یکی از وظایف اصلی سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد زیرساخت‌های مناسب و درخور شأن بنادر کشور است، اما این کار فقط از راه توسعه فیزیکی و تجهیز بنادر عملیاتی نمی‌شود، بلکه باید شرایط جذب سرمایه بخش خصوصی و راه‌اندازی شرکت‌های متعدد و دانش‌بنیان در بنادر را نیز تسهیل کرد؛ این در حالی است که به گفته رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی، در واپسین اصلاحیه آیین‌نامه بنادر ایران فقط زمینه فعالیت برای نوع شرکت بندری و دریایی وجود داشت و فعالیت‌های دیگر بدون هیچ‌گونه تخصص‌گرایی انجام می‌شد و راه ورود صاحبان سرمایه بدون تخصص به بنادر بسته بود به همین دلیل، نه تنها جذب سرمایه صورت نمی‌گیرد و بلکه شاهد نوعی سرمایه‌گریزی هم در بنادر ایران بودیم. به همین دلیل، چندی پیش سازمان بنادر اعلام کرد با اصلاح آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های دریایی و بندری در بنادر در پی مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسبوکار بنادر برآمده تا ظرفيت‌هاي جديدی را متناسب با نياز بازار داخلی و بین‌المللی ایجاد کند. ترابران برای آگاهی بیشتر درباره چرایی تدوین آیین‌نامه جدید و آشنایی با تسهیلات ایجاد شده در آن به گفت‌وگو با حسین مهرابی، رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی پرداخته است.
حسین مهرابی، رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره چرایی تدوین آیین‌نامه جدید تاسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی با بیان اینکه اولین پروانه‌های فعالیت در محدوده بنادر در آیین‌نامه بنادر ایران مصوب سال 1317، به شکل سنتی در 4 زمینه نمایندگی کشتی، تخلیه و بارگیری، بارنویسی و تدارکات در نظر گرفته شده بود، به ترابران گفت: «این آیین‌نامه در زمانی بود که بنادر کاملاً به‌صورت سنتی عملیات تخلیه و بارگیری را انجام می‌دادند، تهیه شده بود که بالاخره در سال 1365 آیین‌نامه شرکت‌ها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی با 12 زمینه فعالیت (مجوز) برای راه‌اندازی شرکت‌های خدمات دریایی و بندری تدوین و تصویب شد.»
او با اشاره به اینکه این آیین‌نامه در سال‌های 1381، 1383 و 1388 مجدداً بازنگری شد، اظهار کرد: «در نهایت ما 12 آیین‌نامه مجزا برای تاسیس شرکت‌ها داشتیم که در برخی موارد به لحاظ عدم تطابق با قوانین و کنوانسیون‌های جدید و پراکندگی شرایط و ضوابط آن فاقد شفافیت و به‌نوعی باعث تعارض می‌شد؛ چراکه به‌صورت واحد تدوین نشده بودند.»
به‌منظور ارتقای ایمنی بنادر، جان، مال و کالای مردم که در اختیار شرکت‌های کشتیرانی و پایانه‌های بندری است، در کنار مدیر فنی، مدیر عملیات متخصص هم باید توسط شرکت تازه‌‌تاسیس پیش‌بینی شود
مهرابی افزود: «در سال 1401، با آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده از ذینفعان این حوزه در فضای کسبوکار بنادر و با توجه به تعدد و تفرق آیین‌نامه‌ها مشخص شد که مجوزهای فعلی رویکرد تخصصی ندارند؛ مثلاً مجوز تخلیه و بارگیری به‌صورت عام بود، یعنی دارنده این مجوز می‌توانست در همه زمینه‌ها نظیر، کالای فله مایع غیر‌نفتی، کالای عمومی و فله خشک، کانتینری و فرآورده‌های نفتی فعالیت داشته باشد. این مقوله درباره مجوز راهبری پایانه‌های بندری کالا نیز صدق می‌کرد. در عین حال، چون بنادر ایران به نسل سوم ارتقا یافتند، باید صنایع سنگین، کارخانه‌های تولیدی و تبدیلی بیشتری را در بنادر راه‌اندازی می‌کردیم؛ بنابراین سازمان بنادر به دنبال اجرای کامل زنجیره تامین کالا و ایجاد پارک لجستیک، توسعه خوشه‌های اقتصادی و فعالیت‌های دریامحور بود و با توجه به پس‌کرانه‌هایی موجود باید به سمت تخصصی کردن مجوزها، استانداردسازی و ارتقای ایمنی فعالیت‌ها پیش می‌رفت.»
