عضو شورای ترافیک شهر تهران گفت: «از ابتدای سال تاکنون فقط یک جلسه شورای ترافیک شهر تهران با شهرداری برگزار شده است؛ در حالی که این جلسات باید هر ماه برگزار می‌شد.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، همایش و نمایشگاه «الزامات ترافیکی ساختمان‌ها» در حالی برگزار شد که در بخشی از آن محمد محمدی‌نژاد، عضو شورای ترافیک شهر تهران از بی‌توجهی شهرداری تهران به جلسات شورای ترافیک گلایه کرد.
محمدی‌نژاد گفت: «ما یک شورای ترافیک شهر تهران داریم و یک شورای ترافیک استان که بنده عضو شورای ترافیک شهر تهران هستم. اکنون ۱۲ ماه از سال می‌‌گذرد و فقط یک جلسه شورای ترافیک شهر تهران با شهرداری تشکیل شده است در حالی که باید طبق قانون هر ماه یک جلسه تشکیل شود.»
او افزود: «موارد بسیار مهمی در کارگروه‌ها هست که باید بررسی شود. برای نمونه در ۹ ماه ابتدایی امسال هزار و ۳۵۷ نفر فوتی ناشی از تصادفات داشتیم که ۴۷ درصد از آن برای شهر تهران بوده است. وقتی کارگروه‌ها فعال نیستند و اقدامی نمی‌شود باید هم منتظر چنین آماری می‌بودیم.»
عضو شورای ترافیک شهر تهران یادآور شد: «امید است با حضور آقای افندی‌زاده در سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، شورای‌عالی ترافیک پویا‌تر و فعال‌تر از قبل شود.»
در ادامه جلسه محمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره وابستگی مهندسین ترافیک به مالکان هنگام عارضه‌سنجی گفت: «طبق استفساریه وزیر در سال ۹۴، خدمات طراحی قابل ارجاع نیست؛ یعنی متقاضی یا همان مالک ساختمان باید خودش طراح را انتخاب کند. درباره اجرا هم همین‌طور است. تنها چیزی که از سمت سازمان‌های نظام مهندسی قابل ارجاع است، خدمات نظارتی است چون جنبه حاکمیتی دارد و آن هم به‌دلیل رعایت مقررات ملی ساختمان و رعایت حقوق و منافع عام مردم است؛ بنابراین اینکه ارتباط بین طراح رشته ترافیک و متقاضی ساختمان قطع شود، قانونا امکان‌پذیر نیست.»
او در همین حال تاکید کرد: «اما روش‌های نظارتی و کنترل مضاعف و آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای می‌تواند مانع خوبی برای شکل‌گیری تخلفات باشد. ابزارهای نظارتی مانع می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی بخواهند برای خدماتی که ارائه می‌دهند منافع مالک را در نظر بگیرند و گزارش را طوری تنظیم کنند که معضلات ترافیکی نادیده گرفته شود.»
در این نشست ابوالفضل دربانی، معاون حملونقل و ترافیک استانداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره عدم امضای پلیس پای مصوبه‌ای درباره ضوابط فنی ایمنی در حین عملیات کاربری گفت: «مراحل اولیه مصوبه از دفتر مهندسی و ایمنی سازمان ترافیک شروع شد که نهایتاً به دفتر ترافیک وزارت کشور رفت و ابلاغ شد؛ اما بین تصویب تا ابلاغ وزیر چند ماه فاصله افتاد. وقتی وزیر کشور به‌عنوان بالاترین مقام مسئول پای مصوبه‌ای را امضا می‌کند وجود امضای پلیس خیلی تعیین‌کننده نیست.»
او با بیان اینکه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورایی است که پشتوانه آن قانون اساسی است، گفت: «این شورا وجاهت قانونی دارد و دبیرخانه آن در وزارت کشور است. رئیس شورا هم معاون عمرانی وزیر کشور است. وقتی مطلبی با حداکثر آرا مصوبه شورای‌عالی می‌شود، لازم‌الاجراست. اینکه یک عضو آن را امضا نکند دلیل نمی‌شود که وجاهت نداشته باشد.»
دربانی تاکید کرد: «به محض ابلاغ مصوبه و قرار گرفتن آن روی سایت وزارت کشور لازم‌الاجرا می‌شود و اگر اجرا نشود دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به‌عنوان ترک فعل ورود کنند؛ یعنی هم دیوان محاسبات کشور، هم سازمان بازرسی کشور و هم دفتر ارزیابی عملکرد شهرداری و استانداری می‌توانند آن را به‌عنوان تخلف بررسی کنند.»
او خاطرنشان کرد: «اینکه مصوبه‌ای رعایت نمی‌شود با اینکه مصوبه‌ای ابلاغ شده یا نه فرق می‌کند. ممکن است به‌صورت موردی رعایت نشود که باید با تخلف صورت گرفته برخورد شود و دستگاه‌های نظارتی بالادستی بر موارد اجرا نظارت داشته باشند.»
