ترابران- قانون صدور چک، از تاریخ تصویب خود (مصوب 1355)، در سال‌های 1372، 1382 و نهایتا در تاریخ 13/08/1397 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است. در اصلاحات اخیر، مواردی از قبیل پیشگیری از اعطای دسته چک به اشخاصی که دارای چک بلامحل بوده‌اند، لزوم اعتبارسنجی اولیه به منظور جلوگیری از صدور چک بلامحل و کاهش آمار ناشی از این عمل حقوقی-کیفری، پیش‌بینی ایجاد سامانه‌هایی در مورد اجرای مقررات اصلاحی، چک صیادی، چک الکترونیکی و موردی، تبعات ناشی از صدور چک بلامحل، شرایط صدور اجرائیه توسط دادگاه و سایر موارد مرتبط با تاکید بر حقوق دارنده چک و جنبه‌های حمایتی از وی، پیش‌بینی شده است.

از گذشته چک‌های ضمانت دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنعت حمل‌ونقل بوده و حال با قانون جدید چک برای بسیاری از فعالان صنعت حمل‌و‌نقل این پرسش مطرح شده است که آیا قوانین جدید چک می‌تواند این معضلات را سر و سامان دهد؟

با توجه به مقررات اصلاحی و اصل اعتبار مقررات پیشین، به نظر می‌رسد که اقدام حقوقی در خصوص چک‌های تضمین، تفاوتی با قبل نداشته و بیشترین اصلاحات در قانون اصلاحی جدید، در زمینه تسهیل و تسریع در خصوص چک‌های عادی است که واجد ویژگی‌های مصرح در ماده 23 قانون اصلاحی جدید – از جمله تضمینی بودن چک – نیستند. در ادامه کارشناس حقوقی مجله شرح مختصری داده است.

یونس جاوید

کارشناس حقوقی

ماده 310 قانون تجارت «چک» را چنین تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه (بانک) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» ماده ۳۱۱ همان قانون نیز ضمن بیان شرایط اساسی صدور چک، چنین مقرر نموده است: «پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد». حکم مزبور مبتنی بر فلسفه اصلی بروز و ظهور چک در تاریخ معاملات بازرگانی و زندگی روزمره مردم بوده و به‌عنوان یک «دستور پرداخت فوری و به‌عنوان یک سند تجاری دیداری است».

بنابراین در تکمیل این قاعده، ماده ۳۱۳ قانون مقرر داشته: «وجه چک باید به‌محض ارائه کارسازی شود» به همین دلیل، کارکرد اولیه اش این است که به‌عنوان ابزار پرداخت فوری در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار ‌گیرد. در راستای تحقق این نقش، دستور پرداخت مبلغ مندرج در سند بایستی فوری و بدون وعده باشد. با وجود این، در برخی موارد، اشخاص نسبت به صدور چک وعده‌دار و یا به‌عنوان ابزار تضمین اقدام می‌کنند؛ از آن جمله می‌توان به استفاده از چک به‌عنوان تضمین حسن انجام کار، تضمین الزامات قراردادی، تضمین عودت کانتینر به ترمینال یا دپوی خط کشتیرانی، تضمین حق توقف کانتینر، تضمین تعهدات طرفین در یک رابطه حقوقی، تضمین تخلیه مستاجر از مورد اجاره به نفع موجر، تضمین تعهدات کارمند در قبال کارفرما، تضمین اخذ وام، اجرای تعهد، امضای سند رسمی انتقال اشاره کرد که جملگی نشان می‌دهد هنوز جایگاه واقعی چک در فرهنگ تجاری ما کاملا جا نیفتاده است.

از سوی دیگر، برابر ماده ۳ قانون صدور چک، به ضرورت وجود وجه نقد در تاریخ مندرج در آن اشاره و در ماده 3 مكرر الحاقی، مصوب ۱۳۸۲ مقرر شده: «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود» هرچند قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۶ همان قانون، الحاقی سال ۱۳۹۷ با اشاره به چک به‌عنوان «ابزار پرداخت وعده‌دار» علی‌الظاهر، پذیرش نظریه چک وعده‌دار را بیش از پیش تقویت کرده است.

