اقتصاد سیاست‌زده ایران هم عالمی دارد، مثلاً برای واگذاری اپراتوری یگانه بندر اقیانوسی کشور به همه کشورهای خواهان مشارکت (مانند چین، ژاپن و...) پشت می‌کنیم و آغوشمان را برای کشوری می‌گشاییم که در سال‌های 2006 و 2009 در پرونده هسته‌ای بر علیه ایران رای داد و در سال 2019 هم خرید نفت را از ایران متوقف کرد و به مکزیک روی خوش نشان داد. کشوری که به گفته عضو کمیته توسعه منطقه‌ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قد و قواره یک شریک تجاری مطمئن و قدرتمند برای بندر چابهار نیست و در این میان، سازمان بنادر هم که باید شاکی اصلی عملکرد هندی‌ها باشد، به بخشی از پروپاگاندای آنها تبدیل شده است. دکتر محمد مونسان معتقد است: «ما ايرانی‌ها به‌جای جشن و پايکوبی برای اقدامات محدود هندی‌ها بايد عزای عمومی اعلام کنيم، چراکه فرصت تاريخی توسعه همه‌جانبه بندر چابهار و کل نيمه شرقی کشور به‌دليل تعلل‌های مکرر و تبعيت بی‌چون و چرای هندی‌ها از تحريم‌های آمريکا از دست رفته و باعث شده که بندر گوادر با سرعت خيره کننده، جای چابهار را بگیرد و خود را به‌عنوان هاب تجاری و نفتی منطقه مطرح کند.»
دکتر محمد مونسان، عضو کمیته توسعه منطقه‌ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عدم توسعه بندر چابهار با وجود انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری هندی‌ها در 4 سال گذشته به ترابران گفت: «در ماجرای چابهار، ما همه تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد هندی‌ها گذاشتیم و با این کار حداقل تا امروز 6 سال را هدر دادیم. این در حالی است که در همین سال‌ها پاکستان با سرمایه‌گذاری چین توانسته است به مرحله خوبی در توسعه بندر گوادر برسد اما در ایران مسیر سازمان بنادر در مواجهه با هندی‌ها قطعاً اشتباه بوده که امیدواریم به سرعت اصلاح شود.»
مونسان خاطرنشان کرد: «اکنون مدیران کشور به‌ویژه مدیران سازمان بنادر و دریانوردی باید هرچه زودتر بپذيرند که به دلایلی اعم از تبعيت بی‌چون و چرا از تحريم‌های آمريکا حتي عليرغم دريافت معافيت از تحريم در زمان ترامپ، عدم تمکن مالي متناسب با حجم سرمايه‌گذاری مورد نياز و عدم توانايی فني و مديريتي مناسب در راهبري پروژه‌هاي بزرگ هندی‌ها هرگز در قواره و اندازه يک شريک تجاري مطمئن و قدرتمند در بندر چابهار نبوده‌اند.»
او با اشاره به اینکه هندی‌ها با وعده سرمایه‌گذاری85 ميليون دلاری آمدند اما فقط 25 میلیون دلار آن را عملی کردند، اظهار کرد: «در آن طرف مرز چینی‌ها که برای سرمایه‌گذاری 46 میلیارد به پاکستان رفته بودند، بعداً آن را به 54 میلیارد دلار افزایش دادند. مقايسه همين دو عدد به‌خوبي نشان می‌دهد که ايران براي يک مبلغ ناچيز، خود را سال‌ها برای کشوری معطل کرده است که همواره علاوه بر وقت‌کشی از تحريم‌های آمريکا تبعيت کرده است.»
مجیزگوی هندی‌ها شدیم
عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: «متاسفانه يک خط رسانه‌ای مشکوک در همه اين سال‌ها، به‌دنبال تملق و بزرگ‌نمايی عملکرد ناچيز و غيرقابل توجيه هندی‌ها در چابهار بوده است که نتيجه‌ای جز اتلاف وقت و واگذاری ميدان رقابت به رقيب پاکستانی خود در گوادر نداشته است. هندی‌ها در دوره ترامپ، به‌گونه‌ای عمل کردند که اين تصور پيش آمد که شاید هندی‌ها هنوز هم مستعمره انگليس يا آمريکا هستند!.»
