خودروسازان از بازگشت و احیای برخی از استانداردهای اجباری تعلیق‌شده در سال 98 انتقاد کردند و گفتند که بازگشت استانداردهای تعلیق شده مانعی بزرگ برای ادامه تولید در صنعت خودروی کشور و عاملی برای تداوم زیان انباشته شرکت‌های خودروساز است.
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، مدیران گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در یک گزارش تحلیلی، از مشکلات اجرای استانداردهای تعلیقی و الزام دوباره سازمان ملی استاندارد به پیاده‌سازی آن در تولیدات این دو شرکت، سخن گفتند و ضمن اعلام اینکه، برنامه زمان‌بندی اجرای استانداردهای تعلیق شده را تهیه و به اطلاع سازمان متولی استاندارد کشور رسانده‌اند، پیشنهادهایی نیز برای اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران بر تلاش همه‌جانبه صنعتگران و کارآفرینان از جمله صنعت خودرو، برای حذف مداخلات دولت و حاکمیت در اقتصاد که به گفته وی، اسباب فساد و رانت را در کشور فراهم می‌کند، تاکید کرد و گفت: «هم‌صدایی خودروسازان با دیگر بخش‌های اقتصادی، برای آزادسازی واردات خودرو گامی تاثیرگذار در ارتقای کیفی صنعت دیرپای خودرو در ایران است.»
عشقی، با اشاره به اینکه کشور از ناترازی تکنولوژیک و تکنولوژی ناکارآمد، رنج می‌برد، ریشه بروز مصائب اقتصادی را عدم توجه به رفع این نقصان دانست، گفت: «در دنیای امروز، بسیاری از کشورها برای عبور از بحران‌ها و مقابله با برخی سیاست‌های تحمیلی از سوی قدرت‌های جهانی و برای حفظ منافع خود در دوران گذار از پیامدهای سخت‌گیرانه اقتصادی، روش‌ها و رویکردهای عقلانی به کار می‌گیرند که بعضا با سیاست‌های پیشین آن کشورها نیز در تضاد است.»
او افزود: «در ایران نیز، انتظار این است که سیاست‌گذاران در حالی که منافع ملی را ارجح قرار می‌دهند، شرایط حاکم بر اقتصاد و بازیگران این عرصه را نیز مدنظر داشته باشند و با اتخاذ تصمیماتی که در وضعیت موجود مناسب و معقول نیست، صنایع را در تنگنا قرار ندهند.»
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه، تراز صنعت خودرو در ایران، از آنچه که بخش صنعت ملی کشور در آن به سر می‌برد، پایین‌تر نیست، اظهار کرد: «تولید با وجود همه مشکلات و موانعی که از محل تحریم‌های خارجی و تصمیمات نادرست داخلی با آن دست به گریبان است، همچنان ادامه دارد.»
او گفت: «صنعت خودروسازی کشور، از قطعه‌سازان تا کارخانه‌هایی که خطوط تولید خودرو در آن فعال است، از جمله بخش‌هایی است که باید به دفاع و حمایت از آن پرداخت و به همان میزان که سازمان ملی استاندارد نیز، نهادی اثرگذار در کشور است و حمایت از این سازمان نیز واجب است، اما باید با تعامل و حرکت در مسیر گفت‌و‌گوهای نتیجه‌محور و با هدف کاهش لطمات و آسیب‌های بیشتر به صنعت، ایرادات و ابهامات موجود در نظام استانداردی خودروی کشور را اصلاح کرد.»
عشقی در عین حال، بر تقویت تشکل‌های فعال در صنعت خودروی کشور تاکید کرد و یادآور شد: «نهادهای خصوصی در این بخش، در انسجام و هم‌فکری اثربخش، توان لابی‌گری خود را ارتقا دهند و با مراجعه به نهادهای تاثیرگذار حاکمیتی، اجازه ندهند برخی تصمیمات دستگاه‌های اجرایی که خلاف منافع ملی است، صنایع را با چالش بیشتر مواجه کنند.»
او در همین رابطه، بر اصلاح نظام تعاملی و گفت‌و‌گومحور بخش‌خصوصی با حاکمیت تاکید کرد و گفت: «تشکل‌ها در بخش خصوصی با همراهی صنایع بزرگ که در تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی کشور نقش پر رنگ دارند، برای گفت‌و‌گوی مستقیم با دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی به‌طور جدی وارد عمل شده و مخاطراتی را که از محل تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، به تهدید جدی برای کشور بدل شده است با مقامات ارشد کشور در میان بگذارند.»
