رسانه اقتصاد ترابری ایران

مجلس

یکشنبه, 6 اسفند 1402
در بودجه سال 1403 تعیین شده است؛

تکلیف وزارت راه به تهیه برنامه تامین و نوسازی ناوگان ریلی

یک نماینده مجلس با برشمردن سه تکلیف قانونی دولت در حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: «در مصوبات بودجه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و صمت برنامه بازسازی حداقل ۵۰ لکوموتیو متوقف با عمر ۲۵ سال، تامین حداقل ۲۰۰ لکوموتیو، ۳۰۰ واگن مسافری اعم از نو و کارکرده را با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.»

به گزارش پایگاه خبری ترابران، اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس با اشاره به موقعیت لجستیکی ایران در سطح منطقه و بین‌المللی گفت: «حمل‌ونقل یکی از محورهای مهم و اساسی توسعه پایدار و متوازن بوده و ارتباط تنگاتنگی با حوزه‌های اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط‌زیست، سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی و حتی حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی دارد. از این رو، توجه به حوزه حمل‌ونقل در پیشرفت و آبادانی کشور و تحقق حکمرانی خوب امری مهم به‌شمار می‌آید.»

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حمل‌ونقل ریلی باید فرصت­های مشترک با کشورهای همسایه را در ایجاد کریدورهای استراتژیک و محرک پیشرفت متوازن اقتصادی به خوبی تحلیل و پیگیری کرد، گفت: «حمل هر ۱۰۰ تن بار ۱۰ شغل مستقیم و حدود ۵۰ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند و این امر موجب افزایش درآمد و کاهش مشکلات اجتماعی در کشورهای این مسیر خواهد شد.»

او با اظهار اینکه آمریکا و اسرائیل از تقویت قدرت و جایگاه ایران در مبادلات اقتصادی جدید جهانی نگرانند و به روش‌های مختلف و حتی دادن امتیاز به کشورهای دیگر به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین برای این راه‌های اقتصادی و بهینه هستند، گفت: «از جمله این تفاهمات، ایجاد کریدور حمل‌ونقل ریلی و کشتیرانی بین کشور‌های ایالات متحده آمریکا، هند، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا و سایر کشور‌های عضو گروه ۲۰ با عنوان دالان اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا یا کریدور آی‌مِک (IMEC) است که از کشورهای امارات، عربستان سعودی، اردن، سرزمین اشغالی فلسطین و  کشور یونان می‌گذرد.»

شاکری در ادامه با برشمردن سه تکلیف قانونی دولت در حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: «تأمین ناوگان از دو طریق بازسازی لکوموتیوهای متوقف از طریق مشارکت عمومی خصوصی و تسهیل واردات لکوموتیو با سن کمتر از 15 سال با در نظر گرفتن ظرفیت ساخت داخل، تأمین جبران زیان مسافر ریلی که همه صرف نوسازی ناوگان و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی شبکه موجود می‌شود از محل اعتبارات تخصیص‌یافته و همچنین برنامه‌ای شدن حرکت قطارهای باری و اعطای مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) به بخش غیردولتی سه تکلیف قانونی دولت در این حوزه است.»

او تاکید کرد: «در مصوبات بودجه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل ۵۰ لکوموتیو متوقف با عمر ۲۵ سال، تامین حداقل ۲۰۰ لوکوموتیو (اعم از نو و کارکرده)، ۳۰۰ واگن مسافری اعم از نو و کارکرده، ۲۰ هزار کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل ۱۰ هزار اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) را با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.»

این نماینده مجلس با بیان این مطلب بر لزوم استفاده از توان بخش خصوصی در این حوزه تصریح و خاطرنشان کرد: «ما ناچار به استفاده از ظریفت بخش خصوصی هستیم. بسیاری از کشورهایی که منابع قابل توجهی هم دارند از توان بخش خصوصی استفاده می‌‌کنند و تا زمانی که ناچار نشوند دولت ورود نمی‌کند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *