هوانوردی از ابتدای شکل‌گیری واجد ویژگی بین‌المللی بوده است. هواپیما به‌سهولت از یک صلاحیت به صلاحیت دیگر منتقل می‌شود. به همین دلیل ضرورت داشت تا این ویژگی به‌نحوی قاعده‌مند شود که مورد توافق کشورها قرار گیرد. حقوق بین‌الملل که این‌گونه فعالیت‌ها را تنظیم می‌کند در حوزه هوانوردی به دستاوردهای سترگی نائل آمده است. شاید مستقیم‌ترین و دقیق‌ترین نمود حصول به این مشترکات مورد توافق از طریق انعقاد معاهدات بین‌المللی باشد. از این رو، حقوق بین‌الملل هوایی در برگیرنده تعداد زیادی از این معاهدات دوجانبه و چندجانبه در حوزه‌های مختلف هوانوردی است. این نوشتار ضمن اشاره به نسبت نظام حقوقی داخلی ایران و معاهدات بین‌المللی به تفصیل به وضعیت ایران درباره عضویت در هر یک از معاهدات هوانوردی می‌پردازد. نظر به گستره تعهدات بین‌المللی هوانوردی و ضرورت ایفای آنها از سوی دولت‌ها - از جمله دولت ایران - بررسی وضعیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات هوانوردی امری حائز اهمیت خواهد بود. در همین زمینه، نوشتار حاضر به چهار مبحث تقسیم می‌شود.
وضعیت معاهدات در حقوق ایران
قوانین داخلی ایران (قانون اساسی و قوانین عادی) آینه تمام‌نمای وضعیت معاهدات در حقوق ایران است. اصل هفتاد و هفتم چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند که «عهد‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد». همچنین، مطابق با اصل 125 «امضای عهد‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضا پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است». با بررسی دو اصل ذکر شده، می‌توان دریافت که رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تقدم حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل – شامل حقوق بین‌الملل هوانوردی و معاهدات ناشی از آن – است. در چارچوب قوانین عادی، ماده 9 قانون مدنی مقرر می‌کند که «مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». از سوی دیگر، نظریه شماره 7267/7 مورخ 28/08/1382 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که «عهودی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، مانند هر قانونی دارای اعتبار لازم است و در ردیف سایر قوانین عادی است و ممکن است بحث ناسخ و منسوخ درباره این قبیل قوانین هم پیش آید.» این بدان معنا است که معاهدات و قوانین داخلی از منظر جایگاه در یک مرتبه قرار داده شده است؛ بنابراین، در حقوق ایران رویکرد یکسان و متحد‌الشکلی نسبت به معاهدات وجود ندارد.
ویژگی‌های معاهدات هوانوردی
معاهدات هوانوردی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: (الف) معاهدات تنظیم‌کننده اصول حاکم بر هوانوردی، (ب) معاهدات تنظیم‌کننده حقوق خصوصی هوانوردی، (ج) معاهدات تنظیم‌کننده جنبه‌های امنیتی و کیفری هوانوردی و (د) سایر معاهدات. این معاهدات از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که سبب تمایز آنها از یکدیگر می‌شود: (1) یا به‌صورت خودکار اعمال شده یا اعمال آنها به قوانین داخلی کشورها وابسته است، (2) در برخی از این معاهدات ایران عضو بوده، اما هنوز به عضویت برخی از این اسناد درنیامده و چه‌بسا برخی از این اسناد هنوز لازم‌الاجرا نشده است، (3) تراکم اعضا در برخی از معاهدات بیشتر از سایر معاهدات است، (4) برخی از آنها هنوز لازم‌الاجرا نشده‌اند و سازمان بین‌المللی تنظیم‌کننده این اسناد با یکدیگر متفاوت است.