او کشوری را که برای مشارکت در یک مگاپروژه فراملی باید منتظر اجازه آمریکا باشد، شریک مطمئنی نخواند و گفت«رای هند علیه پرونده هسته‌ای ایران در سال‌های 2006 و 2009 برای خوشایند آمریکایی‌ها هرگز از یاد ایرانی‌ها نمی‌رود، در حالی‌که هند خودش تسلیحات اتمی دارد! از طرف دیگر قطع خرید نفت هند از ایران از سال 2019 و جایگزینی آن با نفت مکزیک هرگز نباید فراموش شود. در حالی‌که ایران برای سال‌های طولانی، به‌منظور دسترسی هند به بازار آسیای میانه و افغانستان، توسعه چابهار را به‌طور تقریباَ انحصاری در اختیار هند قرار داد و رقیب دیرینه آنها یعنی چین را ناکام گذاشت.»
او درباره علت تعلل در مواجهه جدی با هندی‌ها تا به امروز با بیان اینکه دیدگاه من به این جریان بسیار مشکوک است، گفت: «تصور من بر این است که هندی‌ها افراد بانفوذی در سال‌های قبل در سازمان بنادر و همچنین رسانه‌های محلی و ملی داشته‌اند که اقدامات پوچ و کوچک آنها را در بوق و کرنا کنند و واقعیات را طور دیگری جلوه دهند.»
مونسان تاکید کرد: «در این بین، رفتارهای سازمان بنادر در این سال‌ها از همه مشکوک‌تر است. سازمانی که خودش باید مدعی و شاکی اصلی از عملکرد هندی‌ها باشد تبدیل به مجیزگوی اقدامات هندی‌ها و بخشی از پروپاگاندای آنها شده است. نمایندگان مجلس به‌ویژه در فراکسیون اقتصاد دریامحور و نمایندگان استان سیستان و بلوچستان باید تمرکز بیشتری بر این موضوع داشته باشند.»
هوشیاری پاکستان در مگاپروژه گوادر
او درباره سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بندر رقیب ایران یعنی گوادر پاکستان اظهار کرد: «چين در قالب يک برنامه منظم و منسجم با‌عنوان مگاپروژه يک کمربند- يک جاده در نظر دارد خود را از طريق شهر زينگجيانگ چين تا بندر گوادر پاکستان برساند و به همين دليل يک سرمايه‌گذاری عظيم 54 ميليارد دلاری را براي توسعه زيرساخت‌های کشور پاکستان اختصاص داده است که علاوه بر توسعه بندر گوادر شامل زيرساخت‌های حملونقل ريلی و جاده‌ای و احداث نيروگاه‌ها و امکانات مناسب در طول مسير است. اين حجم از سرمايه‌گذاری، بزرگ‌ترين مبلغ سرمايه‌گذاری خارجی در پاکستان از زمان استقلال اين کشور است که تخمين زده مي‌شود در بين سال‌های 2015 تا 2030 بتواند 2 ميليون شغل ايجاد کند و رشد اقتصادی پاکستان را سالانه 2.5 درصد افزايش دهد.»
عضو کمیته توسعه منطقه‌ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه چين مي‌خواهد 30 ميليارد برای توسعه صنايع پتروشيمی و پالايشی در بندر گوادر سرمايه‌گذاری و اين بندر را به هاب منطقه‌ای محصولات پتروشيمی تبديل کند، خاطرنشان کرد: «اين در حالی است که پاکستان ذخاير نفتی و گازی ندارد و اين موضوع، ايران و جايگاه بندر چابهار را به چالش خواهد کشيد. همچنين قرار است 5 ميليارد دلار برای احداث 1100 کيلومتر آزادراه و بزرگراه به‌منظور دسترسی سريع و ايمن به بندر گوادر و 6 ميليارد دلار برای بازسازی 1870 کيلومتر از راه‌آهن پاکستان اختصاص دهد که شامل قطارهای مسافری با سرعت 160 کيلومتر بر ساعت است.»