لزوم طبقه‌بندی‌سازی استانداردهای مربوط به خودرو
این در حالی بود که محمد ضرابیان، مدیرعامل بهمن‌موتور از خودروسازان کشور، راهکار را در طبقه‌بندی‌سازی استانداردهای مربوط به خودرو بر اساس سطح و کلاس تولیدات، دانست و تصریح کرد: «مانند سایر کشورها، در ایران نیز، استانداردهای کیفی برای خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس، به‌طور جداگانه تبیین و به کار گرفته شود.»
از سوی دیگر، حسین خضری، مدیرعامل بهمن‌دیزل نیز در این جلسه، بر تفکیک سیاست‌گذاری‌های مربوط به صنعت خودروهای سبک و سنگین تاکید و به این نکته اشاره کرد که استانداردهای اجباری، با سطح کیفی سوخت تولیدی در کشور، تناسب و همخوانی ندارد.
مخاطرات بازگشت استانداردهای تعلیقی خودرویی
اما استانداردهای اجباری، که به گفته مدیران صنعت خودروسازی کشور در این جلسه، در سال 1398 به دلیل شرایط تحریم، برخی از بندهای آن از سوی شورای عالی استاندارد، تعلیق شده بود و در نیمه اول سال 1400، دوباره احیا و خودروسازان ملزم به اجرای آن شدند، چیست؟
به گفته محسن رضایی‌منش، رئیس مرکز تحقیقات ایران‌خودرو، برخی استانداردهای الزام‌آور در صنعت خودرو که به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران، به درستی و هوشمندانه تعلیق شده بود، از اواخر سال گذشته جزء استانداردهای اجباری قرار گرفته و این رویه برخلاف رویکردهای شرایط کنونی و حاکم بر وضع استاندارد در دنیا رخ داده است.
او در این رابطه، به 9 استاندارد اجباری اشاره کرد که از حالت تعلیق برای صنعت خودروسازی کشور، خارج شده و مشکلاتی را در این صنعت ایجاد کرده‌است.
رضایی‌منش، این استانداردها را حفاظت از عابر پیاده، نشانگر تعویض دنده، نشانگر فشار باد تایر، کنترل پایداری در ترمزگیری، چراغ رانندگی در روز، الزامات نصب چراغ، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از مسیر و استاندارد استحکام کابین خودروهای تجاری، اعلان کرد و با بیان اینکه، زیرساخت‌های تکنولوژیک و فنی برای اجرای این استانداردها در کشور وجود ندارد، افزود: «در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور، همچنان از نبود مراکز آزمون و همین‌گونه، تامین‌کنندگان معتبر از جمله تامین‌کنندگان ESC در رنج است، دستور برای رعایت و اجرای استانداردهای تعلیقی، به بروز مشکلاتی در این صنعت از جمله توقف مکرر تولید خودروهای پر تیراژ، توقف خطوط تولید سایت‌های تولیدی و قطعه‌سازی و از همه مهم‌تر، افزایش زیان عملیاتی و انباشته خودروسازان می‌انجامد.»
الزام به اجرای این استانداردها با خودروسازان چه می‌کند؟
به گفته این مدیر شرکت ایران‌خودرو، الزام به اجرای این استانداردها، برنامه تولید 750 هزار دستگاه خودروی سواری را از سوی این شرکت که وزیر صمت آن را ابلاغ کرده‌است محقق نخواهد کرد.
رضایی‌منش در عین حال، پیاده‌سازی برخی از این استانداردها از جمله سیستم حفاظت از عابر پیاده را، موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات خودرویی در کشور عنوان کرد که به گفته او، ممکن است از توان اقتصادی مصرف‌کنندگان خارج باشد.
او همچنین به استاندارد «چراغ رانندگی در روز» اشاره کرد و گفت: «این استاندارد، در کشورهایی که از تابش کمتر آفتاب در طول روز بهره‌مند هستند، مورد استفاده قرار گرفته و به‌کار‌گیری آن در ایران معنی ندارد.»
