمیم نادرست، دور نخست تحریم‌ها آغاز شد و همه مشتریان سوآپ، ایران را رها کردند، گفت: «با همه این تفاسیر ایران سوآپ 10 هزار بشکه نفت را به عراق آغاز کرد که آن هم با خروج آمریکا از برجام متوقف شد. اکنون نیز عملاً فقط مقدار اندکی محموله از ترکمنستان به بازار شمال می‌آید و از آنجا به افغانستان و عراق می‌رود که دیگر نامش سوآپ نیست بلکه ترانزیت در سطح و حجم اندک است.»
سوآپ قانون ندارد
در همین رابطه، محمد عیقرلو، ناخدا یکم بازنشسته فرماندهی ستاد و دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران نیز سخنان حسینی را تایید کرد و با اشاره به اینکه تصمیمات به‌ظاهر کارشناسانه و توجیه‌ناپذیر وزیر نفت در دولت دهم درباره سوآپ خسارات هنگفتی را به کشور وارد کرد، گفت: «علت چنین رخدادی که به‌هم خوردن قراردادهای بین‌المللی را به‌دنبال داشت، نبود یک قانون متقن و مجزا برای سوآپ است که موجب شده شرکت ملی نفت یا هر ارگان و سازمانی بتواند با هر دلیلی و به تشخیص خودش سوآپ را متوقف کند و خسارت آن از جیب دولت و ملت پرداخت کند. با این کار سهم شرکت ملی نفت، معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی هم از درآمد سوآپ از دست رفت، بنابراین اول از همه به بخش‌های مختلف دولتی آسیب رسید.»
عیقرلو: دلیل قطع جریان سوآپ که به‌هم خوردن قراردادهای بین‌المللی را به‌دنبال داشت، نبود یک قانون متقن و مجزا برای سوآپ است که موجب شده شرکت ملی نفت یا هر ارگان و سازمانی بتواند با هر دلیلی و به تشخیص خودش سوآپ را متوقف و خسارت آن از جیب دولت و ملت پرداخت کند
عیقرلو تاکید کرد: «حتی اگر همین امروز هم دولت تصمیم بگیرد که سوآپ را راه‌اندازی کند، علاوه بر معضلات و مشکلاتی که برای بازاریابی دارد؛ ممکن است دولت بعد دوباره با سلیقه شخصی خودش این رویه را متوقف کند؛ بنابراین برای ممانعت از چنین کاری، پیشنهاد می‌شود که سوآپ نیز مانند هر رویه گمرکی دیگر اعم از صادرات، واردات و… در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود تا بر اساس سلیقه و اتفاقات روز برای آن تصمیم‌گیری نشود. با این حال، از آنجا که متولی سوآپ وزارت نفت است، باید دید آیا تمایل دارد که این رویه به قانون تبدیل شود یا خیر.»
البته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره این پیشنهاد که مبادلات موسوم به سوآپ به قانون تبدیل شود، معتقد است: «ما قانون‌های بسیاری داریم که نه‌تنها تسهیل‌کننده نیستند، بلکه مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون استاندارد و… کار را سخت‌تر می‌کنند، بنابراین اگر ضرورت دیده شده است که سوآپ به قانون تبدیل شود باید قابلیت تسهیلگری داشته باشد، در غیر این صورت قفلی بر دیگر قفل‌ها می‌افزاید.»
اسکله‌های نکا خالی‌تر از همیشه
یک تصمیم عجولانه برای توقف سوآپ نه‌تنها موجب شد که درآمدهای بخش‌های مختلف از این رویه کاهش یابد و اشتغال‌زایی انجام‌شده از بین رود، بلکه باعث شده است که تاسیسات پایانه نفتی نکا که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی برای احداث و راه‌اندازی آن شده است از حالت بهره‌وری خارج شود و بلااستفاده بماند. این معضل می‌تواند شرایط نگهداری تاسیسات این پایانه را با مشکل مواجه کند و حتی ما را از پیشرفت تاسیسات لازم بری سوآپ عقب بیندازد.
دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تجهیزات و زیرساخت‌های موجود در پایانه نفتی نکا اکنون کاملاً بلااستفاده مانده است یا خیر؟ با بیان اینکه پایانه‌های نفتی ایران بسیار قوی و جزء کیفی‌ترین ساختارهای کشور هستند، یادآور شد: «از آنجا که فعالیت این پایانه کاملاً محرمانه است، بخش خصوصی اطلاعات دقیقی از آنجا ندارد؛ فقط می‌دانیم که کشتی‌های نفتکش خدمت‌رسان در این پایانه به کشورهای دیگر تعلق داشت که معمولاً برای مسیرها یا کارهای دیگر در حال تردد هستند، اما اسکله‌ها خالی مانده است. البته در سال گذشته به‌صورت خیلی مختصر و اندک از پایانه نفتی نکا استفاده دیگری غیر از سوآپ نفت شد، زیرا از ایران و از پایانه‌های ما، کالای دیگری به کشورهای دیگر ارسال می‌شد؛ اما بر اساس اطلاعات موجود، هیچ سوآپی در این منطقه جاری و ساری نبوده است. با این حال، وزارت نفت اعلام کرده است که در سال گذشته سوآپ گاز از ترکمنستان انجام شده که متاسفانه بخش خصوصی هیچ آمار و اطلاعات مستندی در این زمینه در دست ندارد.»
روسیه نخواست؛ ایران نتوانست
اما همان‌گونه که گفته شد، وقوع جنگ روسیه و اوکراین، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران برای صادرات نفت کشورهای آسیای میانه به‌ویژه روسیه را بار دیگر پررنگ کرد، بنابراین انتظار می‌رفت که هم ترانزیت نفت از ایران و هم سوآپ نفتی دوباره احیا شود. با این حال، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و پنجره جدیدی در این زمینه گشوده نشده است.
در این باره، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «موانع بوروکراتیک روس‌ها، زیرساخت‌های ناقص ما، نبود کشتی نفتکش در خزر و محدودیت زمانی کشتیرانی در این دریاچه دست‌به‌دست هم داده و موجب شده که ما نتوانیم در بحث انتقال فرآورده‌های نفتی با بندر آستاراخان ارتباط برقرار کنیم. علاوه بر این، احتمالاً روس‌ها هم احساس کرده‌اند که به سوآپ کردن و ترانزیت نفت خام از ایران نیاز ندارند و برای رسیدن به بازار جهانی از طریق شرق آسیا و چین راه‌های دیگری به‌جز ایران یافتند.»
حسینی: ما نتوانستیم از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کنیم و اکنون در حوزه سوآپ و ترانزیت نفت و مشتقات نفتی حرفی برای گفتن نداریم. حتی اگر سوآپ 15 میلیون مترمکعبی گاز ترکمنستان هم اجرا شود باز هم عددی نیست که ما بخواهیم به‌واسطه آن در بازار سوآپ گازی و نفتی ترکمنستان و آذربایجان نقشی داشته باشیم
حسینی در توضیح کامل نبودن زیرساخت‌های ایران اظهار کرد: «هنوز بندر چابهار نتوانسته است در قامت یک بندر خوب ظاهر شود و چین و هند را به کشورهای آسیای میانه وصل کند. برای توسعه بندر چابهار، بیش از 6 سال است که با هندی‌ها قرارداد بسته‌ایم، اما هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست. هنوز خط ریلی ما به چابهار کشیده نشده است. از طرف دیگر، اتصال ریلی در کریدور شمال- جنوب هم یکپارچه نیست. حتی اگر خطوط ریلی هم کامل باشد، لکوموتیو و واگن نداریم. به همه اینها باید ناوگان فرسوده زمینی، شرکت‌های ضعیف حمل‌ونقلی، بوروکراسی پرپیچ‌وخم اداری و رفتار جزیره‌ای ارگان‌های مختلف را هم اضافه کرد؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌های ناقص برنامه‌ریزی کند و قیمت دهد و قرارداد ببندد و بگوید که من در یک برهه 10 ساله Aمیزان کالا را با N تومان حمل می‌کنم. در نتیجه متقاضیان به بازارهای موازی جذب خواهند شد.»
دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران نیز در پاسخ به این پرسش که با آغاز جنگ روسیه و اوکراین اعلام شد که ایران می‌تواند ترانزیت نفتی روسیه را انجام دهد، پس چرا با وجود گذشت 5/1 سال از این ماجرا، هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده، گفت: «در این زمینه، ایران ابداً مانعی نداشته است. بخش خصوصی ایران حتی به سراغ بخش خصوصی روسیه هم رفت و آمادگی خود را اعلام کرد، اما آنها هنوز به این موضوع تمایلی نشان نداده‌اند. همچنین ما از سیاست‌های دولت روسیه بی‌اطلاع هستیم. از طرف دیگر، محدودیت خزر برای ترانزیت مشتقات نفتی روسیه به کشورهای منطقه بسیار بالا است، بنابراین احتمال دارد که روسیه همچنان از بنادر دیگر خود برای این کار استفاده می‌کند.»
عیقرلو: در دولت دهم ترانزیت سوخت به افغانستان هم بر اساس یک قانون نانوشته ممنوع شد و ما بازار بسیار بزرگی را از دست دادیم. اکنون نیز پس از سال‌ها پیگیری، صرفاً در زمان‌های محدودی و طبق ضوابط خاصی اجازه انجام ترانزیت سوخت داده می‌شود اما مشخص نیست که کدام سازمان و یا ارگان و بر چه اساسی میزان و زمان‌بندی این ترانزیت را مشخص می‌کند
عیقرلو افزود: «یکی از کارهایی که ما در فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران انجام دادیم، پیگیری ترانزیت مشتقات نفتی و گازوئیل روسیه به کشورهای افغانستان، پاکستان، اقلیم کردستان و حتی به دریا بود؛ اما متاسفانه تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است.»
عیقرلو با بیان اینکه ما نمی‌دانیم که روسیه امکان انتقال نفت را به کشتی دارد یا خیر، گفت: «قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به چنین امکاناتی مجهز هستند، اما با این حال، بخش خصوصی ایران همچنان به‌همراه وزارت راه و شهرسازی و معاون حمل‌ونقل، پیگیر ترانزیت نفت و مشتقات نفتی فدراسیون روسیه از قلمروی ایران است.»
هر روز ضعیف‌تر از دیروز
همه کارشناسان به این موضوع واقف هستند که علاوه بر سوآپ نفت، ترانزیت نفت و مشتقات نفتی نیز می‌تواند ضمن ایجاد درآمد برای کشور، امنیت را نیز به ارمغان آورد. ترانزیت می‌تواند چینی شکسته اعتماد به ایران را دوباره بند بزند و مشتری‌ها را به قلمروی کشورمان جذب کند. با همین رویکرد، عیقرلو به بازارهایی غیر از روسیه اشاره و با بیان اینکه یکی از اولویت‌های ما ترانزیت سوخت از اقلیم کردستان، امارات، آذربایجان و ترکیه به افغانستان است، اظهار کرد: «در دولت دهم ترانزیت سوخت به افغانستان بر اساس یک قانون نانوشته ممنوع شد و ما بازار بسیار بزرگی را از دست دادیم. البته میزان بسیار محدودی سوخت از قلمروی ایران به افغانستان ترانزیت شد که آن هم پس از مدتی تعطیل شد و اکنون پس از سال‌ها پیگیری، صرفاً در زمان‌های محدودی و طبق ضوابط خاصی اجازه انجام ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان داده می‌شود که بخش خصوصی از چگونگی و شرایط آن ضوابط و سیاستگذاری کاملاً بی‌اطلاع است و مشخص نیست که کدام سازمان و یا ارگان و بر چه اساسی میزان و زمان‌بندی این ترانزیت را مشخص می‌کند.»
عیقرلو با بیان اینکه حتماً عللی وجود دارد که به بخش خصوصی اطلاع نمی‌دهند، گفت: «این سیاست به گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مربوط نیست، یعنی آنها دخل و تصرفی در این سیاست ندارند؛ فقط این مشخص است که ترانزیت سوخت به افغانستان بسیار ناچیز است.»
شیشه اعتماد به سوآپ ایران ترک خورد
دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران یادآور شد: «در سال 1399 ما بیشترین میزان ترانزیت را داشتیم که با ابلاغ یک بخشنامه خلق‌الساعه از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور به گمرک ترانزیت سوخت تا پایان همان سال به کشورهای همسایه ممنوع شد؛ زیرا گویا مسئولان نفت کشور گفته بودند که به‌خاطر ترانزیت نفت و مشتقات نفتی نمی‌توانند محصول خود را به کشورهای دیگر صادر کنند.»
