مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از توقیف نفتکش ایرانی توسط کشور یونان و حمایت دولت آمریکا از این اقدام به آیمو اعتراض کرد و گفت: «این اقدام غیرقانونی دولت یونان علیه کشتی ایرانی، مخالف با اهداف و مواضع سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) بهعنوان مرجع بینالمللی دریانوردی است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، علی اکبر صفایی که با کی تاک لیم، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی بهصورت آنلاین گفتوگو میکرد، با یادآوری این موضوع که نخستین بار نیست که کشتیهای تجاری و نفتکش ایرانی، مستقیم و غیرمستقیم توسط آمریکا توقیف میشود، اظهار کرد: «در سالهای گذشته آمریکا نیز تعدادی از کشتیهای نفتکش ایرانی را توقیف کرد و سازمان بنادر و دریانوردی ایران، به نمایندگی از کشورمان اعتراض خود را نسبت به این اقدامات که بر خلاف امنیت و آرامش دریاها و همچنین کشتیرانی ایمن است، به بخش حقوقی “آیمو” اعلام کرد.»
او افزود: «از آنجایی که به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا، کشتیها و دریانوردان ما دائما با تهدید مواجه بودهاند؛ از آیمو درخواست داریم به این موضوع رسیدگی کند.»
صفایی با اشاره به درخواست اضطراری کشتی ایرانی از مقامات یونانی گفت: «مقامات یونانی با حمایت آمریکا، کشتی تجاری و باری ایران را توقیف کرده و محموله آن را تخلیه کردهاند؛ چنین اقدامی دزدی دریایی محسوب میشود.»
او با بیان اینکه این اقدامات نه تنها آیمو بلکه صنعت حملونقل دریانوردی و ایمنی آبهای بینالمللی را خدشه دار میکند، تصریح کرد: «اگرچه توقیف کشتی ایرانی، اقدامی سیاسی بوده، اما عواقب آن، سبب تضعیف اهداف، الزامات و استانداردهای آیمو در سطح جهانی خواهد شد، بنابراین از آیمو درخواست داریم که در برابر این اقدامات عکسالعمل مناسب نشان دهد.»
بررسی اعتراض ایران در نشست آیمو
به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، در ادامه این گفتوگو، کیتاک لیم، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی گفت: «بهمنظور رسیدگی به پدیده توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری، پیام اعتراض ایران را در نشست آتی مجمع آیمو عنوان خواهم کرد تا در مورد این موضوع گفتوگو و به آن رسیدگی ویژه شود.»
او افزود: «اعضای سازمان جهانی دریانوردی، متوجه نگرانی و اعتراض ایران درباره اتفاقات اخیر است، ما مخالف هرگونه تبعیض و تعرض به امنیت و ایمنی دریانوردی هستی.»
دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی با بیان اینکه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی نباید تحت تاثیر اقدامات سیاسی کشورها قرار گیرد، تاکیدکرد: «سازمان بینالمللی دریانوردی درباره رسیدگی به موضوعات سیاسی با محدودیتهایی روبهرو است، اما باید به چنین مشکلاتی رسیدگی شود.»