انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران با حفظ روحیه تعاملی و همکاری، آماده کمک به ارگان‌ها و مجموعه‌های دریایی با هدف بهبود فضای کسبوکار برای دریانوردان و مالکان شناور‌ها است، چراکه در یک فضای شفاف و بدون رانت عرف‌های بازار جهانی و سود خالص بیشتر محقق خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، به دنبال انتشار مصاحبه گزارشگر ترابران با یحیی ضیایی مهرجردی، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در ماهنامه ترابران با تیتر «بیم و امید شغلی دریارفتگان»، هیئت‌مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران در نامه‌ای برخی از سخنان گفته شده را نسبت ناروا به دریانوردان دانست و گفت: «انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران به‌عنوان تنها مجموعه مردم‌نهاد منتخب سراسری دریانوردان، هر ساله با برگزاری مجامع بزرگ و هر 3 سال انتخابات، تنها نماینده رسمی و معتبر جامعه دریانوردی است که توسط مراجع ملی و بین‌المللی شناخته و رسمیت دارد و در اکثر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی صاحب رأی و کرسی است و حضور پررنگ و مداوم دارد. همچنین پویش اخیر و استقبال چند هزار نفری دریانوردان از آن، خود نشانی از مقبولیت بالا و قدرت اثر این مجموعه مردمی در جامعه دریانوردی است.»
در این نامه گفته شده است همان‌گونه که در مصاحبه منتشرشده دبیر صنفی دریانوردان تجاری ایران به دفعات اشاره شده و در عمل نیز، همه تلاش‌ها و جهت‌گیری‌های سال‌های اخیر انجمن صنفی دریانوردان با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و با حضور نماینده‌دریانوردان، مالکان و دولت و در چهارچوب اختیارات قانونی و با هدف شفافیت در فضای کسبوکار و با رعایت حقوق طرفین محقق شده است و در طول سه سال و جلسات متعدد مربوط به تدوین قرارداد کار دریایی که با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته، نماینده انجمن مالکان حضور مداوم داشته و مستندات آن قابل ارائه است.
همچنین در یک سال گذشته و علی‌رغم دعوت از انجمن مالکان جهت حضور در سایر پروژه‌های شفاف‌سازی از جمله تدوین سند جدول حداقل حقوق و پیمان جمعی OCBA و سامانه متمرکز کاریابی دریایی (وفق آیین‌نامه وزارت کار)، از حضور در این جلسات اجتناب کرده و این جلسات رسمی عمدتا با حضور نمایندگان دولت از جمله وزارت کار و سازمان بنادر و دریانوردی و سایر ارگان‌های تخصصی تشکیل می‌گردد، لذا توصیه این انجمن بر این اصل استوار است که اگر انجمن مالکان نگران منافع باشد، به جای فرار به جلو، در این جلسات شرکت مداوم داشته باشد (مستندات فراوانی در این زمینه قابل ارائه است.)
همچنین در آن نامه یادآوری شده است که متن قانون کاملا شفاف و مشخص هست و انجمن صنفی دریانوردان اصرار به رعایت آن و شفافیت در رابطه بین دریانورد و مالک با اتکای به قانون‌مداری دارد. متاسفانه موارد مطرح شده از سوی انجمن مالکان در مصاحبه بیانگر عدم آشنایی حداقلی آن مجموعه نسبت به قوانین‌کار و الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی MLC است.
هیئت‌مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران در نامه ارسال شده به ترابران اعلام کرده است که علی‌رغم روحیه تعاملی و همکاری با سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها از جمله انجمن مالکان کشتی، همواره آمادگی خود را جهت مناظره و کمک به رفع عدم آگاهی آن مجموعه نسبت به مباحث و الزامات روز اعلام کرده اما همواره انجمن مالکان از حضور در چنین مناظراتی طفره رفته و از پاسخگویی اجتناب کرده است.
ارجحیت دادن دریانورد رده چندم خارجی بر دریانورد ایرانی
علاوه بر آن، در جای جای این مصاحبه، برتری دادن دریانوردان رده چندم خارجی (که از کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی از جمله سریلانکا و بنگلادش و … از طرق غیرشفاف و بر خلاف دستورالعمل‌های قانونی، جذب می‌شوند) بر دریانورد ایرانی، نشانی از اولویت دادن منافع شخصی و بخشی بر منافع ملی، مصوبات و سیاست‌گذاری‌های مجلس، دولت و شورای امنیت ملی در استفاده حداکثری از توان و قابلیت داخلی است. قاعدتا در هر قشر و جمعیتی افراد با سطوح مختلف توانایی وجود دارند و حضور گسترده دریانوردان زیر ۳۰۰۰ در ناوگان کشورهای همسایه از جمله ترکیه و امارات نشان از توانمندی دریانوردان ایرانی است. همچنین این دریانوردان گواهینامه‌های مهارت خود را از اداره گواهینامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی و ایران اخذ کردند و آموزش دریانوردی ایران با افتخار جز لیست سفید IMO است، البته نافی ضعف‌ها نیستیم و انتظار بهتر شدن را داریم اما اینکه اگر جایی دریانوردی ضعفی داشت آن را بهانه‌ای برای توجیه سوءاستفاده و عدم شفافیت بگذاریم، خلاف انصاف و عقلانیت است.
عدم آگاهی کامل دریانوردان نسبت به حقوقشان
در جایی از مصاحبه دریانورد را با فوتبالیست مقایسه کرده و در جایی توافق دریانورد و مالک را به‌تنهایی کافی دانسته، حال آنکه بنا به خواست عموم دریانوردان در نتایج پویش، بخش قابل‌توجهی از دریانوردان آگاهی کامل نسبت به حق‌وحقوق خود ندارند و همانند سایر مشاغل در نقاط مختلف دنیا، نیازمند حمایت‌های حقوقی و بهره‌مندی از چارچوب‌ها و استانداردهای مشخص از جمله نمونه قرارداد کار و … هستند.
در جای دیگر، مصاحبه شونده به مقاوله‌نامه بین‌المللی کار دریایی MLC که مورد تایید بیش از صد کشور معتبر و دریایی جهان قرار گرفته است تاخته، قاعدتا عدم عضویت انجمن مالکان و شرکت‌های کشتیرانی در نهادها و مراجع معتبر بین‌المللی همچون ICS و عدم آشنایی با مذاکرات سه‌جانبه سازمان جهانی کار ILO و استانداردها و الزامات بین‌المللی دلیل چنین ارزیابی نادرستی است، همچنین عدم آشنایی با سند معتبر مقابله با آزار و اذیت Bullying and Harassment و Sefarer Right و … موجب اظهارنظرهای ناصحیح و غیرکارشناسی درباره سوء رفتار دریانوردان است.
به هر رو اگر به منافع ملی و عمومی پایبند هستید بهتر است به جای سو استفاده از اندک نواقص احتمالی جهت توجیه تخلفات و تمرد از قوانین ملی و بین‌المللی به دنبال شناسایی این ضعف‌ها و رفع آن در یک فضای تعاملی و سازنده باشیم و از نسبت دادن صفات ناروا به دریانوردان ایرانی اجتناب کنیم.
انجمن دریانوردان ایران برخلاف روحیه موجود در انجمن مالکان، همواره با حفظ روحیه تعاملی و همکاری آماده کمک به ارگان‌ها و مجموعه‌های دریایی از جمله انجمن مالکان با هدف بهبود فضای کسبوکار برای دریانوردان و مالکان شناور‌ها است، مسلما در یک فضای شفاف و بدون رانت عرف‌های بازار جهانی و سود خالص بیشتر محقق خواهد شد تا اصرار بر فضای غیرشفاف و رانتی موجود که تنها منافع شخصی تعداد محدودی از مالکان را تامین می‌کند.
گفتنی است، هیئت مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران از نامه ارسالی به دفتر ترابران، رونوشتی نیز برای مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت استحضار و بررسی موضوع)، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت استحضار و کمک به اجرای الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی MLC از جمله قرارداد کار دریایی)، مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی (جهت استمرار حمایت سازمان بنادر از حقوق اولیه دریانوردان ایرانی)، مالکان و شرکت‌های کشتیرانی (جهت کمک به ایجاد فضای حرفه‌ای، پویا و پر رونق و منطبق با استانداردهای جهانی در صنعت کشتیرانی و شرایط شفاف و قانونی در رابطه کار برای صنف دریانوردان) ارسال کرده است.
