رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: «چالش اصلی قانون شناسه کالا، توسعه حکم قانون توسط مجری است که این امر اهداف اصلی قانون‌گذار را محقق نمی‌کند.»
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 10 دی‌ماه سال 92 تصویب شد که طبق آخرین اصلاحیه آن در سال گذشته، در ماده 13 این قانون ذکر شده که شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شوند و همچنین برای تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالاهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد منوط به ارائه گواهی دریافت شناسه و شناسه رسمی است.»
مسیر ناصواب اجرای قانون
او ضمن تاکید بر اطاعت از قانون، به چالش‌های اجرایی آن اشاره و تصریح کرد: «مهم‌ترین چالش این است که آیین‌نامه‌ها و مصوبات بخش مجری، حکم قانون را توسعه دادند و چالش بعدی فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون است هرچند که معتقدیم مسیر اجرا به درستی تبیین نشده و مسیر کنونی برای اجرای قانون ما را به تحقق اهداف قانون‌گذار نمی‌رساند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: «اعتراضات فعالان این صنف در قالب نامه مکتوب و با دلایل کافی ارائه شده و اگر این نظرات کارشناسی اعمال نشود، بدون شک اهداف اصلی این قانون محقق نمی‌شود.»
تصمیم‌گیری پشت درهای بسته
حسینی با تاکید بر تفکیک قانون و اجرا، ادامه داد: «هدف از اجرای قانون مذکور، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما برای عملیاتی شدن نیاز به برخی پیش‌نیازها دارد و باوجود اعلام همه موارد لازم در ماه‌های گذشته، هنوز اقدام جدی برای اصلاح روند انجام نشده است.»
او جایگاه اصناف را نوک پیکان اجرای قوانین دانست و خاطرنشان کرد: «متاسفانه حین تصویب قوانین و یا دستورالعمل‌ها جامعه صنفی جایگاهی ندارد و می‌توان گفت تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود.»