رئیس مرکز تحقیقات ایران خودرو همچنین، با اشاره دوباره به نبود زیرساخت مراکز آزمون و تست خودرو در ایران، گفت: «در زمینه تست خودروهای سواری، فقط یک شرکت خودروساز از کشور اسپانیا با ایران همکاری می‌کرد که این شرکت نیز چندی پیش، طی مکاتبه رسمی با ایران‌خودرو، اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها، دیگر امکان ادامه همکاری ندارد و در شرایط کنونی و برای انجام تست خودروهای تولید داخل، نمونه‌های تولیدی را از طریق کشور ترکیه و به طور غیرمستقیم و بدون آنکه نامی از ایران مطرح شود، به شرکتی در آلمان ارسال می‌کنیم.»
تعدیل استانداردهای اجباری در دیگر کشورها
رضایی‌منش سپس به مطالعه صورت گرفته از سوی ایران‌خودرو، روی استانداردهای اجباری در برخی کشورهای از جمله چین، روسیه، آسیای میانه و کشورهای منطقه خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: «برخی از استانداردهای اجباری که سازمان ملی استاندارد، خودروسازان داخلی را ملزم به رعایت آن کرده و در صورت عدم اجرا، مانع تولید و عدم شماره‌گذاری از سوی پلیس راهور نیز می‌شود، در کشورهای دیگر اجباری نیست، از جمله در چین که استاندارد حفاظت از عابر پیاده و نشانگر تعویض دنده برای خودروهای اتومات، اجباری نیست.»
او در همین رابطه به روسیه اشاره کرد و افزود: «در روسیه نیز به دلیل اعمال تحریم‌های چند ماه اخیر علیه این کشور، الزام خودروسازان در این کشور به استاندارد یورو 5 برداشته شده و حتی این کشور، قوانین استاندارد خودرویی را به 25 سال قبل بازگردانده است.»
افزایش هزینه تولید با اجرای استانداردهای تعلیقی
همچنین، معاون مهندسی گروه خودروسازی سایپا نیز در سخنانی، با بیان اینکه اجرای استانداردهای تعلیقی، هزینه تولید را برای شرکت‌های خودروسازی کشور افزایش خواهد داد، تاکید کرد: «افزایش هزینه‌های تحمیلی از این محل، قدرت خرید مصرف‌کننده را در بازار خودرو کاهش خواهد داد.»
مهدی پازوکی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به برخی تکنولوژی‌ها برای صنایع در ایران امکان‌پذیر نیست، گفت: «ازجمله راهکارهایی که خودروسازان بر آن تاکید و از آن حمایت می‌کنند، طبقه‌بندی استانداردها برای خودروهای تولیدی در کشور است به طوری که خودرو در کشور بر اساس سطح و مدل اقتصادی و سطح لوکس، تولید و استانداردهای متناسب با هر بخش تدوین و الزام‌آور شود.»
او افزود: «اگر تولیدات خودرویی در ایران، به گفته مسولان سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور، ایراد دارد، راهکار رفع این ایرادات فنی، توقف خطوط تولید نیست بلکه مانند سایر خودروسازان دنیا، نواقص در مدل‌های بعدی که به تولید می‌رسند، اصلاح می‌شود.»
ارسال نمونه‌ها برای تست به خارج لغو شود
همچنین، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در سخنانی، به معضل تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «در شرایط فعلی که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، امکان تست خودروهای تولید داخل در کشورهای دیگر وجود ندارد، الزام به ارسال نمونه‌ها برای تست در خارج از کشور لغو شود.»
او درخواست کرد که این پیشنهاد روی میز نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران قرار گیرد.
پلتفرم خودروهای داخلی قدیمی است
ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، که به نمایندگی از وزارت صمت در این جلسه حضور داشت، با بیان اینکه پلتفرم خودروهای تولیدی در کارخانه‌های خودروسازی کشور، قدیمی است، گفت: «از جمله راهکارهایی که در وزارت صمت نیز روی آن اتفاق نظر وجود دارد، این است که عیوب پر تکرار در خودروهای تولیدی، ریشه‌یابی و خودروساز در یک بازه زمانی مشخص برای رفع آن ملزم شود.»
او همچنین، طبقه‌بندی استانداردهای مربوط به خودرو ساخت داخل، جایگزینی بخش‌های از استانداردهای این حوزه و نیز توسعه محصولات، را از دیگر راهکارها برای حل مشکلات مربوط به استاندارد خودروهای تولید داخل عنوان کرد.
بنظرم مردم ایران باید دست به دامن سیل وزلرله ورعد وبرق بشوند برای نابودی این دو کارخانه قاتل
وگرنه هیچ فریادرسی برای مردم بیگناه نداریم خدایا بلا بفرست