ناپایداری زنجیره تأمین تا اصلاح حکمرانی لجستیکی و رقابت کریدوری

امور مربوط به کارنه تیر در ایران

 ۱- صورت مسئله و شواهد قابل اتکا

بحران کارنه‌تیر را نمی‌توان صرفاً اختلافی درباره قیمت یا نحوه دستیابی به یک سند گمرکی دانست. اهمیت آن از پیوند میان شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی، صاحب کالا، گمرک، مؤسسه ضامن و شبکه ترانزیت ناشی می‌شود. هرگاه دسترسی به سند و خدمت مرتبط نامطمئن، پرهزینه یا زمان‌بر شود، اختلال می‌تواند به برنامه اعزام ناوگان، تعهدات صادرکننده و اعتبار مسیر تجاری سرایت کند. این سازوکار تحلیلی است؛ برای تعیین اندازه خسارت در ایران باید اطلاعات واقعی عملیات گردآوری شود.

در بازنشر گزارش تین‌نیوز به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، گلایه فعالان از کمبود دفترچه و اختلال در برخی مسیرهای اروپایی مطرح شده است. بازنشر گزارش ۹ تیر نیز محدودیت‌های ارزی تأمین کارنه را در کنار مشکلات مرزی قرار می‌دهد. این گزارش‌ها وجود اعتراض و نگرانی صنفی را مستند می‌کنند، اما به‌تنهایی اندازه کمبود، علت نهایی آن یا استمرار همان وضعیت در مهرماه را اثبات نمی‌کنند. قیمت و دسترسی نیز باید جداگانه بررسی شوند؛ اولی به استطاعت مالی و منطق تعرفه و دومی به تداوم خدمت مربوط است.

مسئله اصلی برای شرکت حمل‌ونقل، ترکیب سه متغیر است: «هزینه قابل‌تحمل»، «دسترسی قابل‌اتکا» و «زمان صدور قابل‌پیش‌بینی». ارزان‌بودن سندی که به‌موقع تأمین نمی‌شود، ارزش عملی محدودی دارد؛ همان‌طور که عرضه مستمر با هزینه‌ای نامتناسب می‌تواند بنگاه‌های کوچک را از بازار خارج کند.

در تفسیر این شواهد، سه سطح باید جدا بماند:

• واقعیتِ انتشار خبر و اظهارنظر؛
• واقعیت عملیاتی که با داده و سند قابل سنجش است؛
• تحلیل پیامدها.

 گزارش گلایه شرکت‌ها جای حسابرسی هزینه را نمی‌گیرد و اعلام مذاکره نیز معادل رفع مانع نیست. این تمایز شرط نقد مؤثر و دفاع‌پذیر است.

۲-کارکرد کارنه تیر و حدود آن

کارنه‌تیر سند گمرکی ترانزیت در چارچوب نظام تضمین بین‌المللی تیر است؛ نباید آن را با بارنامه، بیمه محموله یا مجوز تردد یکسان گرفت. این نظام، عبور تحت نظارت گمرک و با محفظه بار پلمب‌شده را تسهیل می‌کند. در نتیجه، تأمین دفترچه به‌تنهایی مشکل بسته‌بودن مرز، نقص مجوز راننده یا محدودیت کالایی را برطرف نمی‌کند. نبود کارنه می‌تواند عملیات متکی به تیر را مختل کند، نه لزوماً تمام حمل‌ونقل بین‌المللی را. استفاده از رویه غیر تیر نیز فقط به دلیل متفاوت‌بودن آن، غیرقانونی نیست؛ پذیرش هر رویه به مقررات مسیر و شرایط همان محموله بستگی دارد.

توزیع مسئولیت نیز باید روشن باشد. جدول رسمی اتحادیه بین المللی ایرو، اتاق ایران را در زنجیره تضمین کشور معرفی می‌کند؛ اما این نقش به معنای اختیار یک نهاد بر همه تصمیم‌های گمرکی، بانکی و مرزی نیست. مدیریت بحران باید مشخص کند هر تأخیر در کدام مرحله رخ داده و کدام مرجع اختیار رفع آن را دارد.

۳- حکمرانی تعرفه و پاسخ گویی نهادی

در خدماتی که به تداوم تجارت وابسته‌اند، کیفیت تصمیم‌گیری به‌اندازه خود تصمیم اهمیت دارد. حتی اگر افزایش هزینه‌های ارزی و تأمین خارجی، بازنگری تعرفه را ضروری کرده باشد، تصمیم قابل‌دفاع باید بر داده روشن، فرمول مشخص، اطلاع‌رسانی قبلی و ارزیابی اثر بر استفاده‌کنندگان استوار باشد.

