مونا روشندل – گلستان یکی از 7 استان ساحلی ایران است که 130 کیلومتر نوار ساحلی دارد، اما متاسفانه چندین سال است از داشتن یک بندر و فواید اقتصادی آن بی‌بهره است، زیرا به گفته مدیر بنادر و دریانوردی این استان، بندر گردشگری گز و بندر تجاری ترکمن به‌دلیل پسروی آب دریای خزر و خلیج گرگان از حیز انتفاع خارج شده‌اند و کاربری خود را از دست داده‌اند و اسکله‌ها و موج‌شکن‌های این دو بندر اکنون کاملا به خشکی نشسته‌اند و نشانی از بندر زنده و فعال ندارند.
با این حال، چندین سال است که وعده داده می‌شود بندر خواجه نفس به‌عنوان نخستین بندر خصوصی ایران نگین درخشان این استان شود تا هم بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی از آن بهره ببرند و هم مردم استان گلستان از اقتصاد دریا که زندگیشان به آن گره خورده است، منتفع شوند؛ اما این بندر پس از 15 سال هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده و بعید هم به نظر می‌رسد که آبشخور این ناکامی فقط ناتوانی و مشکلات مالی بخش خصوصی باشد چراکه مانع‌تراشی دولتی‌ها برای بخش خصوصی همواره از سوی آنها مورد گلایه بوده و این اعتقاد وجود دارد که گاه به این واگذاری‌ها و مجوزها به‌مثابه حیات خلوت مدیران بازنشسته نگاه می‌شود.
در گزارش پیش رو، با محمدعلی مازندرانی، مدیرعامل بندر خصوصی خواجه‌نفس که زمانی خود جزء مجموعه مدیران بخش دولتی بوده و همچنین اله‌یار اسعدی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گلستان به گفت‌وگو نشستیم.
به گزارش ماهنامه ترابران، محمدعلی مازندرانی، مدیرعامل بندر خصوصی خواجه‌نفس از جمله مدیرانی است که چند سالی در بخش دولتی خدمت کرده، اما اکنون 13 سال است که به جرگه بخش خصوصی پیوسته و به گفته خودش مسئولیت بندر خواجه‌نفس را به درخواست سهامداران و با هدف خدمت به مردم استان گلستان و به‌دلیل مناسب‌ترین مکان‌یابی برای احداث بندر در استان پذیرفته است. او در گفت‌وگو با ترابران توضیح می‌دهد: «در همه کشورها، احداث برخی زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند بندر و جاده جزء وظایف دولت است، با این وجود، خواجه‌نفس، نخستین بندری است که یکی از فعالان بخش خصوصی با آگاهی کامل نسبت به دشواری راه، مسئولیت آن را به‌عهده گرفت. سازمان بنادر هم موافقت کرد تا این بندر به‌عنوان پایلوت توسط بخش خصوصی از صفر تا صد ساخته شود و به بهره‌برداری برسد تا بتوان به‌عنوان یک پروژه موفق و الگو در بنادر دیگر هم این روش را به‌کار گرفت.»
مازندرانی با قدردانی از عملکرد سازمان بنادر در واگذاری بنادر به بخش خصوصی اظهار می‌کند: «این روش خوبی است، زیرا با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌ها اگر به همان روش پیشین سرمایه‌گذاری متکی بودیم، بدون‌شک امکان توسعه بنادر کشور فراهم نمی‌شد. خوشبختانه مدیران قبلی و فعلی سازمان بنادر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به بهترین شیوه اجرا کردند و با نهادینه کردن آن موجب خودکفا شدن بنادر شدند.»