حسینی: ما بازار 100 هزار تنی گازوئیل و 100 هزار تنی بنزین را در افغانستان به کشورهای دیگر واگذار کرده‌ایم تا جایی که از این بازار فقط 5 هزار تن سهم داریم. به این ترتیب، افغانستان از بازار و قلمروی ایران بی‌نیاز شده است، زیرا با ازبکستان و ترکمنستان هم‌مرز است و بیشتر محمولات مورد نیاز خود را از ترکمنستان می‌گیرد و محصولات روسی را هم از مسیر ازبکستان دریافت می‌کند
عیقرلو افزود: «به این صورت، فاجعه عظیمی شکل گرفت و ترانزیت‌کنندگان واقعی را نسبت به مسیر ایران بی‌اعتماد کرد؛ چراکه کالا در مخازن ایران تخلیه شده و قبض انبار صادر شده بود. حتی مقداری از آن هم از کشور ترانزیت شده بود که ترانزیت مابقی آن ممنوع شد. با اینکه می‌دانیم چنین ممنوعیت‌هایی جزء اختیارات دولت است، اما ممنوعیت هم باید تابع قانون باشد و دولت پیش از اعمال آن، آمادگی مقابله با چنین ممنوعیت‌هایی را در بخش خصوصی ایجاد کند، نه اینکه به‌صورت یک‌شبه درهای کشور را ببندد. با این حال، بالاخره با تلاش‌های بسیار مسئولان ذی‌ربط در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بخشنامه مذکور لغو شد، اما متاسفانه بازار و اعتماد مشتری از دست رفت.» به گفته این کارشناس، به‌دنبال آن بخشنامه، سرمایه‌گذارانی که مخازن ما را یک‌ساله اجاره می‌کردند، از بازار ایران خارج شدند و مسیر دیگری را جایگزین قلمروی ایران کردند.
او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، نه‌تنها بازار افغانستان را از دست داده‌ایم و روسیه هم روی خوش به ترانزیت فرآورده‌های نفت از ایران نشان نداده، بلکه ترانزیت به اقلیم کردستان و عراق هم از دستانمان رفت. با این حال ما همچنان در تلاش هستیم تا بتوانیم دوباره ترانزیت نفت و مشتقات نفتی را از مسیر ایران احیا کنیم؛ زیرا در این زمینه علاوه بر ناوگان خوب، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مخازن ذخیره‌سازی بالایی در مرز خسروی، پرویزخان، تمرچین، باشماق، بندر امام بندرعباس، بندر انزلی و بندر فریدونکنار داریم که با وجود عدم فعالیت باید سهم خودشان را به دولت پرداخت کنند.»
همه مسیرها به لغو تحریم‌ها می‌رسد
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، از زاویه‌ای دیگر به موضوع ممنوعیت ترانزیت سوخت به افغانستان می‌نگرد. او با بیان اینکه گاهی از مسیر ایران سوخت به افغانستان ترانزیت می‌شود، اظهار کرد: «متاسفانه ما بازار 100 هزار تنی گازوئیل و 100 هزار تنی بنزین را در افغانستان به کشورهای دیگر واگذار کرده‌ایم تا جایی که از این بازار فقط 5 هزار تن سهم داریم. به این ترتیب، افغانستان از بازار و قلمروی ایران بی‌نیاز شده است، زیرا با ازبکستان و ترکمنستان هم‌مرز است و بیشتر محمولات مورد نیاز خود را از ترکمنستان می‌گیرد و محصولات روسی را هم از مسیر ازبکستان دریافت می‌کند.»
رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «ترانزیت نفت و فرآورده‌های نفتی از مسیر ایران بسیار کم است و با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور قابل‌مقایسه نیست. باید بگویم که غفلت‌ها، تحریم‌ها و کامل نبودن زیرساخت‌ها همه مشتری‌های ترانزیت و سوآپ را به بازارهای دیگر راهی کرده است.»
در پایان این بحث، حسینی شاه‌کلید احیای ترانزیت و سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی را لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام دانست و تصریح کرد: «فقط زمانی که غل و زنجیر تحریم از دست و پای بخش خصوصی حتی دولت باز شود، آنها می‌توانند به میز مذاکره و بازار رقابت ترانزیت و سوآپ منطقه بازگردند و مشتری جذب کنند. در غیر این‌صورت، تا زمانی که تحریم هستیم حتی کشورهای همسایه هم تمایلی به کار کردن با ایران ندارند.»
