در ادامه بررسی ابعاد و ابهامات مطرحشده درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، این پرسش مطرح است که تصویب این سند چه تأثیری بر امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و آیا ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، محدودیت حضور شناورهای خارجی و سازوکارهای همکاری امنیتی پیشبینیشده، میتواند به تقویت امنیت ایران در دریای خزر منجر شود.
در نشست مشترک دو کمیسیون «حملونقل» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران» در حضور سخنگوی دولت، از بسته حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالان اقتصادی رونمایی شد. بستهای که بر اساس آن، مجموعهای از تسهیلات از جمله تخفیف در هزینههای انبارداری، حذف افزایش تعرفه برای برخی کالاهای برگشتی و اعمال ۶۰ روز معافیت انبارداری برای کانتینرها پیشبینی شدهاست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگوی اخیر خود با شبکه خبر، سرفصل تازهای از سیاستهای حاکمیتی و اجرایی ایران در قبال تنگه هرمز را ترسیم کرد که نشاندهنده پایان دوران مدیریت سنتی و آغاز عصری نوین در اداره این آبراه حیاتی است. پیام صریح وزیر امور خارجه به جامعه بینالملل و کشورهای ذینفع، عبور از مدلهای گذشته و تثبیت نظام جدیدی از مدیریت است که در آن، حاکمیت ملی ایران با تدابیر حقوقی و اقتصادی جدید، بازتعریف میشود.
وزیر راه و شهرسازی با وزیر امور خارجه و جمعی از معاونین و مدیران این وزارتخانه دیدار و گفتوگو کرد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در هجدهمین اجلاس کمیسیون بیندولتی تراسیکا، ضمن ارائه گزارش دوره ریاست ایران، ریاست دورهای این کمیسیون را به جمهوری قزاقستان واگذار کرد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر امور خارجه ترکمنستان در موضوعات حملونقل زمینی، هوایی، تجاری، اقتصادی و انرژی گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای درباره مواضع اصولی ایران راجع به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرد که همانطور که بارها تصریح شده، تنگه هرمز مسدود نیست و تردد دریایی در تنگه هرمز متوقف نشده است و دریانوردی در تنگه هرمز با رعایت تدابیر ضروری اتخاذ شده و ملاحظات ناشی از وضعیت جنگی ادامه دارد.
هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد؛ نشستی که در آن، دو طرف ضمن بررسی میزان اجرای مصوبات پیشین، درباره توسعه همکاریها در حوزههای حملونقل، انرژی، ترانزیت و زیرساختهای مرزی به توافق رسیدند و سند همکاری در ۱۰ سرفصل را امضا کردند.
در جریان همایش بینالمللی «فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران»، با حضور رئیسجمهور و مقامات ارشد دولتی، شش تفاهمنامه برای توسعه پروژههای ریلی و جادهای امضا شد. این تفاهمنامهها شامل پروژههای مهمی همچون راهآهن رشت-آستارا و زاهدان-چابهار است که با هدف تکمیل کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب کشور در دست اقدام قرار گرفتهاند. در این رویداد، مقامات مختلف از اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل برای رشد اقتصادی و افزایش همکاریهای بینالمللی سخن گفتند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا ایران با تکیه بر سرمایهگذاریهای خارجی قادر به تکمیل کریدورهای ترانزیتی است یا همچنان در تله مشکلات در پیچوخم مشکلات اجرایی، تأمین مالی، ساختاری و سیاسی باقی خواهد ماند؟
حق اعتراض، اعتصاب و تشکلیابی از جمله حقوق بنیادین انسانی است که در حقوق بینالملل کار و کنوانسیونهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیونها بهطور رسمی ملحق نشده، الحاق به کنوانسیون کار دریایی در سال ۲۰۱۱ بهطور غیرمستقیم تعهداتی در زمینه حقوق کارگران، از جمله حق اعتراض و اعتصاب، برای کشور به همراه داشته است. این حقوق نه تنها جزء تعهدات بینالمللی ایران هستند، بلکه در راستای تضمین امنیت اجتماعی و ملی نیز حیاتی به نظر میآیند. با این حال، سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز و انسداد مسیرهای قانونی برای بیان نارضایتیها میتواند بحرانهایی عمیقتر و غیرقابل کنترل را به دنبال داشته باشد.
