بهاره بوذری _ در شرایطی که بخش خصوصی همواره دولت را به عدم توجه به نظرات این بخش ملامت می‌کند، حال به نظر می‌رسد که در ساختار خود این نهاد نیز توجهی به نظرخواهی از فعالان و کارشناسان هر صنف برای انعکاس به مدیران دولتی وجود ندارد؛ چراکه یکی از کسانی که امضای او در پای مصوبه شورای اقتصاد به چشم می‌خورد، غلامحسین شافعی، ریاست اتاق بازرگانی ایران است که سازمان راهداری آن را نشانه‌ای از موافقت بخش خصوصی با افزایش عوارض حمل کالا قلمداد می‌کند.
همین ناهماهنگی باعث شده که کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، نامه‌ای خطاب به غلامحسین شافعی نوشته و ضمن اشاره به ابراز نارضایتی‌ها و نگرانی‌های صاحبان کالا، رانندگان و شرکت‌های حملونقل داخلی و مخالفت با این افزایش، برای پیشگیری از موج فزاینده افزایش قیمت‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی پیشنهادهایی را ارائه دهد.
با سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران درباره این تعارض دیدگاه، انتقادات دست‌اندرکاران حملونقل جادهای کشور و راه‌های پرهیز از پیامدهای مفسده‌انگیز افزایش ناگهانی عوارض گفت‌وگو کرده‌ایم.
اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ عوارض جادهای، نگرانی‌های جدی را در زمینه افزایش افسارگسیخته بهای تمام‌شده حمل ونقل کالاهای مورد نیاز بخش تولید و همچنین مصرف‌کنندگان نهایی ایجاد کرده است، نظر کمیسیون حملونقل اتاق ایران درباره این افزایش نرخ چیست؟
ببینید! کانون سراسری شرکت‌های حملونقل داخلی پیشنهاد داده بود که اگر تصمیم بر افزایش نرخ عوارض جادهای است، نهایتا از 4 به 5 درصد افزایش یابد، اما بعد از اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده ابلاغ شد که قرار بوده از 12 دی ماه به اجرا آید و 9 درصد ارزش‌افزوده شرکت‌های حملونقل و بارنامه‌ها حذف شود، سازمان به فکر افزایش بیشتر نرخ عوارض افتاد و در جلسه‌ای که با مسئولان سازمان راهداری داشتیم، به ما گفتند که آنها پیشنهاد داده‌اند که به جای این 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض جادهای 9 درصد شود که در شورای اقتصاد هم طرح و تصویب شده است.
اما در اخبار عنوان شده بود که پیشنهاد سازمان راهداری افزایش یک درصدی بوده، ولی شورای اقتصاد افزایش 9 درصدی را تصویب کرده است…
بله، پیشنهاد اولیه 5 درصد بوده، ولی ظاهرا در روزهای آخری که قرار بود این موضوع در شورای اقتصاد مطرح شود، هیئت عامل سازمان تصمیم می‌گیرد که با همین توجیه حذف مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ را از 4 به 9 برساند. ما جلسه‌ای در سازمان راهداری با حضور آقایان امانی (رئیس سازمان)، مداح (قائم مقام سازمان در امور ستادی و استانی)، طالبی (سرپرست معاونت حملونقل)، بنی‌اسدی (سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع) و دیگر کارشناسان سازمان داشتیم که از طرف بخش خصوصی من به‌عنوان نماینده کمیسیون حملونقل اتاق ایران شرکت کردم و نمایندگانی هم از اعضای اتاق بندرعباس، اتاق خراسان و کانون سراسری حضور داشتند.
بحث‌های زیادی مطرح شد. اعضای انجمن‌ها اعتراض و درخواست داشتند که حداقل نرخ را از 4 به 6 افزایش دهند، نه اینکه یکباره شاهد 125 درصد افزایش باشیم، اما نظر سازمان بر این بود که براساس آمارها و محاسباتشان، اثرات این افزایش نرخ روی بارنامه‌ها قابل‌توجه نیست، استنباط ما هم به‌عنوان اعضای اتاق بازرگانی این بود که این عوارض را صاحبان کالا باید پرداخت کنند و این افزایش به ارزش کالا اضافه و نهایتا از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
بحث دیگری که در آن جلسه مطرح کردیم و مسئولان هم روی این موضوع تامل کردند، این بود که از جاده که فقط کامیون استفاده نمی‌کند، پس چرا فقط باید حملونقل جادهای عوارض بدهد، اما مسئولان سازمان پاسخ دادند که بخش دیگر استفاده‌کنندگان جاده، خودروهای شخصی هستند که امکان گرفتن عوارض از آنها را نداریم. بودجه کافی هم در اختیارمان قرار نمی‌دهند که بتوانیم اموراتمان را بدون دریافت عوارض اداره کنیم.
