تعیین نرخ حق توقف ناوگان حمل کالای جاده‌ای وظیفه کدام ارگان، سازمان یا شخصی است؟ وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری یا تشکلات صنفی حمل‌و‌نقلی؟ تکلیف خسارات، ضرر و زیان هنگفت وارده در طول بیش از یک سال از ناحیه عدم اجرای وظایف محوله قانونی تعیین نرخ حق توقف توسط وزارت راه به رانندگان و کامیونداران بر عهده کیست؟
عبداله خانعلی، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار در یادداشتی برای پایگاه خبری ترابران نوشت که به استناد مصوبه 154 که در تاریخ 74/10/12 تصویب شد، قانونگذار تعیین نرخ حق توقف ناوگان حمل کالای جاده‌ای را بر عهده وزارت راه و سازمان راهداری گذاشته بود، اما بعداً به دلایلی – که برای نگارنده به‌درستی روشن نیست- در تاریخ 1383/12/10 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مصوبه‌ای غیرکارشناسی و ظالمانه‌ای را به تصویب رساند و در آن از زیر بار وظایف حاکمیتی خود شانه خالی کرد و وظیفه بسیار مهم تعیین نرخ حق توقف ناوگان حمل کالای جاده‌ای را که به افراد بی‌طرف نیاز دارد، به تشکلات صنفی حمل‌و‌نقلی و ذینفعان در پرداخت حقوق رانندگان و کامیونداران واگذار کرد.
جالب اینکه در این مصوبه اصل بیطرفی رعایت نشده بود و چندین برابر آنچه برای صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌و‌نقلی منافع و نعمت داشت، زمینه استعمار و استثمار رانندگان و کامیونداران را بیشتر فراهم می‌کرد و موجب تضییع حقوق آنها بود؛ در حالی که رانندگان و کامیونداران سرمایه‌گذاران واقعی و زحمتکشان صنعت حملونقل هستند.
حال قضاوت این را بر عهده خوانندگان می‌گذاریم که باید تصویب این مصوبه را آن هم با این حاشیه تعمدی بدانیم یا سهوی؟
گذشته از حاشیه‌ها، خسارات و ضرر و زیان‌های وارده از ناحیه این مصوبه به رانندگان و کامیونداران، در نهایت در سال 1400 توسط فعالان آگاه صنفی دادخواست ابطال تبصره (الف و ب بند 2) مصوبه 165 به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم و نهایتاً در تاریخ 1401/11/25 طی دادنامه شماره 2708 ابطال شد و تشکلات صنفی حمل‌و‌نقلی از تعیین نرخ حق توقف منع و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موظف به انجام وظایف حاکمیتی خود شد.
حال پرسش اساسی این است که چرا شورای‌عالی هماهنگی ترابری بعد از بیش از یک سال از تاریخ دادنامه صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند؟
این رفتار مسئولان وزارت راه را باید به چه حسابی نوشت؟ به حساب اینکه مسئولان وزارت راه به‌دلیل مشغله کاری و سهواً وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند یا عمداً ترک فعل کرده و تعمدی به وظایف حاکمیتی خود عمل نمی‌کنند؟
به‌نظر نگارنده احتمال اینکه این کوتاهی و عدم انجام وظایف حاکمیتی هدفمند باشد وجود دارد؛ به این معنی که این احتمالات وجود دارد که از یک طرف هدف، هدایت خشم و هجمه انتقادات رانندگان و کامیوندارانی که در صورت توقف کامیون خود به‌دلیل نبود نرخنامه حق توقف موفق به دریافت حقوق خود نمی‌شوند به سمت افرادی است که اقدام به ابطال مصوبه کرده‌اند، باشد و از طرف دیگر، هدف القای راننده‌هراسی باشد یا تلقین به مسئولان که ابطال مصوبه اشتباه بوده است؛ حتی احتمال زیاد وجود دارد که هدف بازگرداندن اوضاع به شرایط قبل از ابطال بند 2 مصوبه 165 باشد.
حال آنکه طبق اطلاعات رسیده رانندگان و کامیونداران نه تنها با ابطال بند 2 مصوبه 165 مخالفتی ندارند بلکه کاملاً موافق این موضوع هستند.
