رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور با اشاره به کاهش شدید عرضه اتوبوس دربرابر تقاضای مسافران از عدم تمایل دولت نسبت به واردات اتوبوس سخن راند و گفت: «اگر در روی همین پاشنه بچرخد، نه‌تنها واردات تا پایان سال بلکه تا سالیان دیگر هم انجام نخواهد شد.»
رضا خادمی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران با یادآوری اینکه تشکل‌های صنفی، کانون رانندگان و مالکان اتوبوس، در سال‌های قبل از طریق نمایندگان مجلس پیگیر نوسازی و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل بودند، بیان کرد: «علت این پیگیری، کاهش شدید ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه اتوبوس، بودند چراکه عمده این ناوگان را به شرکت‌های معدنی و صنعتی تخصیص داده بودند.»
او افزود: «ما تولید داخلی نداشتیم و فقط یک شرکت انحصاری تولیدی بود که تولیدات خود را به دست مشتریان واقعی نمی‌رساند و از طریق دلالان بازار، با قیمت‌های زیاد به افراد خاص تحویل می‌داد، بنابراین عرضه و تقاضا برابری نداشت و قیمت در بازار سرسام‌آور شده بود.»
این فعال صنفی تصریح کرد: «این مشکلات باعث شد که مردم برای تهیه بلیت مشکل داشته باشند. اتوبوس آسان‌ترین و در دسترس‌ترین وسیله حمل‌ونقل بین‌شهری است و عمده متقاضیان سفر با اتوبوس، قشر متوسط رو به پایین هستند که هم خودروی شخصی ندارند و هم از هواپیما استفاده نمی‌کنند و اکنون با مشکل مواجه شده‌اند.»
راه واردات سد شد!
خادمی‌زاده درباره فرآیند واردات اتوبوس‌های دست دوم یادآور شد: «زمانی که ما به نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس مراجعه کردیم، موافقت کردند که در بودجه سال ۱۴۰۰ واردات را در نظر بگیرند که متاسفانه آن زمان نه وزارتخانه و نه سازمان راهداری پیگیری نکرد و نتوانستیم از آن فرصتی که در بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت استفاده کنیم.»
او با اظهار اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع واردات اتوبوس‌های کارکرده با شرایط بهتری گنجانده شد، ادامه داد: «این مصوبه به دولت رفت و برای آن تصمیماتی گرفته شد. همچنین دولت اعلام کرد که سازمان راهداری و وزارت صمت باید آیین‌نامه را تنظیم کنند. آیین‌نامه‌ای که تشکل‌های صنفی به‌عنوان سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، با سازمان راهداری تنظیم کردند، بعد از طی کردن مراحل در سازمان‌ها و ارگان‌ها، به یک آیین‌نامه دیگری تبدیل شد.»
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور تاکید کرد که در آیین‌نامه جدید، از روی عمد مواردی در نظر گرفته شد که هیچ کس نتواند واردات را انجام دهد.
خادمی‌زاده درباره این موارد اضافه کرد: «برای مثال برای واردات شرط کارت بازرگانی گذاشته بودند، یعنی یک راننده باید برای واردات یک دستگاه اتوبوس کارت بازرگانی بگیرد. مجموع این شرایط سخت بود. با وجود اینکه بعضی از شرایط تقلیل پیدا کرد اما دولت اراده‌ای برای رفع مشکلات واردات و انجام آن نداشت.»
او همچنین با اشاره به تفاوت واردات اتوبوس با کامیون اظهار کرد: «تولیدکنندگان کامیون، مقداری تولید می‌کنند و بعد وارد چرخه حمل‌ونقل می‌کنند؛ اما اتوبوس در سراسر دنیا به علت دست‌ساز بودن آن، سفارشی است؛ بنابراین در دنیا اتوبوس دست‌دوم به ندرت پیدا می‌شود.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «تمام این مشکلات که شامل تفاوت قیمت اتوبوس با کامیون، تعداد و آیین‌نامه‌های دست‌وپا گیر دولتی بود، باعث شد تاکنون واردات موفقی صورت نگیرد.»
واردات تا سال‌های بعد هم انجام نمی‌شود
خادمی‌زاده در ادامه درباره ارزیابی خود از روند واردات گفت: «در صورت ادامه این روند، نه تنها واردات تا پایان سال بلکه تا سالیان دیگر هم انجام نخواهد شد.»
او به واردات محدود اشاره کرد و افزود: «البته تعداد بسیار کمی واردات از طریق برخی شرکت‌های نوپا که عمدتاً به نهادهای نظامی وابسته بودند، موفق به واردات اتوبوس نو شدند و همان هم‌اکنون با گذشت چندماه، هنوز نتوانستند پلاک کنند و وارد چرخه حمل‌ونقل عمومی نشده است.»
هنوز با وزیر دیدار نداشتیم
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور در پاسخ به وضعیت پیگیری برای حل مشکلات دیگر از جمله قیمت بلیت، اعلام کرد: «رایزنی‌های ما بسیار مهم نیست زیرا متولیان امر علاقه‌ای به حل مشکلات ندارند. از زمانی که مهرداد بذرپاش به وزارت رسیده، علیرغم درخواست‌های مکرر، هنوز به دیدار او موفق نشده‌ایم.»
خادمی‌زاده تاکید کرد: «هنگامی که صنف نتواند وزیر مربوطه را ببیند، مشکلات پابرجا است. درباره نرخ در شورای قیمت‌گذاری یا هیئت دولت باید تصمیم گرفته شود که در این امر، وزیر موثر است که صنف به او دسترسی ندارد.»
او اضافه کرد: «وزیر فقط می‌تواند بلیت دستوری را کنترل کند. عرضه بسیار از تقاضا پایین‌تر آمده است زیرا صرفه اقتصادی ندارد. بسیاری از این صنف خارج شدند و دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند و هرروز قیمت ناوگان و قطعات یدکی و خدمات تعمیرکاری افزایش چشمگیری دارد و وزارت صمت و سایر دستگاه‌های دولتی نظارتی بر این امر ندارد.»
این فعال صنفی در پایان خاطرنشان کرد که وزرا و مدیران دولتی برای اظهار ارادت به رئیس دولت، با تعیین قیمت غیرکارشناسی بلیت اتوبوس از جیب دیگران بذل و بخشش می‌کند.