او تاکید کرد: «این پروژه چین در بندر گوادر علاوه بر نقش ترانزيت کالا، به توسعه گردشگری ساحلی و دريايی در سواحل پاکستان منجر می‌شود و می‌تواند تحول بزرگی را در اشتغال کشور 220 ميليون نفری پاکستان ايفا کند. اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای است که27 موسسه و شرکت معتبر چينی روی احيای گردشگری در سواحل پاکستان و گوادر متمرکز هستند تا توسعه منطقه گوادر، تک‌بعدی نباشد.»
مونسان با اشاره به اینکه بيش از 143 شرکت چينی در فهرست 500 شرکت بزرگ تجاری دنيا قرار دارند که نيمی از اين شرکت‌ها در پاکستان فعال هستند، افزود: «همه اين پروژه‌های عظيم زيرساختی در حملونقل در صعب‌العبورترين مناطق کوهستانی اجرا می‌شود به‌گونه‌ای که بخشی از اين مسير از خونجراب با ارتفاع 4700 متر از سطح دريا عبور می‌کند تا به بندر کراچی و گوادر در مجاورت دريا برسد.»
او گفت: «جديت چينی‌ها در انجام تعهدات خود در پاکستان به حدي بوده است که تعداد اتباع چينی فعال در پاکستان از 20 هزار نفر در سال 2017 به 60 هزار نفر در سال 2022 رسيده است و ارقام غيررسمی از فعاليت 400 هزار نفر متخصص چينی در پاکستان حکايت دارد و طبق گفته رئيس چيني گروه ساخت اين مگاپروژه، در 10 سال گذشته 88 نفر چيني تاکنون در اثر سوانح کاری در جادهها و مسيرهای کوهستانی و پروژه‌های صنعتی، جان خود را از دست داده‌اند. اين موارد نشان می‌دهد که چينی‌ها با تمام قدرت و سرمايه وارد پروژه پاکستان شده‌اند و به دنبال اتلاف وقت نيستند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه چينی‌ها از سال 2007 فعاليت خود را در پروژه‌های بندر گوادر در قالب پيمانکاران کوچک شروع کردند، اظهار کرد: «ولي از سال 2013 با ديدگاه جديد رهبر چين و اعلام پروژه يک کمربند- يک جاده، با جديت کامل وارد توسعه زيرساخت‌های ترانزيتی پاکستان شدند و در سال 2015 نيز مبلغ سرمايه‌گذاری را از 46 ميليارد دلار به 54 ميليارد دلار افزايش دادند و برای 923 هکتار زمين در بندر گوادر، برنامه‌های دقيق و جامعی اجرا کردند.»
ظرفیت 400 میلیون تنی گوادر در برابر 12 میلیون تنی چابهار
او یادآور شد: «در فاز 2 توسعه اين بندر تا سال 2029 چهار اسکله کانتينری، يک ترمينال فله، يک ترمينال غلات، يک ترمينال رو-رو، دو ترمينال نفتی، يک ترمينال LNG، يک آزادراه شش بانده برای اتصال به سواحل مکران، يک فرودگاه بين‌المللی جديد، کارخانجات شيرين‌سازی آب دريا، نيروگاه 300 مگاواتی و افزايش عمق کانال دسترسی به 20 متر احداث می‌کنند.»
مونسان با بیان اینکه آنها در نظر دارند ظرفيت فعلی 13 ميليون تنی بندر گوادر را در يک بازه زمانی 20 ساله به 400 ميليون تن و 100 اسکله و عمق کانال دسترسی 5/24 متر برسانند؛ گفت: «اين در حالی است که ظرفيت فعلی بندر چابهار 5/8 ميليون تن است که طبق ادعای مديران سازمان بنادر ظرفيت 12 ميليون تن را نيز دارد.»
