معاون اول رئیس‌ دولت، در نامه‌ای تصمیم‌گیری درباره لغو مصوبه افزایش 20 درصدی نرخ حق دسترسی به شبکه ریلی را به وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت محول کرد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، پس از اینکه انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در نامه‌ای با موضوع افزایش بی‌سابقه حق دسترسی به شبکه ریلی به معاون اول رئیس‌جمهور، با ذکر 8 دلیل متقن درخواست کرده بود که مصوبه جدید راه‌آهن مبنی بر افزایش 20 درصدی نرخ‌ها لغو شود. محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، در نامه‌ای دیگر تصمیم‌گیری درباره مصوبه افزایش 20 درصدی نرخ حق دسترسی به شبکه ریلی را به وزیر راه و شهرسازی و وزیر صمت واگذار کرد.

به این صورت، مخبر در نامه نامبرده خطاب به مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که اقدام لازم جهت رسیدگی به این موضوع انجام شود.

گفتنی است؛ چنین تصمیمی می‌تواند ازموافقت محمد مخبر با لغو مصوبه افزایش 20 درصدی نرخ حق دسترسی به شبکه ریلی نشان داشته باشد.

یادآور می‌شود؛ علاوه بر نامه انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به محمد مخبر، سه شرکت فولادی به نام‌های شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت فولاد مبارکه و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بودند که افزایش قیمت اعمال شده توسط راه‌آهن که سومین افزایش در سال جاری به شمار می‌رود، به نحوی است که پکیج سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی که به مراتب هزینه اولیه بیشتری نسبت به حمل جاده‌ای دارد را فاقد توجیه اقتصادی کرده و منجر به انتقال بار از ریل به جاده شده است. کاهش 22 درصدی حمل‌ونقل ریلی بار در سه سال گذشته و همچنین از دست دادن سهم حمل‌ونقل ریلی از مل حمل بار زمینی کشور در این دوره از 12.3 درصد به 9.7 درصد مبین همین موضوع است.

به همین دلیل، 3 شرکت نامبرده نیز از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرده بودند که به‌منظور جلوگیری ز انتقال بار صنایع معدنی و فولادی از ریل به جاده و زیان مالی ناشی از خروج سرمایه سرمایه‌گذاران از این صنعت، دستور فرمایید نسبت به لغو دو مصوبه اخیر شرکت راه‌آهن درباره افزایش تعرفه دسترسی به شبکه ریلی اقدام عاجل صورت گیرد و سازوکار کارآمدی جهت نرخ‌گذاری تعرفه دسترسی به شبکه ریلی به‌عنوان مصداق کامل فروش خدمت انحصاری تدوین شود.