عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی با بیان اینکه ایمنی و استانداردهای خودروهای داخلی تغییر چندانی نداشته، بودجه نگهداری راه‌ها کاهش یافته، رصد تخلفات رانندگی توسط دوربین‌ها کمتر شده و بازدارندگی جرایم هم از بین رفته است؛ می‌گوید: «همه این عوامل دست به دست هم داده و راننده را به ارتکاب تخلف سوق می‌دهد که نتیجه‌ای جز افزایش حوادث و تلفات رانندگی نخواهد داشت.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، میزان تصادفات جاده‌ای در ایران در حالی ۲۰درصد بیشتر از استانداردهای جهانی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد این فاصله هر سال نیز بیشتر می‌شود و تعداد ایرانیانی که سالانه در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند به ارقام ترسناک‌تری خواهد رسید؛ اما چرا این ارقام سالانه رو به افزایش است؟ آیا رانندگی ایرانیان بدتر شده یا راه‌ها و خودروها ناامین‌تر شده‌اند؟ سینا صاحبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی مجموع این عوامل را موثر می‌داند و نسبت به آینده ترسناک‌تر نیز هشدار می‌دهد.
چهارم بهمن امسال روز سیاه حوادث جاده‌ای در کشور بود؛ در یک روز فقط ۳ اتوبوس در جاده‌های مختلف کشور واژگون و منجر به کشته شدن و مصدومیت ۷۷ نفر شد. در ساعات ابتدایی صبح ۴ بهمن یک دستگاه اتوبوس با کمپرسی در آزادراه تبریز-زنجان برخورد کرد و ۲۲ نفر مصدوم شدند. ساعتی بعد اتوبوس کارگران واحد صنعتی کفش بهمن در جاده سمنان – مهدی‌شهر واژگون و منجر به جان‌باختن ۳ کارگر و مجروح‌شدن ۲۵ نفر دیگر شد و چند ساعت بعد هم واژگونی اتوبوس در آزادراه زنجان به قزوین ۲۸ مصدوم بر جا گذاشت.
بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست سال جاری تلفات تصادفات جاده‌ای ۸ درصد افزایش داشته و در این بازه زمانی ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. برای درک بالا بودن میزان کشته‌شده‌های تصادفات جاده‌ای در کشور می‌توان تصور کرد که هر چند روز یک بار در جاده‌ای کشور یک هواپیمای پهن‌پیکر مسافری سقوط می‌کند.
آمارهای رسمی نیز بیانگر این واقعیت تلخ است که روزانه حدود ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور جان خود را از دست می‌دهند. همچنین طی دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند؛ این ارقام ترسناک، عمق یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد. فاجعه‌ای که سینا صاحبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی پیش‌بینی می‌کند اگر تغییری در روند مدیریت‌ها صورت نگیرد، عمیق‌تر نیز خواهد شد.
صاحبی در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران با بیان اینکه افزایش تعداد تصادفات در کشور و به دنبال آن افزایش تلفات جانی ناشی از حوادث جاده‌ای ناشی از یک سری عوامل به‌هم پیوسته است، اظهار می‌کند: «سیستم حمل‌ونقل در کشور تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی است از این رو استفاده از خودروی شخصی روزبه‌روز در آن گسترده‌تر می‌شود. با وجود اینکه جمعیت کشور رو به افزایش است اما از ۱۰سال پیش تا به امروز سهم حمل‌ونقل همگانی برون‌شهری کاهش یافته و بررسی آماری نشان می‌دهد که مسافران شرکت‌های حمل مسافر کاهش پیدا کرده است. اینها نشان می‌دهد که ترددشمارهای ما هر روز بیشتر می‌شود و تعداد سفرهای جاده‌ای با خودروی شخصی هر سال افزایش پیدا می‌کند. دلیل این اتفاق هم کاهش سهم حمل‌ونقل عمومی است.»
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یک پای افزایش تصادفات جاده‌ای
صاحبی می‌افزاید: «دلیل اینکه به صورت متداوم حجم تردد در شبکه جاده‌ای کشور افزیش پیدا می‌کند این است که سیستم حمل‌ونقل در کشور با قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی گره خورده است و مادامی که این وضعیت ادامه پیدا کند و یارانه پنهان روی سوخت داشته باشیم، باید شاهد افزایش جذابیت سفرهای جاده‌ای با خودروی شخص باشیم و به موجب آن تلفات جاده‌ای هم بیشتر خواهد شد.»
این کارشناس ترافیکی با بیان اینکه از یک سمت مدام افزایش تردد با خودروی شخصی در شبکه‌ای جاده‌ای را مشاهده می‌کنیم و از طرف دیگر همواره ریسک تصادفات افزایش می‌یابد، تصریح می‌کند:«وقتی تعداد ترددها زیاد می‌شود، احتمال وقوع تصادفات نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین تا زمانی که به حوزه حمل‌ونقل توجه جدی نشود و مسائل آن در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی حل نشود آسیب‌های آن از جمله تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا هم روند رو به صعودی خواهد داشت.»
او یادآور می‌شود: «از سوی دیگر، بهبود جدی در حوزه ایمنی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، ایمنی خودروها و رفتار رانندگان هم مشاهده نمی‌شود.»
تخلفات رصد نمی‌شود، جرایم هم بازدارندگی ندارد
صاحبی با بیان اینکه ۵ عامل اعم از مدیریت ایمن ترافیک، کاربر ایمن، خودروی ایمن، راه ایمن و اقدامات پس از حادثه می‌تواند بر ایمنی ترافیک اثر بگذارد، توضیح می‌دهد: «یکی از عوامل مهم مسئله اعمال قانون است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مبلغ جریمه در کشور ثابت بوده یا افزایش موثری نداشته است. از سوی دیگر، رصد تخلفات هم تغییر محسوسی نکرده است. بسیاری از دوربین‌های ثبت تخلف شهری و بین شهری کار نمی‌کنند؛ بنابراین چرا انتظار داریم رفتار کاربر یا همان راننده تغییر کند؟ وقتی دوربین‌های کنترل سرعت و تخلف درست کار نکنند به راننده این سیگنال را می‌دهند که رصد نمی‌شود و می‌تواند تخلف کند. این سیکل خیلی سریع گسترش پیدا می‌کند و شاید راننده‌ای را هم که قبلاً با دیدن دوربین سرعتش را کم می‌کرد، مجاب کند دفعه بعد سرعت مجاز را رعایت نکند و تخلف کند. علاوه بر این همان‌گونه که تاکید شد مبلغ جریمه‌ها هم کم است و نمی‌تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.»
عاملی به نام خودروها و راه‌های ناایمن
او با بیان اینکه متاسفانه در خودروهای ساخت داخل هم تغییر چندانی در ایمنی نداشته‌ایم و استانداردها افزایش نیافته است یادآور می‌شود: «همچنین بودجه‌ای که برای نگهداری راه ها اختصاص پیدا می‌کند بر اساس نرخ ارز نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است. سازمان راهداری مدعی است که هزینه خط‌کشی جاده‌ای را هم ندارد.»
به گفته این استاد دانشگاه؛ در زمینه اقدامات بعد از حادثه هم گرچه کارهایی انجام شده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و اقدامات به پای تقاضایی که وجود دارد، نمی‌رسند.
او با یادآوری اینکه در حوزه مدیریت ایمنی ترافیک هم حرکت نزولی داشته‌ایم، می‌افزاید: «کمیسیون ایمنی که اقدامات ایمنی را طراحی می‌کرد اکنون رها و جایگاه کمیسیون تضعیف و وظایف آن کمرنگ شده است؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که در حوزه کاهش تلفات حوادث جاده‌ای بهبود داشته باشیم.»
صاحبی در برشماری این مشکلات اضافه می‌کند: «مسئله دیگری که وجود دارد این است که علاوه بر همه این کمبودها گاهی تصمیماتی هم گرفته می‌شود که به هیچ وجه علمی نیست و گل به خودی محسوب می‌شود؛ مثلاً کمیسیون ایمنی راه‌ها به‌عنوان نهاد راهبر ایمنی ترافیک در کشور بودجه مستقل ندارد، در حالی که نیاز این کمیسیون به بودجه مستقل اثبات شده است؛ اما از آن طرف مسئله نقاط حادثه‌خیز را برای نهاد ریاست‌جمهوری به‌اندازه‌ای بزرگ و برجسته کرده‌ایم که ۴ همت بودجه به آن اختصاص داده‌اند!»
ضعف حکمرانی در کاهش تصادفات رانندگی
او می‌افزاید: «همچنین گفته می‌شود که ۲ هزار دوربین کنترل سرعت در جاده‌های کشور نصب است که درصد بالایی از آنها کار نمی‌کنند، اگر این ۲ هزار دوربین فعال نگه داشته می‌شد و در شبکه راه‌های کشور به هم متصل می‌شدند، تصادفات تا ۳۰ درصد در کل شبکه حملی‌ونقلی کاهش می‌یافت؛ حالا به جای فعال کردن و اتصال آنها، مجدداً می‌خواهند ۲ هزار دوربین جدید خریداری کنند!»
این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: «همه اینها ضعف حکمرانی را در این حوزه نشان می‌دهد و باعث شده که بهبودی در وضعیت کاهش تصادفات جاده‌ای نداشته باشیم.»