برای ارزیابی نرخ کارنه، لازم است اجزای هزینه از یکدیگر جدا شوند: هزینه خرید یا تأمین خارجی، سهم خدمات و تضمین، هزینه انتقال وجه، هزینه‌های اداری داخلی و سایر اقلامی که واقعاً در تعرفه منظور شده‌اند.

بدون این تفکیک، هم ادعای «افزایش اجتناب‌ناپذیر» و هم ادعای «گران‌فروشی» در سطح گزاره‌های اثبات‌نشده باقی می‌مانند.

همچنین ادعای پایین‌تر یا بالاتربودن نرخ ایران نسبت به کشورهای دیگر، تنها با مقایسه قیمت اسمی معتبر نیست. نوع دفترچه، تعداد برگ، تاریخ مقایسه، نرخ تبدیل ارز، مالیات، خدمات همراه، شرایط تضمین و حمایت‌های احتمالی باید یکسان یا تعدیل‌شده باشند. مقایسه ATA و TIR نیز بدون توجه به تفاوت کارکرد آن‌ها مبنای مناسبی برای داوری تعرفه‌ای نیست.

صورت‌حساب قابل‌مقایسه باید مبلغ قطعی خدمت، مالیات و هزینه‌های جانبی را از سپرده یا ضمانت‌نامه قابل‌استرداد جدا کند. برای شرکت، هزینه واقعی به وجه پرداختی محدود نیست؛ مدت درگیری سرمایه و هزینه ناشی از تأخیر نیز اهمیت دارد. بااین‌حال، این اقلام نباید بدون سند به تعرفه رسمی نسبت داده شوند. مقایسه میان کشورها تنها وقتی مفید است که تاریخ، نوع دفترچه و خدمات پوشش‌داده‌شده مشخص باشند.

فرایند قابل‌دفاع تعرفه‌گذاری

باید”پنج الزام مدیریتی” داشته باشد:

۱. مبنای تغییر تعرفه پیش از اجرا منتشر شود؛

۲. تشکل‌های تخصصی فرصت بررسی و ارائه نظر داشته باشند؛

۳. تکلیف درخواست‌های ثبت‌شده و قراردادهای قبلی روشن باشد؛

۴. پاسخ مستدل به اعتراض‌ها منتشر شود؛

۵. آثار تصمیم پس از اجرا ارزیابی شود.

این پیشنهادها داوری درباره قانونی یا غیرقانونی‌بودن یک تصمیم مشخص نیستند. چنین داوری‌ای مستلزم متن مصوبه، مرجع صلاحیت‌دار، تاریخ اجرا و مقررات مرتبط است. مطالبه پاسخ‌گویی نیز نباید به انتساب قطعی قصور بدون بررسی اسناد تبدیل شود. در مقابل، وجود تحریم یا فشار ارزی، ضرورت توضیح اجزای هزینه و کیفیت خدمت را از بین نمی‌برد.

۴- ناپایداری تأمین و فشار بر سرمایه در گردش

زنجیره تأمین کارنه را باید از پیش‌بینی تقاضا تا سفارش، تسویه، دریافت، تخصیص، استفاده و رسیدگی به اسناد بازگشتی دنبال کرد. کمبود نهایی ممکن است حاصل اختلال در هرکدام از این مراحل باشد. نسبت‌دادن همه مشکلات به چاپ دفترچه یا اختلاف تعرفه‌ای، بدون بررسی این زنجیره، می‌تواند سیاست‌گذار را به سمت راه‌حل نادرست هدایت کند.

برای تشخیص منشأ کمبود، پاسخ به چند پرسش ضروری است: موجودی قابل‌صدور چقدر است؟ چه تعداد درخواست کامل در انتظار مانده؟ سفارش بعدی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ چه سهمی از تأخیر به انتقال وجه مربوط است؟ چه تعداد شرکت به دلیل پرونده باز یا نقص مدارک محدود شده‌اند؟

ثبت کمبود باید میان «نبود موجودی در مرجع صادرکننده»، «محدودیت تخصیص به شرکت» و «نقص یا مانع در پرونده درخواست» تفکیک کند. همچنین موجودی فیزیکی لزوماً موجودی قابل‌صدور نیست. برای هر مرحله باید زمان ورود و خروج پرونده ثبت شود تا سهم انتقال وجه، دریافت دفترچه، بررسی درخواست و تحویل از یکدیگر قابل تشخیص باشد.