مسئولان سازمان هم مشکلات خودشان را مطرح کردند و گفتند بودجه ما بسیار کم شده است و نمی‌توانیم راه‌ها را بهسازی و نوسازی کنیم و مجبور شدیم که این نرخ را افزایش دهیم.
بحث دیگری که اعضای کانون سراسری مطرح کردند این بود که اگر شما می‌خواهید نرخ عوارض را افزایش دهید، ترتیباتی بیندیشید که خود رانندگان به‌طور مستقیم این عوارض را پرداخت کنند و روی بارنامه اضافه نشود، چون آنقدر عوارض مختلفی روی بارنامه اعمال شده که دیگر روی این سند جایی باقی نمانده است!
توجه داشته باشید اساسا بارنامه سند مالکیت کالا است و چیزی مانند صورتحساب است و نباید این عوارض روی آن نوشته شود. بعد از این صحبت‌ها، قرار بر این شد که تصمیماتی اتخاذ کنند که پرداخت عوارض را الکترونیکی کنند تا راننده پس از پرداخت الکترونیکی کد رهگیری بگیرد و براساس آن کد بارنامه دریافت کند.
آقای زمانیان هم انتقاد بسیار به‌جایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه یکسری از کالاها از مبادی ورودی مانند بنادر به مرزهای خروجی می‌روند، اما به دلیل اینکه کامیون‌های حامل آنها نمی‌تواند به کشورهای مقصد مثل به افغانستان، ترکمنستان آذربایجان و عراق تردد داشته باشند، با وجود اینکه کل عملیات در اصل جزء ترانزیت خارجی محسوب می‌شود، با رویه حمل داخلی جابه‌جا می‌شوند، پس در این صورت، حالا باید هم یک هزینه‌ای بابت عوارض جادهای و یک هزینه هم بابت عوارض ترانزیتی خارجی پرداخت کنند و این یعنی پرداخت عوارض مضاعف.
این انتقاد هم پذیرفته شد و قرار شد که مصوبات خود در این موضوع را اصلاح کنند و ما هنوز هم پیگیر هستیم.
از طرف دیگر، نماینده صنف رانندگان هم اعتراض داشتند که این هزینه‌ها تنخواه راننده‌ها را افزایش داده و دشواری‌های آنها برای وصول این مبلغ از شرکت‌های حملونقل بیشتر خواهد شد. شرکت‌های حملونقل هم می‌گفتند گردش مالی حساب‌های ما را بیشتر می‌کند. البته ما به‌عنوان کمیسیون حملونقل و لجستیک تاکید کردیم که با هماهنگی و تعامل بیشتر می‌توان این مشکلات را برطرف کرد و اتاق بازرگانی هم آمادگی دارد تا بستر این هماهنگی را فراهم کند.
البته باید این خبر جدید را هم اعلام کنم که ظاهرا حذف مالیات بر ارزش‌افزوده که قرار بود 12 دی ماه اجرایی شود، به تعویق افتاده و تاریخ اجرای احتمالی آن 1/7/1401 خواهد بود و حالا با این شرایط، ما مجبوریم هم 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را و هم 9 درصد عوارض جادهای را بدهیم.
چه کامیون‌هایی امکان رفتن به افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و عراق را ندارند؟
معمولا این کشورها سعی می‌کنند از کامیون‌های خود در ادامه مسیر در مرز با تخلیه و بارگیری مجدد استفاده کنند. در مورد ترکمنستان و عراق تقریبا همه محمولهه‌ا با کامیون‌های ترکمن و عراقی ادامه مسیر می‌دهند .در مورد آذربایجان هم این مشکل بیشتر در مورد کامیون‌های یخچالی وجود دارد که ادامه حمل توسط کامیون‌های آذری و روسی انجام می‌شود. در مورد افغانستان هم اکثریت کامیون‌ها در مرز یا فاصله نزدیکی داخل مرز روی کامیون‌های افغانی بارگیری می‌شوند و ادامه مسیر می‌دهند.
البته بنا به توافقاتی، با مجوز سازمان راهداری کامیون‌های خارجی مجازند کالاهای صادراتی و ترانزیتی را از داخل کشور و مبادی بندری و گمرکی بارگیری کنند، به‌طور مثال کامیون‌های افغانی از بندر چابهار محموله‌های ترانزیتی را به مقصد افغانستان بارگیری می‌کنند.
