طرح‌های نوسازی ناوگان عمومی باری جاده‌ای کارایی نداشته و با توجه به سهم ۴۵ درصدی وسایل‌نقلیه فرسوده از کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی باری کشور منجر به افزایش مصرف سوخت، افزایش انتشار گازهای آلاینده و کاهش ایمنی به‌ویژه در شدت تصادفات شده‌ است.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی باری در کشور» آورده است که هم‌زمان با تصویب طرح‌های نوسازی وسایل ‌نقلیه حمل‌ونقل عمومی باری در کشور، میانگین عمر ناوگان عمومی باری جاده‌ای صعودی بوده که بیانگر عدم کارایی طرح‌های اجراشده و عدم توجه کافی به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور است.

این عدم کارایی طرح‌ها با توجه به سهم ۴۵ درصدی وسایل‌نقلیه فرسوده از کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی باری کشور منجر به افزایش مصرف سوخت، افزایش انتشار گازهای آلاینده و کاهش ایمنی به‌ویژه در شدت تصادفات شده‌ است.

لزوم تغییر رویکرد مکانیسم طرح‌های نوسازی حمل‌ونقل

گفتنی است؛ در سال‌های اخیر طرح‌های نوسازی متعددی برای نوسازی این ناوگان از جمله طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تُن با سن بالاتر از ۳۵ سال و طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به تصویب رسیده و در هر دو طرح عملکرد بسیار ضعیفی رقم خورده، به‌نحوی که طرح نوسازی ۶۵ هزار کامیون فقط ۶ درصد عملکرد داشته و در طرح دیگر عملکرد کمتر از ۱ درصدی از ۱۰۸ هزار کامیون هدف‌گذاری شده نوسازی شده است.

ازاین‌رو لزوم تغییر رویکرد مکانیسم طرح‌های نوسازی حمل‌ونقل که عمدتاً از طریق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تأمین مالی می‌شود بسیار حائز اهمیت است.

نیاز خودروسازان به سرمایه هنگفت برای تولید خودروهای عمومی

علاوه بر این، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که موکول بودن پرداخت منافع حاصل از صرفه‌جویی به بعد از پیمایش به‌دلیل نااطمینانی دولت در تحقق منافع حاصل از صرفه‌جویی، سبب عدم تأمین نقدینگی شرکت‌های خودروساز برای راه‌اندازی طرح‌های نوسازی شده‌ است. درواقع تولید خودروهای حمل‌ونقل عمومی نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دارد که از دامنه نقدینگی شرکت‌های خودروساز خارج است، لذا راه‌اندازی این طرح به‌دلیل مشکل تأمین سرمایه در گردش به‌کندی پیش رفته‌ است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که یکی دیگر از موانع اجرای طرح نوسازی ناوگان باری، منوط کردن پرداخت منافع حاصل از صرفه‌جویی به نصب سیستم سامانه موقعیت‌یاب جهانی  (GPS) جهت صحه‌گذاری پیمایش بوده است. ازآنجاکه به‌دلیل عدم تأمین به‌هنگام این تجهیزات، امکان پایش و محاسبه صرفه‌جویی در ناوگان جدید وجود نداشته و راهکار دیگری نیز پیش‌بینی‌نشده، عملاً برخی از طرح‌های بهینه‌سازی مذکور دچار اختلال شده ‌است.

بی‌ثباتی مقررات در تردد فرسوده‌ها

علاوه‌بر مشکلات ذکر شده در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی ناوگان باری، بی‌ثباتی مقررات به‌خصوص در ممنوعیت تردد و اسقاط خودروهای فرسوده و نیز برخی از سیاست‌های تعرفه‌ای که سبب افزایش بالای قیمت کامیون‌های باری جدید شده‌، شرایط را برای اجرای طرح‌های نوسازی دشوار کرده است.

تغییر ملاک ممنوعیت تردد و اسقاط خودروهای فرسوده از سن خودرو به سن مرز فرسودگی در آیین‌نامه جدید ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۴۰۰.۰۳.۰۹ باتوجه به زیرساخت‌های موجود در کشور در حوزه معاینه فنی، نظیر عدم کنترل اصالت خودروها و ضعف در نظارت سبب عدم بازدارندگی لازم را برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شد. همچنین توجه ناکافی به توسعه داخلی‌سازی قطعات از ابتدای تولید خودروهای عمومی کشور و چالش تأمین قطعات یدکی باعث شده تا مهم‌ترین قطعات خودروهای عمومی شامل موتور، گیربکس و محور در اکثر موارد نیازمند واردات باشند.

ارائه راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

این گزارش در چند مورد پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی و سیاستی مطرح کرده که به این ترتیب بیان شده که اولاً تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح‌های نوسازی ناوگان با استفاده از ظرفیت حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ایجاد شده‌ است مبتنی‌بر گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی و همچنین تثبیت قانونی این حساب در قانون برنامه هفتم توسعه (دولت- مجلس)، تسهیل مدل صحه‌گذاری سوخت صرفه‌جویی شده بر اساس میانگین پیمایش و میانگین سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از نوسازی هر یک از انواع کامیون براساس آمار سال‌های گذشته (سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور – سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور)، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای به‌منظور کاهش قیمت کامیون‌های جدید متناسب با توانمندی‌های واقعی ساخت داخل (وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت اقتصاد) و تأمین نقدینگی صرفاً برای تولیدات داخلی ناوگان باری از طریق صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت وفق ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱، صندوق ملی محیط‌زیست (وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حفاظت محیط‌زیست.)