یک شرکت ممکن است از نظر حسابداری سودآور باشد، اما برای اعزام سفر بعدی نقدینگی کافی نداشته باشد. تأخیر دریافت کرایه، طولانی‌شدن سفر و باقی‌ماندن تضمین‌های قابل‌آزادسازی می‌توانند هم‌زمان منابع نقدی را محدود کنند. بنابراین باید قیمت خدمت از وجوه تضمینی و هزینه تأمین مالی آن‌ها تفکیک شود. میزان وجه مسدود و زمان رفع تعهد نیز لازم است بر مبنای پرونده هر شرکت بررسی شود؛ نمی‌توان همه تضامین را بلافاصله پس از تحویل کالا آزادشدنی دانست.

۵- شوک‌های منطقه‌ای و ظرفیت واقعی مسیر جایگزین

اختلال دریایی و افزایش ریسک مسیرها ممکن است تقاضای بخشی از کالاها را به حمل زمینی یا ترکیبی منتقل کند. میزان این انتقال به نوع کالا، هزینه، ظرفیت و مجوزها بستگی دارد؛ ادعای افزایش «تصاعدی» تقاضا بدون داده قابل‌دفاع نیست. این بررسی، الزام توجه نهادی به مسئله است، نه مدرک وضعیت امروز تنگه هرمز یا اثبات ظرفیت نامحدود جاده.

ظرفیت مسیر جایگزین برابر با وجود جاده یا گذرگاه نیست. ناوگان آماده، مجوز، ساعات کار دو طرف مرز، تجهیزات بازرسی، کارگزاری، پارکینگ، سوخت، سردخانه و پذیرش کشور مقابل همگی تعیین‌کننده‌اند. انتقال تقاضا به گذرگاهی نزدیک سقف ظرفیت ممکن است صف را به‌شدت طولانی کند. افزایش تعداد کامیون‌های عبوری نیز به‌تنهایی کاهش زمان انتظار را ثابت نمی‌کند؛ ممکن است هم‌زمان تقاضا سریع‌تر رشد کرده باشد.

گزارش رسمی ۱۳ اوت ۲۰۲۶ اتحادیه درباره بازدید گوربولاغ ـ بازرگان، بر پیش‌اظهاری و هماهنگی مرزی تأکید می‌کند. نمونه مسیر سبز ذکرشده در آن، دیلوجو است؛ نباید آن را بدون سند به بازرگان تعمیم داد. اظهارات ارمان ارکه در همین گزارش نیز از مزایای پیش‌بینی‌پذیری عبور دفاع می‌کند، اما نرخ کاهش توقف بازرگان را ارائه نمی‌دهد.

در تازه‌ترین گزارش رسانه‌ای بررسی‌شده، منتشرشده در ۱۱ مهر ۱۴۰۵ و بازنشرشده از مهر، افزایش ظرفیت بازرگان، هماهنگی شیفت‌ها و توسعه مسیرهای ایران و ترکیه مطرح شده است. این گزارش جهت سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد؛ افزایش هدف‌گذاری‌شده ظرفیت یا پیشنهاد گذرگاه جدید را نباید ظرفیت قطعی در دسترس امروز دانست. بدون داده همسان از ورودی، خروجی و صف، ارزیابی نتیجه این اقدامات کامل نیست.

۶- تسویه بین‌المللی و مدیریت ریسک مالی

در خبر منتشرشده در ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، به نقل از اتاق ایران، موضوع انتقال پول، افزایش سهمیه و خط اعتباری و تسریع ارسال کارنه در گفت‌وگوی رئیس اتاق ایران و دبیرکل اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای مطرح شده است. در همین گزارش، تهاتر محدود نیز پیشنهاد شده است. این خبر شاهد طرح مسئله و مذاکره است؛ از آن نمی‌توان تصویب افزایش اعتبار، پذیرش تهاتر یا رفع نهایی کمبود را نتیجه گرفت.

تشخیص مانع پرداخت باید مقدم بر انتخاب راه‌حل باشد. کمبود ارز، تأخیر بانکی، رد پرداخت، نقص اطلاعات ذی‌نفع و عدم پذیرش منشأ وجه مسائل متفاوت‌اند. اگر گلوگاه پذیرش بانکی باشد، افزایش قیمت داخلی لزوماً تأمین خارجی را بهتر نمی‌کند. تهاتر نیز فقط یک گزینه نیازمند توافق و بررسی است؛ پذیرش طرف مقابل، ساختار تسویه، ارزش‌گذاری، هزینه و الزامات حقوقی و بانکی باید روشن شود. غیرتحریمی‌بودن یک کالا به‌تنهایی پذیرش تمام اجزای معامله را تضمین نمی‌کند.

بنابراین، هدف فوری باید دستیابی به سازوکار تسویه‌ای مستند، موردپذیرش و قابل‌تکرار باشد؛ سازوکاری که زمان تأمین و مسئولیت هر طرف را روشن کند.

شاخص نتیجه مذاکره باید عملیاتی باشد: تأیید وصول وجه، سقف اعتبار قابل‌استفاده، برنامه ارسال و زمان تحویل. تا زمانی که این خروجی‌ها مستند نشوند، اعلام یافتن مسیر پرداخت بیشتر نشانه پیشرفت مذاکره است تا تضمین تداوم تأمین. پیشنهاد می‌شود گزارش عمومی بدون افشای جزئیات حساس بانکی، مرحله تحقق هر خروجی را نشان دهد.

۷- تضمین گمرکی و تفاوت آن با ارزش کالا

در متن‌های تحلیلی درباره TIR، سه مفهوم گاه با یکدیگر خلط می‌شوند:

• ارزش تجاری محموله،
• مبلغ حقوق و مالیات گمرکی در معرض مطالبه
• سقف مسئولیت تضمینی.

در جدول رسمی تضمین اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای که در این بررسی مشاهده شد، سقف ایران، عراق و ترکیه ۱۰۰ هزار یورو و روسیه ۶۰ هزار یورو درج شده است. موضوع این پوشش، حقوق و مالیات گمرکی در معرض مطالبه است، نه قیمت تجاری محموله. بنابراین عبارت «سقف ۶۰ هزار یورویی برای همه محموله‌ها و کشورها» نادرست است. جدول جاری نیز به‌تنهایی وضعیت تاریخی یک کشور در پاییز ۱۴۰۴ را ثابت نمی‌کند.

بالابودن مبلغ فاکتور به‌تنهایی دلیل ناکافی‌بودن تضمین نیست. پیش از پیشنهاد صندوق مکمل باید منشأ مشکل مشخص شود: مبلغ حقوق و مالیات در معرض مطالبه، اعتبار سند، اطلاعات اظهار، نوع کالا یا الزام مسیر. همچنین تضمین گمرکی با بیمه خسارت کالا یا بیمه مسئولیت متصدی حمل یکسان نیست. صندوق داخلی تنها در صورت پذیرش چارچوب آن از سوی طرف‌های ذی‌ربط می‌تواند نقش مکمل داشته باشد؛ معرفی آن به‌عنوان راه‌حل قطعی پذیرش در گمرک خارجی موجه نیست.

۸- پیامدهای اقتصادی از توقف ناوگان تا کاهش اعتماد مشتری

نخستین پیامد احتمالی اختلال، افزایش هزینه مستقیم سفر است: توقف ناوگان، هزینه راننده، نگهداری کالا، مصرف تجهیزات سرمایشی و تغییر برنامه حمل. باید هزینه واقعی هر مورد ثبت و از دوباره‌شماری جلوگیری شود. برای نمونه، مبلغ مطالبه‌شده بابت توقف کامیون را نباید بدون توجه به قرارداد و ماهیت آن، دموراژ یا دیتنشن کانتینری نامید.

پیامد دوم، کاهش بهره‌وری ناوگان است. کامیونی که مدت بیشتری در یک چرخه سفر می‌ماند، فرصت کمتری برای سفر بعدی دارد. در نتیجه، حتی با ثابت‌ماندن تعداد کامیون‌ها، ظرفیت مؤثر حمل کاهش می‌یابد.

پیامد سوم، افزایش هزینه موجودی برای صاحب کالا است. وقتی زمان تحویل قابل‌اعتماد نباشد، بنگاه ممکن است موجودی احتیاطی بیشتری نگه دارد. این تصمیم سرمایه بیشتری را در کالا و انبار درگیر می‌کند.

پیامد چهارم، تغییر انتخاب مشتری است. خریدار خارجی علاوه بر قیمت، قابلیت تحویل را می‌سنجد. تکرار بی‌نظمی ممکن است او را به مسیر یا تأمین‌کننده دیگر سوق دهد. بازگشت اعتماد نیز لزوماً با تأمین یک محموله دفترچه رخ نمی‌دهد. بااین‌حال، بدون داده قراردادها و لغو سفارش‌ها نمی‌توان میزان مشتری ازدست‌رفته را به کمبود کارنه نسبت داد.