1- معاهدات تنظیم‌کننده اصول حاکم بر هوانوردی
الف) معاهداتی که دولت ایران در آنها عضو است:
– کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو) امضا شده در تاریخ 7 دسامبر 1944. در این زمینه، دولت ایران در تاریخ 8 تیر ماه سال 1356، قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون شیکاگو را به تصویب رسانده است. به همین ترتیب، براساس مصوبه هیئت وزیران مورخ 14 آذر سال 1389، اجازه اجرای هجده ضمیمه کنوانسیون شیکاگو به سازمان هواپیمایی کشوری داده شده است.
– پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون شیکاگو درباره ماده 93 مکرر، ماده 45، بند (الف) ماده 48، بند (الف) ماده 50، ماده 83 مکرر، ماده 3 مکرر.
– موافقت‌نامه مربوط به ترانزیت سرویس‌های هوایی بین‌المللی امضا شده در تاریخ 7 دسامبر 1944.
– موافقت‌نامه‌های دوجانبه هوایی منعقده میان دولت ایران و سایر دولت‌ها. براساس این دسته از موافقت‌نامه‌ها، دولت ایران و دولت(های) طرف موافقت‌نامه برمبنای دوجانبه آزادی‌های هوایی را به یکدیگر اعطا می‌کنند. به این ترتیب، شرکت‌های هواپیمایی ایران و طرف مقابل موافقت‌نامه می‌توانند مطابق با آنچه در موافقت‌نامه دوجانبه هوایی مورد توافق شده از حق پرواز‌های منظم هوایی بر حریم هوایی یکدیگر بهره‌مند شوند. دولت ایران تاکنون نزدیک به 53 موافقت‌نامه با سایر دولت‌ها – از جمله سوئد، هلند، دانمارک، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، بلژیک، پاکستان، هند، استرالیا و آلمان – منعقد کرده است.
ب) معاهداتی که دولت ایران در آنها عضو نیست:
موافقت‌نامه مربوط به حملونقل بین‌المللی هوایی امضا شده در تاریخ 7 دسامبر 1944.
2- معاهدات تنظیم‌کننده حقوق خصوصی هوانوردی
الف) معاهداتی که دولت ایران در آنها عضو است:
– کنوانسیون یکنواخت‌سازی برخی قواعد مربوط به حملونقل بین‌المللی هوایی (از این پس کنوانسیون ورشو) امضا شده در تاریخ 12 اکتبر سال 1929.
– پروتکل اصلاحی کنوانسیون ورشو امضاشده در تاریخ 28 سپتامبر سال 1955. این سند به «پروتکل لاهه 1955» شهرت دارد.
– کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون ورشو برای یکنواخت‌سازی برخی قواعد مربوط به حملونقل بین‌المللی هوایی که توسط اشخاصی به جز متصدی حملونقل قراردادی، اجرا می‌شود. این سند که به «کنوانسیون گوادالاخارا» معروف بوده در تاریخ 18 سپتامبر سال 1961 امضا شده است.
– پروتکل‌های چهارگانه مونترال 1975. پروتکل شماره 1، 2 و 3 به ترتیب کنوانسیون ورشو، پروتکل لاهه 1955 و نهایتاً پروتکل گواتمالا را اصلاح می‌کند. پروتکل چهارم نیز به اصلاح کنوانسیون ورشو که توسط پروتکل لاهه 1955 اصلاح شده بود می‌پردازد. با این همه، تنها پروتکل شماره 1، 2 و 4 لازم‌الاجرا شده‌اند و ایران به آنها پیوسته است.
– کنوانسیون شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما (کنوانسیون ژنو)، امضا شده در تاریخ 19 ژوئن سال 1948.
ب) معاهداتی که دولت ایران در آنها عضو نیست:
– پروتکل اصلاحی کنوانسیون ورشو 1929 و اصلاح‌شده با پروتکل لاهه 1955 که به «پروتکل گواتمالا» معروف است. این پروتکل در تاریخ 8 مارس 1971 امضا شده، اما تاکنون لازم‌الاجرا نشده است. به موجب ماده 20 از پروتکل گواتمالا، این سند پس از سی‌امین سند تصویب لازم‌الاجرا می‌شود. تا امروز این سند فقط به تصویب 8 دولت رسیده که دولت ایران در میان آن دولت‌ها نیست.
