یک کارشناس اقتصاد حملونقل هوایی درباره مباحث مطرح شده پیرامون نرخ بلیت هواپیما میگوید: «بدون شک تصمیمات سازمان هواپیمایی کشوری باید مبتنی بر واقعیات میدانی، اصول علمی و اتخاذ تدابیری باشد که کمترین تنش را بر پیکره نحیف صنعت وارد آورد.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، محمدسعید شرفی در واکنش به نقل قول مسئولی که درباره نرخ بلیت هواپیما میگوید: «اگر بلیت هواپیما گران نشود، اتوبوس سواران و قطارسواران هواپیما سوار خواهند شد .» در یادداشتی نوشت که با وارد کردن بیش از پیش پوپولیسم به صنعت حملونقل هوایی، موجبات ویرانی و اضمحلال آن را فراهم نکنیم .
در یادداشت محمدسعید شرفی چنین آمده است:
چند روزی است که در فضای مجازی یک جمله به کرات در حال بازنشر است، اگر بلیت هواپیما گران نشود، اتوبوس سواران و قطارسواران هواپیما سوار خواهند شد .
عده ای هم مدعی شدهاند که تمامقد برای مقابله با این تفکر ایستادهاند، دیگرانی سکوت کرده و عدهای هم برای اینکه به طرفداری از گرانفروشی متهم نشوند، آرام غرولند میکنند که این حرف درستی است .
بهنظر میرسد بحث درباره قیمت بلیت هواپیما، بهای تمامشده حملونقل هوایی، رقابتهای مضر، دلالبازی، ضرورت وجود یا ممنوعیت پروازهای چارتری و غیربرنامهای و دهها مضمون دیگر قبل از اینکه نقل محافل رسانهای باشد، باید در کارگروههای تخصصی با حضور نخبگان صنعت هوایی، نمایندگان قوه مقننه، دولت و جمعی به نمایندگی از استفاده کننده نهایی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت .
سالهاست که کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مسیر مشخصی را در باب آزادسازی و مقرراتزدایی از حملونقل هوایی میپیمایند، طی کردن این مسیر موجبات توسعه صنعت حملونقل هوایی، افزایش ظرفیت ناوگان و در نهایت رضایتمندی مسافر از سطح خدمات و بهای حملونقل هوایی را فراهم آورده است .
نکاتی که باید قبل از تضارب در رسانه ملی مدنظر قرار گیرد؛ به شرح ذیل هستند:
1-ضرورت تبیین جایگاه موضوع حملونقل هوایی در گفتمان توسعه کشور– نمیتوان روزی آن را صنعتی لوکس تلقی کرد که مختص ارائه خدمت به قشر مرفه جامعه است و چند صباحی بعد فریاد عدالتخواهی سر داد که سهم محرومان از مزایای این مد از حملونقل کجاست؟
2- ضرورت تبیین جایگاه متولی موضوع نظارت همه جانبه بر ذینفعان حملونقل هوایی– نمیتوان با مقرراتی سختگیرانه، ایمنی در شرکتهای هواپیمایی را مبتنی بر مقررات مترقی برگرفته از مدل مترقی آژانس ایمنی اتحادیه اروپا زیر ذرهبین نظارت و ممیزی قرار داد اما به هنگام تامین نیازهای ضروری آنها را به مقررات بانک مرکزی و سایر بخشهای بروکراتیک اقتصادی واگذارد که فرسنگها با مقررات اقتصادی دنیای مدرن فاصله دارند و دست آخر نظارت بر قیمتها را به سازمانهایی چون تعزیرات حکومتی و حامیان حقوق مصرفکنندگان سپرد .
3- تعیین تکلیف مقوله آزادسازی در حملونقل هوایی- نمیتوان به موجب یک برنامه آزادسازی را در صنعت حملونقل هوایی موجب توسعه دانست و در برنامه بعد آزادسازی را مخل توسعه قلمداد و بهطور کلی بدون هیچ توضیحی آن را لغو و ژست حمایت از بهرهبردار نهایی گرفت .
4-ضرورت توجه نخبگان صنعت به اینکه گفتمان بهای حملونقل یک موضوع علمی مبتنی بر اقتصاد حملونقل است و نباید اجازه داد، عدهای که داعیهدار نظارت بر همه چیز در وزارتخانه راه و شهرسازی هستند، بهجای رسیدگی به تخلفات عیان موجود با شاخ و شانه کشیدن از نوع اینکه ما مقابل این تفکر و آن تفکر ایستادهایم، موجبات سختتر شدن اداره صنعت را فراهم آورند .
سخن آخر اینکه اگر بنا باشد کسی صنعت حملونقل هوایی را از هرنظر اداره کند، نخبگان صنعت متبلور در سازمان رگولاتوری مربوطه هستند، نه آنان که اخیرا با سوار شدن بر موجهای پوپولیسم یکشبه خود را بر مناصب نظارت یافتهاند، بدون شک تصمیمات سازمان هواپیمایی کشوری باید مبتنی بر واقعیات میدانی، اصول علمی و اتخاذ تدابیری باشد که کمترین تنش را بر پیکره نحیف صنعت وارد آورد .
گفتمانهای مدیریتی را در یک صنعت در لبه فناوری که دهههاست با مشکلات جدی دست به گریبان است از طریق تریبونهای عمومی مطرح نکنیم، تا تعابیر غیرتخصصی از استدلالها بهعمل نیاید .
با وارد کردن بیش از پیش پوپولیسم به صنعت، موجبات ویرانی و اضمحلال آن را فراهم نکنیم .