پیامد پنجم، فشار نامتوازن بر بنگاه‌ها است. شرکت دارای دسترسی بهتر به اعتبار و مسیرهای متنوع می‌تواند بخشی از اختلال را جذب کند؛ بنگاه دارای نقدینگی محدود آسیب‌پذیرتر است. این تفاوت صرفاً تابع اندازه شرکت نیست و به ساختار قرارداد، مشتری و مسیر نیز بستگی دارد. ابهام در عرضه آینده می‌تواند انگیزه نگهداری دفترچه بیشتر از نیاز نزدیک را تقویت کند؛ اثر واقعی آن بر کمبود، نیازمند آمار موجودی نزد دارندگان است.

برای برآورد زیان، نمونه‌ای از سفرهای دارای مشکل با سفرهای مشابه از حیث مسیر، نوع کالا و دوره زمانی مقایسه شود. کمبود کارنه، تعطیلی مرز، بازرسی، نقص مجوز و تأخیر صاحب کالا باید کد علت جداگانه داشته باشند. جمع‌زدن همه روزهای توقف به نام کارنه، اندازه بحران را مخدوش می‌کند و امکان انتخاب مداخله درست را از بین می‌برد.

۹- سناریوهای مشروط آینده

بدون داده منظم از موجودی، تقاضا، صدور و وضعیت مرزها، تعیین احتمال «بالا» یا «پایین» برای سناریوها قابل‌دفاع نیست. بااین‌حال، سه مسیر مشروط را می‌توان ترسیم کرد.

تداوم اختلال و سازگاری پرهزینه

اگر تأمین نامنظم، ابهام تعرفه و محدودیت‌های عملیاتی ادامه یابد، شرکت‌ها ممکن است اعزام را کاهش دهند، برای برخی مسیرها رویه مجاز دیگری انتخاب کنند یا هزینه بیشتری به مشتری منتقل کنند. نشانه‌های این مسیر، افزایش درخواست‌های معوق، لغو سفر و کاهش قابلیت تعهد به زمان تحویل است.

تثبیت موقت

اگر موجودی تأمین شود و بر سر تعرفه یا تخصیص توافق کوتاه‌مدت شکل بگیرد، فشار فوری کاهش می‌یابد. اما اگر فرایند سفارش، تسویه و اطلاع‌رسانی اصلاح نشود، احتمال بازگشت کمبود باقی می‌ماند. شاخص این سناریو، بهبود کوتاه‌مدت بدون تغییر پایدار در زمان تأمین است.

اصلاح پایدار

اگر بحران به شفافیت هزینه، مدیریت ذخیره، رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و هماهنگی مرزی منجر شود، قابلیت برنامه‌ریزی بهبود می‌یابد. نشانه موفقیت، صرفاً پایین‌آمدن قیمت نیست؛ کاهش نوسان زمان صدور و تحویل، دسترسی منصفانه و کاهش تعداد پرونده‌های حل‌نشده نیز اهمیت دارد.

نشانه عبور از تثبیت موقت به اصلاح پایدار، کاهش هم‌زمان صف درخواست، نوسان زمان صدور و تکرار توقف است. کاهش صدور ممکن است ناشی از افت تقاضا یا خروج مشتری باشد؛ بنابراین کاهش صف بدون سنجش تقاضا لزوماً موفقیت نیست. برای هیچ‌یک از این سناریوها، بدون داده پایه احتمال عددی تعیین نمی‌شود.

۱۰- پیشنهاد فوریتی

اول، تصویر مشترکی از وضعیت تهیه شود:

اتاق ایران برای تأمین و صدور، گمرک برای وضعیت عملیات و رفع تعهد، و سازمان راهداری و تشکل‌ها برای شرایط حمل و مرز، داده‌های مرتبط خود را در قالبی مشترک گرد آورند. این تقسیم کار، پیشنهاد اجرایی است و باید با اختیارات قانونی و توافق دستگاه‌ها نهایی شود. انتشار اطلاعات تجمیعی موجودی قابل‌صدور، تقاضای معوق و مرحله سفارش بعدی می‌تواند ابهام را کاهش دهد، بدون افشای اطلاعات تجاری شرکت‌ها.

دوم؛ تعیین تکلیف تعرفه و پرونده‌های جاری:

مبنای هزینه باید بررسی و نتیجه اعلام شود. اگر حمایت موقت یا توقف اجرای افزایش پیشنهاد می‌شود، منبع جبران آن نیز باید روشن باشد تا تأمین آینده آسیب نبیند. تکلیف وجوه پرداخت‌شده و درخواست‌های قبلی نباید مبهم بماند.

سوم؛ تخصیص شفاف موجودی محدود:

در صورت ضرورت سهمیه‌بندی، معیارها باید قابل‌سنجش باشند: برنامه حمل مستند، نیاز واقعی مسیر و فوریت کالا. سابقه مصرف می‌تواند یکی از معیارها باشد، اما نباید تنها معیار باشد و شرکت‌های تازه‌فعال را حذف کند.

چهارم؛ رسیدگی به اسناد استفاده‌نشده و پرونده‌های خاتمه‌یافته:

بازگشت دفترچه، احراز خاتمه عملیات، رفع تعهد و آزادسازی تضمین باید جداگانه پیگیری شوند. موجودبودن دفترچه استفاده‌نشده نزد شرکت‌ها، به‌تنهایی به معنای امکان انتقال یا تخصیص آن به شرکت دیگر نیست؛ این اقدام باید تابع ضوابط مرجع صادرکننده باشد.

پنجم؛ ایجاد میز پاسخ‌گویی عملیاتی:

شرکت باید بتواند برای هر مشکل کد پیگیری بگیرد و بداند پرونده نزد چه مرجعی است، چه مدرکی کم دارد و زمان پاسخ چه خواهد بود. تشکیل جلسه بدون مسئول مشخص و مهلت رسیدگی، اثر محدودی دارد.

ششم؛ اعلام وضعیت مسیر پیش از اعزام:

اطلاعات قابل‌اتکا درباره پذیرش TIR، مجوزها و محدودیت‌های مرزی باید پیش از حرکت کامیون در دسترس باشد. جلوگیری از اعزام ناموفق، معمولاً کم‌هزینه‌تر از رفع مشکل پس از رسیدن به مرز است.

برای اجرایی‌شدن این شش اقدام،

در گام اول تعریف داده و مسئول پاسخ‌گو تثبیت شود؛

در گام دوم علت‌های پرتکرار و درخواست‌های معوق رسیدگی شوند؛

در گام سوم نتیجه با وضعیت پایه مقایسه شود.

این مرحله‌بندی پیشنهادی است، نه وعده تأییدشده دستگاه‌ها. دبیرخانه پیگیری باید از ساختن لایه اداری جدید پرهیز کند و اختیار ارجاع پرونده، ثبت پاسخ و گزارش موارد حل‌نشده داشته باشد.

۱۱- اصلاح فرایند

نخست،

نظام پیش‌بینی تقاضا باید بر مصرف واقعی، فصل‌های تجاری، نوع کارنه و زمان تأمین استوار شود. ذخیره نیز باید با توجه به نوسان تقاضا و زمان سفارش تعیین شود؛ نه بر اساس عددی ثابت و بدون پشتوانه.

دوم،

تعرفه‌گذاری باید تا حد ممکن از تصمیم‌های ناگهانی فاصله بگیرد. فرمول روشن تعدیل، دوره بازبینی و مهلت اطلاع‌رسانی، امکان برنامه‌ریزی قراردادهای حمل را افزایش می‌دهد.

سوم،

دیجیتالی‌سازی در سه سطح مستقل سنجیده شود:

• خدمات داخلی درخواست و صدور،
• پیش‌اظهاری الکترونیکی تیر و اجرای رویه بدون کاغذ.
• سامانه داخلی جای تبادل معتبر با گمرک خارجی را نمی‌گیرد؛ پیش‌اظهاری نیز مترادف اجرای کامل eTIR نیست. گزارش رسمی ۱۰ مه ۲۰۲۴ سازمان ملل از اتصال سامانه گمرک ایران به سامانه بین‌المللی eTIR خبر داده است. پرسش اجرایی امروز، تعداد مسیرها و عملیات واقعی و امکان استمرار خدمت است، نه صرفاً وجود اتصال.

تحول منطقه‌ای نیز قابل‌توجه است:

گزارش پایگاه رسمی eTIR از شش عملیات بدون کاغذ در ژوئیه ۲۰۲۶ با مشارکت گمرک‌های آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان خبر می‌دهد. این شواهد امکان اجرای عملی را نشان می‌دهند، نه پوشش همه مرزها یا حضور ایران در این عملیات مشخص. برای ایران،

گام بعدی مناسب:

• انتشار فهرست مسیرهای عملیاتی،
• شرایط دسترسی دارندگان
• آمار سفرهای تکمیل‌شده.

