مدیرکل سازمان راه‌آهن عراق با ارائه جزئیات تازه از پروژه اتصال ریلی ایران و عراق، تأکید کرد که ایران هزینه‌های مالی رفع موانع موجود را متقبل شده است.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، ایلنا به نقل از جریده، در گزارشی اعلام کرد که یونس الکعبی، مدیرکل سازمان راه‌آهن عراق، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که توافق اتصال ریلی شلمچه ـ بصره یک توافق محرمانه نبوده بلکه در برنامه راهبردی بودجه 2023 درج شده است.
او گفت: «به‌موجب این توافق ایران متعهد به مین‌زدایی در مسیری به طول 16 کیلومتر و نیز رفع موانع ساختمانی در طول این مسیر شده که هزینه آن حدود 5 میلیون دلار است.»
الکعبی تصریح کرد که این پروژه در زمین‌های کاملا عراقی اجرا می‌شود و چنانکه در آن تصریح شده فقط برای انتقال مسافران خواهد بود و سالانه به 3 میلیون مسافر خدمات خواهد داد.
مدیرعامل سازمان راه‌آهن عراق تأکید کرد: «برای این پروژه از سیستم ریلی قدیمی و نه ریل‌های جدید مورداستفاده از پروژه «جاده توسعه» استفاده خواهد شد.»
او افزود: «بخش دشوار این پروژه پلی است که روی اروندرود ساخته خواهد شد و تأکید کرد که برای اجرای این پروژه 4.5 کیلومترمربع از زمین‌های کشاورزی به مالکیت شرکت راه‌آهن عراق درخواهد آمد.»
هیچ زمین عراقی به طرف ایرانی واگذار نشده است
روز جمعه، وزارت حمل‌ونقل عراق در بیانیه‌ای درباره پروژه راه‌آهن (شلمچه – بصره) توضیحاتی صادر و تاکید کرد: «عراق برای توسعه خط راه‌آهن مذکور و یا ایجاد پل روی اروندرود، هیچ زمین عراقی را به نفع طرف ایرانی واگذار نکرده است.»
در این بیانیه آمده است که اطلاعات نادرست مطرح شده درباره این پروژه صرفاً جوسازی رسانه‌ای و صحبت‌هایی است که ارزشی ندارد و پشت آن طرف‌هایی هستند که تلاش می‌کنند در تکمیل پروژه‌های راهبردی وزارت حمل‌ونقل عراق مانع ایجاد کنند.
طبق بیانیه فوق، این پروژه یکی از پروژه‌های عراق است که توسط شرکت راه‌آهن دولتی این کشور اجرا می‌شود و در بودجه فدرال سال 2023 گنجانده شد و بودجه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.
این بیانیه می‌افزاید که آنچه در یادداشت تفاهم میان وزارتخانه‌های حمل‌ونقل عراق و ایران آمده، روشن و بدون ابهام است و مقرر شده که برای تکمیل این پروژه، طرف ایرانی هزینه‌های مالی رفع موانع موجود را متقبل شود.
این توافقنامه تصریح می‌کند که عراق مسئول ایجاد خط راه‌آهن، مراکز و ایستگاه‌ها است و طرف ایرانی نیز ساخت پل اروندرود و مین برداری به طول 16 کیلومتر در این پروژه را بر عهده دارد.
وزارت حمل‌ونقل عراق در بیانیه خود آورده است که بند چهارم این قرارداد به‌وضوح نشان می‌دهد که طرف ایرانی هزینه‌های مالی ناشی رفع از تصرفات و موارد دیگر را تأمین خواهد کرد. در این یادداشت تفاهم به هیچ عبارتی مبنی بر واگذاری اراضی عراق به ایران اشاره نشده است.
منافع عراق در اولویت است
این وزارتخانه تأکید کرد که منافع عراق و عراقی‌ها را در اولویت قرار می‌دهد و این وزارتخانه نهادی است که در حمل‌ونقل تخصص دارد و صلاحیت واگذاری زمین‌های عراق به کشور دیگر را ندارد.
وزارت حمل‌ونقل عراق تاکید کرد که تمامی زمین‌های پروژه که از مرزهای ایران شروع می‌شود، اراضی عراق است، به‌اضافه اینکه این وزارتخانه 500 مترمربع از زمین‌های عراقی را مسترد کرده است.
