عضو انجمن صنفی CNGگفت: «به نظر می‌رسد نهادهای متولی و تصمیم‌گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه‌داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، رضا نیکزاد، عضو انجمن صنفی CNG کشور در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «باوجود شبکه گسترده خطوط انتقال گاز و دارا بودن منابع عظیم گازی در کشور، در سال‌های اخیر روند عرضه و تقاضای CNG راکد و یا حتی در برخی مقاطع کاهشی بوده است.»
او ضمن انتقاد از افزایش نامتناسب کارمزدها نسبت به تورم و هزینه‌ها، تصریح کرد: «با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق‌العمل در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد نهادهای متولی و تصمیم‌گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه‌داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.
نیکزاد گفت: «با این میزان کارمزد نه تنها بهره‌برداری از جایگاه‌ها امکان‌پذیر نیست بلکه در حال حاضر با زیان انباشته هم مواجه هستیم.»
عضو انجمن صنفی CNG جاماندن جایگاه‌ها از تولیدکنندگان و هم‌ردیف قراردادن آن با سوخت مایع را از دلایل عقب‌ماندگی کارمزد برشمرد و گفت: «باتوجه به جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، افزایش هرچه بیشتر تولید CNG یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.»
نیکزاد با اشاره به تصویب قانون توسعه صنعت CNG در دوره قبلی مجلس، افزود: «متاسفانه اقدامات دولت قبل و کنونی حداقل تا به امروز تاثیر چندانی در توسعه این صنعت و افزایش مصرف نداشته که یکی از دلایل مهم آن توجه نکردن به مشکلات صنعت CNG در هر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است.»
به گفته وی، در بخش عرضه و باوجود کاهش ظرفیت جایگاه‌های CNG در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست دولت، مصرف فعلی CNG در کشور سالیانه حدود 8 میلیارد متر مکعب بوده و درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده است.
او ادامه داد: «درآمد حاصل از CNG به اذعان مسئولان وزارت نفت یکی از پروژه‌های پرسود نفتی کشور محسوب می‌شود.»
نیکزاد با بیان اینکه اعمال سیاست‌های بهتر، می‌توانست تا دو برابر شرایط فعلی مصرف CNGو درآمد حاصل از آن را ارتقا دهد، خاطرنشان کرد: «علی‌رغم این سود سرشار دولت از مصرف این سوخت پاک همواره یکی از بزرگترین چالش‌ها و مشکلات جایگاه‌داران، عدم افزایش متناسب حق العمل جایگاه‌ها با افزایش هزینه ها بوده است.