گزارش ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ درباره کارگاه ورشو در ۷ تا ۹ سپتامبر، کنترل‌های تکراری، تبادل محدود اطلاعات پیش از ورود و ناسازگاری سامانه‌ها را از موانع کریدور میانی معرفی می‌کند.

نتیجه قابل‌استفاده برای ایران آن است که خرید نرم‌افزار به‌تنهایی اصلاح فرایند نیست؛ پذیرش مشترک داده و هماهنگی کنترل‌ها باید جزو پروژه باشد.

تداوم خدمت دیجیتال نیز به اتصال بین‌المللی پایدار، ثبت رخداد، کنترل دسترسی، حفاظت از اطلاعات تجاری و رویه بازیابی نیاز دارد. در شرایط قطع ارتباط، فقط رویه پشتیبان موردپذیرش گمرک‌ها و زنجیره تضمین قابل اتکاست. فرم داخلی یا ثبت آفلاین، خودبه‌خود جانشین تأیید بین‌المللی نیست. هزینه آموزش، پشتیبانی و نگهداری نیز باید در بودجه پروژه دیده شود.

چهارم،

آموزش باید بر خطاهای ثبت‌شده متمرکز شود:

تا زمانی که آمار طبقه‌بندی‌شده‌ای وجود ندارد، نمی‌توان گفت بیشتر موارد رد کارنه ناشی از EPD یا تضمین است. ثبت علت رد و تحلیل پرونده‌ها باید تعیین کند آموزش در کدام بخش بیشترین اثر را دارد.

پنجم،

مذاکرات مرزی باید خروجی مشخص داشته باشند:

متن روشن مجوزها، نقطه تماس برای رفع مشکل، زمان پاسخ و سازوکار ثبت اختلاف. تفاهم کلی، بدون دستورالعمل اجرایی مشترک، ممکن است در سطح پایانه اثر چندانی نگذارد.

۱۲- افزایش تاب آوری و رقابت پذیری شبکه حمل

پیش از دستیابی به اصلاح پایدار، به بازتعریف رابطه میان تعرفه، کیفیت خدمت و پاسخ‌گویی نیاز داریم.

 انتشار گزارش هزینه و عملکرد، تفکیک مسئولیت تصمیم‌گیری از رسیدگی به اعتراض و مشارکت تشکل‌ها در ارزیابی خدمت، می‌تواند اعتماد را تقویت کند.

تنوع‌بخشی مسیرها نیز باید بر مطالعه عملیاتی استوار باشد. یک کریدور زمانی جایگزین محسوب می‌شود که مجوز، ظرفیت، خدمات، هزینه و زمان تحویل آن قابل‌اتکا باشد. نام‌بردن از چند کشور یا خط ریلی، به‌تنهایی اثبات‌کننده وجود مسیر جایگزین آماده بهره‌برداری نیست.

عراق نمونه‌ای از تغییر محیط رقابت است. اتحادیه در گزارش ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، از اجرای نظام تیر در عراق از آوریل ۲۰۲۵ و نزدیک به دو هزار عملیات طی سال نخست خبر می‌دهد. این آمار به منبع گزارش‌دهنده منتسب است؛ کاهش قطعی سهم ایران از آن استنتاج نمی‌شود.

برداشت تحلیلی آن است که صاحبان کالا گزینه‌های بیشتری پیدا می‌کنند و ایران باید کیفیت عبور خود را بهبود دهد. در عین حال، عراق می‌تواند در بعضی زنجیره‌ها مکمل مسیر ایران باشد.

ارزیابی مسیر باید هزینه کامل، نوسان زمان عبور، تخلیه و بارگیری مجدد، محدودیت کالا، بیمه، کارگزاری و دسترسی به بار برگشت را پوشش دهد. برای برخی محموله‌ها، مسیر گران‌تر اما باثبات‌تر ممکن است اقتصادی‌تر باشد. این انتخاب باید برای هر کالا و قرارداد محاسبه شود. هر ابزار تضمینی مکمل نیز به نیاز اثبات‌شده، دامنه پوشش، روش تأمین منابع، حق‌الزحمه، مسئولیت پرداخت و پذیرش طرف‌های مربوط نیاز دارد.

تاب‌آوری باید در قرارداد حمل نیز دیده شود:

روش اطلاع‌رسانی تأخیر، نحوه تخصیص هزینه توقف، اختیار تغییر مسیر، تأیید صاحب کالا و مسئولیت طرف‌ها روشن باشد. “بروز جنگ یا اختلال مرزی” را نباید بدون بررسی مفاد قرارداد، رابطه سببیت و مقررات قابل‌اعمال، معافیت خودکار از همه تعهدات دانست.

