رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار لغو افزایش تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی و موکول شدن تعیین مبالغ جدید به سال آینده آن هم پس از برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان بخش خصوصی موکول شد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، پس از آنکه راه‌آهن علاوه بر سال گذشته، امسال نیز تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی را به‌صورت غیرکارشناسانه افزایش داد و به یک بار اعمال تعرفه اکتفا نکرد و در برخی مسیرها دست به افزایش دوباره و سه‌باره تعرفه‌های زد، اکنون رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار لغو افزایش تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی شد.
دکتر سبحان نظری در نامه‌ای خطاب به حسین فرهیدزاده، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه نرخ بهره‌برداری از شبکه ریلی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن تأمین هزینه‌های بهره‌برداری از شبکه در بخش ریلی، برای صاحبان کالا و سرمایه‌گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل‌ونقل دارای مزیت باشد، نوشته است: «متأسفانه در سال جاری، شرکت راه‌آهن در یک اقدام مخالف رویه معمول و به‌صورت کاملاً یک‌سویه و غافلگیرانه، بدون مشورت و مذاکره با بخش خصوصی، تعرفه مذکور را با نرخ‌هایی بی‌سابقه و غیرقابل تحمل از سوی مشتریان افزایش داده است.»
گفتنی است؛ راه‌آهن در بخش باری در سال جاری، تعرفه بهره‌برداری از شبکه را که بین 70 تا 80 درصد از کل کرایه حمل بار را تشکیل می‌دهد، برای همه مسیرهای حمل در دو نوبت و برای برخی مسیرهای عمده در سه نوبت افزایش داده است. این شرکت در گام نخست در خردادماه 1402، افزایشی معادل 30 درصد نسبت به سال 1401 و سپس در بهمن ماه 1402 افزایشی 20 درصدی به‌طور عمومی برای همه بارها اعمال کرده است.
همچنین علاوه بر این دو مورد، در مسیرهای حمل بار عمده که عموماً مربوط به معادن بوده نیز به‌صورت متوسط افزایشی 20 درصدی اعمال شده است. این به آن معناست که تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی برای حمل بار در سال 1402 نسبت به سال قبل، برای عموم بارها برابر 56 درصد و برای بارهای عمده حدود 87 درصد افزایش داشته است.
همچنین در بخش مسافری، تعرفه اجاره لکوموتیو افزایش حدود 300 درصدی داشته است که این اتفاق نیز باعث زیان‌دهی جدی شرکت‌های خصوصی فعال در حمل مسافر ریلی می‌شود.
نظری در بخشی از این نامه با بیان اینکه با توجه به تضاد این رویه با اسناد و قوانین بالادستی مبنی بر اولویت‌بخشی به شیوه ریلی در رقابت با سایر شیوه‌های حمل، بیشتر شدن کرایه حمل ریلی در بسیاری از مسیرها در قیاس با کرایه حمل جاده‌ای، دوگانگی رویکرد و پرهیز دولت از اعطای مجوز افزایش نرخ در موارد بسیار ضروری به بخش خصوصی (از جمله افزایش قیمت بلیت قطار) و کاهش جدی انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر اثر این رویکردها، از رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواسته است که هر دو ابلاغیه مورد اشاره (افزایش اخیر 20 درصدی تعرفه حمل بار و افزایش 300 درصدی تعرفه اجاره لکوموتیو مسافری) لغو و تعیین مبالغ جدید به سال آینده و پس از برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان بخش خصوصی موکول شود.