– پروتکل شماره 3 مونترال 1975.
– کنوانسیون یکنواخت‌سازی برخی قواعد مربوط به حملونقل بین‌المللی هوایی (کنوانسیون مونترال)، امضا شده در تاریخ 28 می سال 1999.
– کنوانسیون یکنواخت‌سازی برخی قواعد مربوط به توقیف احتیاطی هواپیما مصوب سال 1933.
– کنوانسیون مربوط به خسارات وارده به اشخاص ثالث در سطح زمین توسط هواپیمای خارجی (کنوانسیون 1952 رم)، امضاشده در تاریخ 7 اکتبر سال 1952.
– پروتکل اصلاحی کنوانسیون رم 1952 که به پروتکل مونترال 1978 معروف است.
– کنوانسیون مربوط به منافع بین‌المللی در تجهیزات متحرک (کنوانسیون کیپ‌تاون)، امضا شده در تاریخ 16 دسامبر سال 2001.
– پروتکل اصلاحی کنوانسیون کیپ‌تاون، امضا شده در تاریخ 16 نوامبر سال 2001.
– کنوانسیون جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث در نتیجه مداخلات غیر‌قانونی توسط هواپیما، امضا شده در تاریخ 2 می سال 2009. این سند تاکنون لازم‌الاجرا نشده است.
– کنوانسیون جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط هواپیما امضا شده در تاریخ 2 می سال 2009.
3- معاهدات تنظیم‌کننده جنبه‌های امنیتی و کیفری هوانوردی
الف) معاهداتی که دولت ایران در آنها عضو است:
– کنوانسیون جرایم و برخی اقدامات ارتکابی دیگر در داخل هواپیما که به (کنوانسیون توکیو 1963) معروف است، امضا شده در تاریخ 14 سپتامبر 1963.
– کنوانسیون مقابله با تصرف غیر‌قانونی هواپیما معروف به (کنوانسیون لاهه 1970).
– کنوانسیون مقابله با اعمال غیر‌قانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال 1971)، امضا شده در تاریخ 23 سپتامبر 1971.
– پروتکل مقابله با اعمال غیر‌قانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی قرار دارند (پروتکل مونترال 1988) این سند، پروتکل تکمیلی کنوانسیون مونترال 1971 است.
– کنوانسیون علامت‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور ردیابی آنها (کنوانسیون مونترال 1999).
ب) معاهداتی که دولت ایران در آنها عضو نیست:
– پروتکل اصلاحی کنوانسیون توکیو (پروتکل مونترال 2014).
– پروتکل پکن 2010 به‌‌عنوان پروتکل تکمیلی کنوانسیون لاهه 1970 است.
– کنوانسیون مقابله با اعمال غیر‌قانونی علیه هواپیمایی کشوری بین‌المللی (کنوانسیون پکن 2010).
4- سایر معاهدات
– ضمیمه سوم کنوانسیون 1948 مصونیت‌ها و مزایای ملل متحد که به اعمال مفاد کنوانسیون نسبت به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) می‌پردازد. دولت ایران عضو این سند است.
– موافقت‌نامه برنامه بین‌المللی کوسپاس – سارست. دولت ایران عضو این سند نیست.
ایران از کدام معاهدات جا مانده است؟
در مقام جمع‌بندی باید بیان کرد که معاهدات هوانوردی متنوع و پیچیده است. اصولاً ایران در معاهدات اخیرالتصویب عضویت ندارد. همچنین، عضویت ایران در معاهداتی که هنوز به آن نپیوسته، نیازمند پژوهش و بررسی موشکافانه است و در صورت عضویت در معاهدات نیز باید تمهیدات لازم در سطح داخلی اتخاذ شود، از جمله آن که قانون ملی مرتبط برای ایفای تعهدات جدید بین‌المللی تصویب شده یا اصلاح شود.
نویسندگان:
سید هادی محمودی، استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سیما مرادی‌نسب، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
