ابهام در بیمه تکمیلی رانندگان؛ چه کسی پاسخ‌گوست؟
این نوشته با طرح پرسش‌هایی درباره مبنای قانونی نقش کانون‌ها، نحوه انتخاب شرکت بیمه‌گر، میزان وجوه دریافتی و چگونگی نظارت بر آن‌ها، خواستار شفاف‌سازی عملکرد کانون‌های درگیر و سازمان راهداری است. همچنین پیشنهاد می‌کند برای مدیریت مستقل و پاسخ‌گوِ منابع و خدمات بیمه‌ای رانندگان، صندوقی ویژه با مشارکت خود آنان ایجاد شود.
آیا اختلاف بین کانون‌های سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و کامیونداران بر سر موضوع بیمه تکمیلی درمان رانندگان صرفاً از سر دلسوزی، دغدغه‌مندی و حمایت این کانون‌ها از رانندگان است؟
چند سالی است که هر ساله در نیمه مردادماه موضوع بیمه تکمیلی درمان رانندگان داغ شده و بر سر زبان‌ها می‌افتد و تبدیل به دغدغه اصلی بعضی از تشکلات و بعضی از مدیران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌شود، بدون اینکه نحوه وصول هزینه‌ها، اجرا و مغایرت‌های قانونی، شرعی و عدالت در توزیع خدمات آن مورد توجه و واکاوی مسئولان محترم قرار گیرد.
طبق قوانین موضوعه کشور برای بیمه کردن یا بیمه شدن باید اجبار و رابطه حقوقی کارفرمایی و کارگری بین بیمه‌کننده و بیمه‌شونده تعریف و وجود داشته باشد.
حال پرسشی اساسی از مسئولان مطرح می‌شود:
از نظر قانونی چه رابطه حقوقی کارفرمایی و کارگری بین رانندگان خودمالک و کانون‌های سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالای داخلی و کانون رانندگان و کامیونداران وجود دارد؟
آیا هیئت‌مدیره این کانون‌ها از رانندگان و کامیونداران خودمالک نمایندگی گرفته‌اند که به خود اجازه می‌دهند در مورد موضوعی که اساساً اختیاری است و قانوناً ارتباطی با این کانون‌ها ندارد، ورود کرده، تصمیم‌گیری و با شرکت بیمه‌گر وارد عقد قرارداد شده و حدوداً هفتصد هزار راننده و کامیوندار خودمالک را تحت شرایط دلخواه خود و به اجبار بیمه اختیاری تکمیلی کنند؟
کما اینکه طبق شنیده‌ها در موضوع بیمه تکمیلی درمان رانندگان سال ۱۴۰۴/۱۴۰۵ شرکت بیمه دی پنج سطح یا گرید برای بیمه تکمیلی درمان تعریف کرده بوده است که پایین‌ترین آن و حداقل پرداختی آن برای هر نفر ۲۸۵ هزار تومان به بالا بوده است.
حال آنکه طبق شنیده‌ها این کانون‌ها، رانندگان را هشتاد هزار تومان کمتر و مبلغ ۲۰۵ هزار تومان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان رانندگان قرار داده‌اند.
به‌نظر می‌رسد مسئولین سازمان راهداری به عنوان دستگاه اجرایی دولتی، متولی و ناظر قانونی بر قرارداد بیمه، می‌بایستی به اذهان عمومی جامعه که پرداخت‌کننده اصلی وجوه بیمه تکمیلی درمان رانندگان هستند توضیح دهند، آیا در خصوص بیمه تکمیلی درمان رانندگان به وظایف نظارتی قانونی محوله خود عمل کرده‌اند یا نه؟
می‌بایستی به افکار عمومی توضیح دهند، آیا رابطه حقوقی بین رانندگان و کانون‌های مذکور به آن‌ها اثبات شده، که چنین اجازه‌ای داده‌اند؟ اگر چنین است اعلام بفرمایند این رابطه حقوقی چگونه اثبات و در کدام مرجع قانونی انجام گرفته است؟
با توجه به پیچیدگی در روند بیمه تکمیلی درمان رانندگان حمل کالای جاده‌ای، احتمال وجود پشت‌پرده‌ها و ابهامات موجود، سؤالات جدی را پیرامون نحوه وصول حق بیمه، اجرا، نظارت و شفافیت این طرح ایجاد کرده است.
