واگذاری لکوموتیو های GE
صنعت ریلی کشور، بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد، در سالهای اخیر توانسته است با وجود تمام محدودیتها، پایداری حمل کالاهای اساسی و تولیدی، جابهجایی مسافران و تأمین سایر نیازهای عمومی را حفظ کند. در این میان، رویکرد راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تصدیگری و واگذاری لکوموتیوهای GE به بخش خصوصی، اقدامی هوشمندانه و قابل استقبال از سوی ذینفعان بوده است. این اقدام را باید فرصتی مناسب دانست که میتواند نقطه عطفی در توسعه همکاریهای دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باشد.
برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید توجه داشت که تنها «اصل واگذاری» کافی نیست؛ بلکه «مدل واگذاری» عامل تعیینکننده موفقیت یا شکست این فرایند بسیار مهم، حساس و پیشبرنده خواهد بود.
برای تبدیل شدن این طرح ــ که با جسارتی مثبت و بهعنوان گامی اساسی در توسعه فعالیتهای واگذاری از سوی راهآهن به بخش خصوصی صورت گرفته است ــ به یک الگوی موفق، باید چهار محور اساسی در تصمیمسازیها مورد توجه قرار گیرد تا با ایجاد هماهنگی و همفکری در مسیر اجرا، به اقدامی اثربخش منتهی شود.
۱. چالش ارزی و مدلهای سنتی
یکی از دغدغههای بخش خصوصی، بحث تأمین تسهیلات است؛ زیرا مدلهای همکاری، بهویژه در شرایط کنونی، میبایست حالت برد ـ برد را تضمین کنند. پیشنهاد تأمین تسهیلات ارزی در پیشنویسهای اولیه، با توجه به عدم آمادگی بخش خصوصی برای مواجهه با ریسکهای ناشی از نوسانات تورم و نرخ ارز، مدل را تا حدی غیرعملیاتی میکند.
تقاضای ضروری این است که مدل واگذاری بر پایه تسهیلات ریالی طراحی شود تا ثبات اقتصادی برای سرمایهگذار، بهویژه در دورهای که اثرات ناشی از بحرانهای پیشآمده مشکلات زیادی را به وجود آورده، بهنحو معقولی فراهم شود.
طبیعتاً قیمتگذاری داراییها در مرحله فعلی ــ که با کمبودهایی ناگزیر و تحت تأثیر عوامل خارج از اختیار روبهرو هستیم ــ باید بهگونهای منصفانه و متناسب با توان درآمدزایی واقعی لکوموتیوها باشد تا شرکتهای بهرهبردار توان پوشش هزینههای تعمیر و نگهداری و بازگشت سرمایه را داشته باشند. قطعاً در مراحل بعدی و با رونق گرفتن فعالیتها و درآمدها، در بازه زمانی یکساله میتوان فضای توسعهای را بهطور کلی تلطیف کرد.
۲. موضوع «اجاره به شرط تملیک» و مدلهای مبتنی بر عملکرد
واگذاری صرف داراییها از طریق «اجاره به شرط تملیک» ممکن است بهتنهایی تضمینکننده افزایش بهرهوری نباشد. تجربه جهانی نشان میدهد که مدلهای موفق، آنهایی هستند که پرداختها را بر اساس میزان پیمایش و عملکرد واقعی ناوگان (Performance-Based) تنظیم میکنند.
اگر مکانیزمهای واگذاری بر اساس بهرهوری واقعی طراحی شوند، انگیزه بخش خصوصی برای فعال نگهداشتن لکوموتیوها و کاهش زمان توقفات، قطعاً افزایش مییابد؛ نتیجه آن نیز ارتقای کل شبکه ریلی کشور، متناسب با سیاستهای کلی نظام، خواهد بود. در این خصوص، ضرایب لازم یا جرایم بازدارنده برای تحرکبخشی در واگذاریها باید بهگونهای تعیین شوند که اصل موضوع را کمرنگ نکنند.
۳. انتقال مسئولیت تعمیرات جاری
اقدام جناب دکتر ذاکری ــ که با نگاهی کاملاً مثبت، بر اساس واقعیتهای جامعه و با تأکید بر تضمین اجرا، بر واگذاری «تعمیرات جاری» به بخش خصوصی استوار است ــ گامی مثبت تلقی میشود. این فرایند که پیشتر بر عهده راهآهن بود، اکنون ظرفیت بالایی برای چابکسازی واگذاریها ایجاد میکند.
اگرچه رسیدن به یک ساختار یکپارچه میان شرکتهای مختلف خصوصی ــ که هریک منافع و دیدگاههای متفاوتی دارند ــ زمانبر است، اما مسیر این تعامل تا حد زیادی فراهم شده است. امیدواریم با وفاق ایجادشده، در ماههای آتی شاهد آغاز عملیاتی و رشدیافته این فرایند باشیم.
۴. پایداری مقررات؛ شرط لازم برای مشارکت بخش خصوصی
مهمترین ریسک برای سرمایهگذار در قراردادهای مشارکت، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات است. بخش خصوصی برای ورود به این میدان، نیازمند «ثبات» است. راهآهن باید تضمین کند که حداقل برای یک سال، در برابر تغییر بخشنامهها و نوسانات غیرقابل پیشبینی، تغییرات مالی در توافقات اعمال نخواهد شد.
اگر سرمایهگذار بداند که در میانه راه با قوانین جدید، ریسکهای ارزی تحمیلی یا تغییرات ناگهانی قرارداد مواجه نخواهد شد، با اعتماد بیشتری فعالیت میکند و طبعاً سرمایهگذاری بیشتر و مضاعفی وارد این حوزه خواهد کرد.
مسیر واگذاری لکوموتیوها، اگر مبتنی بر منطق اقتصادی، مدلهای عملکردی و ثبات قانونی باشد، تنها به نفع راهآهن و بخش خصوصی نخواهد بود؛ بلکه در خدمت توسعه اقتصادی کشور، همراه با حفظ منافع ملی، قرار میگیرد. امیدواریم با ادامه این تعاملات سازنده، در ماههای پیش رو شاهد تحقق و اجرایی شدن این مدل نوین، در قالب فرصتی بهرهورانه، باشیم.
