مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «امیدواریم با تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، بستری برای فعالیت دادگاه‌های مستقل دریایی در بنادر و استان‌های ساحلی کشور فراهم شود.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبرصفایی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، گفت: «امیدوارم با تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی، بستری برای فعالیت دادگاه‌های مستقل دریایی در بنادر و استان‌های ساحلی کشور فراهم شود.»
صفایی با اشاره به ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: «امیدواریم با حمایت قوه قضائیه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم کنیم تا قانون دریایی بتواند به‌صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کند.»
ضرورت تسلط قضات و دادگاه‌ها به قوانین و مقررات دریایی
صفایی با بیان اهمیت تسلط قضات و دادگاه‌ها به قوانین و مقررات دریایی در جهت توسعه فعالیت‌ها در سطح ملی و فراملی، گفت: «با تلنگر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برای ایجاد رشته‌هایی با محوریت حکمرانی دریایی، یکی از موضوعات مهم و موثر در بحث حکمرانی دریایی، مقوله حقوق دریایی است.»
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: «این رشته‌ها باید با رویکرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصی مشکلات بین صاحبان کالا و کشتی را رفع کند.»
نقش مهم قوه قضائیه در توسعه تجارت دریابرد
در این مراسم، همچنین دکتر محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه از همه اقدامات و فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی از جمله تجارت دریابرد استقبال و حمایت می‌کنیم، گفت: «در تجارت دریایی، علاوه بر توجه به تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص، دو موضوع قوانین داخلی کشور مقصد و میزان تسلط مقامات کشور مقصد بر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی نیز بسیار حائز اهمیت است.»
او افزود: «اینکه سطح اطلاعات افراد کشور مقصد درباره کنوانسیون‌ها، عرف دریایی و تجاری در حوزه بین‌المللی به چه میزان است و به چه میزان به تعهدات خود پایبند هستند، این زمینه را فراهم می‌کند تا به‌منظور توسعه فعالیت‌های تجاری خود با اطمینان خاطر وارد کشور مقصد شوند.»
الفت اظهار کرد: «میزان اطلاعات و مهارت قضات به مقررات داخلی و بین‌المللی اثرگذار است تا اگر حقی از یک عنصر تجاری ضایع شد، توان و ظرفیت لازم برای مطالبه حقوق فرد متضرر شده در دادگاه‌های داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مهیا باشد.»
او افزود: «در امر توجه به تجارت دریایی، قوه قضائیه نیز نقشی مهمی بر عهده دارد که محل آن مرتبط با دعاوی دادگاهی است.»
الفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی، خاطر نشان کرد: «بر این عقیده هستیم که دادگاه‌ها باید به‌صورت تخصصی در استان‌های ساحلی مستقر شود و قضات ماهر در این زمینه با تسلط به زبان‌های دیگر کشورها جذب شوند.»
