تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که افزایش ۷ برابری هزینه‌های حمل‌و‌نقل دریایی با اقزایش تورم در سطح جهانی ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از مریتایم اگزکتیو، پس از یک سال افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل در سراسر جهان به دلیل افزایش حجم گسترده کالا و تأثیر همه‌گیری کرونا، محققان صندوق بین‌المللی پول به بررسی تاثیرات افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در افزایش تورم پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر آهسته اما ثابتی دارد که به تورم کمک می‌کند و این تأثیر احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول، می نویسد: نتایج نحقیقات نشان می‌دهد که هزینه‌های حمل‌و‌نقل یک محرک مهم تورم در سراسر جهان است. هنگامی که نرخ حمل‌و‌نقل دو برابر می‌شود، تورم حدود ۰,۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.

مسئله مهم‌تر این است که اثرات تورم کاملاً پایدار بوده و پس از یک سال به اوج خود رسیده و تا ۱۸ ماه ادامه پیدا خواهد کرد. این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل در سال ۲۰۲۱ می‌تواند تورم را حدود ۱,۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد.

تحقیقات صندوق بین‌المللی پول درباره داده‌های ۱۴۳ کشور در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که تأثیر تورمی هزینه‌های حمل‌و‌نقل در طول زمان ایجاد می شود. پس از اعلام همه‌گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰ که منجر به کمبود تعداد کارگران در بنادر برای جابه‌جایی کانتینرها و همچنین اعمال محدودیت‌های تردد کامیون‌ها در طول قرنطینه‌های طولانی شد، ظرفیت زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار داد. نتیجه این چالش‌ها این بود که هزینه حمل‌و‌نقل یک کانتینر در مسیرهای تجاری بین اقیانوسی جهان در ۱۸ ماه پس از مارس ۲۰۲۰ هفت برابر شد.

صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر تورم در برخی کشورها بیش از سایرین تأثیر می‌گذارد که به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد آن کشور برمی‌گردد.

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که معمولاً هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتری می‌پردازند – کشورهای محصور در خشکی و کشورهای کم درآمد – با افزایش تورم مواجه می‌شوند. یک چهارچوب قوی و سیاست پولی مناسب می‌تواند در کاهش اثرات تورم نقش داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تاثیر تورمی هزینه‌های حمل‌و‌نقل تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت