ترابران- خاک خسته است. آب زخم آلودگی به تن دارد و نفس هوا هم به شماره افتاده است. از شعار «آسمان آبی – زمین پاک» هم فقط نشانه‌ای بر دیوارهای کاذب ساختمان‌های نیمه‌کاره باقی مانده است. در این وضعیت بحرانی، مجلس شورای اسلامی، در اقدامی غیرمنتظره و نامعقول، طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی (مالیات سبز) به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط‌زیست را تصویب کرد. برای نخستین بار قرار بود این سهم براساس بودجه 99 به صندوق محیط‌زیست واریز شود تا با پرداخت تسهیلات به واحدهای خدماتی و صنعتی، آلایندگی در این واحدها کاهش یابد، اما اکنون نمایندگان مجلس با تصویب چنین طرحی، چراغی را که به خانه روا بود، نذر مسجدی کرد که به چلچراغ‌های بزرگ و کوچک مزین است.
اماواگرهای بسیاری پشت این ماجرا وجود دارد که ترابران در گزارش پیش رو سعی کرده است وضعیتی را که با تصویب این طرح برای محیط‌زیست ایران رقم خواهد خورد، بررسی کند.
در قانون بودجه سال ۹۹ مقرر شده بود که 35 درصد از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد، به‌منظور کمک به رفع آلایندگی صنایع به صندوق محیط‌زیست واریز شود. این موضوع که موافقت کمیسیون تلفیق را هم یدک می‌کشید، اوایل مهر ماه با تنگ‌نظری برخی نمایندگان مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که پس از پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی یا همان مالیات سبز به صندوق محیط‌زیست و استفاده از آن در مورد مقرر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن را به صندوق محیط‌زیست تصویب کردند. این اقدام نمایندگان صدای اعتراض همه کارشناسان و حتی سازمان حفاظت محیط‌زیست را هم که این روزها به خواب خرگوشی محکوم است، درآورد.
البته گفته می‌شود، مجلس شورای اسلامی بررسی این طرح را تعویق انداخته است تا جایی‌که انتظار می‌رود به نوبت طرح‌های قابل رسیدگی در سال جاری نرسد، اما این طرح در هر زمانی که بررسی شده و به تصویب برسد، می‌تواند عواقب خطرناکی را برای زیست‌بوم کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین دست‌هایی را که قرار است پای این طرح را امضا کنند می‌توان دست‌های آلوده‌کننده محیط‌زیست نامید.
در همین رابطه، محمد درویش، پژوهشگر و کنشگر محیط‌زیست که از مشوقان و همراهان جدی ترویج مکتب مدرسه طبیعت، معرفی شیوه‌های مهار خشونت در صحنه محیط‌زیست ایران، تغییر ماهیت آموزش‌های محیط‌بانی و نفی خودرومحوری در مبلمان شهری است این اقدام مجلس شورای اسلامی را محکوم کرد و گفت که این کار موجب می‌شود محیط‌زیست ایران بیش‌ازپیش آسیب ببیند و رنجور شود.
درویش در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران، با بیان اینکه قرار بود امسال 35 درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به‌جای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صندوق محیط‌زیست تعلق گیرد، گفت: «تا سال گذشته، براساس قانون، کل عوارض آلایندگی به‌منظور هزینه‌کرد برای ترمیم آلودگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعلق می‌گرفت؛ مثلا اگر فرآیند فعالیت یک کارخانه در یک شهر به تخریب منابع آبی و خاکی منجر می‌شد، آن کارخانه موظف بود یک درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات سبز پرداخت کند تا شهرداری‌ها به کمک آن مشکلات محیط‌زیستی آن را رفع کنند.»
او با بیان اینکه مثلا پالایشگاه آبادان باید 400 میلیارد تومان عوارض آلایندگی پرداخت می‌کرد تا برای رفع معضلات ایجاد شده توسط آن پالایشگاه هزینه شود، اما علی‌رغم پرداخت این هزینه، عملا وضعیت آبادان هیچ تغییری نکرده است، تصریح کرد: «متاسفانه شهرداری‌ها آن‌قدر مشکلات و چاله‌های مختلف دارند که حتی یک ریال از این عوارض را هم برای محیط‌زیست خرج نکردند. در نهایت آنها فقط به کاشت چند اصله نهال اکتفا شد. این روند ادامه داشت تا اینکه حال و روز محیط‌زیست ایران روز به روز بدتر می‌شد، بنابراین در بودجه سال 99 با امید به انجام اقدامات مفید مقرر شد تا 35 درصد از عوارض آلایندگی را در اختیار صندوق حفاظت محیط‌زیست قرار دهند.»