فرش قرمز برای صاحبان سرمایه
او خاطرنشان کرد: «پیش از این، مجوزها به این صورت بود که مدیرعامل شرکت که متقاضی تاسیس شرکت دریایی و بندری است باید یک فرد متخصص در این حوزه و دارای سوابق تجربی مرتبط و یکسری پیش‌نیازها و گواهینامه‌ها باشد که احراز این شرایط برای برخی از صاحبان سرمایه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در امور دریایی و بندری ممکن نبود؛ زیرا مثلاً برخی از شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های تولیدی، نفتی و صنعتی که می‌خواستند فرضاً برای ساخت پایانه‌های تخصصی و مکانیزه سیلوی غلات، مخازن نفتی و روغن خوراکی و… سرمایه‌گذاری کنند، به‌دلیل نداشتن شرایط پیش‌گفته در این حوزه نمی‌توانستند مجوز دریافت کنند و انگیزه حضور آنها در بنادر کمتر می‌شد و نوعی سرمایه‌گریزی در بندر رخ می‌داد.»
رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: «بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی با نگاه به این اصل اقتصادی که هر سرمایه‌گذاری به‌دنبال ایجاد کسبوکار و رونق اقتصادی است، سعی کرد در مجوزهای تاسیس شرکت‌های دریایی و بندری تسهیلاتی ایجاد کند. در همین زمینه، در آیین‌نامه جدید اگر صاحب سرمایه‌ای بدون داشتن تخصص دریایی و بندری قصد تاسیس شرکت در این حوزه داشته باشد، می‌تواند این شرکت را به شرط داشتن یک مدیرفنی متخصص و با تجربه و در برخی از مجوزها با توجه به حساسیت آن مدیر فنی و مدیر عملیات در کنار خود تاسیس کند.»
او تصریح کرد: «به بیان بهتر، در آیین‌نامه جدید، اگر مدیرعامل شرکتی در این حوزه متخصص نباشد و فقط جذب سرمایه او در حوزه بندر و دریا مطرح باشد، سازوکاری طراحی شده که طبق آن یک مدیر فنی و متخصص معرفی می‌شود که باید حائز شرایط مذکور در آیین‌نامه باشد و مجوز به نام شرکت و به اعتبار این مدیر فنی صادر می‌شود، بنابراین در آیین‌نامه جدید مدیرعامل می‌تواند فقط نقش سرمایه‌گذار را ایفا کند. به این ترتیب، شرکت‌های بیشتری می‌توانند سرمایه خود را وارد بندر کنند.»
مهرابی با بیان اینکه بخشی از مجوزها و فعالیت‌هایمان با این الگوی جدید تسهیل می‌شود، اذعان کرد: «البته راه برای مدیران عامل متخصص همچنان باز است به‌صورتی که مثلاً یک نفر که دارای تخصص و سوابق دریایی و یا بندری و حائز تمام شرایط است، همچون گذشته می‌تواند راساً اقدام به تاسیس شرکت کند. به عبارتی دیگر، اگر مدیرعامل شرایط موردنظر در آیین‌نامه را داشته باشد می‌تواند نقش مدیر فنی را عهده‌دار شود.
سازمان بنادر و دریانوردی با نگاه کاملاً ملی و بین‌المللی با ایجاد 31 مجوز یا زمینه فعالیت در حوزه بندر و دریا به‌دنبال چابک‌سازی بخش خصوصی درحوزه شرکت‌های بندری و دریایی است
او افزود: «همچنین به‌منظور ارتقای ایمنی بنادر، جان، مال و کالای مردم که در اختیار شرکت‌های کشتیرانی و پایانه‌های بندری است، در کنار مدیر فنی، مدیر عملیات متخصص هم باید توسط شرکت تازه‌‌تاسیس پیش‌بینی شود که به این ترتیب، با تمهیدات اندیشیده شده در کنار تخصص‌گرایی شاهد ارتقای ایمنی در فعالیت‌های بندری و دریایی خواهیم بود، زیرا از این پس، بر اساس زمینه فعالیت در هر شرکتی یک مدیر فنی در مرکز اصلی شرکت، یک مدیر عملیات هم قرار دارد و شخصاً بر انجام عملیات ایمن نظارت می‌کند.»
دامنه فعالیت مدیرفنی در آیین‌نامه جدید
رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش که آیا آن مدیر فنی فقط باید با یک شرکت همکاری داشته باشد یا می‌تواند همزمان در چندین شرکت فعالیت کند، گفت: «با توجه به نوع فعالیت‌های بندری و دریایی که کاملاً تخصصی هستند و هر کدام با دیگری متفاوت است، انجام چنین کاری غیرممکن است؛ مثلاً راهبری پایانه‌های بندری، حمل‌و‌نقل دریایی، بازرسی کشتی‌ها و ایمنی کانتینر و… هر کدام تخصص خاصی دارند که باید مجوز مربوط به خود را دریافت کنند، بنابراین اگر یک مدیر فنی شرایط تخصصی و سوابق تجربی در چند زمینه فعالیت را داشته باشد، فقط می‌تواند در یک شرکت که چنین مجوزهایی را دارد فعالیت کند و مسئولیت وی قابل انتقال به غیر نیست، لذا نمی‌تواند در همزمان در چند شرکت بندری و دریایی به‌عنوان مدیر فنی فعالیت کند.»
