خودروسازی در انتظار رهایی
نیاز خودروسازان به قطعات برای تکمیل سفارشها و از سوی دیگر، پرداخت نشدن بدهیهای آنها به قطعهسازان باعث شده است تا بار دیگر خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک بخورند؛ آن هم در شرایطی که ارقام بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعهسازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و سبب شده تا زنجیره تکمیل خودرو با مشکل و اختلال در تولید مواجه شود.
دستاندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازان در شرایط کنونی با مشکلات مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، زیان انباشته و قیمتگذاری دستوری مواجه هستند و برای صفر کردن خودروهای ناقص در پارکینگها نیاز به تأمین نقدینگی و رفع موانع بانکی برای خرید قطعات دارند؛ اما بدهی بالای آنها به قطعهسازان، آنان را در تأمین مالی جدید ناکام گذاشته است.
بنابراین افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از این خودروها قبلاً به فروش رسیده و خریداران ماههاست در انتظار تحویل آنها هستند. همین موضوع به یکی از علل اصلی نارضایتی و بیاعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.
در همین ارتباط، نهم خردادماه بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بازدیدی میدانی و سهساعته از شرکت سایپا، ضمن بررسی مستقیم وضعیت خودروهای ناقص در پارکینگ این خودروساز، نشستی تخصصی با مدیران سایپا و جمعی از قطعهسازان برگزار و بر تکمیل خودروهای ناقص در کف پارکینگها تأکید کرد.
به گزارش ترابران آنلاین به نقل از ایرنا، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتقاد از انباشت تعهدات معوق در صنعت خودرو تأکید کرد: پذیرفتنی نیست از یک سو مردم در صف انتظار تحویل خودرو قرار داشته باشند و از سوی دیگر، ۵۲ هزار خودروی ناقص به بهانه کمبود قطعه در پارکینگها متوقف بماند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که سازمان بازرسی با رویکردی راهحلمحور، رفع نواقص خودروهای ناقص را بهطور مستقیم پیگیری میکند تا هم مطالبات قطعهسازان پرداخت شود و هم خودروها هرچه سریعتر به مشتریان تحویل داده شود. در مقابل، همکاری قطعهسازان با خودروسازان نیز امری اجتنابناپذیر است و قطعهسازان باید در کوتاهترین زمان، قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص را در اختیار سایپا قرار دهند.
کمبود نقدینگی، اصلیترین مانع تأمین زنجیره تأمین خودرو است
درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، به خبرنگار اقتصادی ایرنا میگوید: بدون تأمین بهموقع منابع مالی، امکان استمرار تولید در زنجیره تأمین خودرو وجود ندارد و قطعهسازان، حتی با وجود ظرفیت و آمادگی تولید، در عمل با مشکل جدی مواجه میشوند.
وی در تشریح وضعیت فعلی صنعت قطعهسازی اظهار میکند: نقدینگی برای صنعت قطعهسازی همان نقشی را ایفا میکند که بنزین برای خودرو یا خون برای بدن انسان دارد. اگر منابع مالی در اختیار قطعهساز قرار نگیرد، این بخش قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و در نتیجه، روند تأمین قطعات برای خودروسازان مختل میشود.
وی اضافه میکند: قطعهسازان کشور آمادگی کامل برای تولید و تحویل قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند، اما امکان ادامه این روند بهصورت یکطرفه وجود ندارد و نمیتوان انتظار داشت قطعهساز تولید کند، قطعه تحویل دهد، اما مطالبات خود را بهموقع دریافت نکند. در واقع، پرداخت مطالبات معوق، کلید اصلی حل مشکلات فعلی در زنجیره تأمین خودرو است.
انباشت خودروهای ناقص؛ زیان یا استراتژی فروش؟
نجفیمنش با اشاره به ریشه اصلی ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعهسازان تصریح میکند: مشکل اساسی آنجاست که خودروسازان محصولات خود را با زیان به فروش میرسانند و همین مسئله باعث شده توان مالی لازم برای ایفای تعهدات خود در قبال قطعهسازان را نداشته باشند.
وی ادامه میدهد: در سال گذشته، مجموع ارزش تولید کارخانههای خودروسازی کشور حدود ۱۸۰۰ همت بوده، در حالی که ارزش همان محصولات در بازار به بیش از ۲۳۰۰ همت رسیده است. این به معنای وجود حدود ۵۰۰ همت شکاف میان قیمت کارخانه و بازار است؛ شکافی که عمدتاً نصیب واسطهها و دلالان میشود و تولیدکننده و مصرفکننده واقعی از آن بینصیب هستند.