او با بیان اینکه بندر امیرآباد هم بندر خصوصی نامیده می‌شود، توضیح می‌دهد: «در بندر امیرآباد دولت کانال، حوضچه، اسکله و موج‌شکن‌ها را ساخت و لایروبی کرد و تجهیزات استراتژیک، آب، برق و گاز را هم فراهم کرد و بعد به بخش خصوصی گفت که پس‌کرانه را تجهیز کن و سیلو، کارخانه و… بساز؛ حتی درباره آستارا نیز صرفا بهره‌برداری از آن به بخش خصوصی سپرده شده، اما در بندر خواجه‌نفس همه این امور را بخش خصوصی انجام می‌دهد.»
او خاطرنشان می‌کند: «دولت برای ساخت یک ساختمان 6 واحدی هم تسهیلاتی به بخش خصوصی اختصاص می‌دهد، اما ما در آغاز کار همین تسهیلات را هم از دولت نخواستیم فقط درخواست داشتیم که سنگ‌اندازی نکنند و موانع پیش پای ما را با هدف حمایت از بخش خصوصی مرتفع کنند تا در صدور مجوز درگیر راهروهای پرپیچ و خم دولتی نشویم.»
مدیرعامل بندر خصوصی خواجه‌نفس در پاسخ به این پرسش که چرا بخش خصوصی با وجود آگاهی نسبت به سختی‌های کار قبول کرد که این بندر را از صفر تا صد بسازد، می‌گوید: «زمانی که آقای شاپور پیرامون، سهامدار اصلی بندر خواجه‌نفس به دنبال اخذ مجوز بود، من یکی از مدیران نظارتی بنادر گلستان و مازندران بودم و به‌عنوان یک فرد دولتی با این مدل سرمایه‌گذاری مخالفت کردم که مستندات آن هم در اداره بنادر نوشهر موجود است. با این حال، انصافا بخش خصوصی توانمندی بود و حتی با دولت قزاق‌ها ارتباط خوبی داشت و دستش در مراودات تجاری از دولت بازتر بود و می‌توانست بار را به سمت این بندر جذب کند؛ بنابراین سازمان بنادر اقناع شد.»
همگام با قواعد محیط‌زیستی
او در ادامه با اشاره به اینکه 5/1 سال، پشت درهای سازمان حفاظت محیط‌زیست معطل بودیم، تاکید می‌کند: «بندر خواجه‌نفس همه مراحل دریافت مجوز محیط‌زیست را مرحله به مرحله سپری، الزامات و قواعد بازی را رعایت و به‌گونه‌ای عمل کرده که اگر امروز 1000 متر اسکله هم بسازیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایراد به کار نمی‌گیرد؛ زیرا براساس قانون گام برداشتیم و خودسرانه عمل نکردیم و به آیین‌نامه‌های قانونی احترام گذاشتیم. ما مشاور گرفتیم و درباره قوانین ساخت بندر و جلوگیری از تاثیر منفی در دریا مطالعه کردیم. سازمان حفاظت محیط‌زیست هم وقتی دید که به موارد مدنظر آنها توجه داریم، پرونده ما را به شورای‌عالی محیط‌زیست که مرجع قانون است، سپرد و آن شورا هم ساخت بندر خواجه نفس را تایید کرد.»
اختصاص زمین معارض‌دار به بخش خصوصی
مازندرانی می‌افزاید: «پس از آن، در سال 85 مطالعات فنی پروژه را آغاز کردیم و به نتیجه رسیدیم که می‌توانیم در این منطقه بندر سازگار با محیط‌زیست احداث کنیم. بنابراین در سال 86 هم اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان بخشی از اراضی ملی را به مساحت ۱۷۶ هکتار برای احداث بندر چندمنظوره خواجه نفس در بخش جنوبی مصب گرگان‌رود به شرکت طرح و توسعه بندر خواجه نفس اختصاص داد.»
