در حالی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس تسهیل‌گری انجام شده از امکان واردات میلیون‌ها خودرو برای شکستن بازار انحصاری این کالا در کشور خبر داد که با وجود آزاد شدن واردات خودروهای خارجی، هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده است.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، مهدی اسلام‌پناه با بیان اینکه برای شکستن بازار انحصاری خودرو تلاش خود را انجام داده و بر اساس تسهیل‌گری انجام شده، میلیون‌ها خودرو می‌تواند به کشور وارد شود، گفت: «در سال جاری دستگاه‌ها مکلف شدند که تسهیل‌گری‌هایی را درباره مسائل مرتبط با خود داشته باشند. در همین زمینه، سازمان ملی استاندارد در 45 روز کاری بر این موضوع تمرکز کرد تا بسته‌ای با تسهیل‌گری درباره واردات و صادرات تدوین کند.»
او با بیان اینکه با توجه به این شرایط، برای واردات و صادرات به‌نحوی تسهیل‌گری کرده‌ایم که واردکننده و صادرکننده هیچ مشکلی نداشته باشد، اظهار کرد: «اکنون شرایط برای واردات خودرو به‌نحوی رقم خورده است که امکان واردات میلیون‌ها خودرو وجود دارد.»
اظهارات اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حالی گفته می‌شود که پیش او هم سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از ورود ۴ هزار دستگاه خودرو به گمرک خبر داده و گفته بود که هزار دستگاه خودرو نیز به‌زودی از گمرک ترخیص می‌شود. پس از او، امید قالیباف هم ادعا کرده بود که تا پایان بهار، ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور خواهد. این در حالی است که بهار گذشت اما خودرویی وارد نشد.
ادعاهای هفت‌رنگ مسئولان دولتی برای واردات خودرو در حالی گفته شده که گمرک ایران اعلام کرده است در بهار امسال فقط 241 خودرو از جمله آمبولانس، زوتی و چانگان وارد کشور شده است. به این ترتیب، فقط تنی چند از افرادی که در سال گذشته برای خرید خوروی وارداتی ثبت نام کرده و 500 میلیون تومان خود را بلوکه کرده بودند، به ماشین دست یافتند و تکلیف دیگر افراد همچنان نامشخص است.
اگر به سخنان مسئولان اکتفا کنیم باید باور داشته باشیم که خودروی خارجی آن هم به‌صورت میلیونی وارد کشور می‌شود؛ اما واقعیات از وجود مانع بر سر راه واردات خودرو حکایت می‌کند که مشخص نیست در چه نهاد، ارگان یا توسط چه شخص و تفکری ایجاد شده است؟ گره کور واردات خودرو اگر دست مسئولان دولتی و مدیران ذی‌ربط نیست، در بین انگشتان و مشت چه نهاد یا فردی نهفته شده است که باز کردن آن برای مقامات دولتی غیرممکن است.
در این بین، اگر به دنبال دست خودروسازان یا ردپایی از آنها در این ماجرا بگردیم پر بیراه نیست، چراکه با واردات خودروهای خارجی دیوار انحصارگرایی آنها می‌شکند و قدرت ماندگاری آنها را در بازار از بین می‌برد و دیگر برای دولت توجیه اقتصادی ندارد که به هر طریق و روشی از خودروسازان ورشکسته حمایت کند.
از طرف دیگر، این ماجرا نشان می‌دهد که حالا دیگر، شیوه دولت در حل مشکلات از انکار وضعیت، فرافکنی و مقصر دانستن قدما به آمارسازی و تلقین شرایط مناسب و مهیا برای رشد و پیشرفت تغییر کرده است. گویا آنها در کشوری دیگر زندگی می‌کنند و برای مردمانی دیگر قانون وضع و اجرا می‌کنند چراکه هیچ‌گونه آگاهی نسبت به چرایی وقوع مشکلات و دچار شدن به شرایط فعلی ندارند.
