یک فعال صنفی حملونقل جاده‌ای بار در واکنش به مستثنا شدن ناوگان ملکی شرکت‌های حمل‌ونقلی از دریافت بار طبق نوبت در سالن‌های اعلام بار گفت: «با توجه به شرایط حاکم بر حملونقل کشور تجدیدنظر اساسی در این موضوع برای تغییر در روند فعلی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است!»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، پس از نامه اخیر حمداللهی، مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای درباره مستثنا شدن ناوگان ملکی شرکت‌های حملونقل از دریافت بار طبق نوبت در سالن‌های اعلام بار، رانندگان و کامیونداران خودمالک نسبت به آن اعتراض و برخی از آنها اعلام کردند که این موضوع گرچه از سال‌های قبل مطرح و در حال اجرا بود اما با توجه به افزایش بی‌رویه ناوگان و کمبود بار نمایان شده و اذهان راننده را به خود معطوف کرده است. در این میان، نوید خیرمند، یک فعال صنفی حملونقل جاده‌ای بار در نامه‌ای خطاب به حمداللهی مواردی را در این زمینه به شرح زیر اعلام کرده است:
۱. با عنایت به اینکه بخش اعظم ناوگان حملونقل جاده‌ای در اختیار رانندگان خودمالک است، ایجاد انحصار و تبعیض تحت هر عنوان حتی در چهارچوب مصوبات داخلی سازمان مذموم و برخلاف نظام توزیع عادلانه بار است!
۲. هرگونه انحصار در توزیع بار گرچه موجب افزایش بهره‌وری ناوگان شرکت برخوردار از این رانت می‌شود، اما به همان اندازه موجب کاهش بار و تبعاً کاهش بهره‌وری برای سایر ناوگان محروم از این موهبت شده و در نتیجه افزایش تردد یکسرخالی و هدر رفت سوخت را به دنبال خواهد داشت.
۳. زمانی که کرایه دریافتی شرکت، برای ناوگان ملکی خود، هیچ تفاوتی با کرایه ناوگان خودمالک ندارد و شرکت برای ناوگان ملکی خود هم از صاحب کالا کمیسیون دریافت می‌کند (منظور اینکه نه مزیتی برای صاحب کالاست و نه منفعتی برای مصرف‌کننده نهایی دارد) مستثنا کردن این ناوگان از نظام توزیع عادلانه و ایجاد تبعیض و انحصار برای آن هیچ‌گونه توجیه اقتصادی، عقلانی و منطقی ندارد!
با توجه به موارد فوق تفاوت شرکت دارنده ۱۰ دستگاه و بالاتر که عموماً نیز با حمایت‌های دولتی همراه بوده است با یک راننده خودمالک که بدون هیچ‌گونه حمایت با سرمایه شخصی مشغول به خدمات‌رسانی به جامعه است، صرفاً سرمایه بیشتر است؛ حمایت از سرمایه‌دار در آنجایی که با رانت و تبعیض و ظلم به دیگران همراه باشد، هیچ سنخیتی با قواعد و قوانین آمره (قانون اساسی) و همچنین اهداف آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ندارد!
۴. با توجه به موارد بند ۳ برخی رانندگان خودمالک ترغیب به انتقال مالکیت صوری به نام شرکت‌های بهره‌مند از رانت مذکور بدون در نظر گرفتن عواقب ناخوشایند احتمالی آن (کلاهبرداری) می‌شوند و برای کاهش ریسک خود نیز به دریافت وکالت‌نامه محضری و قولنامه اکتفا می‌کنند، کما اینکه اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های به‌ظاهر بزرگ‌مقیاس در حال فروش اقساطی ناوگان به رانندگان ساده‌لوحی هستند که به عشق مالک ناوگان شدن، تا حداقل ۵ سال دیگر هیچ‌گونه سند مالکیتی در اختیار ندارند!
از طرفی شرکت‌های حملونقل نیز که داشتن ناوگان ملکی می‌تواند موجب ارتقای آنها از شرکت عادی به بزرگ‌مقیاس شود (همچنین با عنایت به اینکه کمیسیون ۸ تا ۱۰ درصدی هم برای ناوگان ملکی همچون خود‌مالکی پابرجاست) نهایت استفاده را از این جهالت برده و از آن استقبال می‌کنند!
