رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی پرداخت عوارض در تمامی آزادراههای کشور را، از تاریخ ۱۶ تا ۳۰ شهریور، بهدلیل آنچه رعایت حال زائران عنوان شد، برای همه زائران رایگان اعلام کرد و در این بازه زمانی ناوگانهای حملونقل عمومی و خصوصی در همه آزادراههای کشور از پرداخت عوارض آزادراهی معاف شدند، اما تعمیم غیرمنطقی این سیاست به همه مسیرها، اعتراض شرکتهای سرمایهگذار در آزادراههای کشور را در پی داشت تا آنجا که در چند روز نخست اجرای این دستورالعمل، علیرغم دستور وزیر، چند شرکت آزادراهی اقدام به دریافت عوارض آزادراهی کردند که با آنها برخورد شد و مدیرکل بهرهبرداری آزادراههای شرکت ساخت اعلام کرد که اگر آزادراهی از ابلاغ دستور وزیر راه و شهرسازی تمرد کند، مسافران میتوانند در صورت دریافت عوارض آزادراهی شکایت خود را گزارش دهند. این ماجرا در حالی است که به گفته خدایار خاشع، بیش از 95 درصد ترددهای آزادراهی کشور مربوط به سفرهای اربعین نبود و رایگان کردن عوارض آزادراهی در سراسر کشور جز زیان سرمایهگذاران سودی نداشت. جزئیات و جوانب مختلف این تصمیم پرابهام و عجولانه را از زبان دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها بخوانید.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها، درباره واکاوی تصمیم عدم اخذ عوارض در آزادراهها در نیمه دوم شهریورماه در ایام اربعین میگوید: «اخذ عوارض از آزادراههای مشارکتی کشور، از سال 1375، در آزادراه قزوین- زنجان شروع شد، هرچند در این 26 سال، به دلایل معدودی برای اخذ کامل آن محدودیتهایی ایجاد شد؛ مثلا در اوایل دهه 80 تصمیم گرفته شد که از آزادراه تهران- کرج عوارض اخذ نشود (به علت عدم امکان اخذ عوارض الکترونیک و طولانی شدن مدت توقفها در مسیر) یا براساس ابلاغ آقای نیکزاد (وزیر راه و شهرسازی وقت) به دلیل فشار اهالی پردیس و اینکه شهرجدید وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و یکی از شرکای آزادراه تهران – پردیس بود، قرار شد مبلغ عوارض برای ساکنان منطقه پردیس به صورت نیمبها باشد یا در مقطعی هم دستور دادند در بخش مرزنآباد آزادراه تهران – شمال عوارض کمتری گرفته شود و… اما تصمیم به این گستردگی که در مدت مشخص دو هفتهای در آزادراههای کشور عوارضی پرداخت نشود، تصمیم بیسابقهای بود که علیرغم مخالفت شرکتهای سرمایهگذار در آزادراههای کشور، از سوی آقای قاسمی گرفته شد.»
او درباره علت این تصمیم جنجالبرانگیز وزیر راه تصریح میکند: «ابتدا آقای امانی، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای نامهای به آقای وزیر نوشت که فقط از وسایط نقلیه عمومی که مسافران مراسم اربعین را جابهجا میکنند، عوارض آزادراهی گرفته نشود، ولی نمیدانیم چطور شد، در دورانی که آقای وزیر درگیر مسائل حواشی وزارتخانه بودند، ناگهان نامهای منتشر شد که کلا در این دو هفته در هیچ مسیری، هیچ عوارضی گرفته نشود. واقعا باید از مسئولان پرسید که چه شد که درخواست به این سادگی که البته ما با آن هم موافق نبودیم، به کل خودروها در همه آزادراههای کشور تعمیم داده شد.»
خاشع تاکید میکند: «علت مخالفت ما با عدم دریافت عوارض از وسایل نقلیه عمومی هم این بود که برای بلیت وسایل حملونقل عمومی در دوران اربعین قیمت بسیار بالاتری از ایام عادی سال تعیین شده بود، پس منطقی نبود که چنین تخفیفی فقط در مورد عوارض تردد در آزادراهها اعمال شود.»
دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها با اشاره به اینکه در پایان هر سال، بر مبنای حسابرسیها میزان تردد و درآمد همه آزادراهها مشخص میشود، میافزاید: «در سال 1400، براساس گزارشهای حسابرسی، 368 میلیون تردد داشتیم و 2100 میلیارد تومان عوارض گرفتیم، اما امسال با تجربهای که در نیمه نخست سال داشتیم، حدود 25 تا 30 درصد بر میزان ترددها افزوده شده است (در سال گذشته، مردم همچنان به دلیل کرونا سفرهای کمتری داشتند)، بنابراین پیشبینی میکنیم تردد امسال به 450 میلیون تردد از آزادراهها برسد و بهتبع درآمدهایمان 25 درصد افزایش پیدا کرده و به حدود 2600 میلیارد تومان بالغ شود (بهطور میانگین حدود 220 میلیارد تومان درآمد آزادراهها برای حدود 40 میلیون تردد در هر ماه) اما همانطور که گفتم این افزایش درآمد به دلیل افزایش تردد است و نه به دلیل افزایش قیمت عوارض.»
تصمیم فردی برای منافع گروهی
او با اشاره به اینکه دو مقطع در سال میزان ترافیک ما قابل مقایسه با بقیه ایام نیست، توضیح میدهد: «یکی دو هفته نوروز است و دیگری دو هفته پایانی شهریور و پیش از بازگشایی مدارس. این دو هفته هر کدام به اندازه یک ماه میزان تردد و درآمد دارند؛ بنابراین تصمیم آقای وزیر حدود 200 میلیارد تومان برای آزادراهها بار مالی داشت و بنابراین از جنبه حقوقی باید توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. آیا تصمیم درباره کاهش 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در اختیار وزیر است یا نیاز به مصوبه مجلس یا هیئت وزیران دارد؟ آیا وزیر میتواند بهتنهایی تصمیم بگیرد که این درآمد محقق نشود؟ آن هم در شرایطی که برای مبالغ بسیار کمتر هم به مصوبه مجلس یا حداقل به مصوبه هیئت وزیران نیاز است.»
خاشع با بیان اینکه این درآمد را دولت بابت تعهدات قراردادش به شرکتهای سرمایهگذار پرداخت میکند، خاطرنشان کرد: «از دید ما دولت به عنوان یک شریک نمیتواند برای یک کار مشارکتی بهتنهایی تصمیم بگیرد. در یک کار مشارکتی، تصمیمگیری در این سطوح باید با توافق دو طرف باشد و این تصمیم از نظر ما قابل قبول نیست و به آن اعتراض داریم. وزارتخانه میگوید درست است که شما در این دو هفته 200 میلیارد تومان درآمد نداشتید، ولی دوران مشارکت شما را دو هفته بیشتر افزایش میدهیم تا این پول برگردد ولی ما ذینفعانی داریم که هر لحظه منتظر دریافت مطالبات خود بابت دیون معوقه از جمله وامهای بانکی هستند و یا در پایان هر ماه باید حقوق کارکنان آزادراه را پرداخت کنند.»
او ادامه میدهد: «بخش عمدهای از درآمدهای ما باید ماهانه به حساب بانکها واریز شود، بنابراین بسیاری از شرکتهای آزادراهی به دلیل عدم تحقق درآمدها در شهریورماه، نتوانستند در مهرماه اقساط خود را پرداخت کنند. آیا وقتی وزارت راه به شرکتها میگوید به مدت دو هفته از درآمد خود صرفنظر کنید، همزمان با بانکها و بقیه ذینفعان هم هماهنگ میکند که به ما مهلت بدهند؟ طبعا پاسخ منفی است. متاسفانه وزارت راه، به هیچوجه همه ابعاد قضیه را در نظر نمیگیرد، بنابراین ما نگرانیم که این تصمیم در سالهای دیگر یا مناسبتهای دیگر مانند نوروز هم اتفاق بیفتد و تبدیل به عرف شود.»
لغو عوارض برای مسافران چالوس
خاشع با اشاره به اعتراض گزارشگر تلویزیون در ایام اربعین که در یک برنامه خبری صداوسیما از دریافت عوارض در آزادراه قزوین- رشت انتقاد کرده بود، میگوید: «اعتراض بسیاری از شرکتها این بود که اگر عدم دریافت عوارض برای کمک به زائران اربعین است، پس چرا خودروهایی هم که در مسیرهای دیگر مانند رشت و چالوس تردد میکنند، نباید عوارض بپردازند، بنابراین چند روزی این دستور را اجرا نکردند، ولی بعد از طریق پلیس ملزم به عدم دریافت عوارض شدند و نهایتا این سیاست در تمام آزادراهها اعمال شد و معاون وزیر طی نامهای از شرکتهای آزادراهی بابت این اجبار به همکاری (!) تشکر کرد.»
خاشع با تاکید بر اینکه از 30 تا 40 میلیون تردد در آن دو هفته فقط درصد کمی مربوط به سفرهای اربعین بود و بیش از 95 درصد ربطی به اربعین نداشتند و این ایام را بهانه قرار دادند، ادامه میدهد: «به دلیل هجوم مسافران به سمت مرزهای عراق، حدود یک هفته مانده به روز اربعین، مسئولان شدیداً توصیه میکردند که به سمت مرزها حرکت نکنید چون در منطقه امکانات کافی وجود ندارد. در همان زمان، پیامی به معاون وزیر فرستادم مبنی بر اینکه وقتی خود ستاد اربعین از مردم خواسته که به سمت مرزها حرکت نکنند، بهتر است ما عوارض بگیریم، چون در این صورت ممکن است، تعداد ترددها کمتر شود، اما به این پیشنهاد هم توجهی نشد.»
دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها با اظهار تاسف از اینکه نتیجه این تصمیمات عجولانه عدم مشارکت سرمایهگذاران در آزادراهها میشود، گفت: «در یک ماه گذشته، سرمایهگذاران زیادی که مشغول مذاکره درباره آوردن سرمایه به آزادراههایی مانند تبریز- ارومیه، شیراز- بوشهر و کنارگذر قم- اراک بودند، از این کار منصرف شدند، چون به این باور رسیدند که با وجود چنین سیاستگذاریهایی، ورود به این بخش ابدا صرفه اقتصادی ندارد؛ از یک طرف، دولت با افزایش سالانه عوارض موافقت نمیکند و از طرف دیگر یکباره تصمیم میگیرد که عوارض گرفته نشود. از طرف دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس هم اعلام کرده شرکتهای سرمایهگذار باید مالیات بدهند، بنابراین روزبهروز حلقه سرمایهگذاری در آزادراهها تنگتر میشود و علیرغم اینکه آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، فرصت سه هفتهای به وزارت راه داد تا مدلهای پیشنهادی خود را برای جذب سرمایهگذار مطرح کنند، نه مدلی ارائه شد و نه کاری صورت گرفت.»
او ادامه میدهد: «دو آزادراه به سمت عراق وجود دارد، یکی آزادراه پل زال به مورموری و دیگری آزادراهی که از کرمانشاه به ایلام و مرز عراق میرود. اکنون میخواهند پل زال را تا مرز عراق ادامه دهند، در حالی که سرمایهگذاران معتقدند از این آزادراه تردد چندانی انجام نمیشود و در آینده سرمایه برنمیگردد، بنابراین در تمام جلسات جذب سرمایهگذاری به ما میگفتند با همان چند میلیون مسافر ایام اربعین درآمد این پروژه تامین میشود، خب وقتی در زمان اربعین میگویید که عوارض نگیریم، این تناقض را چگونه میخواهید توجیه کنید؟!»