مشکل رانندگان و کامیونداران بلاتکلیفی در مواجهه با توقف ناوگان در مبادی بارگیری یا مقاصد تخلیه است و پرسش اساسی ایشان این است که چرا در سال 1402 نرخنامه حق توقف صادر نشده است؟ چراکه نرخنامه حق توقف ناوگانی که به استناد بند 2 مصوبه 165 در طول بیست سال گذشته توسط تشکلات صنفی تهیه می‌شده است، به هیچ وجه رضایت‌خاطر رانندگان و کامیونداران را تامین نمی‌کرده است. جالب‌تر اینکه رانندگان و کامیونداران در طول این بیست سال هر زمانی که به توقف برخورد می‌کردند، با توجه به اینکه نرخنامه حق توقف صادره توسط یک تشکل صنفی حمل‌و‌نقلی تهیه و اعلام می‌شده است، گذشته از نرخ ناعادلانه و غیرکارشناسی که از طرف چند نفر ذینفع تحت عنوان هیئت‌مدیره تهیه می‌شده است، هیچ ضمانت اجرایی نداشته و در صورت برخورد با توقف – که احتمال برخورد با آن بسیار هم زیاد است- رانندگان و کامیونداران در دریافت حقوق خود با مشکلات بسیاری مواجه می‌شدند تا جایی که بسیاری از رانندگان از خیر گرفتن حق توقف می‌گذشتند؛ زیرا تصور اکثریت قریب به اتفاق یا بسیاری از صاحبان کالا این است که نرخنامه حق توقف باید توسط متولی قانونی حملونقل یعنی وزارت راه یا سازمان راهداری صادر شده باشد که تصور کاملاً صحیحی است.
به دلیل عدم آشنایی صاحبان کالا یا گیرندگان با ضوابط و مقررات و شیوه تاسیس و جایگاه تشکلات صنفی که منجر به قبول نداشتن تشکلات می‌شود از قبول نرخنامه حق توقفی که توسط تشکلات صنفی تهیه و اعلام شده بود و پرداخت همین نرخ حق توقف حداقلی هم امتناع می‌ورزیدند.
از تاریخ صدور دادنامه هیئت‌عمومی دیوان عدالت 1401/11/25 تا امروز که اسفند ماه سال 1402 است، وزارت راه و سازمان راهداری مغایر با وظایف قانونی محوله خود نرخنامه حق توقف ناوگان تهیه و ابلاغ نکرده‌اند و سال 1402 هم در حال اتمام است.
این به آن معناست که خسارات و ضرر و زیان فراوانی توسط مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری به تک‌تک رانندگان و کامیونداران کشور تحمیل شده است و رانندگان و کامیونداران علیرغم تورم و گرانی‌های چندین باره در سال در حالی سال 1402 را به پایان می‌رسانند که به‌دلیل کوتاهی مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری در انجام وظایف قانونی خود نرخ حق توقفی نداشته‌اند که در صورت بروز مشکل بتوانند به آن استناد کنند.
لذا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم و گرانی سرسام‌آور یک سال نرخنامه حق توقفی صادر نشده تا سازمان‌های نظارتی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که ظاهراً رانندگان و کامیونداران را جزء هیچ‌کدام محاسبه نمی‌کنند که بخواهند از آنها هم حمایت کنند، بخواهند زحمت کشیده و نرخ را تعدیل کنند، رانندگان تورم یک سال را از دست داده وارد سال 1403 می‌شوند.
آیا با چنین مسئولانی می‌توان امیدی به پیشرفت صنعت حملونقل و از رانندگان و کامیونداران و ناوگان انتظار ایستادگی، ادامه حیات و نوسازی داشت؟
مسئولانی که در انتخاب تشکلات صنفی (کانون‌های سراسری) حمل‌و‌نقلی کالا که تعداد آنها به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد و حدوداً 7 عدد است، گزینشی عمل کرده و از بین تشکلات دارای جایگاه حقوقی و اعتبار یکسان فقط سه کانون سراسری را به جلسات تعیین نرخ حق توقف خود دعوت می‌کنند؛ چرا مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری در اجرای دادنامه شماره 2708 دیوان عدالت اداری و انجام کار درست، کاری که منافع آن نصیب رانندگان و کامیونداران، زحمتکش کل کشور می‌شود، کوتاهی می‌کنند.
