چارهاندیشی برای
صورتمسئلههای پاکشده
دکتر مسعود فتحعلی، معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتوگو با ترابران، با اشاره به اینکه این مرکز بازوی پژوهشی و آموزشی حوزه وزارت راه و شهرسازی محسوب میشود، گفت: «اندیشه شکلگیری مرکز در قالب پروژه عمرانی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۵۰ پیگیری و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۶ توسط مجلس وقت تصویب شد. بنیانگذار آن آقای دکتر خسرو پاکدامن بود که اخیراً به رحمت خدا رفتهاند. برای بزرگداشت ایشان در زمان حیات، سالن همایش خسرو پاکدامن مطابق با کلیه استانداردهای بینالمللی و مباحث مقررات ملی ساختمان ساخته شد و در آذرماه سال جاری مراسم بزرگداشت این فقید از دست رفته در سالن مزین به نام ایشان برگزار شد.»
او با اشاره به ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ خاطرنشان کرد که ساختار جدید مرکز از ادغام مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با پژوهشکده حملونقل و مرکز مطالعات برنامهریزی شهری و معماری ایجاد شد. این مرکز در حال حاضر معتبرترین مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشور در حوزه ساختمان، حملونقل، معماری و شهرسازی و بازوی علمی وزارت راه و شهرسازی است و دارای ۲۵ بخش تخصصی تحقیقاتی بوده که ذیل ریاست مرکز و سه معاونت تحقیقات و فناوری، آموزش و توسعه فناوری و توسعه مدیریت و منابع فعالیت میکنند.
فتحعلی با اشاره به اینکه از وظایف اصلی مرکز تحقیقات میتوان به پژوهشهای کاربردی، صدور گواهینامههای فنی و نظریههای فنی (ذیل آزمایشگاههای مرجع مرکز)، تدوین ضوابط و استانداردها و… اشاره کرد، توضیح داد: «معاونت آموزش و توسعه فناوری دارای سه حوزه فعالیت اصلی است. اول مدیریت امور آموزش که برگزاری آموزشها، وبینارها و نشستهای تخصصی را در دستور کار دارد. دوم دفتر تجاریسازی و فناوری که به مباحث شناسایی شرکتهای دانشبنیان و ارائه خدمات مرتبط با حوزههای توسعه فناوری ذیل چتر زیستبوم فناوری و نوآوری وزارت راه مربوط میشود و در نهایت مدیریت منابع و اسناد که خوشبختانه یکی از منابع و مراجع قوی کتابخانهای محسوب میشود.»
او افزود: «جالب است بدانید که تقریباً سههزار نقشه کمیاب و قدیمی با قدمت بعضاً صد ساله در کتابخانه مرکز وجود دارد؛ به طوری که در حال برنامهریزی هستیم تا در آینده بتوانیم در نمایشگاهی از این نقشههای قدیمی رونمایی کنیم.» او ادامه داد: «اسناد و کتابخانه ما پشتیبانیکننده بسیاری از این مباحث از جمله بحثهای آموزشی است و علاقهمندان میتوانند با ثبتنام و عضویت در این کتابخانه، از منابع علمی، گزارشهای منحصربهفرد و تدوینشده و همچنین استانداردهای تخصصی برنامهریزی شده برای توسعه استفاده کنند.»
مرجعی برای احراز صلاحیت حرفهای
این عضو هیئتعلمی و مدرس دانشگاه با تاکید بر این نکته که ماده دوم اساسنامه مرکز، به موضوع آموزش و ترویج اشاره دارد و حوزههای آموزشی نیز به سه بخش «مسکن و ساختمان»، «حملونقل» و «معماری و شهرسازی» تقسیم میشود، افزود: «در حوزه آموزش یکی از دغدغههای اصلی ما مربوط به تایید و اخذ گواهینامههای صلاحیت حرفهای است؛ چراکه این کار براساس قانون جامع صلاحیت حرفهای که سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده است، میبایست – در خصوص مشاغل تخصصی وزارت راه و شهرسازی – بهصورت یکپارچه عملیاتی و انجام شود. بر این اساس، توافق خوبی با سازمان فنی- حرفهای انجام دادیم و با دانشگاه علمی – کاربردی نیز تعاملاتی داریم تا بتوانیم تایید صلاحیت حرفهای و شغلی را که بخشی از روند آن به این دانشگاهها و مراکز آموزشی مربوط میشود، بهصورت یکپارچه عملیاتی کنیم.»