۵. پاسخ چهار مورد قبلی احتمالاً این است که تخصیص بار به ناوگان ملکی شرکتی که خود با صاحب کالا قرارداد حمل منعقد کرده، امری بدیهی است!
البته نکته آنجاست که ناوگان ملکی شرکت که انحصار در دریافت بار خود را می‌خواهد، در بارهای اعلامی سایر شرکت‌ها در سالن‌ها و سامانه‌های اعلام بار خود را شریک و محق می‌داند! (به عبارتی می‌گوید بار خودم مال خودم ولی در تقسیم بار سایر شرکت‌ها، طبق نوبت با هم شریک هستیم.)
این نکته دقیقاً همانند بومی‌گرایی رانندگان در برخی شهرستان‌هاست، آنها نیز دیدگاه مشابهی دارند و بارهای موجود در شهر خود را مطلقاً برای خود می‌خواهند ولی در بارهای سایر شهرستان‌ها خود را شریک و محق می‌دانند.
پرسش این است سازمان راهداری که ظاهراً به دنبال توزیع عادلانه بار است چگونه به چنین تبعیضی برای ناوگان ملکی شرکت‌ها چراغ سبز نشان داده است؟!
وقتی تاسیس شرکت‌های خوداتکا توجیه‌پذیر نمی‌شود
۶. در ماده ۱۱ ضوابط شیوه تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حملونقل کالای «خوداتکایی» آمده است: «… صدور بارنامه توسط دیگر شرکت‌های حملونقل برای ناوگان یاد شده (ملکی) ممنوع است» که در تبصره ۱ همین ماده گفته شده است: … «مجاز به فعالیت در شهری که سالن اعلام بار فعال بوده و نیز دریافت بار از سالن اعلام بار نیستند.» در تبصره ۳ نیز آمده است: «انعقاد قرارداد با صاحبان کالا صرفاً با توان عملکردی ناوگان ملکی شرکت امکان‌پذیر است (یعنی نمی‌توانند از ظرفیت سایر ناوگان عمومی بهره ببرند) و در صورت تخلف در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
با گذاشتن این شرایط عملاً تاسیس شرکت‌های خوداتکایی مقرون‌به‌صرفه نبوده و چنانکه انتظار می‌رفت استقبالی از آن نشد.
این در حالی است که برای شرکت‌های حملونقل چنین محدودیتی لحاظ نشده و همان‌گونه که در بند ۵ گفته شد ناوگان ملکی شرکت برای حمل بارهای خود انحصار دارد ولی برای فعالیت در سایر شهرها و سالن‌های اعلام بار هیچ محدودیتی ندارد؛ این استانداردهای دوگانه شائبه ذینفع بودن تصمیم‌سازان را پررنگ‌تر می‌کند!
با عنایت به موارد یادشده و با توجه به شرایط حاکم بر حملونقل کشور به نظر می‌رسد تجدیدنظر اساسی برای تغییر در روند فعلی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است!
باید گفت که افزایش ناوگان بدون اسقاط، توسعه حملونقل ریلی، بومی‌گرایی، انحصار‌طلبی و ایجاد رانت برای ناوگان ملکی شرکت‌ها و تبعاً کاهش بار، ارتباط مستقیم با معیشت راننده و کامیوندار دارد؛ تصمیمات خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر حملونقل کشور که موجب اضرار به اکثریت فعالان این حوزه می‌شود، می‌تواند تبعات مخربی به همراه داشته باشد!
در بحبوحه تصمیم‌گیری برای حذف اسقاط، به کرات هشدارهای لازم درباره تبعات بعدی این تصمیم داده شد و اکنون همان موارد دامن‌گیر صنف شده است.
خیرمند در پایان متاسفانه سازمان راهداری عمداً، سهواً یا تحت جو حاکم در آن زمان به حذف اسقاط رضایت داد؛ امروز نیز با اشراف به تبعات قطعی موضوع صدرالاشاره حسب وظیفه، اخلاقاً توصیه به حذف انحصار تحت هر عنوان و گسترش سالن، سامانه‌های اعلام و توزیع عادلانه بار می‌کنم و هشدار می‌دهم همان‌گونه که دیروز ظاهراً در یکی از شهرستان‌های استان کرمان برخوردهای قهری با یکی از شرکت‌های انحصارطلب صورت گرفته است، قطعاً با دیگر شرکت‌های انحصارطلب در سرتاسر کشور نیز صورت خواهد گرفت!