به هر حال، با توجه به رویه اشخاص در صدور چک وعده‌دار و به‌ویژه تحولات تقنینی در این خصوص، این بحث مطرح شده که ضمانت اجرای قسمت اخیر ماده ۳۱۱ و به‌طور کلی سرنوشت چک وعده‌دار از جمله چک‌های تضمینی چیست؟ از منظر کیفری، برابر بند (ه) ماده ۱۳ قانون صدور چک – اصلاحی ۱۳۸۲ – در فرضی که ثابت شود «تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک است» صادرکننده قابل‌تعقیب کیفری نخواهد بود. براساس ماده ۱۹۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز در مورد چک‌های وعده‌دار مقرر شده که اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد؛ اما در مورد ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای چک‌وعده‌دار (تضمینی)، نظریات متعددی ابراز شده که هرچند که شایسته تحلیل و بررسی است، ولی به لحاظ ماهیت صرفا حقوقی مباحث، فرصتی دیگر را مطالبه می‌نماید.

همانطور که بیان شد، کارکرد اولیه چک آن است که به‌عنوان ابزار پرداخت فوری مورد استفاده واقع شود و به همین سبب موجب رواج این سند در بین اشخاص و به‌ویژه بازرگانان شده است. در راستای تحقق این نقش و براساس مقررات قانون تجارت، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. این امر مستلزم آن است که تاریخ مندرج در چک همان تاریخی باشد که چک صادر شده است؛ اما در مواردی که چک به‌صورت وعده‌دار صادر می‌شود، از ابزار پرداخت فوری به ابزار تضمین تبدیل خواهد شد که موضوع مطلب حاضر است.

براساس ماده 13 قانون صدور چک، در موارد زير صادركننده چك قابل‌تعقیب كيفري نيست:

الف- در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج- چنانچه در متن چك، قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

د- هرگاه بدون قيد در متن چك، ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه- در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

براساس نظریه مشورتی شماره 5926/7 مورخ 16/07/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه، هرچند به موجب بند «ج» ماده 13 قانون صدور چک، صادرکننده چک‌های تضمینی قابل‌تعقیب کیفری نیست، ولی دعوی مطالبه وجه آن از طرف دارنده چک، در محاکم حقوقی قابلیت استماع داشته و در صورت احراز استحقاق دارنده چک در مطالبه وجه آن، صدور حکم علیه صادرکننده چک، منع قانونی ندارد؛ مگر اینکه صادرکننده چک، اثبات کند که در مورد انجام معامله و تعهد قصوری نداشته است، بنابراین در صورتی که برای انجام تعهدی چک تضمینی صادر شود، از ناحیه دارنده چک قابلیت پیگیری از طریق محاکم حقوقی را دارد، ولی علیه چنین شخصی اقدام کیفری از ناحیه دارنده چک، مسموع نخواهد بود.

به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397، ماده 23 قانون صدور چک به این شرح تصویب شده است:

ماده 23 اصلاحي 1397: دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق‌الوکاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.

الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛

ب- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛

ج- گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 اين قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير این صورت برحسب درخواست دارنده، دایره اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/03/1394 به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور، اقدام می‌کنند.

در عین حال اگر صادركننده يا قائم‌مقام قانوني او، دعاوي مانند مشروط يا تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم را در مراجع قضای اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرایي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود كه در اين صورت با اخذ تامين مناسب، قرار توقف عمليات اجرایي صادر می‌شود. در صورتي كه دلايل ارائه شده، مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم‌مقام قانوني، مدعي مفقود شدن چك باشد و مرجع قضایي دلايل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرایي بدون اخذ تامين صادر و به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

در همین ارتباط، بانک مرکزی، اخیرا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که؛ دریافت‌کننده چک بی‌محل، پس از برگشت زدن آن در بانک، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت کند. سپس قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند و اگر سه شرط اصلی‌ که در متن قانون (سه بند موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک) ذکر شده است، در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند.