او افزود: «در همین راستا، به عنوان نمونه، برگزاری اولین دوره اپراتورهای کارخانجات آسفالت با هماهنگی سازمان فنی و حرفه ای عملیاتی شده که در آییننامه ۱۰۱ (مشخصات فنی عمومی راه سازمان برنامه و بودجه) هم قید شده که حتماً باید مدرک و مجوز این دوره توسط مرکز و سازمان فنیحرفهای صادر شود. این در حالی است که گواهینامه فنی مربوط به فعالیت کارخانجات آسفالت توسط مرکز ما صادر میشود، بنابراین قطعاً باید این یکپارچگی آموزشی اتفاق بیفتد. اکنون ما مدل این همکاری را طراحی کرده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.»
مجری سند نظام فنی-اجرایی یکپارچه کشور
معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بحث نظام فنی – اجرایی کشور را یکی از اقدامات تحولآفرین دانست و تصریح کرد: «همانطور که گفتم، ما با سازمان برنامه و بودجه بهعنوان شریک راهبردی در حوزه تنظیم ضوابط و آییننامهها همکاری داریم، با این حال، اگر این ضوابط بهخوبی تدوین شده، ولی در عمل و بهدرستی اجرا نشود، در نهایت ثمرهای عاید هیچکس نخواهد شد، بنابراین سال گذشته، سازمان برنامهوبودجه، سند نظام فنی - اجرایی یکپارچه کشور را در ششم خرداد ماه ۱۴۰۴ ابلاغ کرد و برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته مقوله آموزش و ترویج آن عملاً رسمیت یافته و اشاره شده است که در راستای بحثهای فنی و اجرایی کشور در پروژههای مختلف که بخش مهمی از آن هم در حوزه وزارت راه و شهرسازی هست، حتماً باید آموزشهای تخصصی اتفاق بیفتد.»
او ادامه داد: «از آنجا که این مرکز پس از ابلاغ سند نظام فنی - اجرایی یکپارچه کشور و حتی پیش از آن، گفتوگوها و نشستهای موثر و خوبی با سازمان برنامهو بودجه و بهخصوص دفتر نظام فنی- اجرایی بهعنوان متولی آموزش تخصصی – حرفهای وزارت راه و شهرسازی داشت، بنابراین مدیران سازمان برنامه این مجوز را به مرکز تحقیقات دادند تا با همکاری سازمانهای مدیریت و برنامهریزی و نیز موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی در همه استانها، آموزشهای تخصصی حوزه وزارت راه و شهرسازی را شروع کند.»
دکتر فتحعلی به سامانه پویا و توسعهیافته آموزش مرکز به نشانی اینترنتی lms.bhrc.ac.ir اشاره و خاطرنشان کرد: «در این سامانه از صفر تا صد حوزه آموزش – از برنامهریزی و مدیریت گرفته تا برگزاری آزمون و صدور گواهینامه – بهصورت یکپارچه پوشش داده میشود. این سامانه اکنون بیش از ۴۰ هزار نفر کاربر دارد و در بخش نظام فنی- اجرایی سامانه هم که بهتازگی ایجاد شده و با شش مورد از ضوابط مهم و اولویتدار مانند ضابطه ۵۵، آییننامه بتن یا ضابطه ۱۰۱ که مربوط به آییننامه طراحی راههای کشور است، شاهد آغاز برنامهریزی فرآیند آموزش هستیم.»