۱۳- سنجش موفقیت بر اساس کیفیت خدمت

موفقیت برنامه باید با زمان و کیفیت واقعی خدمت سنجیده شود. چارچوب جدید شاخص‌های عملکرد لجستیک بانک جهانی در نسخه ۲۰۲۵ بر داده‌های عملیاتی و اتصال، سرعت و قابلیت اتکا تأکید می‌کند. داده‌های معرفی‌شده آن مربوط به سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و عمدتاً حمل دریایی، هوایی و پستی است؛ بنابراین نمی‌توان آن را اندازه‌گیری مستقیم بحران کارنه ایران دانست. استفاده مناسب از این چارچوب، الهام‌گرفتن برای ثبت و سنجش عملیات داخلی است.

زمان صدور —فاصله درخواست کامل تا تحویل؛ جدا از زمان رفع نقص باشد

تقاضای معوق — تعداد درخواست‌های کاملِ تأمین‌نشده و مدت انتظار آن‌ها؛ به تفکیک علت مشخص شود.

پوشش موجودی — موجودی قابل‌صدور در برابر مصرف متعارف هر نوع کارنه؛ همراه با فرض محاسبه

قابلیت اتکای تأمین — فاصله سفارش تا دریافت و اختلاف زمان واقعی با موعد اعلام‌شده در نظر گرفته شود

انتظار مرزی — زمان ورود به صف تا خروج، جدا از زمان تشریفات داخل پایانه محاسبه شود

رفع تعهد — در زمان احراز خاتمه عملیات و رسیدگی به تضامین قابل‌آزادسازی؛ پرونده اختلافی جداگانه بررسی شود

خطا و برگشت درخواست — تعداد درخواست برگشتی نسبت به کل درخواست‌ها، با طبقه‌بندی علت

دسترسی منصفانه — سهم درخواست تأمین‌شده هر گروه شرکت نسبت به تقاضای واجد شرایط همان گروه

عملکرد دیجیتال — عملیات واقعاً تکمیل‌شده بدون کاغذ، نرخ خطا و مدت قطعی مؤثر

هزینه اختلال — هزینه مستند هر سفر با حذف دوباره‌شماری و تفکیک عامل توقف

 هدف‌های کمی باید پس از ثبت وضعیت پایه تعیین شوند. وعده کاهش درصدی هزینه یا زمان، بدون شناخت نقطه شروع و منابع لازم، بیشتر شعار است تا برنامه اجرایی.

نتیجه‌گیری

ناپایداری دسترسی به کارنه‌تیر، در صورت استمرار، می‌تواند از مشکل اداری به عامل فرسایش رقابت‌پذیری تجارت تبدیل شود. شدت اثر به سهم عملیات متکی به تیر، گزینه‌های جایگزین، توان مالی بنگاه‌ها و مدت اختلال وابسته است. شواهد موجود ضرورت رسیدگی را نشان می‌دهند، اما برای تعیین ابعاد امروز بحران، انتشار داده‌های رسمی تأمین، صدور و انتظار ضروری است.

راه‌حل مؤثر باید هم‌زمان سه نتیجه ایجاد کند: تداوم تأمین، پیش‌بینی‌پذیری هزینه و روشن‌بودن مسئولیت‌ها. اصلاح تعرفه بدون اصلاح تأمین، و تأمین مقطعی بدون اصلاح فرایند، هر دو دستاوردی محدود خواهند داشت.

برای ایران، مزیت ترانزیتی زمانی به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود که صاحب کالا بتواند درباره زمان، هزینه و کیفیت عبور تصمیم قابل‌اعتماد بگیرد. کارنه‌تیر بخشی از این قابلیت است. کیفیت مدیریت آن را باید در کامیونی سنجید که طبق برنامه حرکت می‌کند، کالایی که به‌موقع تحویل می‌شود و شرکتی که برای سفر بعدی نقدینگی و اطمینان کافی دارد.

مطالبه اصلی از نهادهای مسئول باید روشن و قابل پیگیری باشد: چه میزان خدمت قابل ارائه است، با چه هزینه و زمان، و چه مرجعی مسئول پاسخ به انحراف از آن است؟ تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ مستند نداشته باشند، تأمین مقطعی دفترچه یا اعلام یک تفاهم، جای اصلاح پایدار را نخواهد گرفت.