آیا فلسفه وجودی ایجاد بیمه تکمیلی صرفاً رفاه و حمایت از رانندگان بوده یا منافع افرادی تحت عنوان هیئت‌مدیره برخی از تشکلات صنفی و افراد خاص هم مدنظر بوده است؟
سؤالاتی درباره ارتباطات قانونی و حقوقی بین رانندگان، تشکلات صنفی مذکور و سازمان‌های دولتی مطرح می‌شود:
بعد از گذشت حدوداً ۶۰ روز از تاریخ اتمام بیمه تکمیلی درمان و بلاتکلیفی رانندگان، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ بر خلاف دوره قبل که هر سه کانون در یک نامه با سازمان راهداری مکاتبه می‌کردند، نامه‌ای با شماره ۱۴۰۵۲۴۹/الف/ی با سربرگ و مهر کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور با امضای رئیس کانون مذکور صادر گردیده و در فضای مجازی منتشر شد که خبر از برقراری بیمه تکمیلی درمان رانندگان در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ می‌دهد.
کانون مذکور در آن نامه ضمن معرفی شماره‌حساب بانکی سه‌نفره از معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری تقاضای صدور دستور الزام برقراری واریز حق بیمه را نموده است.
ولی با فاصله یک روز بعد از نامه کانون شرکت‌ها، یعنی ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ کانون انجمن‌های رانندگان حمل کالای سراسر کشور بر خلاف عادت همیشگی که در هر موضوعی با کانون کامیونداران نامه مشترک می‌نوشتند، این بار به تنهایی در اعتراض به اقدام کانون شرکت‌ها، نامه‌ای به شماره ۴۸۰۹/۳-۱/ک با درجه «مهم – خیلی فوری» خطاب به ریاست سازمان راهداری نوشته و به اقدامات، نحوه انتخاب شرکت بیمه‌گر و طرف امضای قرارداد بیمه قرار گرفتن کانون شرکت‌ها به‌تنهایی با شرکت بیمه دی اعتراض نموده است.
دفتر معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ طی نامه‌ای به شماره ۷۴/۱۰۰۱۲۲ به کانون رانندگان اعلام می‌کنند که، بدیهی است مطابق روال سال قبل، ابلاغ قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان بخش کالا در سال ۱۴۰۵ به ادارات کل استانی، منوط به اخذ مکاتبه سه کانون (رانندگان، شرکت‌ها و کامیونداران) می‌باشد.
در نهایت دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری هم در همان تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ طی نامه‌ای به شماره ۱۰۰۱۷۵/۷۴/۱ با موضوع بررسی و جمع‌بندی در خصوص انتخاب شرکت بیمه و اجرای قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان در سال جاری، طبق معمول گزینشی عمل کرده و از بین کانون‌های سراسری موجود فقط از سه کانون خاص برای حضور در جلسه ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ که قرار بوده در دفتر کالا برگزار شود دعوت می‌کنند.
جهت اطلاع، جمعاً حدوداً پنج یا شش کانون سراسری حمل‌ونقلی وجود دارد، ولی ظاهراً بعضی از مسئولین سازمان راهداری توانایی تعامل یا تحمل شنیدن نقطه‌نظرات بعضاً کارشناسی سایر کانون‌ها را نداشته یا آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و گویا رانندگان این کانون‌ها از نظر این مدیران راننده محسوب نمی‌شوند یا صاحبان کالای ایشان حق بیمه پرداخت نمی‌کنند.
زیرا به اعتراض به عدم مشارکت سایر کانون‌های سراسری توجهی نکرده و اهمیتی نمی‌دهند، حال دلیل این رفتار به اعتقاد نگارنده تبعیض‌آمیز و غیرحرفه‌ای چیست را باید مدیران مربوطه توضیح دهند.
حال پرسشی اساسی از مسئولان مطرح می‌شود:
چگونه است کانون سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل که هیچ رابطه حقوقی با رانندگان خودمالک ندارند و در اصل طرف حساب آن‌ها صاحبان کالا هستند، در جلسات بیمه تکمیلی درمان رانندگان دعوت می‌شوند ولی کانون سراسری رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار و کانون سراسری رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی که در این جلسات در مورد رانندگان آن‌ها هم تصمیم‌گیری می‌شود دعوت نمی‌شوند؟
کانون رانندگان می‌بایستی به افکار عمومی توضیح دهد، چگونه کانون شرکت‌ها به‌تنهایی اقدام به انتخاب شرکت بیمه‌گر و عقد قرارداد کرده است، حال آنکه جهت واریز وجوه دریافتی حق بیمه تکمیلی درمان رانندگان، همان شماره‌حساب مشترک سه‌نفره بانک اقتصاد نوین را که یکی از صاحبان امضای آن هم رئیس کانون رانندگان است را به سازمان راهداری معرفی کرده است.