در ادامه بررسی ابعاد و ابهامات مطرحشده درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، این پرسش مطرح است که تصویب این سند چه تأثیری بر امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری
در نشست مشترک دو کمیسیون «حملونقل» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران» در حضور سخنگوی دولت، از بسته حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالان اقتصادی
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگوی اخیر خود با شبکه خبر، سرفصل تازهای از سیاستهای حاکمیتی و اجرایی ایران در قبال تنگه هرمز را ترسیم کرد
وزیر راه و شهرسازی با وزیر امور خارجه و جمعی از معاونین و مدیران این وزارتخانه دیدار و گفتوگو کرد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در هجدهمین اجلاس کمیسیون بیندولتی تراسیکا، ضمن ارائه گزارش دوره ریاست ایران، ریاست دورهای این کمیسیون را به جمهوری
وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر امور خارجه ترکمنستان در موضوعات حملونقل زمینی، هوایی، تجاری، اقتصادی و انرژی گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای درباره مواضع اصولی ایران راجع به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرد که همانطور که بارها تصریح شده، تنگه
هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد؛ نشستی که در آن، دو طرف ضمن بررسی میزان اجرای مصوبات پیشین، درباره توسعه همکاریها در
در جریان همایش بینالمللی «فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران»، با حضور رئیسجمهور و مقامات ارشد دولتی، شش تفاهمنامه برای توسعه پروژههای ریلی و جادهای امضا
حق اعتراض، اعتصاب و تشکلیابی از جمله حقوق بنیادین انسانی است که در حقوق بینالملل کار و کنوانسیونهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در حالی که جمهوری اسلامی
در ادامه بررسی ابعاد و ابهامات مطرحشده درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، این پرسش مطرح است که تصویب این سند چه تأثیری بر امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و آیا ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، محدودیت حضور شناورهای خارجی و سازوکارهای همکاری امنیتی
در نشست مشترک دو کمیسیون «حملونقل» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران» در حضور سخنگوی دولت، از بسته حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالان اقتصادی رونمایی شد. بستهای که بر اساس آن، مجموعهای از تسهیلات از جمله تخفیف در هزینههای انبارداری، حذف افزایش تعرفه برای
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگوی اخیر خود با شبکه خبر، سرفصل تازهای از سیاستهای حاکمیتی و اجرایی ایران در قبال تنگه هرمز را ترسیم کرد که نشاندهنده پایان دوران مدیریت سنتی و آغاز عصری نوین در اداره این آبراه حیاتی است. پیام صریح وزیر امور
وزیر راه و شهرسازی با وزیر امور خارجه و جمعی از معاونین و مدیران این وزارتخانه دیدار و گفتوگو کرد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در هجدهمین اجلاس کمیسیون بیندولتی تراسیکا، ضمن ارائه گزارش دوره ریاست ایران، ریاست دورهای این کمیسیون را به جمهوری قزاقستان واگذار کرد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر امور خارجه ترکمنستان در موضوعات حملونقل زمینی، هوایی، تجاری، اقتصادی و انرژی گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای درباره مواضع اصولی ایران راجع به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرد که همانطور که بارها تصریح شده، تنگه هرمز مسدود نیست و تردد دریایی در تنگه هرمز متوقف نشده است و دریانوردی در تنگه هرمز با رعایت تدابیر
هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد؛ نشستی که در آن، دو طرف ضمن بررسی میزان اجرای مصوبات پیشین، درباره توسعه همکاریها در حوزههای حملونقل، انرژی، ترانزیت و زیرساختهای مرزی به توافق رسیدند و سند همکاری در ۱۰ سرفصل را امضا کردند.