او با اعلام اینکه در مرحله پیشثبتنام استقبال خوبی از برگزاری این دورهها شده، گفت: «خوشبختانه بازخوردهای بسیار خوبی از علاقهمندان دریافت کردیم که نشان میدهد اشتیاق و عطش لازم در زمینه آموزش وجود دارد. برنامهریزی ما این است که روند تعمیم مجوز سازمان برنامه برای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در مباحث دیگر (حداقل ضابطههای تخصصی اولویتدار وزارت راه و شهرسازی) را هم بهصورت گسترده پیگیری کنیم. همانطور که گفتم فعلاً با شش ضابطه آغاز کردیم، ولی قطعاً این کار گسترش پیدا میکند.»
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «متاسفانه نهفقط در بستر مرسوم و معمول جامعه، بلکه حتی بسیاری از دانشگاهیان ما و حتی افراد متخصص این حوزه با ضابطههای نظام فنی – اجرایی و ضوابط سازمان برنامه آنطور که باید و شاید آشنا نیستند. خود من وقتی در برخی دانشگاهها حضور پیدا کرده یا مثلاً سر کلاسها با بعضی از دانشجویان صحبت میکنم، متوجه میشوم که گاهی حتی اصلاً اسم این ضابطهها هم به گوششان نخورده است، در حالی که اینها اساس نظام فنی اجرایی کشور ما در حوزههای مختلف هستند، پس این شکاف عمیقی است که حتماً باید توسط حوزه آموزش، ترویج و فرهنگسازی برطرف شود.»
معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: «در مجموع، وظیفه این معاونت در مباحث آموزشی بهعنوان محور اصلی فعالیتهایمان، این است که به بخشهایی که فعالیتهای آموزشی در آنها جریان دارد، ورود کنیم و بیشتر به سراغ بخشهایی برویم که صورتمسئله پاک شده و نیاز به ورود یک نهاد حاکمیتی بالادست در سطح مرکز تحقیقات دارد.»
دکتر فتحعلی با تاکید بر اینکه ترجیح میدهیم اقدامات این مرکز و معاونت با رویکرد عدالت آموزشی باشد، افزود: «جالب است بدانید که بهطور مثال، در زمان پیشثبتنام دورههای مختلف، فراگیران کمتری از استانهای برخورداری مثل تهران ثبتنام میکنند و در عوض، با متقاضیان بیشتری از استانهای محروم مواجه هستیم و بهشدت این تشنگی و علاقهمندی برای حضور وجود دارد، بنابراین هدف ما این است که به کمک بسترهای الکترونیکی و مجازی و رویکردهای ترکیبی یعنی هم مجازی و هم کارگاهی، بتوانیم این عدالت آموزشی را برقرار کنیم.»
ضرورت همافزایی بیشتر با اصناف و انجمنها
او بهعنوان یکی دیگر از اقدامات معاونت آموزش و توسعه فناوری، به موافقتنامهای که با شورایعالی استانها منعقد شده، اشاره کرد و توضیح داد: «با توجه به اینکه شورایعالی استانها عملاً متولی حوزههای شوراهای شهر و روستای کشور هستند، جامعه هدف خیلی گستردهای دارند، بنابراین اگر این آموزشها اجرایی شود، تحولآفرینی گستردهای رخ خواهد داد و با این رویکرد هم عدالت آموزشی و هم شبکهسازی در حوزههای آموزشی کشور اتفاق خواهد افتاد.»
او با تاکید بر نقش بسیار مهم بخش خصوصی و اصناف در نفوذ و تعمیق برنامههای راهبردی آموزشی گفت: «در حال حاضر، ما تعاملات بسیار خوبی با انجمنهای صنفی برقرار کردهایم، البته راه دور و درازی برای تقویت این همافزایی در پیش داریم، بهطور مثال، دورههای LSF را با هم افزایی انجمنهای تخصصی مرتبط با تاکید بر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان به ثمر رساندیم، بنابراین برای ما بسیار اهمیت دارد که اصناف تخصصی هر چقدر متشکلتر و متمرکزتر پای کار بیایند تا بتوانیم به اهداف اصلی خود در حوزه ترویج آموزش دست یابیم. چون اگر محتوای آموزش در حالت ایدهآلی باشد ولی به جامعه هدف خودش نرسد، باز هم تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.»
او یادآور شد: «یکی از محورهای اصلی و کلیدی ما در این معاونت آن است که اصناف و بخش خصوصی را درگیر حوزههای آموزش کرده و وظیفه تنظیمگری و تسهیلگری در حوزه آموزش را با توجه به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی و عملیاتی گسترش دهیم. در واقع، باید نیازهای بخش خصوصی با یک نهاد تنظیمگر به صورت تخصصی ارزیابی، پیگیری و پشتیبانی شده و سپس به نهاد صدور صلاحیت ارائه و در نهایت آزمون صلاحیت تخصصی برگزار شود، به این ترتیب میتوانیم بگوییم که پازل آموزش تکمیل شده است.»
فتحعلی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه مرکز تحقیقات هم عامل سوم حاکمیت است، هم نهاد رقیب اقتصادی نیست و هم سطح علمی بالایی از نظر حضور اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران مبرز دارد، اعتماد خوبی بین ما و جامعه تخصصی بهوجود آمده، بهطوری که وقتی وارد حوزهای میشویم، میتوانیم با قدرت بهتر و بیشتری آن را عملیاتی کنیم.»
برنامهریزی برای حمایت از دانش بنیانها
او یکی دیگر از مباحث مهم معاونت آموزش را شکوفا کردن اقتصاد دانشبنیان در کشور عنوان و تاکید کرد که ظرفیتهای قانونی بالادستی خوبی هم برای آن تعریف شده است.
دکتر فتحعلی همچنین توضیح داد: «به عنوان نمونه، آخرین قانون در حوزه دانشبنیان مربوط به قانون مصوب سال ۱۴۰۰ با نام قانون جهش دانشبنیان است که ظرفیتهای خوبی را برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد کرده، اما با توجه به تعاملاتی که با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمانهای درگیر در حوزههای توسعه فناوری داشتیم، متوجه شدیم که تا به حال، وزارت راه
به شکل تخصصی در حوزه دانشبنیانها نفوذ و رسوخ به معنای واقعی کلمه نداشته، زیرا طبقهبندی حوزههای دانشبنیان اساساً سازگار با نیازها و ماموریت وزارت راه نیست و مثلاً از ۹ دستهبندی ثبت شرکت دانشبنیان، سهم بسیار کمی به حوزه تخصصی وزارت راه مربوط میشود.»
فتحعلی افزود: «حتی ممکن است بعضاً این موضوع در ذهن متبادر شود که منظور از حوزههای دانشبنیان، حرکت در مسیر مرزهای دانش است، در حالی که بسیاری از معضلات و مشکلات ما در حوزه وزارت راه و شهرسازی، مربوط به ضعف در حوزههای دانشی نیست و بسیاری از مسائل و مشکلات با ایجاد یک ساختار نظاممند، یکپارچه و هوشمند قابل حل خواهد بود. به عبارت بهتر، در بسیاری مواقع ما حتی راهحل مسئله را هم میدانیم، اما روش پیادهسازی آن را نمیدانیم و در این راه، شرکتهای دانشبنیان میتوانند کمکهای شایانی ارائه دهند.»
معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان ضمن اعلام آمادگی کامل برای پشتیبانی از حوزههای آموزش، توسعه فناوری و اسناد علمی تخصصی، از کلیه نهادها و جامعه فنی، علمی، اجرایی و تخصصی کشور در سه حوزه اصلی ترابری، معماری و توسعه شهری، و ساختمان و مسکن به منظور همافزایی بیشتر دعوت نمود و اشاره کرد دربهای معاونت به روی همه ذینفعان دغدغهمند برای تعامل موثر و مستمر همواره باز خواهد بود.