او با اشاره به اینکه در این بخش نخستین موانع پیش پای ما آشکار شد، می‌افزاید: «اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان زمین معارض‌دار به ما داد و در قرارداد نوشت که رفع معارض به عهده بخش خصوصی است، در صورتی که نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ کشور دیگری دفع معارض زمین دولتی را به بخش خصوصی که می‌خواهد یک طرح استراتژیک اجرا کند، واگذار نمی‌کنند، اما با این وجود، شرکت طرح و توسعه بندر خواجه نفس سهم همه افرادی را که در آن زمین‌ها تصرفات داشتند، از جیب خودش پرداخت.»
دومینوی مانعتراشیها
مدیرعامل بندر خصوصی خواجه‌نفس با اشاره به اینکه مشکلات یکی پس از دیگری به وقوع پیوست، توضیح می‌دهد: «مجوز اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري تا تاریخ 27 بهمن ماه 1401 اعتبار دارد، اما متاسفانه کمیسیون صدور مجوز سازمان بنادر و دریانوردی با محاسبه پیشرفت پروژه، مجوز ما را دو بار به‌صورت یکساله و یک بار 6 ماهه تمدید کردند. غافل از اینکه همین مجوزهای کوتاهمدت و تلاش برای تمدید آن، زمان طلایی را از بخش خصوصی می‌گیرد و کار او را به تعویق می‌اندازد.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که با کناره‌گیری و تسویه برخی از سهامداران این بندر که از کارمندان سازمان بنادر بودند، مشکلات شروع شده است، مازندرانی در این خصوص تصریح می‌کند: «واقعیت این است که30 شهریور ماه سال 90 مهلت مجوز ما تمام شد. در همان زمان، ما براساس گزارش وقت مدیرکل بنادر استان گلستان در تاریخ 6 مهر ماه که اذعان داشته بود بخش خصوصی در پیشرفت بندر بسیار موفق بوده، دوباره درخواست تمدید مجوز کردیم، اما به دلایل مختلفی اعم از دلیل که شما در پرسش خود به آن اشاره کردید، سایه حمایتی سازمان بنادر از سر ما برداشته شد و همین موضوع موجب شد تا چند سال مجوز ما تمدید نشود. البته برخی مدیران سابق و مدیران فعلی سازمان بنادر و دریانوردی همیشه یاریگر بخش خصوصی بوده‌اند که امیدواریم این شیوه سرلوحه دیگران هم قرار گیرد.»
این فعال بندری با بیان اینکه سنگاندازیها به عدم تمدید مجوز ختم نشد، بلکه کناره‌گیری آن کارمندان از شرکت خواجه‌نفس، فتح‌بابی برای مکلات بعدی بود، می‌گوید: «در آن زمان، سهامدار اصلی بندر خواجه‌نفس در یک مراوده تجاری قرار بود از قزاقستان سوخت بیاورد که متاسفانه این کار به سرانجام نرسید و به همین دلیل این بندر را به‌عنوان بدهی خود با سهامداران جدید تهاتر کرد.»
مازندرانی می‌افزاید: «آقایان دیدند با توجه به اینکه بندر خواجه‌نفس خصوصی است، اگر به بهره‌برداری رسد، باعث رکود بندر امیرآباد می‌شود، سعی کردند جلوی راه ما را سد کنند. با این حال فرزندی به نام بندر خواجه نفس متولد شده بود و آنها نمی‌توانستند آن را از بین برند، به همین دلیل، برخی از مدیران وقت بنادر به استانداری نامه زدند و اعلام کردند که سهامدار این طرح تغییر کرده و سرمایه‌گذار جدید تنها مانده و به‌دلیل عدم توان فنی در ساخت بندر تعلل ایجاد شده است. همچنین آنها در آن نامه از استانداری خواستند بندر را به آنها واگذار کند تا دولت این بندر را بسازد. این در حالی است که مجوز سازمان بنادر برای ساخت بندر فصل ختام همه نظرات است و همه باید تابع نظرات کارشناسی و دستگاه‌های تخصصی باشند.»
او با اشاره به اینکه این حرف‌وحدیث‌ها تا اواخر دولت دهم ادامه داشت و مجوز آنها متعاقب نامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به استانداری گلستان تمدید نشد، گفت: «این سردرگمی و بلاتکلیفی تا سال 95 ادامه داشت تا اینکه من به شرکت طرح و توسعه بندر خواجه‌نفس آمدم و ازآنجا که پیش از آن در بنادر کار کرده بودم، توانستم به کمک دیگر اعضا، کارها را پیش ببرم.»
نقش سازمان بنادر چیست؟
مرور اخبار مربوط به بندر خواجه‌نفس در رسانه‌ها نشان می‌دهد که مالک و سرمایه‌گذار بندر خواجه‌نفس تا سال 90 نتوانست اقدامی چشمگیر در زمینی که به او اختصاص داده شده بود، انجام دهد؛ تا اینکه سهام آن شرکت به سهامداران جدید واگذار شد، اما آنها هم نتوانستند تا سال 96 کار خود را آغاز کنند، چراکه به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گلستان اهلیت و اصالت سرمایه‌گذار جدید برای سازمان بنادر محرز نشده بود تا اینکه در سال96 تغییرات اسنادی مدنظر سازمان انجام شد و سرمایه‌گذاران جدید توانستند با ارائه ثبت آگهی و اسناد، خود را به سازمان بنادر و دریانوردی معرفی کنند.
در همین زمینه از مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گلستان پرسیدیم که چرا سازمان بنادر بعنوان نهاد صادرکننده مجوز ساخت طی 13 سال گذشته با مشاهده عدم پیشرفت فیزیکی پروژه احداث بندر خواجه‌نفس، به موضوع رسیدگی نکرده است؟ اسعدی در این زمینه می‌گوید: «سازمان بنادر و دریانوردی در این بندر فقط نقش حمایتی دارد و از آنجا که این طرح، طرح پیشنهادی بخش خصوصی بود و خودش هم سرمایه‌گذاری کرده بود، سازمان بنادر چیزی برای گفتن نداشت و کاری نمی‌توانست انجام دهد. ما فقط مجوز احداث بندر را به بخش خصوصی داده بودیم و هیچ قراردادی با آنها نداشتیم.»
او ادامه می‌دهد: «یک سرمایه‌گذار و متقاضی آمد و با اثبات اهلیت و اصالت مجوز اخذ کرد. الان هم هر متقاضی پا پیش بگذارد، درخواست او به کمیته صدور مجوز سازمان بنادر سپرده می‌شود و پس از طی کردن مراحل بارگذاری اسناد و مدارک در سامانه سازمان بنادر و اثبات اهلیت، صلاحیت و شرایط فنی، این مجوز را اخذ می‌کند. ما وظیفه دیگری نداشتیم، نه پیشنهاددهنده این کار بودیم و نه هزینه و یا مناقصه‌ای برگزار کرده بودیم که پاسخگویی بخواهیم. به بیان دیگر، دولت فقط مجوز احداث بندر را داده بود.»
اسعدی در پاسخ به این پرسش که پس وظیفه نظارت بر بخش خصوصی در چنین پروژه‌هایی بر عهده کدام نهاد است، تاکید می‌کند: «نظارت بر این پروژه بر عهده اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان یا سازمان امور اراضی کشور بود که زمین را به آنها اختصاص داده بود. این سازمان در همان سال‌ها باید نظارت می‌کرد و زمین را پس می‌گرفت.»
موانع کافی نبود، رقیب تراشیدند
مدیرعامل فعلی بندر خواجه‌نفس در گفت‌وگو با ترابران، به نکته جالب‌توجه دیگری هم اشاره می‌کند. مازندرانی با اشاره به اینکه وقتی مدیرانی که برای ما مانع‌تراشی می‌کردند به جایی نرسیدند، از طرح بندر سبز یا بندر گمیشان در مجاورت بندر خواجه‌نفس رونمایی کردند، تاکید می‌کند: «همه مدیران سازمان بنادر کاملا آگاه و واقف هستند که بندر گمیشان یا بندر سبز در تالاب گمیشان است و به‌دلیل اینکه این تالاب ثبت یونسکو است ممکن نیست که آنها بتوانند عملیات عمرانی و ساخت بندر در آن انجام دهند، با این وجود می‌خواستند به حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و استانداری و بدون مجوز سازمان محیط‌زیست، بندر را کلنگ‌زنی کنند.»
مدیرعامل بندر خواجه‌نفس می‌افزاید: «آنها می‌خواستند به بهانه بندر چوب، بندر گمیشان را بسازند، در حالی که سال 94 سازمان نباتات وزارت جهاد کشاورزی بندر خواجه‌نفس و اینچه‌برون را به‌عنوان بندر چوب معرفی کرده بود. به همین دلیل ما هم اعلام کردیم که یک پست اسکله جداگانه برای چوب می‌سازیم، اما آنها باز هم مخالفت کردند. دیگر برای ما مسجل شده بود که اراده دولت بر جلوگیری از ساخت بندر خواجه نفس استوار است در غیر این صورت، سازمان بنادر در چند کیلومتری آن بندر، طرح احداث بندری دیگر را به سر زبان‌ها نمی‌انداخت.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که وقتی درباره بندر گمیشان یا بندر سبز از مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان پرسیدیم، او هم تاکید کرد که آن منطقه برخلاف خواجه‌نفس به لحاظ ملاحظات محیط‌زیستی شرایط احداث بندر را ندارد.
با این حال، مازندرانی مدعی است که این اشکال‌تراشی‌ها تا سال 97 ادامه داشت. او تصریح می‌کند: «پس از سیل سال 98، در 26 فروردین ماه بعد از 8 سال توقف بالاخره مجوز ما را تمدید کردند، اما همه جا اعلام کردند که بخش خصوصی کار نکرده و سخنی از عدم تمدید مجوز به میان نیاوردند. در همان زمان، سازمان امور اراضی با اینکه می‌دانست مجوز ما در شرف دست‌به‌دست شدن برای امضا است، ما را در آن زمین‌ها خلع ید کرد و آن 8 سال تعلل را به حساب ما گذاشت. خوشبختانه ما در دادگاه و دیوان عدالت اداری تبرئه شدیم و بالاخره دوران اجرایی مدیریت من در 15 آذر ماه سال 98 آغاز شد.»
پیشرفت 17 ماهه 2 برابر پیشرفت 12 ساله
مازندرانی با بیان به اینکه ظرف 3 روز سهامداران پروژه سرمایه هنگفتی را به پروژه تزریق کردند و کار اجرایی شروع شد، می‌گوید: «حدود 2 ماه بعد به‌دلیل شیوع کرونا محدودیت‌هایی اعمال و کارهای عمرانی تعطیل شد، اما از آنجا که ما می‌خواستیم توانایی فنی خود را ثابت کنیم، همچنان کار را ادامه دادیم؛ بدین ترتیب پروژه‌ای که تا قبل از آن 9 درصد پیشرفت داشت، طی 17 ماه پیشرفت 8/28درصدی آن تایید و ثابت شد که اگر چالش‌آفرینی‌های دولتی نباشد، ما در این زمینه توانمند هستیم.»
در همین زمینه، اله‌یار اسعدی، مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان هم تایید می‌کند که «وقتی مجوز تیم جدید تمدید شد، با حوادثی از جمله سیل، پاکسازی آثار سیل، شیوع کرونا و محدودیت‌های کرونایی روبه‌رو شدند و چند ماهی را از دست دادند، به همین خاطر در نهایت ما مجوز آنها را تا ابتدای سال 1401 تمدید کردیم.»