عذر بدتر از گناه شهرداری‌ها
این کنشگر محیط‌زیست با بیان اینکه این عمل اقدامی خردمندانه بود، اظهار کرد: «اما متاسفانه با توجه به مشکلات و معضلات مختلف شهرداری و اینکه بودجه‌هایشان را با توجه به همین یک درصد بسته بودند و با حذف آن به کمبود منابع دچار شدند و به اذعان خودشان نتوانستند حقوق و مزایای پرسنلشان را پرداخت کنند با اتکا به مراوداتی که با نمایندگان مجلس داشتند آنها را مجاب کردند که پیشنهاد بازگرداندن این سهم را به شهرداری‌ها مطرح کنند. در ادامه این کار نیز نمایندگان یک‌فوریت طرح نامبرده را تصویب و برای شلیک کردن تیر خلاص به محیط‌زیست کمان خود را زه کردند.»
درویش خاطرنشان کرد: «اگر این مالیات در زمینه محیط‌زیست مثلا ساخت مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری، حمایت از ساخت دوچرخه داخلی، راه انداختن دوچرخه‌های اشتراکی و… خرج می‌شد می‌توانستیم شاهد نتایج درخشانی باشیم، اما شهرداری‌ها همان‌طور که می‌گویند در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل مانده‌اند و می‌خواهند این پول دوباره به جیب آنها برگردد.»
او افزود: «همین سخن شهرداری‌ها نشان از آن دارد که عملا این پول قرار نبوده در جای خودش و برای حفظ محیط‌زیست خرج شود. به بیان دیگر، اگر دنبال دلیلی هستیم که نشان دهیم کار شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس اشتباه است همین کافی است که آنها در توجیه کار خود می‌گویند ما در حقوق و مزایا مانده‌ایم.»
وقتی بودجه شهرداری مهم‌تر از سلامتی می‌شود
مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با انتقاد از طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط‌زیست گفته است: «چنین مسئله‌ای نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند پرداخت حقوق و کمبود بودجه شهرداری‌ها برای نمایندگان مجلس مهم‌تر از سلامت و محیط‌زیست است. به‌جای آنکه به فکر حل مشکل آلایندگی صنایع و سلامت مردم باشیم، موضوعاتی مانند کمبود بودجه شهرداری‌ها را مطرح می‌کنیم و آن را در مقابل محیط‌زیست قرار می‌دهیم.»
تجریشی از مثال عینی و زیرکانه‌ای استفاده کرده و گفته بود: «این موضوع مانند آن است که اکنون به‌جای آنکه به وزارت بهداشت برای کنترل بیماری کووید ۱۹ کمک کنیم و بودجه‌های لازم را به این دستگاه اختصاص دهیم به فکر پرداخت دستمزدها از این بودجه بیفتیم.»
همچنین عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ضمن مخالفت شدید با این طرح گفت: «کسری بودجه دستگاه‌ها نباید از کیسه محیط‌زیست جبران شود. از نمایندگان ملت باید پرسید که چرا تصمیم به تصویب چنین طرحی گرفته‌اند؟ بر اساس قوانین موجود تمام یک درصد عوارض آلایندگی صنایع که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود باید برای بهبود وضعیت محیط‌زیست صرف شود. طی سال گذشته برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت محیط‌زیست داشتیم که امکان اجرای آنها با بودجه عمومی وجود نداشت. از این‌رو مقرر شد که ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد، برای این اقدام صرف شود.»
کلانتری افزود: «طی چندین سال گذشته عوارض آلایندگی به‌جای آنکه برای بهبود وضعیت محیط‌زیست صرف شود به علت کسری درآمد صرف حقوق پرسنل برخی دستگاه‌ها می‌شد. این‌گونه مشکلات مالی نباید از کیسه محیط‌زیست هزینه شود.»