رئیس انجمن قطعهسازان خودرو کشور تأکید میکند تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود، خودروساز همچنان با کمبود نقدینگی روبهرو خواهد بود و این مشکل به شکل زنجیرهای به قطعهسازان و در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
بدهی معوق خودروسازان، مانع تأمین بهموقع قطعات
نجفیمنش با اشاره به میزان مطالبات انباشته قطعهسازان میگوید: برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر، تنها در گروه سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ همت بدهی معوق به قطعهسازان وجود دارد؛ هرچند ممکن است خود شرکت ارقام متفاوتی اعلام کند. اما واقعیت این است که همین میزان عقبماندگی در پرداخت، برای ایجاد اختلال در روند تأمین قطعات و کاهش سرعت تولید کافی است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو، صنعتی راهبردی و ارزآور برای کشور است و ارزشی در حدود ۱۴ میلیارد دلار در اقتصاد دارد، تأکید کرد: اگر در سیاستگذاریها و نحوه مدیریت آن دقت لازم صورت نگیرد و با این صنعت رفتار درستی نشود، نتیجه آن کاهش تولید داخلی و افزایش واردات خواهد بود؛ موضوعی که نیاز به منابع ارزی بسیار بیشتری نیز دارد.
این مقام صنفی تأکید میکند: بخش زیادی از نارضایتیهایی که امروز در بازار خودرو دیده میشود نیز به همین اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار برمیگردد. اگر این فاصله قیمتی وجود نداشت، بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه شکل نمیگرفت. امروز بسیاری از افراد برای استفاده شخصی خودرو ثبتنام نمیکنند، بلکه به دنبال کسب سود از تفاوت قیمت هستند. اگر این اختلاف قیمت اصلاح شود، بسیاری از مشکلات بازار و زنجیره تولید خودرو نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
انباشت خودروهای ناقص؛ زیان یا استراتژی فروش؟
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، نیز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا میگوید: برخلاف تصور عمومی، دپوی این خودروها هیچ سود اقتصادی برای خودروساز ندارد و برعکس، هر روز تأخیر در تحویل، بار مالی سنگینی را بر دوش این صنعت میگذارد.
وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از این خودروها پیش از این به فروش قطعی رسیده و حتی تسویهحساب شدهاند، تأکید میکند: قیمت اکثر این خودروها قطعی است؛ بنابراین فرضیه نگه داشتن خودرو برای گرانفروشی منتفی است. در واقع، هر روز توقف این خودروها در پارکینگ به معنای فعال شدن نرخ جریمه تأخیر در تحویل است که مستقیماً به زیان انباشته خودروساز اضافه میکند. در این شرایط، تحویل سریع خودرو بیش از هر کس به نفع خودِ شرکت است تا از نشت مالی بیشتر جلوگیری کند.
این کارشناس صنعت خودرو دلیل وجود خودروهای ناقص را عدم تأمین قطعات دانسته و میگوید: بخش عمدهای از این کسریها مربوط به ماژولهای الکترونیکی و قطعات «هایتک» است که باید از داخل یا خارج کشور تأمین شود.
وی اضافه میکند: نکته کلیدی اینجاست که این قطعات به لحاظ فیزیکی، اقلام حجیمی نیستند که جابهجایی آنها با چالشهای لجستیک سنگین روبهرو باشد. این قطعات بهراحتی از طریق خطوط هوایی یا مسیرهای زمینی سریعالسیر قابل تأمین هستند و دشواریهای ترانزیتی کالاهای حجیم را ندارند.
سلیمانی راهکار خروج از این بحران را در تسهیل فرآیندهای مالی دانست و گفت: در صورت تأمین قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص از طریق تخصیص ارز، در کمترین زمان ممکن میتوان خودروها را تکمیل و به خریداران عرضه کرد.
به گفته این کارشناس، برای حل این معضل باید مثلث «تخصیص ارز، تسهیل واردات و سرعتبخشی به ترخیص گمرکی» شکل بگیرد تا با تکمیل خودروهای ناقص، هم تعهدات معوق مردمی ایفا شود و هم خودروساز از چرخه تولید زیان (جریمه تأخیر) خارج شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از قطعات نیز در داخل کشور تأمین میشود که نیاز به پرداخت مطالبات قطعهسازان است که این امر نیز بایستی تسهیل شود.
اظهارات مسئولان و فعالان صنعت نشان میدهد انباشت خودروهای ناقص بیش از آنکه یک استراتژی فروش باشد، محصول تلاقی سه عامل «فروش زیانده»، «کمبود نقدینگی» و «اختلال در زنجیره تأمین» است؛ مسئلهای که حل آن نیازمند اصلاح ساختار قیمتگذاری، تسویه بدهیها و هماهنگی میان نظام بانکی، وزارت صمت و خودروسازان است.
در غیر این صورت، تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش زیان تولیدکنندگان، به تشدید نارضایتی مصرفکنندگان و فشار بیشتر بر بازار خودرو منجر خواهد شد.
