دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته گفت: «در یک ماه گذشته بر اثر قطعی سیستم صدور بارنامه 25 درصد ناوگان باری کشور زمینگیر بود.»
سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، با بیان اینکه تعرفه حق دسترسی کماکان به قدت خود باقی است، گفت: «با وجود اعتراض و شکایت‌های پی در پی فعالان بخش خصوصی راه‌آهن کشور، اما متاسفانه نه‌تنها تعرفه حق دسترسی به قوت خود باقی است بلکه قطعی سیستم صدور بارنامه نسبت به گذشته بیشتر شده و همین موضوع ادامه کار را برای شرکت‌ها دشوار کرده است.»
نظری تصریح کرد: «در نتیجه، در یک ماه گذشته بر اثر قطعی سیستم صدور بارنامه 25 درصد ناوگان باری کشور زمینگیر بود.»
او با بیان اینکه روزشمار جریمه عدم پرداخت حق دسترسی در ماه اول یک در هزار یعنی 0.1 درصد است که در 30 روز 3 درصد می‌شود، گفت: «همین را اگر سالانه محاسبه کنیم، معادل یک وام 36 درصدی می‌شود.»
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته افزود: «در ماه دوم نیز اگر شما بدهی خود را پرداخت نکرده باشید، معادل یک وام 54 درصدی خواهد شد و بعد از آن دیگر سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود تا وقتی که جریمه پرداخت شود.»
او با بیان اینکه رفتارها متفاوت است، تاکید کرد: «البته قطعی سیستم بارنامه همیشه به بعد از دو ماه موکول نمی‌شود. گاهی ممکن است در همان ماه اول هم به بهانه اینکه شرکت حمل‌ونقل ریلی پول نیاورده است، سیستم را قطع کنند و نگذارند به ماه اول و دوم برسد.»
راهکارهای بخش خصوصی را بشنوید
نظری افزود: «قطعی سیستم بارنامه تنها شیوه راه‌آهن برای وصول مطالبات نیست. بخش خصوصی و بخش دولتی راه‌آهن در یک کشتی نشسته‌ایم که اگر بخواهیم برای حل مشکلات درونی راه‌حل داشته باشیم باید با هم بنشینیم و ایده تولید کنیم.»
او خاطرنشان کرد: «ایده اول این است که به جای بستن سیستم صدور بارنامه و توقف چرخ واگن‌ها، راه‌آهن بگذارد واگن حرکت کند اما درآمد آن را برای خود خود بردارد یا اینکه با صاحب باری که محموله خود را به شرکت تحویل می‌داده است، مذاکره و توافق کنند که تا چند ماه کرایه حمل را به جای شرکت به راه‌آهن پرداخت کنند.»
اقدامی که شرکت‌ها را بدهکارتر می‌کند
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته یادآور شد: «از نظر بخش خصوصی این راهکار خیلی بهتر از آن است که راه‌آهن واگن را متوقف کند؛ زیرا توقیف واگن وضع را بدتر می‌کند و علاوه بر سلب کردن توان درآمدزایی شرکت او را بدهکارتر هم می‌کند.»