همه چیز در گرو زیرساخت حملونقل
مونسان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات پاکستان در بندر گوادر، افغانستان در مراوده با پاکستان، امارات در ایجاد کریدور ترانزیتی ترکیه- عراق – امارات آیا مزیت دیگری هم برای چابهار باقی مانده است؟ به ضرورت توجه به مزیت جغرافیایی ایران و بندر چابهار اشاره و خاطرنشان کرد: «هیچ کس نمی‌تواند مسائل سیاسی را برای طولانی‌مدت بر مسائل اقتصادی تحمیل کند. وقتی مسیر تردد، اقتصادی‌تر و ایمن‌تر باشد، قطعاَ انتخاب نهایی در طولانی‌مدت خواهد بود؛ البته به شرطی که زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی به‌درستی فراهم شود.»
او تصریح کرد: «نباید فراموش کنیم که عراق در کنج شمال‌غربی خلیج فارس با عمق کم آب قرار دارد که دسترسی به مهم‌ترین بندر آن یعنی بندر بصره از طریق اروندرود ممکن است. محدودیت عمق و کم عرض بودن اروند باعث می‌شود کشتی‌های با تناژ کم و لنج‌ها بتوانند در آنجا تردد کنند که مسلماَ نمی‌تواند در مقیاس یک مسیر ترانزیتی مهم و اقتصادی باشد.»
مونسان افزود: «بنادر فاو و ام‌القصر نیز با داشتن همین شرایط زیرساخت‌های مناسبی برای ترانزیت ندارند. در واقع هیچ‌یک از مسیرهای ترانزیتی شمال- جنوب و همچنین شرق- غرب نمی‌توانند از موقعیت ایران به‌ویژه سواحل آب عمیق مکران صرف‌نظر کنند. در این بین فقط مشکل از خود ما هست که بعد از چند دهه هنوز نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های اساسی این مناطق را برای ترانزیت فراهم کنیم.»
او با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که کشوری مانند امارات به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود و نزدیکی به بندرعباس، اصولاَ مزیتی در چابهار ندارد، یادآور شد: «چابهار برای کشوری مانند عمان حائز اهمیت است که برای دسترسی باری و مسافری به سمت شمال، دقیقاَ چابهار را در مقابل خود دارد و فاصله بین مسقط تا چابهار 300 کیلومتر است در حالی‌که فاصله مسقط تا بندرعباس بیش از 450 کیلومتر است.»
به گفته مونسان؛ البته تجهیز بندر جاسک هم برای عمان و هم برای امارات یک مزیت بزرگ است چراکه فاصله بندر فجیره امارات تا جاسک فقط 160 کیلومتر است، آن هم در شرق تنگه هرمز که امنیت بالاتری دارد. از دیدگاه آمایش سرزمین و استفاده بهینه از طول سواحل مکران، ایجاب می‌کند که از مزیت جاسک به‌نحو مناسبی استفاده شود و همه سرمایه‌ها را به‌طور نقطه‌ای در چابهار متمرکز نکرد.
همه تکیه چینی‌ها به گوادر نیست!
عضو کمیته توسعه منطقه‌ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به سخنان معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره معطل هندی‌ها نماندن، آیا اکنون برای همکاری با چین، روسیه و یا هر کشور دیگری در چابهار دیر نیست، گفت: «چینی‌ها نه می‌خواهند و نه می‌توانند تکیه کاملی بر گوادر داشته باشند چراکه می‌دانند یک معضل اساسی و همیشگی به نام افغانستان (در اختیار طالبان)، شمال پاکستان را احاطه کرده است که مسیر ترانزیتی را با ریسک بالایی مواجه می‌کند.»
او با بیان اینکه اگر چینی‌ها به‌جای چابهار به سمت گوادر رفتند به‌خاطر این بود که دولت دست رد به سینه آنها زد، افزود: «دولت قبل با توجه به رویکرد غرب‌گرایانه و توافق هسته‌ای که در پیش داشت، تصور می‌کرد که مشارکت عمده با چینی‌ها موجب خشم غربی‌ها خواهد شد و نمی‌خواست ریسک کند. لذا تصمیم گرفت که میدان‌داری اصلی در چابهار را به هندی‌ها بسپارد. تصمیمی که همگان امروز واقف هستند که چقدر اشتباه بود.»
مونسان خاطرنشان کرد: «هندی‌ها با دولت قبلی افغانستان روابط بسیار گرم و خوبی داشتند، بنابراین اولویت اول خود را از سرمایه‌گذاری در چابهار برای دسترسی به بازارهای افغانستان قرار داده بودند که با سرنگونی دولت قبل و روی کار آمدن طالبان و تضاد اساسی آنها با هند، دیگر این مزیت از بین رفته است؛ لذا در این بین، ایران بازنده اصلی این تحولات در چابهار بود، زیرا تا دیروز معطل تعلل‌های بی‌دلیل هندی‌ها بود و امروز که دیگر هندی‌ها مزیتی در افغانستان ندارند و بدیهی است که انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در چابهار داشته باشند، مدیران دریایی کشور باید با توجه به تحولات روز، تصمیم‌گیری کنند.»
او اظهار کرد: «اجرای درست این نوع پروژه‌ها به جدیت کارفرما در مواجهه با تاخیرهای بادلیل و بی‌دلیل پیمانکار بستگی دارد، مثلاَ عليرغم همه جديت چينی‌ها در پاکستان و حجم سرمايه‌گذاری عظيم آنها، مجلس پاکستان در سال 2018 نسبت به عقب بودن طرح‌های چينی‌ها از برنامه اعلام شده اوليه اعتراض کردند که باعث شد چينی‌ها ادوات مهندسی و تعداد کارشناسان خود را در پاکستان افزايش دهند و شیوه تخصيص اعتبار خود را اصلاح کنند. اين در حاليست که در ايران در ازای مبلغ سرمايه‌گذاری بسيار ناچيز و تحقيرآميز 85 ميليون دلاری هندی‌ها و تأخيرهای چندساله و مکرر، دولت و مجلس ايران هيچ اقدام جدی را در اين زمينه اعمال نکرده‌اند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: «امروزه وضعيت به‌گونه‌ای است که خود هندی‌ها اعلام می‌کنند که تاکنون در چابهار صرفاَ 20 ميليون دلار هزينه کرده‌اند! البته بي‌مبالاتی هندی‌ها در انجام تعهدات خود، نمونه‌های مکرر دارد که از جمله می‌توان به توسعه ميدان نفتي کاشگان قزاقستان اشاره کرد که در نهايت لغو شد. متاسفانه رسانه‌هاي ملی و استانی نيز به‌جای نقش مطالبه‌گری و اعمال فشار به هندی‌ها براي عمل به تعهدات خود صرفاَ نقش تبليغاتچی و ثناگويی در اقدامات اندک و با تاخير هندی‌ها را در پيش گرفتند؛ به‌گونه‌ای که مثلاَ با نصب چند دستگاه جرثقيل در بندر چابهار يک بوق تبليغاتی عظيم و احتمالاَ هدايت شده در اغلب رسانه‌ها به راه می‌افتاد.»
او با اظهار گلایه نسبت به اینکه ظاهراَ برخی رسانه‌ها فرق ميليون دلار و ميليارد دلار را به‌خوبی درک نمی‌کنند يا نمی‌خواهند درک کنند وگرنه اين‌همه شور و شعف از يک اقدام کوچک، عادی و طبيعی نيست، گفت: «پيشنهاد می‌کنم که يک بازديد ميدانی براي خبرنگاران و نمايندگان مجلس از بندر گوادر برگزار شود تا تفاوت حجم فعاليت بين گوادر و چابهار را درک کنند.»
