مشاور انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین استان تهران با برشماری برخی از مشکلات خودروسازان این حوزه، گفت: «تصویب قوانین متعدد و گاهی متضاد، نوسانات ارزی، کاهش سهم تولید و واردات خودروهای سنگین، حمایت‌های بیجا و نادرست و دخالت دولت در قیمت‌گذاری از جمله مشکلات این حوزه هستند که علاوه بر ایجاد یک فضای نامتعادل موجبات نارضایتی مردم را هم فراهم کرده است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، عزیزالله گودرزی، مشاور انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین استان تهران با اشاره به نارضایتی مردم نسبت به صنعت خودروسازی، گفت: «طی سال‌های گذشته به‌ویژه دو دهه اول پس از انقلاب حمایت‌های بسیاری از صنعت خودرو انجام شد اما در ادامه نبود بهره‌وری مناسب این حوزه منجر به نارضایتی مردم شد.»
او با تاکید بر اهمیت خودروهای تجاری برای صنعت حمل‌ونقل افزود: «هرچند که نارضایتی مردم بیشتر مربوط به تولید خودروهای سواری و کیفیت پایین آنها است اما این امر خودروهای سرمایه‌ای و تجاری را هم تحت تاثیر قرار داده است.»
این فعال بخش حمل‌ونقل تصریح کرد: «در صنعت خودروسازی به دلیل تمرکز بالا روی خودروهای سواری از طرف جامعه، مردم و رسانه‌ها، قوانین مختلفی تصویب می‌شود که گاهی با یکدیگر در تضاد هستند. برای مثال در سال ۱۳۷۱ قانون خودرو تصویب شد که قانونی موثر و مفید بود، اما متاسفانه در سال ۱۳۸۲ با قانون تجمیع عوارض، بخش‌های حمایتی همگی لغو شد و از آن قانون خوب، یک شیر بی‌یال و دم ماند که کارایی ندارد.»
او گفت: «در بحث خودروهای سنگین اکنون ما ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار دستگاه را داریم که به صورت عملیاتی و مونتاژ ۶۰ هزار دستگاه تولید می‌شود. هرچند که بالاترین ظرفیت تولید خودروهای تجاری مربوط به دهه 90 است اما امروزه به دلیل تحریم‌ها و همچنین افزایش قیمت ارز سهم تولید و واردات کاهش چشمگیری داشته است.»
گودرزی با اشاره به تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد تصریح کرد: «قانون ارتقای کیفیت و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده هر دو با آیین‌نامه تصویب شد. قانون هوای پاک، قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون حمل‌ونقل سوخت و… نیز همگی با آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب شده‌اند. قانون‌های متعدد به گونه‌ای است که در فضای صنعت توانمندی اجرای آنها وجود ندارد. درباره واردات خودروی سرمایه‌ای با سن ۵ سال هم می‌توانستند با کاهش تعرفه شرایطی را فراهم کنند که مصرف‌کننده خودروی نو سوار شود.»
در مذمت قیمت‌گذاری دولتی
مشاور انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین استان تهران با بیان اینکه ورود دولت به امر قیمت‌گذاری هیچ گاه به نفع صنعت و حتی مصرف‌کننده نبوده و نیست، ادامه داد: «اکنون با خروج از حوزه رقابتی تعداد زیادی کامیون خوابیده داریم و فضا نامتعادل است. فضای جراید و افکار عمومی هم به شدت منفی است؛ نوسان‌های قیمت ارز برای تولید فراز و نشیب ایجاد کرده و کارخانه‌دار نمی‌داند با این همه ناترازی و بی‌ثباتی چه کار کند.»
دولت دست و پای تولید را بسته است
گودرزی معتقد است که دولت با قانون دستوپای تولید را بسته و بدتر این است که امروزه باید با خودروی دست دوم هم رقابت کند.
او حذف حمایت‌های بیجا و نادرست را راه‌حل برون رفت از مشکلات کنونی و متعادل شدن فضای خودروسازی کشور دانست و یادآور شد: «اتاق بازرگانی باید در بخش قوانین نقش‌آفرینی کند، زیرا بیشتر مشکلات تولید خودروهای تجاری و حمل‌ونقل جاده‌ای مربوط به قوانین است.»
تغییر مداوم روند تخصیص ارز
در ادامه مهدی مرسلی، دیگر نماینده انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین استان تهران، در سخنانی به مشکل تخصیص ارز اشاره کرد که همه تولیدکنندگان اتوبوس و مینی‌بوس را با مشکل مواجه کرده است. او گفت: «ابتدا ارز در نظرگرفته شده برای این صنعت از نیمایی به تالار دوم مبادله تغییر کرد و امروز به ارز حاصل از صادرات خود و صادرات غیر تبدیل شده است.»
او بیان کرد: «زمان‌بر بودن تخصیص ارز و طولانی بودن فرآیند مربوط به اخذ مجوزها برای خودروهای حمل‌ونقل عمومی بسیار طولانی است و موجب مشکل شده است.»
مرسلی در ادامه سخنانش درباره مسئله اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: «تولیدکننده علاوه بر همه تعهدات خود باید در زمینه اسقاط خودرو نیز متحمل هزینه شود که این مسئله هم هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی را افزایش می‌دهد.»
او در پایان سخنانش با اشاره به معضل واردات خودروی سنگین دست‌دوم خاطرنشان کرد: «معضلات زیادی در این زمینه وجود داشت اما در نهایت واردات این خودروها تصویب شد و حالا که حدود 5 هزار دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین در گمرکات دپو شده، متولی امر برای ترخیص مشخص نیست.»
این همه حرف که زدید، همه‌اش نتیجه دخالت دولت در صنعت خودروسازی است. دولت با حمایت‌های بیجا و نادرست، خودروسازان را از رقابت سالم دور کرده و باعث شده که مردم بابت خودروهای بی‌کیفیت و گران قیمت هزینه زیادی بپردازند.
دولت باید دست از سر صنعت خودروسازی بردارد و اجازه دهد که این صنعت به صورت طبیعی و رقابتی رشد کند.
اینکه تولید و واردات خودروهای تجاری کاهش چشمگیری داشته، یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است. خودروهای تجاری نقش مهمی در حمل و نقل کالا و مسافر دارند و کاهش تولید و واردات آنها می‌تواند مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایجاد کند. دولت باید هر چه سریع‌تر مشکلات این صنعت را حل کند و زمینه را برای رشد تولید و واردات خودروهای تجاری فراهم کند.
این همه قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر، کار تولیدکنندگان خودروهای تجاری را سخت کرده است. دولت باید دست از سر تولیدکنندگان بردارد و اجازه دهد که آنها به صورت تخصصی به تولید خودروهای تجاری بپردازند.
این قوانین و آیین‌نامه‌ها فقط وقت و انرژی تولیدکنندگان را تلف می‌کند و هیچ کمکی به بهبود کیفیت و قیمت خودروهای تجاری نمی‌کند.
دولت باید قیمت‌گذاری خودروهای تجاری را به دست بازار بسپارد. قیمت‌گذاری دولتی هیچ کمکی به بهبود کیفیت و قیمت خودروهای تجاری نمی‌کند و فقط باعث افزایش فساد و رانت‌خواری می‌شود. دولت باید اجازه دهد که قیمت خودروهای تجاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
به نظرم آنچه در گزارش شما جالب بود این است که واردات خودروهای تجاری دست‌دوم می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای تجاری در بازار کمک کند و باعث شود که مردم بتوانند با قیمتی مناسب‌تر به خودروهای تجاری دسترسی داشته باشند.
بنابراین دولت باید از واردات خودروهای تجاری دست‌دوم حمایت کند.
این همه مشکل که در صنعت خودروسازی وجود دارد، نتیجه مدیریت ناکارآمد است. دولت باید مدیران ناکارآمد را از صنعت خودروسازی کنار بگذارد و مدیرانی کارآمد و متخصص را جایگزین کند.
به نظر می رسد واردات خودروهای تجاری دست‌دوم می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای تجاری در بازار کمک کند و باعث شود که رانندگان و مالکان ماسین های سنگین و کامیون و کشنده بتوانند با قیمتی مناسب‌تر به خودروهای تجاری دسترسی داشته باشند.
این همه قوانین و آیین‌نامه‌ها فقط برای این است که دولت بتواند از صنعت خودروسازی رانت بگیرد. دولت با این قوانین و آیین‌نامه‌ها، تولیدکنندگان را در چنبره خود گرفتار کرده و اجازه نمی‌دهد که آنها رشد کنند. دولت باید جلوی رانت‌خواری در صنعت خودروسازی را بگیرد.