«چاقو به تن کارگری می‌رود که می‌گوید گازوئیل آزاد نداریم و آن وقت تازه خواب از سر راننده می‌پرد و می‌فهمد چه کرده است. تمام دیشب را نخوابیده و در دل جاده‌های تاریک به پیش رانده تا بار را سر وقت به مقصد برساند، نه اینکه در میانه راه، پایش در گِل سوخت، گیر کند…» این می‌توانست به جای گزارش، سکانس آغازین یک فیلم سینمایی باشد، اما نه ایده کارگردان است و نه تخیل گزارش‌نویس؛ بلکه اتفاقی واقعی است که آبان امسال، در یکی از جایگاه های سوخت مهریز یزد افتاده است. در واقع این تصمیم دولت که کارت گازوئیل آزاد از جایگاه ها جمع شده و این فرآورده فقط در تعداد محدودی جایگاه عرضه شود، جز دردسر و درگیری چیزی برای جایگاه داران نداشته است.
کسانی که بعد از گران شدن بنزین در آبان پارسال، جایگاه‌های سوخت را به آتش کشیدند هم احتمالا مانند راننده خسته و عصبانی قصه ما، تصور می‌کردند جایگاهداران و کارکنانشان مسبب سهمیه‌بندی هستند و باید عصبانیت را سر آنها خالی کرد، در حالی که آنها نه‌تنها درباره قیمت و چگونگی عرضه سوخت، تصمیم‌گیر نیستند، بلکه به تصمیم‌گیران انتقاد هم دارند.
آنها می‌گویند سهمیه‌بندی و گرانی سوخت در یک سال گذشته، نه تنها سودی برای این بخش نداشته، بلکه کاهش مصرف سوخت ناشی از آن، از درآمدشان کاسته است. تازه این همه این ماجرا نیست و کرونا هم گویی به کمک مشکلات آنها آمده تا با کاهش مشتریان و افزایش هزینه‌ها، تیر خلاص را بزند و برود.
اکرم امینی
بیش از یک سال از سهمیه‌بندی و گرانی سوخت می‌‌گذرد و با کمی اغماض، کرونا را هم دیگر در ایران می‌‌توان یک ساله حساب کرد. این دو در کنار هم، یک سال پر زیان را برای بسیاری مشاغل به دنبال داشته‌اند؛ یکی با تورم و گرانی و دیگری با تعطیلی و محدودیت. در میان این توفان، جایگاهداران سوخت حتی یک روز هم تعطیلی نداشته و مانند همیشه، 24 ساعته در حال فعالیت بوده‌اند. با این حال اگر کسی فکر کند این فعالیت 24 ساعته بدون محدودیت و فارغ از محدودیت‌های کرونایی، به نفع این صنف بوده و رونق کسب و کار صاحبان جایگاهها را به دنبال داشته، فریب صورتی را خورده که با سیلی سرخ نگه داشته شده است.
کاهش 30 درصدی فروش سوخت
حدود 3800 جایگاه عرضه سوخت مایع در کل کشور وجود دارد که از این میان، حدود 1200 جایگاه، دومنظوره هستند، یعنی سی‌ان‌جی هم توزیع می‌کنند. حدود 90 هزار نفر نیز در جایگاه‌های سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاهداران سوخت کشور می‌گوید با توجه به اینکه درآمد جایگاهداران به صورت کارمزد از فروش هر لیتر سوخت تامین می‌شود، کاهش مصرف فراورده‌های نفتی در یک سال گذشته، به دلیل سهمیه‌بندی و محدودیت‌های ناشی از کرونا، درآمد جایگاهها را به شدت کاهش داده، درحالی که مانند اصناف دیگر، هزینه‌های این قشر افزایش داشته است.
همایون صالحی در گفت‌وگو با ترابران با اشاره به مشکلات پیش آمده برای صنف جایگاهداران در یک سال اخیر اظهار کرد: «تا پیش از 24 آبان 98 که سهمیه‌بندی آغاز شد و بنزین در نرخ اول، 50 درصد گران و در نرخ دوم، سه برابر شد، روزانه به طور متوسط حدود 98 میلیون لیتر فروش بنزین داشتیم و مصرف بنزین در پیک سفرها تا 110 میلیون لیتر هم می‌رسید. کارمزد جایگاهداران نیز برای بنزین 100 تومان و برای گازوئیل 35 تومان بود، اما از فردای سهمیه‌بندی، حدود 30 درصد کاهش فروش داشتیم و فروش ما به حدود 75 میلیون لیتر در روز رسید.»
به گفته صالحی، در جریان اعتراضات به گرانی بنزین، حدود 126 جایگاه در کل کشور دچار آتش‌سوزی و 100 درصد تخریب و برخی جایگاهها هم تا 30 درصد تخریب شدند که این مساله، خسارت بسیار سنگینی به جایگاهداران تحمیل کرد، در حالی که جایگاهها متعلق به بخش خصوصی است و فعالان این بخش نقشی در گرانی سوخت نداشتند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاهداران سوخت کشور افزود: «حتی یک ریال از خسارتی که به جایگاهداران وارد شده بود، از سوی هیچ نهادی جبران نشد و کل این جایگاهها با هزینه‌های شخصی بازسازی شدند. این در حالی است که علاوه بر این خسارت‌ها، فروش بنزین و درآمد جایگاهداران هم تا 30 درصد کاهش پیدا کرده بود.»
تحمیل هزینه پروتکل‌های بهداشتی بر جایگاهها
او اضافه کرد: «متعاقب این مساله، بحث کرونا پیش آمد که بعد از اعمال محدودیت‌های اولیه، فروش جایگاهداران به حدود 40 میلیون لیتر و در برخی روزهای فروردین به 22 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد که اصلا سابقه نداشت. در همان زمان، هزینه دیگری هم به جایگاهداران تحمیل شد که مربوط به پروتکل‌های بهداشتی بود. این پروتکل‌ها از سوی وزارت بهداشت به وزارت نفت و از سوی وزارت نفت به شرکت ملی پخش فرآورده‌ها نفتی ابلاغ شد و شرکت ملی پخش هم آنها را به جایگاهداران ابلاغ کرد. براین اساس، ماهانه حدود 3 تا 5 میلیون تومان، با توجه به وسعت جایگاه و تعداد کارکنان، هزینه بابت خرید تجهیزات لازم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی به جایگاهها تحمیل شده است که در این زمینه هم کوچک‌ترین حمایتی از سوی هیچ نهادی از جایگاهداران نشد اما تنها دلیلی که موجب شده جایگاهداران این مصائب را تحمل کنند، همراهی با مردم بوده است.»
صالحی با بیان اینکه گرفتاری بزرگ‌تر در یک سال گذشته، ابرتورم شکل گرفته در کشور بوده که اقشار ضعیف از جمله برخی جایگاهداران را زیر پا له کرده است، افزود: «هزینه تهیه و تجهیز قطعات جایگاهها گاهی تا 7 برابر شده، یعنی 700 درصد تورم به جایگاهداران تحمیل شده است. در این زمینه کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده تشکیل شد تا حق‌الزحمه جایگاهداران را در قالب حق‌العمل برای سال 99 تعیین کنند، اما متاسفانه با کوتاهی و فریب‌کاری، این اتفاق نیفتاد تا اینکه فاجعه بزرگ‌تری در پایان مرداد رخ داد.»
او توضیح داد: «در مرداد ماه، حق‌العمل یا کارمزد 100 تومانی جایگاهداران به 125 تومان افزایش پیدا کرد که مالیات بر ارزش افزوده و حق تبخیری که بر اساس فرمول 45 در 10 هزار لیتر به جایگاهداران تحمیل شده، از این رقم کسر و به دولت پرداخت می‌شود و در نهایت، 108 تومان برای جایگاهداران می‌ماند که درآمد هر لیتر بنزین است، اما حتی این رقم نیز تا همین اواخر به ما پرداخت نشده بود که این مساله، با اعتراضات شدید جامعه جایگاهداران که در سراشیبی تعطیلی قرار گرفته بودند، مواجه شد.