از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند و در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود. گفتنی است که یکی از سه شرط مذکور در اطلاعیه بانک مرکزی، به شرح پیش گفته و به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاحی قانون چک عبارت است از اینکه «… چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی نبوده باشد.»

بنابراین به دلیل اینکه این‌گونه چک‌ها به‌عنوان تضمین ارائه می‌شوند، فاقد بعد کیفری بوده و چون از مصادیق بند ۲ از ماده ۲۳ قانون جدید هستند، قابلیت استفاده علیه صادرکننده براساس مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک و بخشنامه جدید بانک مرکزی را ندارند که به دارنده چک اجازه می‌دهد، بدون طی تشریفات رسیدگی در دادگاه، مستقیما به واحد اجرای احکام مراجعه نماید. در ضمن، هنگام ارائه چک بابت تضمین، باید این موضوع در رسید دریافتی قید شود.

البته قانون جدید چک، منعی برای تودیع چک به‌صورت تضمین قائل نشده، فقط اقدام در صدور چنین چک‌ها را منوط به طی رسیدگی از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه و رسیدگی کرده است. ضمن اینکه محدودیت‌های دیگری از قبیل اعتبار محدود متناسب با اعتبار هر شخصی، درج چک برگشتی در سامانه، عدم اجازه صدور به‌صورت حامل، اعتبار سه‌ساله هر چک از جمله مواردی است که ارائه‌کننده چک تضمین نیز با آنها مواجه است.

اصولا و قانونا هم اینطور نیست که چک‌های تضمین بدون اقدام رها شوند. صدور چک و تحویل آن به دارنده اماره مدیونیت صادرکننده بوده و بقای چک در ید دارنده، بیانگر بقای دین بر ذمه صادرکننده است، بنابراین نفس صدور چک و تحویل به دارنده، هرچند به‌عنوان چک تضمین و پیرو یک تعهد اصلی صادر شده باشد، به وی حق اقدام را می‌دهد و فرض قانون این است که دارنده چک بستانکار و صاحب حساب بدهکار و مدیون است.

ولی فرق قانون چک جدید در بخش اقدام قضایی (به مفهومی که در ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک درج شده) این است که اگر دارای اوصاف سه‌گانه مذکور (که یکی هم بابت تضمین است) باشند، به‌طور مستقیم و بدون رسیدگی قضایی، قابلیت صدور اجراییه را دارند، اما چک‌هایی که بابت تضمین صادر می‌شوند، مستقیما فاقد استعداد صدور اجراییه هستند و باید دادخواست رسیدگی داد و پس از صدور دادنامه مبنی بر محکومیت صادرکننده چک تضمینی، به مرحله اجراییه می‌رسند.

گفتنی است که درخواست صدور اجرائیه توسط دفاتر خدمات قضایی، مختص چک‌های صیادی است که در اجرای قانون اصلاح مورخ 13/08/1397 صادر شده باشند و قابل تسری به چک‌های صادر شده قبل از قانون اصلاح اخیرالتصویب نیستند. در این خصوص، می‌توان به آرای دو شعبه که اخیرا صادر شده‌اند، اشاره کرد. شعبه 13 دادگاه حقوقی به موجب دادنامه شماره … مورخ 20/05/1399 چنین رای داده است: «… در خصوص درخواست آقای … به طرفیت آقای … مبنی بر صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل شماره … مورخ … دادگاه، نظر به اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک در تاریخ 13/08/97 تصویب شده و نسبت به چک‌هایی که در زمان حکومت قانون سابق و طبق شرایط مقرر در آن، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه گردیده است، تسری ندارد. لذا، مستندا به مواد 4 و 5 و 23 قانون مذکور، قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می‌شود…»

همچنین شعبه 16 دادگاه حقوقی نیز در پرونده مشابهی چنین رای صادر کرده است: «…نظر به اینکه چک مورد تقاضا، در زمره چک‌های صیاد نیست و افزون بر آن قبل از تصویب قانون چک مصوب 13/08/1397 صادر شده است، لذا، دادگاه درخواست را موجه و قانونی ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.»