ظاهرا کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی به رئیس اتاق ایران نامه نوشته است. لطفا توضیح بدهید که در این نامه چه پیشنهادهایی مطرح شده است؟
ما طی نامه‌ای سه پیشنهاد را مطرح کردیم تا در دستور کار شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی قرار گیرد: یکی تعویق اجرای مصوبه و موکول کردن آن به فراهم شدن زمینه‌های مقتضی، دوم تدریجی (پلکانی) کردن اجرای مصوبه با هدف پرهیز از ایجاد چالش و بحران و سوم مستثنی‌سازی کالاهای ترانزیتی و صادراتی از شمول عوارض جادهای.
با توجه به مشکلاتی که ذکر کردید، فکر می‌کنید احتمال به تعویق افتادن اجرایی شدن افزایش نرخ عوارض جادهای وجود دارد؟
بله، ممکن است. با توجه به بحث تاخیر در حذف مالیات بر ارزش‌افزوده، ما نامه‌نگاری جدیدی خواهیم داشت، شاید به طور کلی مسکوت بگذارند تا بتوانیم اصلاحاتی روی آن انجام دهیم. حداقل این است که سالی یک درصد افزایش داشته باشند، نه اینکه یک‌دفعه 5 درصد اضافه شود، چون حتی اگر بار ریالی کمی داشته باشد، بار روانی سنگینی دارد.
مسئولان می‌گفتند صرفا کمتر از یک درصد در قیمت نهایی تاثیرگذار خواهد بود، ولی ما گفتیم اگر قرار باشد هر سازمانی درصدی را برای جبران هزینه‌های خود به قیمت حمل اضافه کند که دیگر نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. اگرچه مسئولان سازمان راهداری هم توجیهاتی داشتند که بسیاری از آنها درست بود، ولی باید از همه وسائل نقلیه از جمله اتوبوس‌ها، سواری‌ها و حتی ماشین‌آلات کشاورزی عوارض گرفته شود. قرار نیست همه بار مالی این تردد را شرکت‌های حملونقل و فعالان صنعت حملونقل داخلی پرداخت کنند.
در جلسه‌ای که با سازمان راهداری داشتیم گفته شد آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه تصویب افزایش 5 درصدی عوارض در شورای اقتصاد حضور داشتند و با امضای مصوبه شورا موافقت خود را با این افزایش اعلام کردند…
ببینید در بسیاری از موارد ممکن است آقای شافعی طرحی را تایید و تصویب کنند، ولی در روند کار مشخص شود که قابل اجرا نیست یا اجرای آن با دشواری‌هایی همراه است. ما نسبت به این افزایش ناگهانی عوارض اعتراض داریم و موافقت آقای شافعی راه را بر اعتراض ما نمی‌بندد. البته مخالفتی با افزایش عوارض نداریم، اما با آهنگ ملایم‌تر، نه اینکه یکباره 125 درصد افزایش اعلام کنند. ما طی نامه‌ای مشکلات این افزایش عوارض را به آقای شافعی اطلاع دادیم که به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود، اما هنوز ایشان پاسخی نداده‌اند.
آیا با کمیسیون حملونقل اتاق ایران برای موافقت با این افزایش نرخ عوارض مشورتی شده بود؟
خیر، هیئت رئیسه اتاق ایران با ما مشورتی نداشتند، یعنی نه با ما و نه با ریاست پیشین که من در آن زمان نائب رئیس کمیسیون بودم، مشورتی نشده است. ما در جریان این افزایش نبودیم و وقتی تصویب و ابلاغ شد باخبر شدیم. اتاق هم اهرم اجرایی ندارد که بتوانیم جلوی اجرای این مصوبه را بگیرد، فقط جهت اطلاع به سازمان راهداری می‌گوییم که این نحوی افزایش مفسده ایجاد می‌کند.
اکنون هم رانندگان و هم شرکت‌های حملونقل داخلی مخالف هستند و جالب است که این دو صنف که همیشه روبه‌روی هم می‌ایستند، اکنون در مسئله‌ای موافق و هم‌نظر شده‌اند. اگر مصوبه‌ای قابل اجرا نباشد، متوقف می‌شود؛ حتی قانونی مانند قانون قاچاق کالا و ارز در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و به دولت ابلاغ شد اما دولت گفت این قانون قابل‌اجرا نیست، افزایش نرخ عوارض که مصوبه شورای اقتصاد است و به‌راحتی می‌توان اشکالات آن را برطرف کرد.