او یادآور شد: «البته ناگفته نماند که در آیین‌نامه جدید اگر شرکت حائز شرایط و دارای مدیر فنی متخصص در چند زمینه فعالیت باشد می‌تواند چندین مجوز را دریافت کند، زیرا از زمان پهلوگیری کشتی تا زمان خروج کالا از بندر فعالیت‌های مجزایی انجام می‌شود که گاهی به‌صورت یکپارچه و گاهی به‌صورت مجزا ارائه می‌شود. حالا اگر یک شرکت مجوز چند عملیات مختلف را با هم داشته باشد، مدیرفنی آن می‌تواند در صورت داشتن تخصص با همه این مجوزها کار کند، اما نمی‌تواند همزمان با چند شرکت فعالیت داشته باشد، چراکه هدف همان تخصص‌گرایی و ایمنی است.»
آیین‌نامه جدید در حال طی مراحل استصوابی در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار کشور بوده و تا پایان سال در درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی خواهد شد
مهرابی خاطرنشان کرد: «سیاست‌گذاری انجام شده در آیین‌نامه برای عدم فعالیت مدیر فنی در چند شرکت دریایی و بندری، با هدف جلوگیری از تعارض منافع و تمرکز مدیر فنی در ایفای نقش تخصصی خود در زمینه فعالیت آن شرکت است؛ زیرا آن شرکت‌ها ممکن است رقیب همدیگر باشند و به‌نوعی سبب بروز اختلافات و تداخلات عملیاتی در بنادر شود، بنابراین مدیر فنی می‌تواند برای یک شرکت دریایی و بندری مدیرفنی باشد.»
او با بیان اینکه البته اگر مجوز فعالیت‌های یک شرکت با هم تناسب نداشته باشند، مدیر فنی باید تغییر کند، اظهار کرد: «براساس آیین‌نامه جدید نیازی نیست یک شرکت برای دریافت مجوزهای مختلف به سمت تشکیل هلدینگ برود، زیرا ایجاد هلدینگ‌های دریایی و بندری دارای چالش‌های حقوقی خاصی به‌لحاظ تعدد اعضای هیئت‌مدیره، تفرق تصمیم‌گیری و فرآیندهای طولانی و همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف برای ایجاد دفاتر مختلف است. در رویکرد جدید، شرکت می‌تواند تمام سرمایه‌اش را در قالب ایجاد یک شرکت اما با چندین مجوز و مدیران فنی متخصص مختلف راه‌اندازی کند.»
مقررات‌زدایی با رویکرد تسهیل‌گرایانه و جلوگیری از انحصار
رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر، در پاسخ به این ادعا که برخی معتقدند سازمان بنادر و دریانوردی این کار را برای شکستن انحصار چند شرکت خاص انجام داده است، خاطرنشان کرد: «سازمان بنادر و دریانوردی در جهت بهبود فضای کسبوکار و رونق اقتصادی و همچنین سیاست‌های دولت و سازمان با رویکرد توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه در دریا، ایجاد اشتغال در سواحل، بنادر و آب‌های مرزی و اجرایی ساختن آن و همچنین انجام تکالیف قانونی خود در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، الزامات بین‌المللی نظیر کنوانسیون‌های بندری و دریایی و مصوبات هیئت مقررات‌زدایی بهبود محیط کسبوکار، اقدام به تدوین این آیین‌نامه کرد که از جمله اهداف راهبردی آن اصلاح ساختار فرآیندها با رویکرد تسهیل‌گرایانه و جلوگیری از انحصار در جهت برخورداری از فرصت‌های برابر و ایجاد رقابت، توسعه فضای کسبوکار تخصصی و شناسایی خدمات مکمل حمل‌و‌نقل در حوزه فعالیت‌های بندری و دریایی است.»
مهرابی تاکید کرد: «به این ترتیب، سازمان بنادر و دریانوردی با نگاه کاملاً ملی و بین‌المللی با ایجاد 31 مجوز یا زمینه فعالیت در حوزه بندر و دریا به‌دنبال چابک‌سازی بخش خصوصی در جهت افزایش رقابت‌پذیری و کسب سهم حداکثری از بازارهای منطقه و اشتغالزایی با تاسیس شرکت‌های بندری و دریایی است.»
