یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل ضرر انباشته خودروسازان است، افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان را برای جبران این ضرر دانست و تصریح کرد که این سیاست، دست کردن در جیب مصرف‌کننده است.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، مطابق با نامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، شورای پول و اعتبار تقاضای وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای افزایش سقف اعتبارات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ پذیرفت.
نخستین کمک به خودروسازان ناپخته بود
یک کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران درباره افزایش سقف تسهیلات خودروسازان اظهار کرد: «این درخواست زمانی از طرف وزیر صمت مطرح شد که با عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار مخالفت شد.»
مسیح فرزانه درباره این طرح خاطرنشان کرد: «این طرح، یک طرح خام بود که بعداً خود مسئولان هم به همین خامی اذعان کردند. پس عجیب است که مسئولان هرچه به ذهنشان می‌رسد، رسانه‌ای می‌کنند؛ زیرا این خبرها باعث می‌شود بازار برای مقطع کوتاهی یک اصلاح و سکته قیمتی داشته باشد و رشد قیمت آن کند شود، اما مجدداً رشد قیمت به مسیر خود ادامه می‌دهد زیرا کسری خودروی داخلی در بازار ما قابل توجه است که ۱۲۰ هزار دستگاه تاثیر چندانی بر آن نمی‌گذارد.»
او تاکید کرد: «این طرح، یک آنالیزی از بازار بود که دیده شود آیا می‌توان آزادسازی قیمت را به‌صورت پلکانی انجام داد یا خیر؛ زیرا هدف اصلی آزادسازی، جبران ضرر خودروسازانی بود که فقط امسال نزدیک به 150 همت ضرر انباشته دارند.»
این کارشناس خودرو افزود: «با این طرح، در واقع می‌خواستند نقدینگی را از دست مردم جمع کنند و به خودروسازان اعطا کنند که عملاً حاشیه سودی که در برخی خودروها مبلغ قابل‌توجهی است و برخی افراد و شرکت‌ها نصیب خود می‌کنند، ازین پس در اختیار خودروساز قرار بگیرد.»
نفس‌نفس زدن خودروسازان با جیب مردم
فرزانه درباره افزایش سقف تسهیلات ادامه داد: «وقتی چنین طرحی انجام نشد، تنها راه پیش‌رو برای خروج خودروساز از ضرر و زیان یا حداقل کاهش شیب افزایش ضرر آنها، اعطای ۱۵ همت تسهیلات به خودروسازان بود؛ یعنی خودروسازان بتوانند در مدت کوتاهی با همین نفس‌نفس زدن به مونتاژ خودرو ادامه دهد.»
او به هدف‌گذاری تولید امسال اشاره کرد و گفت: «طبق اهداف وزارت صمت، قرار بود تا پایان سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تیراژ خودرو باشد. اکنون عملاً با احتساب روز کاری، یک ماه به پایان سال مانده و در این مدت باقیمانده، ۶۰۰ هزار دستگاه از اهداف اولیه دوریم و این خود سیگنال منفی به بازار می‌دهد.»
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه وزارت صمت از بانک مرکزی خواست تا با اعطای تسهیلات به نفس افتادن خودروسازان را به تعویق بیندازد، تصریح کرد: «این کار به‌نوعی دست کردن غیرمستقیم در جیب مصرف‌کننده است؛ زیرا معلوم نیست این پول از کجا باید تامین شود.»
فرزانه اضافه کرد: «سیستم بانکی ما عملاً سیستم ورشکسته‌ای است و از طرف دیگر، وضعیت خودروسازان به‌صورتی است که حداقل تا یکسال آینده خودروهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند. پس طبیعتاً تامین بخشی از نقدینگی از طریق بانک‌ها، نوع مودبانه گرفتن پول از دست مصرف‌کننده، به شکل‌های مختلف است.»
نتیجه اعطای تسهیلات، تورم است
او درباره نتایج این سیاست در بازار بیان کرد: «نتیجه این سیاست، تورم است و چیزی شبیه استفاده مسکن در یک بدن بیمار است که نیازمند درمان قطعی است. همچنین آثار این سیاست‌ها دوامی نخواهد داشت و از سال ۱۴۰۳، باید منتظر افزایش قیمت خودروها باشیم.»
این کارشناس خودرو افزود: «زیرا دقیقاً اردیبهشت امسال درخواست افزایش قیمت ۸۰ درصدی خودرو از طرف خودروسازان مطرح شد که معاون اول رئیس‌جمهور با آن مخالفت کرد اما این افزایش قیمت تا نزدیک ۴۶ درصد به‌صورت پلکانی محقق شد. با توجه به اینکه فاصله زیادی در اعلام قیمت توسط شورای رقابت افتاده پس دور از ذهن نیست که آغاز سال آینده افزایش قیمت داشته باشیم.»
فرزانه تاکید کرد: «علت دیگر درخواست این ۱۵ همت، ممانعت از افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان تا قبل سال جدید است.»
ضرر انباشته؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری
او در ادامه درباره علت وجود چنین ضرر انباشته‌ای، با بیان اینکه یازدهمین سال است که یک روش غیرکارشناسی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت در صنعت خودرو داریم، تاکید کرد: «این سیاست از بنیان غلط است و این ضرر و زیان انباشته امروزی ناشی از این سیاست است. قیمت‌گذاری دستوری تیراژ خودرو را کاهش می‌دهد و با این کاهش، خودروساز نمی‌تواند دیون خود را به قطعه‌ساز پرداخت کند و یک زنجیره معیوب شکل می‌گیرد که این ضرر را ایجاد می‌کند. همچنین این زنجیره معیوب، خودروی دپوشده با قطعات ناقص ایجاد می‌کند و همین دپو، یک نوسان مضاعف به بازار می‌دهد.»
فرزانه تصریح کرد که البته مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، طرفداری از خودروساز نیست اما همه این سال‌ها که قیمت خودرو دستوری بوده، خودروساز محصول خود را با ضرر به بازار عرضه می‌کرده است.
او خاطرنشان کرد: «البته باید در نظر بگیریم در چند سال اخیر که برجام عملاً ملغی شد، اثرات سوئی بر اقتصاد گذاشت که در اقتصاد کلان هم می‌توان این آثار را دید. مجموعه این عوامل ضرر و زیان خودروسازان را رقم می‌زند که یک چرخه معیوب بین خودروساز و قطعه‌ساز ایجاد می‌کند و این چرخه معیوب، خودرو را برای مصرف‌کننده، مانند خانه‌دار شدن، تبدیل به آرزو می‌کند.»
آزادسازی قیمت به نفع خودروسازان است
این کارشناس بازار خودرو درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد: «یکی از دلایلی که بحث آزادسازی مطرح شد، این بود که حاشیه گزاف بین سود بازار و کارخانه کاهش پیدا کند و به کمترین میزان برسد.»
فرزانه تصریح کرد: «آزادسازی طبیعتاً قیمت خودرو را افزایش می‌دهد و به ضرر مصرف‌کننده است و تنها یک سود برای او دارد و این است که مصرف‌کننده اگر قرار است خودرو را گران‌تر خریداری کند، تکلیفش مشخص است؛ یعنی دچار دلال‌بازی و نوبت‌گیری رد سامانه نمی‌شود.»
او در پایان تاکید کرد: «به‌صورت کلی، آزادسازی کمک به خودروساز است زیرا با آزادسازی، خودروسازان در این وضعیت بحرانی تامین نقدینگی، رشد ضرر خود را کند می‌کنند تا در بلندمدت قادر باشند آن را به صفر برسانند.»