باید توجه داشت که نماینده انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل داخلی و انجمن صنفی رانندگان در اتاق حضور ندارند و ما به عنوان اتاق بازرگانی این جلسات را با مسئولان سازمان راهداری تشکیل دادیم و مشکلات را طی نامه‌ای مستقیما به آقای شافعی هم اعلام خواهیم کرد. در بحث حمل‌و نقل داخلی حساسیت‌هایی در مورد اعتراضات رانندگان وجود دارد و ما این حساسیت‌ها را به سازمان راهداری اطلاع دادیم چون در نهایت آنها اجرا کننده این مصوبه هستند و شورای اقتصاد دخالتی در اجرا ندارد، پس تبعاتش دامنگیر سازمان راهداری خواهد بود.
انتقادی هم در مورد نامه کمیسیون مطرح شده بود که چرا کمیسیون حملونقل به‌عنوان نماینده بخش خصوصی درخواست افزایش پله‌ای داده و اساسا با افزایش نرخ عوارض مخالفت نکرده‌اند.
متاسفانه از افزایش عوارض به دلایلی که گفتم گریزی نیست، اما نظر ما این بود که عوارض جادهای هم مانند ارزش‌افزوده سالی یک درصد افزایش یابد تا سیستم بتواند خودش را تطبیق بدهد، حتی خود فعالان حملونقل یعنی رانندگان و شرکت‌های حملونقل هم همین نظر را داشتند، اما با مصوبه افزایش 125 درصدی عوارض، همه فعالان صنف شوکه شدند، چون پیش‌بینی همه افزایش 4 به 5 بود.
یکی از مسائلی که فعالان صنف مطرح می‌کنند این است که همین عوارض جادهای که تاکنون گرفته شده هم به‌درستی و قانونی هزینه نشده و راه‌های کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند.
در این زمینه من نمی‌توانم قضاوت کنم، چون مسئولان می‌گویند درآمد سازمان راهداری به‌شدت کم شده است و برای همین است که ما نمی‌توانیم آن‌طور که باید سطح کیفی جاده‌ها را افزایش داده و به‌درستی از راه‌ها حفاظت کنیم. در این باره مسئولان سازمان راهداری باید پاسخگو باشند.
به هر حال، ما هم می‌دانیم که سازمان راهداری سازمان دولتی است که وظیفه دارد راه‌های کشور را نگهداری و بهسازی کند، اما وقتی بودجه و امکانات ندارد، نمی‌توان توقع معجزه داشت، پس آنها مجبورند روش‌های جدیدی برای ایجاد درآمد ایجاد کنند. از طرف دیگر، راه زیرساخت توسعه است و نمی‌توان فقط از وزارت راه و سازمان راهداری انتظار داشت که مسئولیت آن را برعهده بگیرند. کل ساختار دولتی باید در نگهداری راه‌ها همت کند.
من یک مطلبی هم در آن جلسه مطرح کردم که از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که در کشور پرداخت می‌شود، 5 درصد به سازمان امور مالیاتی و 4 درصد دیگر با هماهنگی و تفاهم سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا شهرداری‌ها برای نیازهای عمومی هزینه کنند، اما از آنجا که بخشی از راه‌ها در حوزه‌های شهری قرار می‌گیرند، شهرداری‌ها می‌توانند این بودجه را برای بهسازی بخشی از راه‌ها که در حوزه مسئولیت آنهاست، استفاده کنند تا مقداری از بار مسئولیت سازمان کم شود یا حتی در مورد مسیرهای منتهی به معادن کشور هم دولت می‌تواند بخشی از حقوق دولتی دریافتی از معادن را در اختیار سازمان قرار دهد تا برای بهسازی و نگهداری این جاده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
این موضوع را هم باید یادآور شوم که در بخش حملونقل جادهای هزینه‌های مصرفی کامیون مانند لاستیک، روغن و تعمیرات به‌شدت افزایش یافته و رانندگان شدیدا تحت‌فشار هستند. با توجه به پایین بودن پیمایش بار در ایران، ما به سمت فرسودگی ناوگان و فرسودگی نیروی انسانی ناوگان پیش می‌رویم، یعنی کار آنقدر سخت شده که دیگر جوانان رغبتی ندارند که شغل رانندگی کامیون را انتخاب کنند که این موضوع باعث خواهد شد در بازه ده‌ساله با همان مشکلی برخورد می‌کنیم که اکنون اروپایی‌ها در مورد کمبود نیروی انسانی برای ناوگان حملونقل خود با آن روبه‌رو هستند.
حتی آمارهای سازمان راهداری هم این موضوع را تصدیق می‌کند. فشار اقتصادی به‌قدری روی راننده و کامیون‌داران بالاست که ترجیح می‌دهند کامیون 5 میلیاردی خود را بفروشند و پولشان را در جای دیگری به کار بیندازند.