اسعدی می‌افزاید: «تیم جدید با وجود همه موانع و مشکلاتی که نام بردیم تاکنون حدود 19 درصد در این پروژه پیشرفت اجرایی داشتند؛ یعنی در حال حاضر پروژه احداث بندر خواجه‌نفس پیشرفت 28 درصدی داشته که 9 درصد آن در طول 13 سال و 19 درصد آن در حدود 1.5 سال حاصل شده است.»
با این حال، مازندرانی می‌افزاید: «حتی پیشرفت 200 درصدی در 17 ماه نسبت به پیشرفت 9 درصدی در 12 سال هم نتوانست نمایندگان استان را راضی کند، زیرا هنوز هم به دنبال مجوز برای احداث بندر سبز هستند و از آنجا که به محیط‌زیست دریا آشنایی کامل ندارند، حتی در صداوسیما هم از موقعیت خود استفاده کرده و به دنبال توجیه بندر گمیشان و سرکوب کردن بندر خواجه نفس هستند.»
مدیرعامل بندر خصوصی خواجه‌نفس تاکید می‌کند: «به‌اندازه‌ای عرصه را برای ما تنگ کرده‌اند که من به‌عنوان یک فرد بومی که سال‌هاست برای پیشرفت این استان تلاش کرده‌ام، اکنون به نمایندگان، مدیران سازمان بنادر و افرادی که پشت این ماجرا هستند می‌گویم که اگر فقط به داشتن بندر راضی هستید، همین بندر خواجه نفس را کارشناسی کنید و آن را 30 درصد زیر قیمت از ما بخرید اما بگذارید بعد از چند دهه استان گلستان یک بندر داشته باشد و مردم از آن منتفع شوند. اگر من مشکل دارم استعفا می‌دهم و با سهامداران کنار می‌رویم و پروژه را به شما واگذار می‌کنیم، اما با ساخت یک بندر دیگر آن هم بدون ملاحظات محیط زیستی، طبیعت این استان را از بین نبرید.»
او با بیان اینکه مدعیان ساخت بندر گمیشان به‌دنبال قانون‌گریزی هستند و می‌خواهند در تالاب تصرف داشته باشند، می‌افزاید: «آنها آن قدر به اجرای کار خود حتی بدون اخذ مجوز محیط‌زیست مطمئن هستند که گفتند ما در گمیشان بندر می‌زنیم و ریل می‌کشیم و پیشنهاد دادند که از بندر خواجه‌نفس به‌عنوان انبار استفاده می‌کنند. آنها غافل از آن هستند که نه‌تنها سرمایه من بلکه سرمایه خود را هم هدر داده و کار اضافه انجام می‌دهند.»
مازندرانی می‌گوید: «اگر سرمایه‌گذاران خبر داشتند که زمانی صحبت از بندر دیگری در چند کیلومتری خواجه نفس می‌شود، سرمایه خود را جای دیگر صرف می‌کردند و یک کارخانه تولیدی می‌زدند. در آن صورت مردم استان برای ما کف می‌زدند و تمجید می‌کردند که یک کارخانه را از صفر تا صد ساخته‌ایم، اما سرمایه خود را به دل دریا و گل و آب زدیم که هر کس بتواند برایمان مانع‌تراشی کند. همه می‌دانند که حتی مجوز دو باب نانوایی را در یک محله نمی‌دهند چه برسد به اینکه دو بندر در فاصله چند کیلومتری ساخته شود.»
او به دو بندر انزلی و کاسپین که در نزدیکی هم هستند، اشاره و خاطرنشان کرد: «زمانی که منطقه آزاد انزلی می‌خواست بندر کاسپین را بسازد، سازمان بنادر مخالفت کرد. اکنون نیز هر کدام از آنها سهم کمی از بار استان را دارند در حالی که بندر انزلی می‌توانست کل آن بار را پوشش دهد. این دو بندر هر دو دولتی هستند و برایشان میزان جابه‌جایی بار تفاوتی ندارد، اما بندر خواجه نفس خصوصی است و نمی‌تواند در کنار یک بندر دیگر آن هم بندری که مجوز ندارد، اما از حمایت نمایندگان و دولت برخوردار است، قد راست کند.»