24 درصد جایگاهها در آستانه ورشکستگی
رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاهداران سوخت کشور با بیان اینکه کمتر از 18 درصد جایگاهداران، بیش از 50 درصد کارمزد را به خودشان اختصاص می‌دهند، ادامه داد: «درآمد جایگاهداران بر اساس میزان فروش است و در هر لیتر، حق‌العمل یا کارمزد دریافت می‌شود؛ بنابراین جایگاه بزرگ‌تری در تهران که روزانه 200 هزار لیتر بنزین می‌فروشد، به طور قطع درآمد بسیار بالاتری نسبت به جایگاهی در ازگله کرمانشاه دارد که روزانه 4 هزار لیتر سوخت می‌فروشد. برهمین اساس، بیش از 50 تا 60 درصد جایگاهها در کشور، درحال حاضر با سختی و مشقت روزگار می‌گذرانند، بسیاری از جایگاهها فقط می‌توانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند و بیش از 24 درصد جایگاهداران کشور به هیچ وجه قادر به ادامه حیات نیستند.»
او گفت: «البته جایگاهداران اجازه ندارند حتی یک ساعت و یک دقیقه، جایگاه را تعطیل کنند، به همین دلیل حتی برخی جایگاهها از محل‌های دیگری درآمد دارند که این درآمدها را خرج جایگاه می‌کنند تا بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند.»
صالحی یادآور شد: «کارگروهی که قبلا به آن اشاره کردم، قرار بود نرخ کارمزد عادلانه‌ای برای سال 1400 تعیین کند. در این زمینه حتی مجلس هم ورود کرده بود و نشست‌هایی هم با حضور مسئولان دولتی داشتیم، اما اهتمام لازم از سوی مسئولان به ویژه سازمان برنامه و بودجه و سازمان حمایت دیده نشد. ضمن اینکه کرونا هم برگزاری جلسات را با مشکل روبه‌رو کرده است.»
صالحی تصریح کرد: بند 3 تبصره 14 لایحه بودجه 98 تاکید شده که هزینه خدمات جایگاهها باید بر اساس حق‌العمل بوده و درصدی از ارزش ریالی فرآورده، از مصرف‌کننده دریافت شود، بر این اساس، درآمد جایگاهداران نباید وابسته به بودجه دولت باشد و ما نیز مانند بسیاری مشاغل دیگر، باید هزینه خدماتمان را از مصرف‌کننده بگیریم، اما توجهی به این مصوبه مجلس نشد. در این زمینه به دیوان محاسبات اداری شکایت کردم اما آنجا هم با بی‌توجهی روبه‌رو شدیم. تقاضای ما برای افزایش کارمزد به این معنا نیست که سوخت گران شود. ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم از مردم پول بیشتری گرفته شود، بلکه اگر از همان رقم افزایش یافته، پنجاه تومان را هم به ما اختصاص می‌دادند، مشکلات حل می‌شد.»
ترکش‌های کرونا بر بدن جایگاهها
کاهش درآمد جایگاهداران به واسطه کرونا، در برخی مناطق به اندازه‌ای بوده که برای آنان، درخواست کارمزد ترمیمی شده است. این را دبیر سندیکای جایگاهداران سوخت کشور می‌گوید و اضافه می‌کند که بعد از ماه‌ها پیگیری، دولت فقط بخشی از رقم درخواستی آنها را پرداخت کرده است.
یوسف فرامرزی در گفت‌وگو با ترابران با اشاره به پیگیری‌های این نهاد برای تخصیص کارمزد ترمیمی به برخی از جایگاهها اظهار کرد: «جایگاه‌های عرضه سوخت هزینه بالایی دارند، این هزینه در همه کشور- به جز کلان‌شهرها و برخی شهرهای بزرگ، تقریبا یکسان است، با این حال همه جایگاهها فروش و درآمد یکسانی ندارند. به عنوان مثال ممکن است جایگاهی ماهانه 50 تا 100 هزار لیتر فروش داشته باشد که کارمزدی که صاحب این جایگاه می‌گیرد، به هیچ عنوان پاسخگوی دخل و خرج او نیست. برهمین اساس، سندیکای جایگاهداران سوخت کشور، از ابتدای امسال پیگیر تخصیص کارمزد ترمیمی به جایگاه‌های کم‌فروش در کل کشور بوده که تعداد این جایگاهها هم زیاد است.»
دبیر سندیکای جایگاهداران سوخت کشور افزود: «در این زمینه از شرکت نفت درخواست 60 میلیون تومان کارمزد ترمیمی داشتیم که در یکی دو ماه اخیر، با 25 میلیون تومان موافقت شده است، آن هم فقط به جایگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که بنزین یا بنزین و گازوئیل عرضه می‌کنند و به جایگاه‌هایی که فقط گازوئیل می‌فروشند، تعلق نگرفته است. این در حالی است که جایگاه‌های تک‌فرآورده گازوئیل در مکان‌های مهمی مانند پایانه‌های مسافربری قرار دارند و حق آنهاست که از این کارمزد ترمیمی بهره‌مند شوند.»
او تاکید کرد: «حتی کارمزد 60 میلیون تومانی هم جوابگوی سرمایه‌گذاری و هزینه این جایگاهها نیست، اما شاهد این هستیم که بعد از چندین ماه پیگیری، فقط 25 میلیون تومان، آن هم فقط به برخی از این جایگاهها تعلق گرفته است، ولی ما همچنان به دنبال این هستیم که کل 60 میلیون تومان محقق شود.»
به گفته وی، حدود 30 درصد جایگاه‌های عرضه سوخت در کل کشور، کم‌فروش هستند که این 25 میلیون تومان به کل آنها تعلق گرفته است.
فرامرزی با اشاره به مشکل عدم عرضه گازوئیل آزاد در برخی جایگاهها که به تازگی منجر به مشکلات فراوانی از جمله کشته شدن یکی از کارکنان جایگاه سوخت در درگیری با راننده معترض شده است، گفت: «براساس قانون، شرکت نفت باید در همه جایگاه‌هایی که گازوئیل عرضه می‌کنند، کارت سوخت آزاد قرار دهد با این حال، این شرکت در مناطق و نواحی مختلف کشور این کارت را به طور سلیقه‌ای در اختیار جایگاهها قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال شاید فقط در 10 درصد جایگاه‌های شهری مانند شیراز، کارت سوخت آزاد گازوئیل در دسترس باشد، در حالی که براساس قانون، کارت سوخت آزاد برای عرضه فراورده به طور قانونی، حق همه جایگاهداران است.»
به گفته او، نبود کارت گازوئیل آزاد در همه جایگاهها، بارها موجب درگیری رانندگان و کارکنان جایگاهها شده است که یکی از آخرین موارد آن، درگیری منجر به قتل کارگر 36 ساله جایگاه سوخت در مهریز یزد است و موارد زیادی از این درگیری‌ها نیز رسانه‌ای نشده است. با این وجود، همچنان تغییری در این روند از سوی مسئولان رخ نداده و همچنان بسیاری از جایگاه‌های عرضه گازوئیل، کارت سوخت آزاد ندارند.
سهمیه‌بندی بدون توجیه گازوئیل در جایگاهها
دبیر سندیکای جایگاهداران سوخت کشور اضافه کرد: «علاوه بر نبود کارت گازوئیل آزاد در بسیاری از جایگاهها، سهمیه‌بندی گازوئیل هم از جمله مشکلاتی است که در جایگاه‌های برخی نقاط کشور با آن روبه‌رو هستیم.»
فرامرزی ادامه داد: «جایگاهداران یک سرمایه‌گذاری قانونی انجام داده‌اند برای اینکه فرآورده قانونی را توزیع کنند، اما شرکت نفت، فرآورده قانونی گازوئیل را برای برخی جایگاه‌های کشور سهمیه‌بندی کرده است. به عنوان مثال ممکن است به جایگاهی که کنار جاده اصلی است و مصرف بالایی هم دارد و ممکن است فروش آن بیش از 200 هزار لیتر در روز باشد، 20 هزار لیتر گازوئیل اختصاص داده شود. از سوی دیگر سهمیه برخی مناطق و نواحی شرکت نفت هم با وجود افزایش تعداد خودروها و جایگاهها، افزایشی نداشته و در برخی نواحی و مناطق این شرکت، هنوز همان سهمیه ده پانزده سال قبل لحاظ می‌شود.»
او یادآور شد: «البته این مسائل، مشکلات امروز و دیروز نیست و ما چند سال است با آنها درگیر هستیم. ما به شدت پیگیر حل این مشکلات هستیم و نامه‌نگاری و جلسه هم در این زمینه زیاد داشته‌ایم اما به قول‌هایی که داده می‌شود، عمل نمی‌‌کنند.»
فرامرزی با انتقاد از عملکرد مسئولان در زمینه حق‌العمل جایگاهداران گفت: «حق‌الزحمه ما باید براساس قانون، به صورت حق‌العمل و به صورت کارشناسی داده شود اما آن را در قالب کارمزد به ما می‌دهند. ما به طور جدی پیگیر این مساله هستیم که در بودجه 1400 حق‌العمل واقعی برای جایگاهداران در نظر گرفته شود. رقم آن هم باید به صورت کارشناسی تعیین شود، نه اینکه شرکت نفت به تنهایی و بدون استفاده از نظر کارشناسان، آن را تعیین کند.»
او افزود: «با توجه به شیوع کرونا، دولت همه اصناف و مشاغل را تعطیل کرده و اداره‌های دولتی هم با یک سوم نیروهای خود مشغول فعالیت هستند، اما فعالیت جایگاهداران سوخت مانند گذشته است. آنها در صف اول خدمات‌رسانی به مردم هستند و نباید تحت هیچ شرایطی خدمت‌رسانی را متوقف کنند. با این حال شرایط فعلی به گونه‌ای است که جایگاهها در مسیر فعالیت، دچار مشکلات فراوانی هستند که لازم است مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره درخواست‌های به حق جایگاهداران، به‌ویژه حق‌العمل، تصمیماتشان همتراز با حساسیت و اهمیت استراتژیک این صنف و حداقل، همسان با سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری، براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، همانطورکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سال 92 که اجرایی شد، این‌گونه بود.»
جایگاه‌های CNG در آستانه تعطیلی
علاوه بر جایگاه‌های عرضه سوخت مایع، جایگاه‌های CNG نیز با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور می‌گوید افزایش هزینه جایگاه‌های CNG در سال 99 نسبت به سال گذشته، بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده و این جایگاهها به دلیل افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی هستند.
محسن جوهری گفته است: «مالکان جایگاه‌های CNG و شرکت‌های بهره‌بردار، توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور این جایگاهها در سال جاری را ندارند و متاسفانه در شرایط بحرانی فعلی، دولت هیچ حمایتی از جایگاهداران و شرکت‌های بهره‌بردار نداشته است.»
او اعلام کرد: «افزایش نرخ ارز در سال 97 موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های حوزه CNG به‌ویژه در بخش عرضه شد و ادامه این روند در سال 98 و عدم تناسب افزایش کارمزد با افزایش هزینه‌ها، موجب زیان انباشته برای جایگاهداران و شرکت‌های بهره‌بردار شد. همچنین جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاهها و تبعات ناشی از شیوع کرونا در کشور، ورشکستگی جایگاهداران و ناتوانی آنها در پرداخت هزینه جایگاهها را به دنبال داشته است.»