براساس آیین‌نامه جدید نیازی نیست یک شرکت برای دریافت مجوزهای مختلف به سمت تشکیل هلدینگ برود و می‌تواند تمام سرمایه‌اش را در قالب ایجاد یک شرکت اما با چندین مجوز و مدیران فنی متخصص مختلف راه‌اندازی کند
او افزود گفت: «در بخش ارتقای نظارت‌های حاکمیتی و ایمنی در بنادر کشور مجوزهای جدیدی با عناوین، بازرسی و تایید کانتینر، بازرسی کشتی و تاسیسات فراساحل و بازرسی ایمنی تجهیزات بندری طراحی و تدوین شده است. ضمناً بازرسی ایمنی کانتینر، تجهیزات، سیستم‌ها و عملکرد آنها به‌منظور حصول اطمینان از تطابق با الزامات ایمنی ساختاری، استانداردها، مقررات مربوط و صدور گواهینامه ایمنی نیز از جمله الزامات بین‌المللی است که در آیین‌نامه جدید این بخش توسط شرکت‌های واجد شرایط با بازرسان متخصص انجام خواهد شد. به همین دلیل، سازمان بنادر و دریانوردی به‌دنبال ایجاد فضای رقابتی و تخصصی‌کردن کسبوکار بود.»
دانش‌بنیان‌ها جذب می‌شوند
رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه علاوه بر شکستن انحصار، هدف دیگر سازمان بنادر و دریانوردی تسهیل فضای کسبوکار و توسعه آن بود، گفت: «یکی دیگر از اهداف ما در تدوین این آیین‌نامه جذب شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت دریا و بندر بود اما ممکن است مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تخصص دریایی و بندری نداشته باشد که خوشبختانه با این آیین‌نامه راه برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه باز شد.»
او خاطرنشان کرد: «با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات می‌توان از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بنادر برای انتقال فناوری نوین و روزآمد استفاده کرد که در آیین‌نامه جدید این بستر فراهم شد.»
مهرابی با اشاره به مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر گفت: «یکی از وظایف این سازمان اعمال حاکمیت در دریا و بنادر کشور به‌منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی، توسعه فعالیت‌های دریامحور و تجارت دریابرد بر پایه اقتصاد دریا و ساحل است، بنابراین با ایجاد مجوزهای جدید و تنوع فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی، عملاً باعث ایجاد اشتغال و جذب نیروهای متخصص و رونق اقتصادی در شهرهای ساحلی خواهیم بود.»
به امید مشارکت‌های بین‌المللی
او با بیان اینکه، یکی از اهداف سازمان بنادر افزایش بار و سرعت جریان کالا در بنادر، ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان و کسب سهم بیشتر از بازارهای به‌شدت رقابتی منطقه‌ای و بین‌المللی است: افزود: «ایجاد و توسعه همکاری‌ها و مشارکت‌های راهبردی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های دریایی و بندری، زمینه‌ساز توسعه و توانمندسازی بنادر در ابعاد مختلف است و بر همین اساس با طراحی مجوزهای جدید نظیر پایانه‌های بندری تخصصی، هیدروگرافی، حمل‌و‌نقل دریایی، مدیریت راهبری و تعمیر نگهداری شناورها، خدمات دریافت و پردازش مواد زائد کشتی‌ها و اصلاح ساختار حقوقی شرکت‌ها، جایگاه بخش خصوصی فعال در حوزه بندر و دریا ارتقا یافته و باعث چابک‌سازی و افزایش توانمندی شرکت‌ها در جهت مشارکت با شرکت‌های خارجی می‌شود.»
او افزود: «در این صورت، می‌توانیم امیدوارم باشیم که با اجرای این آیین‌نامه هم جذب سرمایه‌های بیشتری به بخش بندر اتفاق خواهد افتاد و هم می‌توانیم در آینده نزدیک، با بهره‌گیری از ظرفیت کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی در جهت هوشمند سازی بنادر و توسعه ناوگان دریایی کشور و تجهیزات بندری و دریایی گام برداریم.»
رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید به‌عنوان یک سند مترقی با بهره‌گيري از ظرفیت علمی و عملی مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی و صاحب‌نظران عرصه بندر و دریا و همچنین با استفاده از نظرات انجمن‌هاي تخصصی بخش دریایی و بندری کشور تدوین شده و با تصویب در شورای عالی هماهنگی ترابری در آذرماه 1402 مورد اجماع جامعه حمل‌و‌نقل کشور قرار گرفته است، تاکید کرد: «آیین‌نامه جدید در حال طی مراحل استصوابی در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار کشور بوده و تا پایان سال در درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی خواهد شد؛ بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم با اجرای این آیین‌نامه، در آینده نزدیک تحول بزرگی در حکمرانی اقتصاد دریا شکل گیرد.»