در جریان همایش بینالمللی «فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران»، با حضور رئیسجمهور و مقامات ارشد دولتی، شش تفاهمنامه برای توسعه پروژههای ریلی و جادهای امضا شد. این تفاهمنامهها شامل پروژههای مهمی همچون راهآهن رشت-آستارا و زاهدان-چابهار است که با هدف تکمیل کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و
حق اعتراض، اعتصاب و تشکلیابی از جمله حقوق بنیادین انسانی است که در حقوق بینالملل کار و کنوانسیونهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیونها بهطور رسمی ملحق نشده، الحاق به کنوانسیون کار دریایی در سال ۲۰۱۱ بهطور غیرمستقیم
در ادامه بررسی ابعاد و ابهامات مطرحشده درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، این پرسش مطرح است که تصویب این سند چه تأثیری بر امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و آیا ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، محدودیت حضور شناورهای خارجی و سازوکارهای همکاری امنیتی پیشبینیشده، میتواند به تقویت امنیت ایران در دریای خزر منجر شود.
در نشست مشترک دو کمیسیون «حملونقل» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران» در حضور سخنگوی دولت، از بسته حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالان اقتصادی رونمایی شد. بستهای که بر اساس آن، مجموعهای از تسهیلات از جمله تخفیف در هزینههای انبارداری، حذف افزایش تعرفه برای برخی کالاهای برگشتی و اعمال ۶۰ روز معافیت انبارداری برای کانتینرها پیشبینی شدهاست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگوی اخیر خود با شبکه خبر، سرفصل تازهای از سیاستهای حاکمیتی و اجرایی ایران در قبال تنگه هرمز را ترسیم کرد که نشاندهنده پایان دوران مدیریت سنتی و آغاز عصری نوین در اداره این آبراه حیاتی است. پیام صریح وزیر امور خارجه به جامعه بینالملل و کشورهای ذینفع، عبور از مدلهای گذشته و تثبیت نظام جدیدی از مدیریت است که در آن، حاکمیت ملی ایران با تدابیر حقوقی و اقتصادی جدید،
وزیر راه و شهرسازی با وزیر امور خارجه و جمعی از معاونین و مدیران این وزارتخانه دیدار و گفتوگو کرد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در هجدهمین اجلاس کمیسیون بیندولتی تراسیکا، ضمن ارائه گزارش دوره ریاست ایران، ریاست دورهای این کمیسیون را به جمهوری قزاقستان واگذار کرد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر امور خارجه ترکمنستان در موضوعات حملونقل زمینی، هوایی، تجاری، اقتصادی و انرژی گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای درباره مواضع اصولی ایران راجع به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرد که همانطور که بارها تصریح شده، تنگه هرمز مسدود نیست و تردد دریایی در تنگه هرمز متوقف نشده است و دریانوردی در تنگه هرمز با رعایت تدابیر ضروری اتخاذ شده و ملاحظات ناشی از وضعیت جنگی ادامه دارد.
هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد؛ نشستی که در آن، دو طرف ضمن بررسی میزان اجرای مصوبات پیشین، درباره توسعه همکاریها در حوزههای حملونقل، انرژی، ترانزیت و زیرساختهای مرزی به توافق رسیدند و سند همکاری در ۱۰ سرفصل را امضا کردند.
در جریان همایش بینالمللی «فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران»، با حضور رئیسجمهور و مقامات ارشد دولتی، شش تفاهمنامه برای توسعه پروژههای ریلی و جادهای امضا شد. این تفاهمنامهها شامل پروژههای مهمی همچون راهآهن رشت-آستارا و زاهدان-چابهار است که با هدف تکمیل کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب کشور در دست اقدام قرار گرفتهاند. در این رویداد، مقامات مختلف از اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل برای رشد اقتصادی و افزایش همکاریهای بینالمللی سخن گفتند. اما پرسش اصلی اینجاست:
حق اعتراض، اعتصاب و تشکلیابی از جمله حقوق بنیادین انسانی است که در حقوق بینالملل کار و کنوانسیونهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیونها بهطور رسمی ملحق نشده، الحاق به کنوانسیون کار دریایی در سال ۲۰۱۱ بهطور غیرمستقیم تعهداتی در زمینه حقوق کارگران، از جمله حق اعتراض و اعتصاب، برای کشور به همراه داشته است. این حقوق نه تنها جزء تعهدات بینالمللی ایران هستند، بلکه در راستای تضمین