پشت پرده تصمیم آلاینده مجلس
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن اشاره به اینکه امیدواریم اکثریت نمایندگان مجلس قانع شوند و سهم محیط‌زیست را از عوارض آلایندگی حذف نکنند، گفت: «متاسفانه برخی از نمایندگان هنگامی که خواسته‌های غیرقانونیشان عملی نمی‌شود به سمت ضربه زدن به آن دستگاه پیش می‌روند. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که ۲۰۰۰ هکتار از یکی از تالاب‌های کشور به مردم واگذار شود. هنگامی که سازمان محیط‌زیست با این موضوع مخالفت کرد، به سمت ضربه زدن به محیط‌زیست پیش رفتند.»
علاوه بر آن، سید محمد مجابی، رئیس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که این طرح نه‌تنها با نظر قانونگذار در «قانون تجمیع عوارض» مغایر است، بلکه می‌توان گفت که این موضوع با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست نیز مغایرت دارد.
درویش نیز به بیان دیگری این طرح را مغایر با تصمیم رهبری دانست و گفت: «بررسی لایحه بودجه سال گذشته به شرایط کرونایی برخورد کرد و با مهر تایید رهبری بدون تایید نمایندگان مجلس تصویب شد، بنابراین بودجه سال 99 مهر رهبری را دارد و نمایندگان مجلس با برگرداندن این نکته در برابر ایشان می‌ایستند.»
درویش گفت: «تصمیم نمایندگان نشان‌دهنده دو دیدگاه است اول آنکه اختصاص پول بیشتر به سازمان حفاظت محیط‌زیست که عملکرد قابل دفاعی نداشته است، در واقع هدررفت امکانات است و دوم اینکه دغدغه‌های محیط‌زیستی اصلا برای نمایندگان مجلس اهمیت ندارد که در هر دو صورت تصمیم بسیار خطرناکی است و دودش به چشم زیست‌بوم بی‌نظیر ایران خواهد رفت.»
همچنین معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «اگر پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط‌زیست متوقف شود، ما دو راه بیشتر نخواهیم داشت؛ یا باید صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست را تعطیل و کارگران را بیکار کنیم یا اجازه دهیم صنایع آلوده به فعالیت خود ادامه دهند و سلامت مردم را به خطر اندازند.»
تجریشی با تاکید بر اینکه این مسئله می‌تواند امتحانی برای مجلس باشد، تصریح کرد: «در حال حاضر، فاضلاب تعداد زیادی از صنایع بدون تصفیه شدن رها می‌شود. این در حالی است که تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که می‌توانند این مشکل را رفع و فاضلاب را به آب جدید برای صنایع تبدیل کنند. چنانچه این اقدامات با بودجه صندوق محیط‌زیست و عوارض آلایندگی انجام نشود، برای کشور فاجعه محیط زیستی خواهد بود.»
هزینه‌کرد 35 درصد عوارض آلایندگی برای محیط‌زیست
درویش تاکید کرد: «البته نمی‌توان درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست برای این 35 درصد پیشداوری کرد، بلکه باید حداقل 2 تا 3 سال این سهم به صندوق اختصاص یابد تا بتوانیم نتیجه آن را ارزیابی کنیم که آیا سازمان این مبلغ را خرج اعتلای محیط‌زیست کرده است یا خیر.»
درباره هزینه‌کرد سهم واریز شده به صندوق محیط‌زیست، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۳۵ درصد عوارض آلایندگی صنایع به صندوق محیط‌زیست اختصاص یافته بود، گفت: «ریالی از این پول در سازمان حفاظت محیط‌زیست هزینه نمی‌شد و ما با استفاده از این بودجه به صنایع بزرگ برای رفع آلایندگی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت می‌کردیم. چنانچه طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس تصویب شود دیگر تسهیلاتی برای رفع آلایندگی صنایع وجود نخواهد داشت.»
تجریشی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا برای وام رفع آلایندگی داشتیم، تصریح کرد: «با پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط‌زیست، علاوه بر رفع آلایندگی فرصت‌های مناسبی نیز برای اشتغال‌زایی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود که همه این‌ها می‌تواند در صورت تصویب طرح مجلس از بین برود.»
وی در ادامه ضمن اشاره به اقداماتی که برای رفع آلایندگی با تسهیلات صندوق محیط‌زیست انجام شده است، اظهار کرد: «برای مثال در شهرک صنعتی چرم‌شهر تبریز حدود ۱۳۰ واحد تولید چرم وجود دارد که فاضلاب آنها یکی از معضلات محیط‌زیستی ما در سازمان محیط‌زیست بود. اکنون پارک علم و فناوری کرمانشاه پروژه‌ای را برای احداث سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب در این مکان تعریف کرده است که می‌تواند با بودجه‌ای حدود ۳۳ میلیون تومان اجرایی شود. مشابه این موارد را در شهرهای دیگر کشور نیز داشتیم.»
پیشنهاداتی برای هزینه‌کرد مالیات سبز
درویش در پاسخ به این پرسش که چه طرح‌ها و پروژه‌هایی برای هزینه‌کرد این سهم از مالیات سبز پیشنهاد می‌شود، تاکید کرد: «کارهای زیادی می‌توان انجام داد. می‌توانیم از استحصال انرژی نو، تقویت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی و بادی حمایت کنیم. همچنین در حوزه تغییر مبلمان شهری می‌توان در مسیر زیست‌محوری (به جای خودرومحوری) حرکت کرد. سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت دوچرخه باکیفیت در داخل کشور پروژه دیگری است. همچنین می‌توان به کاهش هدررفت آب، کاهش تعارضات در مناطق طبیعی، بهبود کیفیت سنجش از راه دور در پاسگاه‌های محیط‌بانی با دوربین دیجیتالی قوی و… پرداخت.»
درویش در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بر اساس گزارش معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران 84 درصد آلودگی تهران ناشی از تردد وسایل حملونقل موتوری (اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، خودروی شخصی و…) است، اظهار کرد: «بنابراین به دلیل حملونقل موتوری، بار بزرگی روی دوش شهرها سنگینی می‌کند و هر چقدر ما بتوانیم مبلمان شهری را به نحوی تغییر دهیم که مردم به‌صورت داوطلبانه کمتر از خودروهای شخصی استفاده و به‌جای آن از دوچرخه، اتوبوس، مترو و حملونقل عمومی استفاده کنند و یا حتی مسیرهای جذابی داشته باشیم که مردم پیاده‌روی کنند، به زیست‌پذیر شدن، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوایی و صوتی و در نهایت تحرک‌پذیری جامعه کمک کرده‌ایم.»
او تاکید کرد: «کم‌تحرکی، سلامت بدن را به خطر می‌اندازد و سالانه 50 هزار میلیارد تومان از جیب دولت و ملت برای درمان بیماری‌ها هزینه می‌شود، بنابراین اگر بتوانیم شهری زیست‌پذیر را طراحی کنیم و حتی از عوارض آلایندگی در این زمینه بهره بریم تا مردم با خیال آسوده دوچرخه‌سواری و یا پیاده‌روی کنند، نه‌تنها در حوزه محیط‌زیست به دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت، بلکه می‌توانیم به جامعه‌ای توسعه‌یافته نزدیک شویم.»
این کنشگر محیط‌زیست با بیان اینکه زیست‌پذیری شهرها بر پایه‌های حملونقل استوار است، گفت: «اگر بخواهیم برای زیست‌پذیر شدن شهر تهران اقدامی انجام دهیم، اصلی‌ترین نقطه آن بهبود حملونقل است. در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، هلند و فنلاند که هیچ مشکلی در تولید خودروی باکیفیت و سوخت کیفی و خودروی هیبرید وجود ندارد باز هم مردم را به استفاده از دوچرخه ترغیب می‌کنند و می‌گویند از پیاده‌روی استفاده کنند. پس این نشان‌دهنده آن است که بهبود کیفیت سوخت و خودرو به هیچ عنوان شهرها را زیست‌پذیرتر نمی‌کند، بلکه شهری صدای پرندگان در آن شنیده می‌شود شهر زیست‌پذیر است.»