مونسان افزود: «چرا بايد يک کشور توانمند و ثروتمند با 85 ميليون نفر جمعيت، خود را معطل 20 ميليون دلار سرمايه‌گذاری هندی‌ها کرده باشد و همچنان چشم انتظار باشد تا احتمالاَ پس از چند سال ديگر 65 ميليون دلار ديگر از طرف هندی‌ها اختصاص يابد. اين در حاليست که چينی‌ها تاکنون در خود بندر گوادر 757 ميليون دلار سرمايه‌گذاری تجهيزاتی و تاسيساتی کرده‌اند که به‌سرعت نيز در حال افزايش است و به بيش از 1/1 ميليارد دلار خواهد رسيد.»
عزای عمومی برای فرصت از دست‌رفته
او خاطرنشان کرد: «ما ايرانی‌ها به‌جاي جشن و پايکوبی براي اقدامات کوچک و محدود هندی‌ها بايد يک عزاي عمومی اعلام کنيم، چراکه فرصت تاريخی توسعه همه جانبه بندر چابهار و سواحل مکران و کل نيمه شرقی کشور به‌دليل تعلل‌های مکرر هندی‌ها و تبعيت بی‌چون و چرای آنها از تحريم‌های آمريکا از دست رفته و باعث شده است که کشور پاکستان و بندر گوادر با سرعت خيره‌کننده، جای چابهار را گرفته تا خود را به‌عنوان هاب منطقه‌ای تجاری و نفتی مطرح کند.»
عضو کمیته توسعه منطقه‌ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «متاسفانه سازمان بنادر در روزهای اخير مجدداَ با راه‌اندازی بوق‌های تبليغاتی توخالی، مشارکت هندی‌ها در بندر چابهار را تبليغ کرد و همان راه اشتباه و بی‌نتيجه دولت قبل را در اتکا به هندی‌ها در چابهار و ديپلماسی اقتصادی التماسی می‌پيمايند. آنها از اين نکته غافل هستند که از ديد تحليلگران اقتصادي دنيا، صراحتاً دارند ايران و ايرانی را تحقير می‌کنند که به‌خاطر مبالغ ناچيز و تحقيرآميز نه‌تنها حدود يک دهه است که خود را معطل کرده‌اند، بلکه همچنان چشم‌انتظار اقدامات هندی‌ها هستند.»
ضرورت شفاف‌سازی عملکرد شبه‌دولتی‌ها
در بخش دیگری از این گفت‌وگو مونسان درباره پیشنهادهایی برای جلوگیری از درجا زدن بیشتر چابهار گفت: «اگر خواستار توسعه واقعی در اقتصاد هستیم باید عملکرد شرکت‌های شبه دولتی را در اقتصاد ایران شفاف و محدود کنیم. البته در برخی موارد هست که شرکت‌های خصوصی ایران ظرفیت انجام بعضی پروژه‌های بزرگ و خاص را ندارند یا حاضر نیستند وارد آن شوند که در این شرایط سپردن کار به شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی تنها گزینه است؛ زیرا در غیراین‌صورت باید کار به شرکت‌های خارجی سپرده شود.»
او افزود: «در حالت کلی، بهره‌وری پایین شرکت‌های دولتی در انجام پروژه‌های بزرگ یک موضوع بدیهی و اثبات شده است؛ مثلاَ عملکرد بنیاد مستضعفان در ساخت آزادراه تهران- شمال یک داستان طولانی و فرسایشی و غم‌انگیز است و به ضرب‌المثلی برای ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایران تبدیل شده است. یک آزادراه 121 کیلومتری که قاعدتاَ باید با یک مدیریت درست، ظرف 5 سال ساخته می‌شد، پس از 25 سال، از سال 1375 تاکنون هنوز به‌طور کامل افتتاح نشده است.»
