یک کارشناس صنعت خودرو علت کیفیت پایین خودروهای داخلی را عدم خرید قطعات باکیفیت بر اثر تحریم‌های خارجی و سوءمدیریت دانست و تاکید کرد که برای احیای صنعت خودروسازی حداقل 10 سال زمان نیاز داریم.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، کیفیت پایین خودروهای داخلی و قطعات آن از مباحثی نیست که دیگر بر کسی پنهان باشد و عمده مردم که مصرف‌کنندگان این محصولات هستند هرروز شاهد این بی‌کیفیتی هستند. اما در ایام تعطیلات نوروز و آغاز مسافرت‌ها این بی‌کیفیتی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
رئیس پلیس راهور ناجا درباره تصادفات و جانباختگان آن اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ شمار جانباختگان حوادث رانندگی ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر است که ۴.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن افزایش داشته است. عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدیم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه دلیل وقوع ۶۰ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند. تیمور حسینی در آخرین نشست خبری سال گذشته در شهرک آزمایش درباره خودروهای دارای بیشترین تصادف در کشور نیز گفت: «پراید، ساینا و پژو بیشترین فراوانی را در تصادفات دارند که البته نباید از تعداد این وسایل نقلیه غافل شد.» او افزود: «خودروهای پراید، ساینا و سمند نیز بیشترین اعمال قانون را در میان خودروهای کشور به خود اختصاص داده‌اند.»
اما علت کیفیت پایین این محصولات چیست؟
امکان خرید قطعه باکیفیت نیست
مسیح فرزانه، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران یادآور شد: «عدم کیفیت خودروهای داخلی مربوط به یکسال یا مدت کوتاه گذشته نیست. قبل از اینکه تحریم‌ها بر کشور سنگینی کند، این عدم کیفیت و نارضایتی از آن هم وجود داشت.»
او نخستین عامل موثر بر بی‌کفیتی خودروهای داخلی را تحریم‌ها دانست و اظهار کرد: «وقتی از دهه پیش شدت تحریم‌ها بیشتر شد، عملاً بر زنجیره تامین مواد اولیه تاثیر بیشتری گذاشت.»
فرزانه با اشاره به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی وارداتی است و ارزبری دارد، تصریح کرد: «طبعا با این شدت تحریم‌ها، حتی امکان خرید غیرمستقیم مواد اولیه باکیفیت هم وجود ندارد.»
همه مشکلات تقصیر تحریم نیست
این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه تمام مشکلات صنعت را نمیتوان به گردن تحریم‌ها انداخت، بیان کرد: «سهمی از مشکلات مربوط به عدم مدیریت مناسب در تمام ادوار گذشته است. همچنین ارگان‌هایی که باید نظارت بر کیفیت داشته باشند با شدت و حدت این کار را انجام ندادند.»
او تصریح کرد: «اگرچه استانداردهای خودرو مشخص است و برای همه خودروها یکسان است، اما در دوره‌های مختلف برخی از این استانداردها سلیقه‌ای اعمال می‌شود.»
این تحلیلگر صنعت خودرو با یادآوری اینکه سابقا اخباری مبنی بر این بود که برخی مسئولان می‌گفتند خودروهای وارداتی استاندارهای کشور را رعایت نکردند و یکی از بهانه‌های آنها برای ممنوعیت واردات بود، گفت: «این بهانه غیرقابل توجیه بود، چطور بود استاندارد تویوتا را قبول نمی‌کردیم و خودرو برای سالیان در اموال تملیکی می‌ماند؟»
فرزانه با تصریح اینکه تحریم‌ها باعث شد شرایط خرید قطعه کیفی غیرممکن شود، تاکید کرد: «در همه دوره‌های گذشته حتی اگر مدیری تصمیم داشت که مقداری تغییر در کیفیت ایجاد کند، عمر مدیریتش کوتاه می‌شد.»
او با بیان اینکه بنابراین نمیتوان از مسئولی توقع داشت که حتی بهترین اسباب در اختیارش باشد کاری بتواند بکند، خاطرنشان کرد: «بهره‌برداری از اصلاحات در خودروسازی حداقل پنج سال زمان می‌برد و نباید انتظار نتیجه کوتاه‌مدت داشت.»
افزایش تیراژ و کاهش کیفیت
این کارشناس بازار خودرو افزایش تیراژ خودروسازان را عامل دیگر کاهش کیفیت خودروهای داخلی دانست و گفت: «بازار حجمی از خودرو را می‌طلبد و عملا افزایش تیراژ بر کاهش کیفیت تاثیر می‌گذارد. در تمام دنیا همین است اما مقایسه برندهای مطرح با خودروهای داخلی قیاس مع‌الفارغ است.»
فرزانه تصریح کرد: «اکنون توان پاسخگویی به حجم تقاضای بازار خودرو، که حتی علیرغم تورم انباشته بازار بالاست، نیست و با افزایش تیراژ، کیفیت نظارت بر آن پایین می‌آید و طبعا کیفیت کاهش پیدا می‌کند.»
او تاکید کرد که کاهش کیفیت خودروهای داخلی در وهله اول روی ایمنی مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد که بحث خطرناکی است. بحث کیفیت خودرو با مسائل دیگری چون آلایندگی و غیره متفاوت است زیرا با جان انسان‌ها در ارتباط است و پاشنه آشیل صنعت خودرو است.»
احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر از خصوصی‌سازی است
این تحلیلگر صنعت خودرو در پاسخ به اینکه آیا خصوصی‌سازی خودرو بر کیفیت آن تاثیر می‌گذارد، اظهار کرد: «چه ایران‌خودرو و چه سایپا مجموعه‌ای از شرکت‌های تودلی هستند که اول باید واگذاری این شرکت‌ها شروع شود و بعد واگذاری بزرگ‌تر که سهام خودروسازان است، اتفاق بیفتد.»
فرزانه ادامه داد: «فکر نمیکنم طبق تجربیات سال‌های گذشته چنین چیزی رخ دهد. شرایط ایران‌خودرو و سایپا مانند استقلال و پرسپولیس است. در همه این سال‌ها بحث رجوع به اصل ۴۴ قانون اساسی بوده اما این اتفاق واقعا نیفتاده و در این دوره هم نمی‌افتد.»
او با اشاره به اینکه حدود سه تا چهار هفته است که خودروسازان دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هم شدند، بیان کرد: «این قانون به ورشکستگی شرکت‌ها و ضرر و زیان انباشته آنها می‌انجامد که حتی احتمال انحلال شرکت‌ها هم گذاشته اما حتی حاکمیت هم با توجه به مسائل کلان اقتصادی کشور اجازه چنین کاری را برای ایران‌خودرو و سایپا نمی‌دهد.»
این کارشناس صنعت خودرو با عنوان اینکه به نظر می‌آید سه اتفاق دیگر برای خودروسازان بیفتد تا خصوصی‌سازی کامل، اضافه کرد: «نخستین راه بازنگری مجدد دارایی‌های آنهاست، فروش خودرو در بورس و اصلاح قیمتی راهکارهای دیگر است که در این شرایط اصلاح قیمت حتما به معنی افزایش قیمت است.»
این تحلیلگر بازار خودرو به تصدی‌گری چهار دهه‌ای دولت در صنعت خودرو به دلیل منافع مالی اشاره کرد و گفت: «اکنون هم بخش اندکی از سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است. اگر در بهترین حالت خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، با شرایط اقتصاد سیاسی ایران و صنعت خودروسازی، حداقل یک پروسه 10 ساله نیاز است که این دو خودروساز خود را احیا کنند یا حداقل رشد ضرر و زیان انباشته خود را کاهش دهند.»