کانون رانندگان توضیح نداده است، با توجه به اینکه وجوه دریافتی به حساب مشترک سه‌نفره واریز می‌شود، در اقدام انفرادی تکلیف امضای اسناد برداشت (چک) از حساب چه می‌شود؟
طبق اطلاع نگارنده مبلغ کل قرارداد ۱۴۰۴/۱۴۰۵ بیمه تکمیلی درمان رانندگان با شرکت بیمه‌گر دی حدوداً سه هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است، حال بیمه دی چقدر تخفیف داده نمی‌دانیم.
نکته بسیار حائز اهمیت این که، در طول دوره قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان سال ۱۴۰۴/۱۴۰۵ دو بار نرخ شاخص تن-کیلومتر افزایش داشته است که قاعدتاً هر بار مبالغ هنگفتی به مبالغ وصولی حق بیمه تکمیلی افزوده شده است.
یک‌بار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ شاخص نرخ تن-کیلومتر حدوداً ۱۹/۵ درصد افزایش یافته است که طبق برآوردها حدوداً بیش از ششصد میلیارد تومان وصولی حق بیمه تکمیلی افزایش داشته و یک‌بار هم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ شاخص نرخ تن-کیلومتر حدوداً ۲۶/۵ درصد افزایش یافته است که حدوداً نهصد میلیارد تومان به وصولی حق بیمه تکمیلی درمان رانندگان افزوده شده است، حال در مورد اینکه مازاد وصولی دقیقاً چقدر بوده است سازمان راهداری به عنوان ناظر باید پاسخگو باشد.
ولی با این وجود رئیس کانون شرکت‌ها طی ویسی که در گروه‌های مجازی منتشر شده مدعی کسری بودجه حدوداً هشتصد و هفتاد میلیارد تومانی می‌شوند، در حالی که رانندگان قبل از اینکه ریالی کرایه گرفته باشند حق بیمه تکمیلی به‌علاوه ۹ درصد عوارض جابه‌جایی کالا سازمان راهداری و کمیسیون شرکت‌ها را هنگام صدور بارنامه نقداً به شرکت‌ها پرداخت کرده‌اند تا بعداً از صاحبان کالا بگیرند.
متأسفانه کانون رانندگان تاکنون توضیحی در خصوص مقدار وجوه وصولی و مازاد وصولی حق بیمه تکمیلی درمان رانندگان نداده است.
کانون رانندگان در طول مدتی که انجام بیمه تکمیلی درمان رانندگان توسط ایشان انجام شده بیلان مالی ارائه نکرده و به انجمن‌های صنفی زیرمجموعه و رانندگانی که ادعای نمایندگی ایشان را دارد توضیحی نداده است ولی به بازی گرفته نشدن کانون فوراً در گروه‌های مجازی به اطلاع عموم می‌رسد.
اعتراض کانون مذکور صرفاً به عدم مشارکت در انتخاب و امضای قرارداد با شرکت بیمه‌گر و نگرانی از محروم شدن از منافع احتمالی قرارداد در آینده است، امری که از طرف کانون رانندگان مسبوق به سابقه است.
طبق شنیده‌ها، در دوره‌های قبلی که کانون شرکت‌ها بابت بیمه تکمیلی درمان رانندگان طرف قرارداد شرکت‌های بیمه‌ای قرار می‌گرفت، کانون مذکور مرتباً اعتراض می‌کرد و کانون شرکت‌ها را آماج انواع تهمت‌ها قرار داده بودند و ایشان را… خطاب می‌کردند و می‌گفتند کانون شرکت‌ها با پول بیمه تکمیلی درمان رانندگان ساختمان شش‌طبقه‌ای در بلوار کشاورز تهران خریداری کرده است.
باز هم طبق شنیده‌ها تشکل مذکور در دفاع از حقوق رانندگان شکایتی هم علیه کانون شرکت‌ها در مراجع قضایی طرح کرده بودند، ولی به هر دلیلی خبری از نتیجه شکایت نشد.
ظاهراً بعد از آن که قرار شد آن کانون هم در قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان مشارکت داشته و زیر آن را امضا نمایند، مشکل برطرف شده و ظاهراً موضوع احقاق حقوق رانندگان هم محقق گردید.
