رسانه اقتصاد ترابری ایران

بازرگانی و تجارت

شنبه, 13 آبان 1402
هزینه‌های واردات و ترخیص کامیون از گمرک کمرشکن شده است؛

بار دیگر ناکامی در ترخیص کامیون‌های وارداتی

باوجود ورود دادستانی برای تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص کامیون‌های وارداتی متوقف در گمرک، این روند در کمتر از یک ماه باز هم به درهای بسته رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، هنوز 20 روز از خبر تسهیل شرایط برای ترخیص کامیون‌های وارداتی نگذشته که دوباره این مسیر به سربالایی رسید و واردکنندگان ناکام ماندند.

24  مهرماه بود که براساس اعلام سازمان‌های مربوطه، پس از 10 ماه وقفه با ورود دادستانی کل کشور و نظارت معاونت دادستانی تهران در پروژه‌های خاص مقرر شده بود، شماره شاسی و قبض انبار همه کشنده‌های دارای قبض انبار قبل از 1402.05.28 و متوقف شده به دلیل ترک فعل چندین ماهه برای ترخیص دستگاه‌ها به گمرک اعلام شود؛ براساس این دستور دادستانی گمرک و سایر نهادهای مربوطه موظف به همکاری همه جانبه برای تسهیل و تسریع این فرآیند شده بودند.

براساس این گزارش، ظاهراً این حکم فقط برای یک هفته صادر شده بود و در همان زمان هم ذی‌نفعان به دادستانی اعلام کرده بودند که این زمان برای فرآیند ترخیص بسیار کم است اما دادستانی بنابر دستور خود به ارگان‌های متولی اعم از راهداری، سازمان استاندارد، محیط‌زیست و همچنین گمرک مبنی بر تسریع پاسخگویی نسبت به صاحبان کالا، زمان یک هفته را برای انجام فرآیند ترخیص کافی تشخیص داده غافل از اینکه روند اداری در واقعیت با آنچه که روی کاغذ و ذهن افراد می‌گذرد، کاملاً متفاوت است.

در همین رابطه، یکی از مالکان کشنده در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، تصریح کرد: «هرچند که دادستانی کاملاً با عزم جدی وارد ماجرا شد و با یک حرکت حساب‌گرانه متولیان ارگان‌های مختلف را بازخواست کرده و خواستار رفع هرچه سریع‌تر موانع و مشکلات ترخیص کامیون‌های وارداتی شد اما زمان تعیین شده یک‌هفته‌ای برای این امر بسیار کوتاه و تقریباً غیرممکن بود.»

او افزود: «پس از اتمام زمان مشخص شده، براساس حکم صادر شده کامیون‌های متوقف در گمرک جزء اموال تملیکی معرفی شده و صاحبان کالا باید به عنوان جریمه 2.5 درصد کل ارزش کامیون و یا کشنده را پرداخت کنند تا امکان ترخیص کالای خود را داشته باشند.»

این مالک کشنده خاطرنشان کرد: «تلاش و حمایت  سید حسین میر ابراهیمی‏ معاون دادستان تهران بدون هماهنگی و تسریع در فرایند أمور توسط ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌صلاحی مثل بانک‌های عامل، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و گمرکات کل کشور کافی نیست .»

درواقع گزارش اشتباه در انجام فرایند خروج کشنده‌هایی که بیش از ۱۲ ماه در گمرکات متوقف مانده بود و اخیرا ۴۴۰ میلیون تومان اسقاط به آنها تحمیل شده بود، باز هم هزینه دیگری به مبلغ تقریبی ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان بر آنها در أموال تملیکی وارد شده است؛ این در حالی است که این کشنده‌ها به جز هزینه پارکینگ که تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون شده است در آمد ماهیانه ۱۵۰ میلیونی را از دست داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *