رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حملونقل جادهای مسافر کشور افزایش 25 درصدی بهای بلیت ناوگان حملونقل جادهای مسافر را بسیار کمتر از نرخ تورم دانست و گفت: «دیگر برای رانندگان و صاحبان ناوگان مسافری جادهای رمقی برای ادامه کار نمانده است.»
غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حملونقل جادهای مسافر کشور با یادآوری این موضوع که در دو سال گذشته در شورای‌عالی ترابری افزایش نرخ بلیت حملونقل عمومی مسافر جادهای تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حملونقل توسط کانون‌ها و اتحادیه‌های مربوطه تصویب شد، به خبرنگار پایگاه خبری ترابران گفت: «بر اساس آن مصوبه اگر درخواست افزایش نرخ بلیت بالاتر از نرخ تورم سالانه باشد، باید از طریق سازمان راهداری و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده تصویب شود. با این حال در سال گذشته، ما به درخواست سازمان راهداری و حملونقل جادهای نرخ بلیت ناوگان حملونقل جادهای مسافر (اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه) را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دادیم. امسال نیز در آخرین تصمیم سازمان راهداری، نرخ بلیت فقط 25 درصد افزایش یافت که رضایت رانندگان را در بر ندارد.»
او با بیان اینکه نرخ تورم بسیار بالاتر از رقم افزایش بهای بلیت ناوگان حملونقل جادهای مسافر است، گفت: «امروز هزینه هر نفر کیلومتر هزار ریال است که ما فقط 190 ریال آن را دریافت می‌کنیم. به بیان دیگر، هنوز حدود 5 تا 6 برابر با نرخ واقعی فاصله داریم. این در حالی است که قرار بود امسال در دو مقطع نرخ بلیت افزایش یابد اما یک بار اعلام کردند سفرهای تابستانی است و با افزایش نرخ بلیت این سفرها را به کام مردم تلخ نکنید و بار دیگر هم در اربعین اجازه ندادند که این نرخ به صورت دائمی بالا رود؛ بلکه به‌صورت مقطعی در اربعین و پایان ماه صفر بالا رفت که آن هم درست اجرا نشد.»
خادمی‌زاده اظهار کرد: «در مهرماه هم رئیس دولت اعلام کرد که نرخ بلیت ناوگان حملونقل جادهای مسافر افزایش نیابد گویا مسئولان و رئیس دولت می‌خواهند تورم ارزی و تورم کالاهای اساسی را با کنترل نرخ حمل جادهای مسافر کنترل کنند.»
او خاطرنشان کرد: «به دلیل اینکه دولتمردان توان کنترل قیمت‌های افسارگسیخته و تورم را در جامعه ندارند و می‌خواهند از مسئولیت شانه خالی کنند به ناوگان حملونقل جادهای مسافر اجازه افزایش قیمت بلیت را به اندازه افزایش نرخ تورم نمی‌دهند. همین موضوع این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید دولتمردان امکانات دیگری برای جابه‌جایی مسافران دارند.»
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حملونقل جادهای مسافر کشور با اشاره به اینکه علاوه بر گرانی لاستیک، روغن‌موتور، لوازم یدکی، هزینه اورهال ناوگان، حقوق شاگرد راننده و… آمارها از گرانی 600 درصدی قیمت هتل‌ها و مسافرخانه‌ها حکایت دارد، گفت: «حتما معاون اول رئیس دولت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری تمهیداتی دارند که بتوانند مسافران را به کمک آنها جابه‌جا کنند زیرا راننده و مالک ناوگان بخش خصوصی که هیچ بهره‌ای از امکانات دولتی اعم از تسهیلات و ناوگان ندارد، کار بدون مزد و رایگان نمی‌کند.»
او افزود: «اینجا پادگان نیست و ما هم کارمند دولت نیستیم که دولت دستور می‌دهد به چه اندازه افزایش نرخ داشته باشید. ما نمی‌توانیم مسافری را که هزینه جابه‌جایی آن 2 هزار تومان است با هزار تومان جابه‌جا کنیم و ضرر بدهیم.»
خادمی‌زاده تصریح کرد: «دولتمردان نه‌تنها دستور می‌دهند که افزایش قیمت نداشته باشید بلکه وعده‌های اربعین را هم عملی نکردند به صورتی که هیچ کدام از وعده‌هایشان اعم از تسهیلات بانکی، سهمیه لاستیک، سهم روغن، بخشودگی عوارض شهرداری و آزادراهی، حذف نمرات منفی رانندگان و جرائم پلیس‌راه عملیاتی نشد درصورتی که رانندگان با همان توان اندک حماسه آفریدند. به همین دلیل، از نظر رانندگان، برخی مسئولان دولتی چوپان‌های دروغگویی هستند که دروغ در ذات آنها نهادینه شده است بنابراین دیگر با وعده‌های دولت زیر بار مسئولیت جدید نمی‌روند.»
رمقی برای رانندگان نمانده است
او با اشاره به اینکه وزارت نفت توان تامین سوخت، وزارت صمت توان تامین لاستیک و روغن، وزارت راه توان بهسازی جادهها و سازمان حمایت و سازمان راهداری توان نظارت و کنترل قیمت لوازم یدکی و وزارت کشور هم توان کنترل رفتار پلیس راه را ندارد، بنابراین دیگر برای رانندگان و صاحبان ناوگان مسافری جادهای رمقی برای ادامه کار نمانده است.»
این فعال صنفی با بیان اینکه اکنون هزینه‌های بخش حملونقل دلاری و درآمد آن ریالی است، گفت: «هزینه یک سفر چه با ظرفیت کامل و چه خالی بین تهران تا کرمان 4 میلیون تومان است که درصورت تکمیل فقط 60 درصد از آن حاصل می‌شود. بنابراین ادامه کار نه‌تنها نشدنی بلکه معقول هم نیست.»
او تاکید کرد: «دولت توان بهبود شرایط را در حملونقل به‌ویژه مسافری جادهای ندارد و رشته امور از دستش رها شده است. متاسفانه آقایان 11 ماه سال را رها می‌کنند و در 10 روز آخر پایان سال می‌خواهند بر اساس مصلحت‌اندیشی راهکاری بیندیشند.»
خادمی‌زاده با بیان اینکه خیلی از شرکت‌ها بعد از کرونا ورشکست شدند، گفت: «به‌عنوان مثال، در مرکز استان کرمان 15 شرکت مسافربری مشغول به کار بودند که طی دو سال گذشته، مالکان 10 شرکت با سابقه بیش از 40 سال شرکت خود را فروختند و رفتند.»
او سال 1401 را به دلیل بی‌برنامه بودن سازمان راهداری بدترین سال برای حملونقل جادهای مسافر دانست و گفت: «در این سال، جلسات پایش مشکلات حملونقل جادهای که مصوبه‌های آن مطابق با مصوبات هیئت‌وزیران است، به دلیل بیماری وزیر مرحوم راه‌وشهرسازی یا برگزار نشد و یا بدون برنامه و خط و مشی خاصی بود و وزیر راه نیز یا در جلسات حضور نداشت یا اینکه به علت بیماری نمی‌توانست با قاطعیت کار را پیش برد.»
خادمی‌زاده با اشاره به اینکه در یک سال گذشته سازمان راهداری مصلحت‌اندیشی را در دستور کار خود قرار داده بود، اظهار کرد: «این سازمان باید خیلی از مسائل را ارزیابی و بررسی می‌کرد اما متاسفانه هیچ اقدامی در این حوزه انجام نداد، مثلا نسبت به پیگیری واگذاری 105 دستگاه اتوبوس با قیمت کارخانه یعنی یک میلیارد و 850 میلیون تومان که در دولت گذشته قرارداد آن منعقد شده بود، بی‌توجهی کرد.»
سونامی مشکلات شرکت‌های مسافربری را برد
خادمی‌زاده تاکید کرد: «یکی از مشکلات رانندگان ناوگان حملونقل جادهای مسافر کمبود لاستیک و روغن و افزایش قیمت این دو کالا بود تا جایی که رانندگان برای تامین آنها در وضعیت بسیار بدی قرار داشتند. البته برای رفع این مشکل ده‌ها جلسه برگزار شد و اسامی پایانه‌ها و کد نماینده‌ها برای توزیع روغن گرفته شد اما تاکنون حتی یک لیتر روغن هم در پایانه‌ها توزیع نشده است.»
او افزود: «پوشش کامل بیمه رانندگان، بیمه رانندگان جدید‌الورود، بحث بدرفتاری و عملکرد غیرقانونی بسیاری از ماموران پلیس راه در جادهها، توقیف دفترچه و کارت هوشمند رانندگان به مدت یک ماه تا 3 ماه، عدم نظارت برعملکرد شرکت‌های مسافربری، برگزاری جلسات کمیسیون ماده 11 با بدترین نوع تنبیه و مجازات رانندگان و اخذ 50 تا 60 درصد کرایه به‌عنوان زیرمیزی و دلالی و یا فروش زیر قیمت توسط شرکت‌های حمل‌ونقلی از دیگر مشکلات رانندگان ناوگان حملونقل جادهای مسافر بود.»
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حملونقل جادهای مسافر کشور گفت: «سازمان راهداری و حملونقل جادهای به‌عنوان متولی و ناظر وظیفه داشت که بر عملکرد شرکت‌ها نظارت داشته باشد اما فقط دو نامه زد و هیچ حمایتی از رانندگان نداشت و همین موضوع موجب شد تا در این یک سال، بالغ بر 10 درصد از رانندگان حرفه‌ای در این زمینه یا کارت هوشمند خود را تغییر کاربری دهند و یا با این حرفه خداحافظی کنند. این در حالی است که سازمان راهداری هیچ گونه تلاشی برای حذف مشکلات رانندگان نکرد.»
خادمی‌زاده افزود: «در خوشبینانهترین حالت، 50 درصد ناوگان جادهای مسافری و رانندگان شاغل در سال‌های گذشته امروز به این کار مشغول نیستند.»
او یکی دیگر از مشکلات رانندگان را افزایش قیمت کارت سلامت هر دو ماه یک‌بار دانست و گفت: «متاسفانه در حال حاضر، قیمت این کارت به 590 هزار تومان رسیده است که به غیر از 4 روز ترک کار، هزینه‌های دیگری نیز برای راننده در پی دارد.»
خادمی‌زاده با بیان اینکه همه این مشکلات دست به دست هم دادند تا رانندگان جادهای مسافری بدترین سال را تاکنون داشته باشند، افزود: «کمبود رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری در سفرهای اربعین و پایان ماه صفر به سمت مشهد کاملا نمایان شد و به همین دلیل سازمان راهداری و حملونقل جادهای با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد که رانندگان ناوگان باری نیز می‌توانند با گرفتن مجوز موقت به بخش مسافری کمک دهند. با این حال، به دلیل کمبودها و مشکلاتی که نام بردیم رانندگان ناوگان باری هیچ استقبالی از این موضوع نکردند.»
نهادینه شدن رفتار نادرست در پلیس راه
او با اشاره به اینکه اکثر این مسائل علاوه بر بی‌توجهی سازمان راهداری به دلیل رفتار تند و قانون‌شکنانه پلیس راه بود، گفت: «متاسفانه رفتار نادرست در پلیس راه نهادینه شده است. زمانی که راننده یک اتوبوس از مشهد به سمت خوزستان حرکت می‌کند از استان‌های مختلف با گویش و فرهنگ‌های مختلف عبور می‌کند که هر پلیس راهی برای خودش یک قانون وضع می‌کند که هیچ کدام از آنها تابع قانون اصلی پلیس نیست. همچنین تعداد زیادی از ماموران به دلیل وضعیت آب‌وهوایی درون بجه می‌مانند و سربازانی که آنجا خدمت می‌کنند، رفتار درستی ندارند.»
به گفته خادمی‌زاده، رفتار بد پلیس راه برای اجرای قانون نیست، بلکه به این دلیل است که خودش را قدرت برتر می‌داند و حتی درهیچ جلسه‌ای هم شرکت نمی‌کند.