متأسفانه به دلیل عدم تخصص، نبود آگاهی لازم، سوءمدیریت و کوتاهی بعضی از مسئولین و مدیران دولتی، خصوصاً در سازمان راهداری، رانندگان ناوگان عمومی حمل کالای جاده‌ای علی‌رغم داشتن متولی دولتی، همواره مورد سوءاستفاده بعضی افراد فرصت‌طلب و رند تحت عنوان هیئت‌مدیره بعضی از تشکلات صنفی، شرکت‌های حمل‌ونقلی و صاحبان کالا قرار گرفته‌اند.
بعضی از اعضای هیئت‌مدیره تشکلات که ظاهراً ماهیت کارگری داشته و داعیه دفاع از حقوق رانندگان را دارند در عین حال مالک یا سهام‌دار شرکت‌های حمل‌ونقل هم هستند و عملاً در جایگاه کارفرما قرار دارند، این تعارض منافع سبب شده در فرایندهای تصمیم‌گیری نفوذ کرده و مسیر مطالبات رانندگان را به سمت منافع خود هدایت کنند.
آنان در جلسات تصمیم‌گیری نیز بیش از آنکه نقش نماینده واقعی را ایفا کنند و بازگوکننده خواست رانندگان باشند، حضوری تشریفاتی دارند و صرفاً برای تأیید دیدگاه‌ها، اظهارات و رضایت مدیران شرکت می‌کنند.
این تشکل‌ها نه تنها از ارائه گزارش جلساتی که به نمایندگی از رانندگان در آن شرکت می‌کنند خودداری می‌کنند، بلکه نسبت به اطلاع‌رسانی سایر تشکل‌ها نیز اعتراض دارند.
یکی از مصادیق بارز سوءاستفاده از رانندگان، طراحی پروژه بیمه تکمیلی درمان رانندگان توسط همین تشکلات صنفی حمل‌ونقلی و افراد است.
طرحی که منابع مالی آن با منت، سروصدای بسیار و به نام رانندگان از آحاد افراد جامعه وصول می‌شود، ولی بی‌سروصدا کارمندان شرکت‌های حمل‌ونقلی را که دارای کارفرمای خصوصی هستند تحت پوشش قرار می‌دهد.
کارمندان شرکت‌های حمل‌ونقلی که اساساً بنگاه‌های اقتصادی هستند و در تقسیمات قانون کار و صنفی، کارفرمایی محسوب می‌شوند و در هر شرایطی از ۱۰ درصد درآمد ناخالص وسایل نقلیه و رانندگان بهره‌مند می‌شوند مستحق گرفتن یارانه بیمه تکمیلی درمان رانندگان نیستند؟ کارمندان این شرکت‌ها کارفرما دارند، در صورت نیاز به بیمه، وظیفه کارفرمای آنان است که ایشان را بیمه تکمیلی کند.
چرا باید مسئولان اجازه دهند و همراهی کنند که آحاد افراد جامعه با مشکلات معیشتی هزینه بیمه تکمیلی درمان کارمندان شرکت‌های حمل‌ونقلی کارفرمایی دارای کارفرما را بپردازند؟
نگارنده به عنوان فردی که راننده و دارای سابقه مسئولیت صنفی بوده و اطلاعاتی دارد، عرض می‌کند در اعتراضات سراسری خرداد سال ۱۳۹۷ رانندگان خواسته‌های اساسی‌تری از بیمه تکمیلی درمان، از جمله ایجاد درگاه ملی اعلام بار، تعیین نرخ کرایه حمل عادلانه بر اساس تن-کیلومتر، عدالت در توزیع بار، پرداخت به‌موقع کرایه و غیره داشتند.
ولی این افراد در راستای منافع شخصی با ترفندهای مختلف و توسل به مسئول‌هراسی، خواسته‌های رانندگان را به بیراهه کشانیده و مسئولین را مجاب به قبول پروسه بیمه تکمیلی درمان رانندگان، توزیع لاستیک، روغن و خواسته مدنظر خود نمودند.
متأسفانه مدیران سازمان راهداری و متولی حمل‌ونقل با استدلال اینکه دستگاه اجرایی دولتی هستند، مدعی شدند نمی‌توانند در موضوع بیمه تکمیلی درمان رانندگان طرف قرارداد شرکت‌های بیمه‌گر قرار گیرند.
