دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از شفاف نبودن ابعاد دستورالعمل واردات خودرو، گفت: «قرار بود واردات با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو باشد اما دستورالعمل صادر شده نه‌تنها هیچ‌یک از این موارد را محقق نمی‌کند، بلکه یکسری بروکراسی هم اضافه می‌کند.»
مهدی دادفر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران درباره فراخوان داده شده مبنی بر اعلام آمادگی افراد برای واردکردن خودرو، اظهار کرد: «علی‌رغم دستورالعمل واردات خودرو که خالی از ایراد هم نیست، صدور چنین فراخوانی در شرایطی است که هنوز قوانین مربوط به ارائه اسناد و مدارک گواهی انطباق خودروها و یا ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کننده در این زمینه بلاتکلیف است.»
او با بیان اینکه طبق ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کننده همه متقاضیان عرضه کالاهای سرمایه‌ای، موظف هستند که نمایندگی داشته باشند و خدمات پس از فروش ارائه دهند، افزود: «با شرایط نامعلوم موجود، هنوز معلوم نیست که با چنین فراخوانی قوانین قبلی باید ملغی یا نقض شود یا همچنان به قوت خود باقی است؟»
بلاتکلیفی در تجارت و بازرگانی خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از تدوین دستورالعمل واردات بدون استفاده از نظرات کارشناسان این حوزه، ادامه داد: «یکی از ایرادات وارد بر ماده 2 این دستورالعمل واردات خودرو این است که واردکننده از میزان تعرفه و عوارض اطلاعی ندارد و برای تعیین سود حاصل از واردات باید منتظر فرآیند واردات، عرضه در بورس و فروش باشد تا در نهایت بتوان سود را تعیین کرد که این روش هیچ توجیهی در تجارت و بازرگانی ندارد.»
دادفر همچنین با اشاره به نامعلوم بودن واردات ماشین بیش از 2500 سی سی، تصریح کرد: «یکی از موارد مطرح در دستورالعمل واردات خودرو، تایید برنامه ساخت داخلی واردات با تایید وزارت صمت است اما اینکه وزارت صمت چه تسهیلات و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کرده است، مشخص نیست.»
شرطی که در نطفه محکوم به شکست است!
او در توضیح ماده دیگری از این دستورالعمل مبنی بر اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط باید در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند، گفت: «مگر درآمد بخش حمل‌ونقل ایران چقدر است که چنین محدودیتی برای سرمایه‌گذار خارجی قائل شده‌اند، از طرفی کسب‌وکار واردات با موضوع حمل‌ونقل عمومی دو مقوله کاملا مجزا هستند که باتوجه به تجربیات قبلی هرشرکتی وارد این حوزه شده، شکست خورده است و تکرار چنین کاری معقول نیست.»
سنگ‌اندازی دولت برای خودروهای نوانرژی
این فعال صنفی با اشاره به واردات خودروی هیبریدی در مناطق آزاد به شرط راه‌اندازی ایستگاه شارژ توسط واردکننده، اذعان کرد: «در این ماده دو پرسش اساسی مطرح است، اول اینکه تقاضای خودروی هیبریدی در این مناطق چقدر است و دوم اینکه چه امتیازاتی به سرمایه‌گذار داده می‌شود که برای راه‌اندازی ایستگاه شارژ ترغیب شود.»
به گفته دادفر، در همه کشورها خودروهای نوانرژی از حمایت همه‌جانبه دولت‌ها برخوردار هستند، اما در ایران برخی مسئولیا فکر کرده‌اند که اینجا مدینه فاضله است و سرمایه‌گذاران برای واردات خودروی برقی صف کشیده‌اند که نه تنها حمایتی در این دستورالعمل وجود ندارد، بلکه محدودیت هم گذاشته‌اند.
جمع ضدین در یک دستورالعمل
او اظهار کرد: «به نظر می‌رسد این دستورالعمل بدون اطلاع از ابعاد و شرایط موجود در ایران و حتی دنیا تدوین شده است و قوانین اعلام شده با فضای کسب‌وکار ایران، سوءجریان‌های موجود، فسادها و یا فرآیندهای بدون ثبات و … کاملا ضد و نقیض است و همخوانی ندارد.»
نادیده گرفتن تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حتی برخی از نمایندگان مجلس هم از این مصوبه گله دارند، یادآور شد: «واردات خودرو قرار بود با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو باشد اما دستورالعمل صادرشده نه تنها هیچ‌یک از این موارد را محقق نمی‌کند، بلکه یکسری بروکراسی هم اضافه می‌کند.»
او با انتقاد از اینکه برای تدوین دستورالعمل واردات خودرو اصلا از انجمن و کارشناسان استعلام نظر نکردند، توضیح داد: «در ماده 3 قانون فضای تسهیل کسب‌وکار صراحتا ذکر شده که دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای تدوین یا اصلاح مقررات بخش‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند، در حالیکه چنین استعلامی انجام نشده است.»
دولت، بخش خصوصی را بازی نمی‌دهد
دادفر اضافه کرد: «در بخش دیگری از این قانون گفته شده که دولت مکلف است در بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار، برای اصلاح و تدوین آیین‌نامه‌ها نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند اما این اتفاق هم نیفتاده و دولت کاملا این بخش‌ها را نادیده گرفته است.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اقدامات تسهیل‌کننده انجمن برای واردات خودرو، پاسخ داد: «بیشتر بخش‌های دولتی اصلا ما را بازی نمی‌دهند که بخواهیم اقدامی انجام دهیم و همین که حرف می‌زنیم و آقایان خوششان نمی‌آید، نوعی تسهیل‌گری است زیرا حتی از نظرات دورادور هم شاکی و مدعی هستند که مانعی برای اقداماتشان است.»
مسلمان نشنود، کافر نبیند
دادفر، وضعیت نابه‌سامان اقتصاد و بازار خودرو را ماحصل اقدامات بخش دولتی بدون حضور و دخالت کارشناسان دانست و تاکید کرد: «اگر همین صحبت‌ها و ارائه نظرات تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه نبود، برخی از افراد کارهایی می‌کنند که مسلمان نشنود و کافر نبیند.»
تفکر پرایدساز مسئولان
دبیر انجمن وردکنندگان خودرو گفت: «برخی از مسئولان کشور به تفکر پرایدساز دچار هستند که این تفکر نه تنها در صنعت بلکه در فرهنگ و امنیت هم مشهود بوده و به یک مدل فکری تبدیل شده است.»
او درباره تفکر پرایدساز اظهار کرد: «این مدل فکری بر این مبنا است که من فقط می‌توانم پراید بسازم و هیچ‌کس حق ندارد ایراد بگیرد. علاوه بر آن تعیین قیمت، تعیین تولیدکنندگان و حتی چگونگی خرید را هم من تعیین می‌کنم و کسی نمی‌تواند دخالت داشته باشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: «متاسفانه این نوع تفکر، مدل فکری بسیاری از بخش‌های دولتی شده که به نظر می‌رسد از نگاه برخی مسئولان، تفکر پرایدساز برای مردم است در حالیکه قطعا مردم خواهان و شایسته بهترین‌ها هستند.»