فاز یک را یکساله اجرا می‌کنیم، اگر…
مدیرعامل بندر خصوصی خواجه‌نفس توضیح می‌دهد: «اکنون در پایان داستان، ما درخواست کردیم که دولت از ما حمایت کند تا بتوانیم این کار را به پایان برسانیم، حتی پیشنهاد دادیم که سازمان بنادر هزینه نکند بلکه 4 بانک استانی با تشکیل یک کنسرسیوم هر کدام 250 میلیارد تومان به ما تسهیلات دهند و همین پروژه را هم به‌عنوان وثیقه قبول کنند. ما هم ضمانت می‌دهیم با هزار میلیارد تومان فاز یک بندر خواجه نفس را ظرف 12 ماه راه‌اندازی کنیم. البته هنوز جواب این درخواست خود را نگرفته‌ایم. در غیر این صورت بندر را از ما بگیرند و خودشان در بدنه دولت بسازند و یا به آن بخش خصوصی که در آستین خود پرورش داده‌اند، واگذار کنند اما بگذارند ساخت بندر در استان گلستان به سرانجام برسد و سوت کشتی در این استان نواخته شود.»
مازندرانی تصریح کرد: «حتی ما برای دریافت تسهیلات از کمیته وجوه اداره شده سازمان هم اقدام کرده‌ایم که این درخواست مراحل اداری را پیگیری می‌کند و امیدواریم که با همراهی مدیران جدید سازمان بنادر و دریانوردی بتوانیم ازاین تسهیلات منتفع شویم.»
پیشرفت 50 درصدی در گرو 500 میلیارد تومان
مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان هم اذعان می‌کند که هزینه‌های سرمایه‌گذار بالا رفته و منابع مالی آنها کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌دهد، بنابراین از سازمان بنادر و استان خواسته تا منابع مالی به آنها تزریق شود. درخواست آنها حداقل 500 میلیارد تومان برای پیشرفت بالای 50 درصد است.»
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان با اشاره به اینکه سازمان بنادر باتوجه به پیشرفت‌های ساخت‌وساز در آنجا، مجوز را تمدید خواهد کرد، می‌افزاید: «مدیرعامل سازمان بنادر اعلام کرده که یک سری کمک‌های ریالی را در قالب وجوه اداره شده به بخش خصوصی فعال در این بندر اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار باید درخواست خود را به سازمان ارائه و سازمان هم آنها را به بانک معرفی می‌کند تا بتوانند از محل وجوه اداره شده تسهیلاتی را دریافت کنند. در این زمینه، سرمایه‌گذار هم درخواستی به سازمان ارائه داده که نمی‌دانیم تا چه مرحله‌ای پیش رفته است.»
همچنان در انتظار بادهای موافق
اما با وجود تائید خبرهای مربور به موافقت با اعطای تسهیلات دولتی به این بندر توسط مدیرکل بنادر و دریانوردی گستان، کورسوی امیدی که ایجاد شده بود، دیری نپایید، چراکه در اواسط اسفندماه رئیس جمهور در سفر به استان گلستان با نادیده گرفتن پروژه بندر خصوصی خواجه‌نفس و گشایش اقتصادی و افزایش اشتغال به‌واسطه تردد و پهلوگیری کشتی‌ها در این بندر، صرفاً ضرورت اجرای طرح گردشگری خواجه‌نفس اشاره کرد. طرحی که کارشناسان محیط‌زیست آن را پایان عمر تالاب میانکاله می‌دانند.
مدیرعامل سازمان بنادر هم در سفر به استان گلستان تنها به بازدید اکتفا کرد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود آینده بندر خصوصی خواجه‌نفس همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی بماند و همچنان تا دستیابی استان گلستان به یک بندر روزگار بلندی در پیش رو داشته باشیم.