ولی از آنجا که مصمم به انجام این امر بودند، نهایتاً به سه کانون سراسری خاص که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود اجازه دادند به نمایندگی از طرف رانندگان و کامیونداران خودمالک با شرکت‌های بیمه‌گر، قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان را امضا نمایند که جای سؤالات و ابهامات زیادی دارد:
۱- کانون سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل کالای داخلی
۲- کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان
۳- کانون سراسری کارفرمایی کامیونداران
در این شکل از بیمه تکمیلی، ظاهراً هنگام صدور بارنامه، نیم‌درصد به کل کرایه حمل اضافه می‌شود و سپس این وجوه در اختیار این سه کانون سراسری خاص قرار می‌گیرد و ایشان با شرکت‌های بیمه‌ای وارد تعامل می‌شوند. کاری که با هیچ‌یک از معیارهای حقوقی، قانونی، شرعی، عرفی، عدالت اجتماعی و منطقی سازگار نیست.
حال پرسشی اساسی مطرح می‌شود:
از آنجا که بیمه تکمیلی درمان رانندگان اختیاری است، نه اجباری و از نظر قانونی و حقوقی هم این تشکلات صنفی هیچ‌گونه رابطه حقوقی کارفرمایی و کارگری با رانندگان خودمالک بیمه‌شده ندارند و از طرف دیگر هم صاحبان کالا جهت حمل محمولات خود کرایه حمل راننده را پرداخت می‌کنند.
انتظار می‌رفت کارشناسان دفتر حقوقی سازمان راهداری به مدیران تذکر می‌دادند و مانع از تحقق این امر می‌شدند که افرادی که نه تنها کارفرمای رانندگان خودمالک نیستند، بلکه هیچ رابطه حقوقی با رانندگان ندارند، حتی بسیاری از این رانندگان عضو انجمن‌های صنفی هم نیستند، نتوانند طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر قرار گرفته و افرادی را که هیچ رابطه‌ای با ایشان ندارند بیمه کنند.
اگر قرار باشد مجموعه‌ای موظف به بیمه نمودن رانندگان باشد و مجوز قانونی داشته باشد آیا آن مجموعه صرفاً متولی ایشان، یعنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل نیست؟
چرا باید بعضی از مدیران دولتی، خصوصاً در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری که یک دستگاه اجرایی دولتی است، علی‌رغم اینکه بیمه تکمیلی امری اختیاری است و عدم وجاهت قانونی، حقوقی و شرعی بیمه کردن رانندگان توسط این کانون‌ها، این‌قدر بر بیمه کردن رانندگان توسط سه تشکل صنفی بخش خصوصی اصرار و پافشاری کنند؟
آیا باید بپذیریم این کارها صرفاً از روی دلسوزی برای رانندگان انجام می‌شود، یا احتمالاً مسائل دیگری هم وجود دارد که ما از آن‌ها بی‌اطلاع هستیم؟
نکته حائز اهمیت در ارتباط با بیمه تکمیلی درمان رانندگان عدم شفافیت، ابهامات و شبهات زیادی است که وجود دارد، نمی‌دانیم آیا ورودی، خروجی و احیاناً مازاد وجوه وصولی توسط دستگاه‌های نظارتی دقیقاً رصد می‌شود یا خیر.
با توجه به توضیحات فوق امیدواریم دلیل اعتراض کانون مذکور به عدم مشارکت در قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان کمی روشن شده باشد، ولی چیزی که موجب نگرانی است و به ابهامات می‌افزاید این است که متولی دولتی حمل‌ونقل چگونه می‌خواهد موضوع را مدیریت کند.
اگر مسئولان محترم دولتی دلسوز رانندگان و کامیونداران خودمالک هستند، آیا بهتر نیست کاری اصولی انجام دهند و به فکر تأسیس صندوق ذخیره حمایت از رانندگان باشند تا پایانی بر حواشی، ابهامات، شبهات، سوءاستفاده‌ها و مفاسد احتمالی باشد، هرچند که قبلاً این قول را بارها داده‌اند و چندین بار هم اعلام کرده‌اند که در آینده‌ای نزدیک تأسیس خواهد شد.
تا خود رانندگان بتوانند توسط این صندوق تمام امور خود، از جمله بیمه تکمیلی درمان، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه وسایل نقلیه اعم از کامیون و سواری، بیمه آتش‌سوزی منزل و غیره را انجام دهند. تا هم سود سپرده بانکی و هم مازاد دریافتی بیمه تکمیلی درمان رانندگان که ظاهراً در طول این سال‌ها مشخص نشده کجا، چگونه و توسط چه کسانی هزینه می‌شود و منافع حاصله از آن در صندوق خودشان بریزد.
امیدواریم نهادهای نظارتی به موضوع ورود پیدا کنند و در مورد بیمه تکمیلی درمان رانندگان و حواشی آن تحقیقات کامل و جامعی انجام داده و شفاف‌سازی کنند.