مونسان یادآور شد: «شرایط امروز ایران با چند سال پیش بسیار متفاوت شده است. سه مورد از این تحولات مهم عبارت از قرارداد بلندمدت 25 ساله ایران و چین شامل 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه برای دسترسی به دریاهای آزاد و در آخر هم جنگ روسیه و اوکراین و مصمم کردن روسیه برای سرمایه‌گذاری جهت دسترسی به آب‌های جنوبی از طریق ایران است، بنابراین اگر تا دیروز به هردلیلی صرفاَ چشم امید ما به دست هندی‌ها بوده، از امروز باید دیدگاه‌های متفاوت و وسیع‌تری را به کار گرفت و از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.»
او با اشاره به اینکه همواره صحبت از چگونگي استقرار جمعيت 5 ميليون نفری در سواحل مکران بوده است که تاکنون چندان توفيقی نداشته است گفت: «يکی از مهم‌ترين علل آن اين بوده است که مديران و برنامه‌ريزان اين مناطق، به معجزه گردشگری در ايجاد اشتغال در اين مناطق اطلاع و اشراف کافی نداشته‌اند. گردشگری حوزه‌ای است که در ازای سرمايه‌گذاری مشخص، چندين برابر حوزه‌های صنعتي ديگر، ايجاد اشتغال می‌کند. اشتغالی که نه تنها دولتی نيست بلکه کاملاَ متکی به بخش خصوصی و تعاونی است.»
او گفت: «نگاهی به آمار و ارقام ايجاد شغل در واحد سرمايه‌گذاری، اين مهم را به‌خوبی نشان می‌دهد. مثلا به ازاي يک ميليون دلار سرمايه‌گذاری در صنعت ساختمان 20 شغل، در صنايع توليدی 14 شغل، در حوزه انرژی و پالايشگاه و پتروشيمی نيز (به‌دليل گران‌قيمت بودن اين صنعت) حدود 10 شغل، در حوزه تجارت و خريد و فروش نيز 19 شغل و به‌طور متوسط نيز در بين کل مشاغل صنعتی و خدماتی و کشاورزی 17 شغل ايجاد می‌شود. حال در حوزه گردشگری در ازای هر 1 ميليون دلار سرمايه‌گذاری از 22 تا 35 شغل ايجاد می‌شود؛ زیرا اشتغال خرد، خودجوش و فصلی زيادی را در خود جای می‌دهد.»
عضو کمیته توسعه منطقه‌ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «اگر ما در سواحل مکران تمرکز خود را بر حوزه انرژی و پالايشگاه‌ها و پتروشيمی متمرکز کرديم در ازای هر 1 ميليون دلار سرمايه‌گذاری حدودا 10 شغل ايجاد کرده‌ايم در حالي‌که همين سرمايه در حوزه گردشگری 35 شغل می‌تواند ايجاد کند که برای شروع توسعه گردشگری بايد زیرساخت‌های لازم مانند آزادراه جاسک- مشهد در دستور کار قرار گیرد.»
او گفت: «اين آزادراه با طول تقريبی 1200 کيلومتر، بودجه حدود 2 ميليارد دلار و در مدت زمان 8 سال قابل ساخت است و می‌تواند کل نيمه شرقی کشور را احيا کند و به تردد 15 تا 20 ميليون نفر مسافر و گردشگر و تردد 15 تا 25 ميليون وسيله نقليه (سواري، تريلر، نفتکش و کاميون) در سال برسد به‌گونه‌اي که ارتباط دهنده کشورهای شمالی محصور در خشکی با کشورهای همسايه ايران و شبه قاره هند و شرق آسيا باشد.»
مونسان اظهار کرد: «اکنون حدود 2 ميليون نفر جمعيت در مسير اين آزادراه ساکن هستند که در صورت ساخت آزادراه، اين جمعيت به بيش از 4 ميليون نفر خواهد رسيد. همچنين اين آزادراه نقش مهمی در کريدور شمال – جنوب، احيای بنادر حاشيه دريای عمان و اجرای توسعه دريامحور و بهبود آمايش سرزمين در چشم‌انداز 25 ساله (تا سال 1424) خواهد داشت.»
