انجمن شرکت‌های راهسازی ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی از مشکلات خرید مصالح پروژه‌های عمرانی خبر داد و با ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات خواستار قطع‌ید دلالان و مافیای ایجادشده در این عرصه شد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، مهندس علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران در نامه‌ای خطاب به مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از مشکلات شرکت‌های راهسازی برای خرید مصالح پروژه‌های عمرانی از بورس کالا پرده برداشت و نوشت که طی سال‌های سال با روشی مرضیه و پسندیده که در کشور معمول بوده و سهولت تهیه مصالح را برای انجام پروژه‌های عمرانی که تحت هدایت و نظارت دولت‌ها را تأمین میکرد، به این منوال بود که کارفرمای هر پروژه اجرایی براساس مقادیر قرارداد و تأیید مهندسان مشاور و کارفرما، حواله خرید به‌عنوان کارخانه تولیدکننده مصالح صادر و پیمانکار در ازای پرداخت وجه مستقیماً و براساس نرخ دولتی مصالحی، چون سیمان، میلگرد، آهن‌آلات و … را برای کاربرد در پروژه‌های عمرانی خریداری میکرد. متأسفانه مدتی است علیرغم مخالفت مجریان، مقرر شده این مصالح از بورس کالا خریداری شود که مشکلاتی به شرح زیر به همراه دارد:
الف: با شروع این روش مدام شاهد گران شدن زیاد از حد نرخ فولاد و سیمان و قیر هستیم.
ب: کارگزاران بورس به‌عنوان دلال معاملات وارد عمل شده و میدان‌داری میکنند.
ج: پیمانکاران طرح‌های عمرانی باید نرخ موردنظر و مقدار مصالح لازم خود را به کارگزار اطلاع دهند و ممکن است در زمان موردنظر، نرخ اعلامی پیمانکار برای خرید در بورس کالا پذیرفته نشود.
د: امکان خرید مقدار موردنیاز راسا از بورس کالا وجود ندارد و دلالان و مافیای سرمایه و قدرت گردش عملیات از نظر نرخ، مقدار و عرضه و … را در اختیار دارند و عاملی هستند برای بالا بردن نرخ کالا، زیرا در یک نوبت و عرضه زیاد آن را با قیمت بالاتری می‌خرند و پیمانکاران ناچار می‌شوند بعداً در حد احتیاج از آنها با قیمت بالاتری ابتیاع کنند و همین امر موجب می‌شود در نوبت بعدی عرضه، دیگران ناچاراً از ارائه قیمت بالاتری شوند.
هـ: قیمت کالا در بورس برای مناطق مختلف و کارخانه‌های آنها یکسان نیست، به‌طوری‌که دیده شده قیمت سیمان در کارخانه سیمان خاش دو برابر قیمت سیمان کارخانه سیمان تیس چابهار بوده و این موضوع مشکلاتی برای سازمان برنامه‌وبودجه در محاسبات تعدیل فراهم می‌آورد که ضروری است سازمان برنامه‌وبودجه نیز مطابق پیشنهادهایی که از طرف این انجمن به آنها ارائه شده بر اساس فاکتور رسمی کارخانه‌ها مابه‌التفاوت سیمان و آهن‌آلات را همانند قیر محاسبه و پرداخت کنند.
انجمن شرکت‌های راهسازی در ادامه نامه با یادآوری این ضرب‌المثل قدیمی (سری که درد نمی‌کند، به بستن دستمال احتیاج ندارد)؛ واقعاً چه مشکلی وجود داشت که بورس کالا درست کردند؟ جز اینکه دست‌های پنهان به‌خاطر ثروت‌اندوزی بیشتر به گران شدن نرخ مصالح اقدام میکنند، پیشنهادهایی را برای رفع این مشکلات اعلام کرد که به شرح زیر است:
برای پروژه‌های عمرانی دولت همان روش پسندیده و بدون اشکال را به شرح زیر اجرایی کند؛
الف: متناسب با قرارداد و برنامه پیشرفت کار حواله از طرف کارفرمای محترم به‌عنوان کارخانه تولیدکننده صادر شود.
ب: پیمانکار با قیمت کارخانه (که مصوب دولت است) مصالح لازم را مستقیماً از کارخانه در مقابل پرداخت وجه خریداری و در پروژه‌های عمرانی مورد قرارداد به کار ببرد.
در پایان این نامه علی آزاد اظهار امیدواری کرده است که این پیشنهاد تحقق یافته و عملی شود.
