رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با اعلام به تعویق افتادن اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان تا 15 دی ماه،گفت: «یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر ترانزیت کرایه حمل است که با اجرای این بخشنامه کرایه حمل افزایش می‌یابد و مانع جدیدی بر سر راه ترانزیت ایجاد می‌کند.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، چندی پیش بخشنامه‌ای از طرف سازمان راهداری ابلاغ شد مبنی بر اینکه میزان بارگیری کامیون‌ها اعم از داخلی و ترانزیتی کاهش می‌یابد، در پی این ابلاغ، اعتراضاتی به کاهش بار و بیش از آن به اجرای فوری این بخشنامه شکل گرفت که در نهایت با موافقت مسئولان سازمان راهداری اجرای آن به تعویق افتاد.
در این زمینه احمد زمانیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، اظهار کرد: «مطابق بخشنامه ابلاغ شده، میزان بار کامیون‌ها از 42 تن به 40 تن کاهش یافته و زمانی برای اجرایی شدن آن درنظر گرفته نشده بود.»
او ادامه داد: «باتوجه به اینکه بسیاری از کالاها حین ابلاغ این دستورالعمل در راه بود و اجرای فوری آن امکان‌پذیر نبود، ما اعتراض خود را به مراتب بالا رساندیم که خوشبختانه با موافقت رئیس سازمان راهداری زمان اجرای این بخشنامه تا 15 دی‌ماه به تعویق افتاد.»
تبعات کاهش بار کامیون‌ها از افزایش کرایه تا کاهش رغبت
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی؛ علت ناگهانی تصمیم سازمان راهداری را برای کاهش بار نامشخص دانست و تصریح کرد: «کاهش بارگیری کامیون‌ها به‌ویژه برای صاحبان بار خارجی منجر به افزایش کرایه و کاهش رغبت آنان برای استفاده از مسیر و ناوگان ترانزیتی ایران می‌شود.»
او با بیان اینکه این بخشنامه بر کامیون‌های ترانزیتی نیز دلالت می‌کند، گفت: «یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر ترانزیت کرایه حمل است که با اجرای این بخشنامه کرایه حمل افزایش می‌یابد و مانع جدید دیگری بر سر راه ترانزیت ایجاد می‌کند.»
زمانیان با بیان اینکه امیدواریم در زمان داده شده بتوان با رایزنی و مذاکره میزان بار را به روال قبل بازگرداند، افزود: «کاهش بارگیری علاوه بر حمل‌ونقل داخلی، تاثیر مستقیمی بر ترانزیت کشور داشته و پیش‌بینی می‌شود که محدودیت میزان بار منجر به افزایش کرایه حمل و قیمت تمام شده کالا داشته و در چنین شرایطی احتمالا استفاده از ناوگان ایران برای صاحبان بار خارجی به‌صرفه نخواهد بود.»
او میزان بارگیری در کشور افغانستان را 48 تن عنوان و خاطرنشان کرد: «میزان بارگیری کامیون‌های حمل‌ونقل در هر کشور مقررات خاص خود را دارد و در ایران سال‌ها براساس 42 تن حمل‌ونقل انجام شده که عدد معقولی است و امیدواریم با مذاکرات و اقناع مسئولان همچنان این روند ادامه یابد.»
باسلام
نوشته جناب آقای زمانیان یک واقعیت هولناکی را گوشزد مینماید وان اینکه علی رغم آنکه کرایه حمل ومبنای تن کیلومتر در داخل کشور برمبنای ظرفیت ۲۲ تن محاسبه و می‌بایستی پرداخت گردد و چنانچه کامیون تریلی از ۲۲تن بار بیشتری را حمل کند کرایه این مقدار وزن بیشتر محموله را بایستی درغالب اضافه بار به راننده بپردازند و کاهش ظرفیت ناخالص در این دستورالعمل هرگز موجب کاهش درآمد آندسته از کامیون‌های که بارهای سنگین خارج از عرف راحمل می‌نمودند نخواهد شد .وفقط جلوی سو استفاده یک عده ای که منافع خود رابه منافع ملی ترجیح می‌دادند گرفته خواهد شد .
از طرفی افزایش کرایه حمل تابعی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست و مثال ایشان درخصوص حمل کالا تا ۴۸ تن درکشور افغانستان هیچ ارتباطی به این دستورالعمل و مسایل کشور ما ندارد .زیرا کامیون افغانی نه درگذشته ونه درحال درکشور ما امکان تردد با ۴۸ تن محموله را نداشته است . و چنانچه منظور ایشان ترانشیپ و تخلیه و بارگیری کالا در گمرکات مرزی از کامیون ایرانی به کامیون افغانی است که این رویه پس از اجرایی شدن دستورالعمل ادامه خواهد داشت و دستورالعمل مانع تخلیه وترانشیپ و حمل ۴۸ تن محموله درکشور افغانستان توسط کامیون‌های آن کشور نخواهد شد .
ما هم امیدواریم که آندسته از شرکتهای حمل ونقل بین آلمللی که حتی شاید به جرات بتوان گفت یک کامیون ملکی برای حمل کالا نداشته و به اشتباه در اذهان مدیران بخش حاکمیتی حمل ونقل جاده ای خود را متولی و صاحب نظربرای سرمایه گذاران و مالکین کامیون های کشور قلمداد می‌نموده اند کمی معقولانه تر به موضوع نگاه کنند و با اظهار نظر های غیر کارشناسانه و با هدف حفظ منافع گروهی و شخصی موجبات شکل گیری نارضایتی و نافرمانی های مدنی مالکین کامیون وسرمایه گذاران این بخش را فراهم نسازند.