بنا به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور «در حالی که هزینه‌های ساخت و راه‌اندازی یک جایگاه CNG در 7 سال گذشته حدود 10 برابر شده، افزایش کارمزد این جایگاهها در این بازه زمانی هنوز به رشد دو برابری نرسیده و این موضوع، باعث عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.»
جوهری ادامه داد: «با وجود این مشکلات، در سال جاری شاهد سخت‌گیری‌هایی از سوی برخی ارگان‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو و… هستیم که این سخت‌گیری‌ها موجب افزایش هزینه‌های جایگاهها شده است. از سوی دیگر با وجود عدم تعیین حق‌العمل جایگاه‌های CNG در سال جاری، سازمان امور مالیاتی به استناد بند 3 تبصره 14 قانون بودجه سال 99 جایگاهداران CNG را مشمول پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده حق‌العمل جایگاهها کرده است. همچنین با توجه به ارزی بودن قطعات جایگاه‌های CNG و افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز در دو سال گذشته و تحریم‌های نقل و انتقال پولی و نیز سخت‌گیری‌های داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، تامین قطعات و نگهداری جایگاهها در شرایط ایمن، به شدت با چالش و بحران روبه شده است و هیچ‌گونه حمایت و برنامه‌ای در زمینه تامین نیاز ایمنی این صنف از سوی دولت وجود ندارد.»
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه هنوز هیچ تغییری در کارمزد جایگاهها رخ نداده است، افزود: «مهر سال گذشته در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه خواستار برگزاری جلسه‌ای به منظور بررسی وضعیت کارمزد جایگاه‌های CNG در سال 99 شدیم که به این نامه پاسخی داده نشد. دوباره در آذر 98 با ارسال نامه به این نهاد، درباره مشکلات جایگاه‌داری، گزارشی ارائه و پیشنهادات کارشناسی شده برای تعیین کارمزد 99 را در قالب لایحه بودجه اعلام کردیم. همچنین در نامه‌ای به مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، خواستار برگزاری جلسه حضوری به منظور بررسی مسائل مربوط به کارمزد 99 شدیم. درنتیجه این نامه‌نگاری‌ها، در پایان دی 98 معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با توجه به عدم پیش‌بینی بودجه افزایش کارمزد جایگاه‌های CNG در بخش بودجه وزارت نفت، در صورت ارائه درخواست از سوی فعالان این عرصه برای افزایش کارمزد، باید قیمت فروش CNG در سال 99 افزایش یابد.»
او ادامه داد: «در بهمن 98 با ارسال نامه‌ای، تبعات عدم افزایش متناسب کارمزد در سال 99 را برای امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تشریح کردیم. در نهایت اردیبهشت امسال، سازمان برنامه و بودجه از وزارت نفت درخواست کرد که به دغدغه بخش خصوصی فعال در عرضه سوخت CNG توجه کرده و در صورت نیاز به منابع مالی، پیشنهاد خود را ارائه دهد با این حال، هنوز هیچ افزایشی در کارمزد این جایگاهها شاهد نیستیم.»
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور بسیاری از جایگاه‌های CNG کشور با تجهیزات با عمر بیش از 10 سال در حال فعالیت هستند و نیاز مبرم به نوسازی تجهیزات دارند که با توجه به افزایش شدید قیمت قطعات و تجهیزات، برای نوسازی این جایگاهها علاوه بر پرداخت کارمزد منصفانه، باید تسهیلاتی برای جایگاهداران در نظر گرفته شود.
جوهری گفت: «تعیین رقم مناسب کارمزد در سال جاری با توجه به افزایش کم‌سابقه هزینه‌های جایگاهداران، می‌تواند از بروز چالش جدی در زمینه توزیع سوخت CNG جلوگیری کند و انتظار داریم وزارت نفت، همان‌طور که در یک سال گذشته اقدامات خوبی در بخش تقاضا در حوزه CNG انجام داده است، در بخش عرضه هم با اقدام عاجل، مانع تعطیلی جایگاهها شود.»