آیا دادنامه صادره دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی ندارد یا وزارت راه و سازمان راهداری مصونیت قضایی دارند و از اجرای قوانین دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه معاف هستند؟
اگر وزارت راه و سازمان راهداری مصون از اجرای قوانین نیستند، آیا این عملکرد وزارت راه و سازمان راهداری مصداق بارز ترک فعل نیست؟
آیا در عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری سود یا منفعتی برای مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری نهفته است؟
آیا این کار درستی که وزارت راه و سازمان راهداری در مورد سرنوشت اقتصادی و معیشتی ششصد هزار راننده و چهارصد هزار ناوگان اینگونه خونسرد و با تاخیر عمل کنند؟
آیا این افراد که تحمل کسر یک روز حقوقشان را ندارند، توان محاسبه خسارات و ضرر و زیانی را که در اثر کوتاهی در انجام وظایف خود در طول این بیست سال اجرایی شدن مصوبه 165 خصوصاً یک سالی را که بدون تهیه نرخنامه حق توقف به رانندگان و کامیونداران کشور تحمیل کرده‌اند، دارند یا اصلاً درکی از این موضوعات دارند؟ افرادی که کسر یک روز از حقوقشان را تاب نیاورده و تحمل نخواهند کرد
آیا این افرادی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند دچار عذاب وجدان می‌شوند؟ آیا اصلاً درکی از عذاب وجدان دارند؟
در صورت بروز نارضایتی رانندگان و کامیونداران و اعتراضات احتمالی در آینده در اثر کوتاهی مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری مسئولیت عواقب زیانبار ناشی از آن بر عهده کدام ارگان یا سازمان دولتی است؟
در صحبت با مسئولان مربوطه وقتی پیگیر نرخنامه حق توقف ناوگان می‌شویم، ایشان می‌فرمایند شما خودتان به‌دنبال لغو مصوبه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور درباره نرخنامه حق توقف بودید، حالا مصوبه لغو شده است دیگر. گویا مسئولان مربوطه از ابطال مصوبه ناراضی هستند و به همین دلیل علاقه‌ای هم در جهت تهیه نرخنامه حق توقف و ابلاغ آن در سربرگ وزارت راه و سازمان راهداری برای جامعه هدف حملونقل ندارند و با انفعال خود عملاً در جبهه مقابل رانندگان و کامیونداران شمشیر می‌زنند، حال چرا نمی‌دانیم؟
آیا با انداختن گناه ابطال (بند 2 مصوبه 165) شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به گردن افرادی که به‌حق و در راه احقاق حقوق رانندگان و کامیونداران و پایان دادن به بیست سال استعمار، استثمار و ظلم صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌و‌نقلی و دلالان و دفاع از رانندگان زحمتکش دادخواست ابطال مصوبه را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند؟
مسئولیت خسارات، مشکلات، معضلات و مصائبی را که با ادامه این روند احتمال بروز آنها در آینده وجود دارد، از روی دوش مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری برداشته و ایشان را تبرئه خواهد کرد؟
امیدواریم که مسئولان محترم و دلسوز خصوصاً در بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی قبل از بغرنج‌تر شدن و بروز مشکلات بیشتر به موضوع ورود کنند و در جهت احقاق حقوق زحمتکشان واقعی حملونقل اقدامات لازم را انجام دهند.
با سلام
جالبی کار اینه که نرخی که تعیینش مثلاً بر عهده تشکلات گذارده شده بود، باید به تأیید سازمان میرسید !! دقیقاً مشخصه که فقط رفع تکلیف و مسئولیت باعث این واگذاری بوده، چون در حقیقت باز هم نظر سازمان اعمال می‌شد !! نمایندگان صنف ما هم آنقدر نادان هستند که حتی در این واگذاری نمایشی هم جرأت تعیین نرخ کارشناسی و واقعی را نداشتند و ندارند !